استثماراتها تجاوزت 340 مليون دينار.. ألمانيا ثالث شريك تجاري لتونس سنة 2024
مقالات الصباح
شهدت العلاقات الاقتصادية بين تونس وألمانيا تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت ألمانيا واحدة من أبرز الشركاء الاستثماريين لتونس. ويأتي هذا التطور نتيجة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التونسية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في القطاعات الواعدة. وفي هذا السياق، تزايدت الاستثمارات الألمانية في تونس بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ما يعكس ثقة المستثمرين الألمان في المناخ الاقتصادي التونسي.
وفقًا لآخر الإحصائيات، بلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في تونس خلال عام 2024 حوالي 340.2 مليون دينار، موزعة على مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وتعد ألمانيا اليوم الشريك الاقتصادي الثالث لتونس من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد فرنسا وإيطاليا، مما يعكس مكانتها المهمة في المشهد الاقتصادي التونسي.
ومن أبرز السمات التي ميّزت هذه الاستثمارات في عام 2024 هي تركيزها على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا، والصناعة، والطاقة المتجددة، حيث عمل المستثمرون الألمان على تنفيذ مشاريع طويلة الأمد، مما ساهم في توفير فرص شغل وتحقيق نقل للتكنولوجيا والمعرفة إلى السوق التونسية.
قطاعات حيوية ومواطن شغل جديدة
ويعكس تنوع الاستثمارات الألمانية في تونس رؤية إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الشاملة. ومن بين القطاعات الرئيسية التي استثمرت فيها ألمانيا، قطاع الصناعات الإلكترونية، والذي يعتبر أحد أبرز القطاعات التي تستقطب الاستثمارات الألمانية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك، استثمار المجمع الألماني (Zollner Elektronik)، الذي يُعد أكبر مزود للصناعات الإلكترونية في أوروبا، ويتمثل آخر مشروع للمجمع في إنشاء وحدة صناعية جديدة بالقطب التنموي (Novation City)، باستثمارات تناهز 51 مليون دينار تونسي على مساحة 11 هكتارا، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في توفير 3400 موطن شغل بحلول عام 2030.
كما تعمل الشركات الألمانية على تعزيز استثماراتها في مجال مكونات السيارات، خاصة القطع الإلكترونية المستخدمة في السيارات الكهربائية والهجينة، وتساهم هذه الاستثمارات في دعم قطاع السيارات التونسي الذي يشهد نموًا متسارعًا.
كما تلعب الشركات الألمانية دورًا محوريًا في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تونس. ويأتي هذا في إطار التعاون الثنائي لتحقيق انتقال طاقي مستدام، مما يجعل تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة. إضافة إلى ذلك تستثمر ألمانيا في قطاع الصناعات التحويلية والكيميائية، حيث يشهد هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا من الشركات الألمانية، وتمثل تونس قاعدة إنتاجية مثالية للتصدير نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتشارك ألمانيا أيضًا في مجال صناعة الطائرات، خاصة في إنتاج المكونات الإلكترونية والتكنولوجية المستخدمة في صناعة الطيران.
آفاق جديدة خلال عام 2025
ومع تزايد التعاون التونسي-الألماني، تبدو آفاق الاستثمارات الألمانية في تونس خلال عام 2025 واعدة للغاية. ومن المتوقع أن تركز هذه الاستثمارات على المجالات التالية: الرقمنة والذكاء الاصطناعي، حيث ستشهد تونس استثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول الرقمنة لتعزيز الإنتاجية وتحسين الخدمات. كما تخطط ألمانيا لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في تونس، مما يعزز موقع البلاد كقاعدة إقليمية لإنتاج الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تستثمر ألمانيا في الصناعات المستقبلية، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا النانو، وتعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب المهني لتوفير كوادر تونسية مؤهلة للعمل في المشروعات الصناعية الألمانية، وستستفيد المناطق الداخلية من استثمارات ألمانية جديدة، مما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتقليص الفجوة بين الجهات.
