آخرها تحوله إلى المزونة.. الزيارات الميدانية لرئيس الجمهورية بين الأولويات وتفعيل القرارات
مقالات الصباح
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، زيارة الى منطقة المزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد، بعد حالة الاحتقان الواسعة في صفوف أهاليها، إثر حادثة سقوط سور المعهد بالجهة التي ذهب ضحيتها ثلاثة تلاميذ من أبناء المعهد، فيما لا يزال اثنان آخران تحت الرعاية الطبية.
وكان لهذه الزيارة وقعها الإيجابي على عودة الهدوء للجهة واستئناف بقية المؤسسات والمحلات والفضاءات نشاطها وعملها، من ناحية، وحمل جانبا من الحلول في إطار الاستجابة لمطالب أبناء الجهة وهو النهج الذي دأب عليه رئيس الجمهورية في الزيارات التي أداها الى عدة مناطق من الجمهورية التي مكنته من الاطلاع على الأوضاع عن قرب والاستماع الى مشاغل المواطنين واتخاذ قرارات وإجراءات وجدت طريقها الى التفعيل، وهو ما ثمنه أهالي عديد الجهات، خاصة وأنه يسعى الى أن تكون الحلول الممكنة وفق الأولويات والإمكانيات، بين الآني والعاجل منها والآجل للإشكاليات والنقائص والقضايا المطروحة في كل جهة. وهو تقريبا ما يعتمده الوزراء في الحكومة في العمل الميداني الذي ينتهجونه.
وتؤكد زيارة رئيس الجمهورية إلى المزونة مرة أخرى الثقة التي يحظى بها أعلى هرم السلطة إلى حد الآن في التعاطي مع الملفات والقضايا الشائكة، باعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يجد فيها رئيس الجمهورية الترحاب الواسع أثناء تنقله وتحركه داخل الجمهورية. فوعود رئيس الدولة لأهالي الجهة بالتسريع في تجهيز وتطوير المستشفى المحلي بالمزونة وإعادة تشغيل معمل البلاستيك الذي أكد أنه من أولوية أولوياته، إضافة إلى التعهّد بصيانة شبكة الطرقات وإحداث عديد الإدارات على غرار فرع للصوناد والستاغ وغيرها، كانت أولى الخطوات في سياق الإيفاء بتنفيذها، بعد إعلان وزارة الصحة أمس، عن تعزيز المستشفى المحلي بالمزونة، بمجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية، وبسيارة إسعاف، ووسائل نقل، وموارد بشرية. وهو ما أكدته مديرة وحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية بوزارة الصحة كوثر النهدي، في تصريح إعلامي، خلال زيارتها أمس السبت للمستشفى المحلي بمعتمدية المزونة، وقد تم تعزيز المستشفى بـ11 إطارا طبيا وشبه طبي وذلك من أجل توفير خدمة صحية ناجعة على مدار الـ24 ساعة.
وقد سبق أن تدخل رئيس الجمهورية في عدة مناسبات مثل بئر علي بن خليفة وباجة وبنزرت والقصرين وبعض مناطق تونس الكبرى وغيرها لتكون عناوين كل زيارة فتح ملف ما والدفع مباشرة للدخول في إيجاد الحلول على غرار الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمدينة القصرين لتعود له الحياة من جديد. والشأن نفسه تقريبا بالنسبة لمصنع السكر بباجة أو مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة أو هنشير الشعال وبئر علي بن خليفة بولاية صفاقس أو زيارة مستودعات النقل بتونس الكبرى أو ولاية القيروان وغيرها.
ولعل ما ميز سياسة الحكومة أيضا في الأشهر الأخيرة هو اعتماد الزيارات الميدانية وتنقل الوزراء والمسؤولين الأول في الدولة ومؤسساتها داخل الجهات والمناطق في كامل ربوع الجمهورية في مسعى لتكريس علاقة أفقية بين المسؤول والمواطن وتحميل كل ممثلي هياكل الدولة ومؤسساتها مسؤولية تقديم البرامج والحلول وعدم الاكتفاء بالزيارات من أجل الزيارات.
وهذا التمشي مكن في فترة وجيزة من إعادة الاعتبار لمسألة حضور الدولة في الداخل والعمق التونسي و»اقترابها» من المواطنين ومشاغلهم بعد شبه التنصل والغياب التام الذي كانت عليه في السنوات الماضية. ليتجسد ذلك في تهيئة وتجهيز عديد المستشفيات والمؤسسات الصحية والانطلاق في مسألة تعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي في عدة مناطق بالجمهورية بتجهيزات جديدة ومتطورة مما من شأنه أن يساهم في تقريب الخدمات الصحية للمواطنين. ولم يكن النقل بمنأى عن مثل هذه السياسة التي تنتهجها الدولة وذلك عبر تعزيز أسطول النقل العمومي وتوسيع الخدمات في كامل الجهات أيضا فضلا عن السعي لتثمين خصوصيات كل جهة في الفلاحة والسياحة والثقافة والصناعة بما من شانه أن يعزز فرص الاستثمار والعمل والإنتاج ويساهم في إعادة الحركية الاقتصادية والتجارية بما تحمله من أبعاد وأهداف اجتماعية شاملة.
وقد كان للتناغم بين أدوار أعضاء مجلس نواب الشعب ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم من ناحية والمجالس المحلية والجهوية من ناحية أخرى دوره في تيسير مهمة سلطة الإشراف في الانطلاق في حلحلة جوانب من النقائص والإشكاليات والملفات العالقة التي تعاني منها أغلب المناطق والجهات في تونس، ولطالما شكلت عقبة أمام تمتع المواطنين بالخدمات المطلوبة والمنتظرة على نحو تكون أحد عوامل وأسس توفير آليات التنمية والاستثمار والعيش الكريم.
نزيهة الغضباني
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، زيارة الى منطقة المزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد، بعد حالة الاحتقان الواسعة في صفوف أهاليها، إثر حادثة سقوط سور المعهد بالجهة التي ذهب ضحيتها ثلاثة تلاميذ من أبناء المعهد، فيما لا يزال اثنان آخران تحت الرعاية الطبية.
وكان لهذه الزيارة وقعها الإيجابي على عودة الهدوء للجهة واستئناف بقية المؤسسات والمحلات والفضاءات نشاطها وعملها، من ناحية، وحمل جانبا من الحلول في إطار الاستجابة لمطالب أبناء الجهة وهو النهج الذي دأب عليه رئيس الجمهورية في الزيارات التي أداها الى عدة مناطق من الجمهورية التي مكنته من الاطلاع على الأوضاع عن قرب والاستماع الى مشاغل المواطنين واتخاذ قرارات وإجراءات وجدت طريقها الى التفعيل، وهو ما ثمنه أهالي عديد الجهات، خاصة وأنه يسعى الى أن تكون الحلول الممكنة وفق الأولويات والإمكانيات، بين الآني والعاجل منها والآجل للإشكاليات والنقائص والقضايا المطروحة في كل جهة. وهو تقريبا ما يعتمده الوزراء في الحكومة في العمل الميداني الذي ينتهجونه.
وتؤكد زيارة رئيس الجمهورية إلى المزونة مرة أخرى الثقة التي يحظى بها أعلى هرم السلطة إلى حد الآن في التعاطي مع الملفات والقضايا الشائكة، باعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يجد فيها رئيس الجمهورية الترحاب الواسع أثناء تنقله وتحركه داخل الجمهورية. فوعود رئيس الدولة لأهالي الجهة بالتسريع في تجهيز وتطوير المستشفى المحلي بالمزونة وإعادة تشغيل معمل البلاستيك الذي أكد أنه من أولوية أولوياته، إضافة إلى التعهّد بصيانة شبكة الطرقات وإحداث عديد الإدارات على غرار فرع للصوناد والستاغ وغيرها، كانت أولى الخطوات في سياق الإيفاء بتنفيذها، بعد إعلان وزارة الصحة أمس، عن تعزيز المستشفى المحلي بالمزونة، بمجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية، وبسيارة إسعاف، ووسائل نقل، وموارد بشرية. وهو ما أكدته مديرة وحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية بوزارة الصحة كوثر النهدي، في تصريح إعلامي، خلال زيارتها أمس السبت للمستشفى المحلي بمعتمدية المزونة، وقد تم تعزيز المستشفى بـ11 إطارا طبيا وشبه طبي وذلك من أجل توفير خدمة صحية ناجعة على مدار الـ24 ساعة.
وقد سبق أن تدخل رئيس الجمهورية في عدة مناسبات مثل بئر علي بن خليفة وباجة وبنزرت والقصرين وبعض مناطق تونس الكبرى وغيرها لتكون عناوين كل زيارة فتح ملف ما والدفع مباشرة للدخول في إيجاد الحلول على غرار الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمدينة القصرين لتعود له الحياة من جديد. والشأن نفسه تقريبا بالنسبة لمصنع السكر بباجة أو مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة أو هنشير الشعال وبئر علي بن خليفة بولاية صفاقس أو زيارة مستودعات النقل بتونس الكبرى أو ولاية القيروان وغيرها.
ولعل ما ميز سياسة الحكومة أيضا في الأشهر الأخيرة هو اعتماد الزيارات الميدانية وتنقل الوزراء والمسؤولين الأول في الدولة ومؤسساتها داخل الجهات والمناطق في كامل ربوع الجمهورية في مسعى لتكريس علاقة أفقية بين المسؤول والمواطن وتحميل كل ممثلي هياكل الدولة ومؤسساتها مسؤولية تقديم البرامج والحلول وعدم الاكتفاء بالزيارات من أجل الزيارات.
وهذا التمشي مكن في فترة وجيزة من إعادة الاعتبار لمسألة حضور الدولة في الداخل والعمق التونسي و»اقترابها» من المواطنين ومشاغلهم بعد شبه التنصل والغياب التام الذي كانت عليه في السنوات الماضية. ليتجسد ذلك في تهيئة وتجهيز عديد المستشفيات والمؤسسات الصحية والانطلاق في مسألة تعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي في عدة مناطق بالجمهورية بتجهيزات جديدة ومتطورة مما من شأنه أن يساهم في تقريب الخدمات الصحية للمواطنين. ولم يكن النقل بمنأى عن مثل هذه السياسة التي تنتهجها الدولة وذلك عبر تعزيز أسطول النقل العمومي وتوسيع الخدمات في كامل الجهات أيضا فضلا عن السعي لتثمين خصوصيات كل جهة في الفلاحة والسياحة والثقافة والصناعة بما من شانه أن يعزز فرص الاستثمار والعمل والإنتاج ويساهم في إعادة الحركية الاقتصادية والتجارية بما تحمله من أبعاد وأهداف اجتماعية شاملة.
وقد كان للتناغم بين أدوار أعضاء مجلس نواب الشعب ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم من ناحية والمجالس المحلية والجهوية من ناحية أخرى دوره في تيسير مهمة سلطة الإشراف في الانطلاق في حلحلة جوانب من النقائص والإشكاليات والملفات العالقة التي تعاني منها أغلب المناطق والجهات في تونس، ولطالما شكلت عقبة أمام تمتع المواطنين بالخدمات المطلوبة والمنتظرة على نحو تكون أحد عوامل وأسس توفير آليات التنمية والاستثمار والعيش الكريم.
نزيهة الغضباني