مرتبة ألمانيا بين المستثمرين في تونس
تحتل ألمانيا المرتبة الثالثة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، بعد فرنسا وإيطاليا، وذلك وفق ما كشف عنه المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار لـ«الصباح»، حاتم السوسي، ويعكس هذا الترتيب الدور المحوري للشركات الألمانية في دعم الاقتصاد التونسي، حيث توفر آلاف فرص العمل وتساهم في تعزيز الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية، كما من المتوقع نموها خلال العام الجاري وفي أفق سنة 2026.
وتحرص الحكومة التونسية، في الفترة الأخيرة، على تعزيز الاستثمارات الألمانية، من خلال توفير مناخ استثماري ملائم، وتحسين البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين. كما تعمل تونس على تعزيز مكانتها كوجهة إستراتيجية للاستثمارات الألمانية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها مع الأسواق الأوروبية والإفريقية.
جدير بالذكر، أنه في عام 2024، بلغت قيمة الصادرات التونسية إلى ألمانيا حوالي 2.84 مليار يورو، مما جعل ألمانيا من أبرز الشركاء التجاريين لتونس، حيث تأتي في المرتبة الثالثة بعد فرنسا وإيطاليا من حيث فائض الميزان التجاري لصالح تونس، والذي بلغ 2.1 مليار دينار تونسي، وهي من أكبر مستوردي الملابس المهنية التونسية، حيث تستحوذ على نحو 30.7 % من إجمالي هذه الصـــادرات، بعد فرنسا التي تستحوذ على 35.6 %، كما تحتل المرتبة الأولى كمستورد للتمور البيولوجية التونسية، بحصة تقـارب 36 % من إجمالي الصادرات في هذا القطاع. ويمثل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في تونس، اليوم، مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المستثمرين الألمان في الاقتصاد التونسي. ومع المشاريع الجديدة، تواصل ألمانيا تعزيز وجودها في تونس من خلال استثمارات طويلة الأمد تركز على القطاعات الواعدة. ومع توقعات نمو هذه الاستثمارات في عام 2025، باتت العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكثر متانة، مما يمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.
سفيان المهداوي
شهدت العلاقات الاقتصادية بين تونس وألمانيا تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت ألمانيا واحدة من أبرز الشركاء الاستثماريين لتونس. ويأتي هذا التطور نتيجة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التونسية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في القطاعات الواعدة. وفي هذا السياق، تزايدت الاستثمارات الألمانية في تونس بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ما يعكس ثقة المستثمرين الألمان في المناخ الاقتصادي التونسي.
وفقًا لآخر الإحصائيات، بلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في تونس خلال عام 2024 حوالي 340.2 مليون دينار، موزعة على مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وتعد ألمانيا اليوم الشريك الاقتصادي الثالث لتونس من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد فرنسا وإيطاليا، مما يعكس مكانتها المهمة في المشهد الاقتصادي التونسي.
ومن أبرز السمات التي ميّزت هذه الاستثمارات في عام 2024 هي تركيزها على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا، والصناعة، والطاقة المتجددة، حيث عمل المستثمرون الألمان على تنفيذ مشاريع طويلة الأمد، مما ساهم في توفير فرص شغل وتحقيق نقل للتكنولوجيا والمعرفة إلى السوق التونسية.
قطاعات حيوية ومواطن شغل جديدة
ويعكس تنوع الاستثمارات الألمانية في تونس رؤية إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الشاملة. ومن بين القطاعات الرئيسية التي استثمرت فيها ألمانيا، قطاع الصناعات الإلكترونية، والذي يعتبر أحد أبرز القطاعات التي تستقطب الاستثمارات الألمانية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك، استثمار المجمع الألماني (Zollner Elektronik)، الذي يُعد أكبر مزود للصناعات الإلكترونية في أوروبا، ويتمثل آخر مشروع للمجمع في إنشاء وحدة صناعية جديدة بالقطب التنموي (Novation City)، باستثمارات تناهز 51 مليون دينار تونسي على مساحة 11 هكتارا، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في توفير 3400 موطن شغل بحلول عام 2030.
كما تعمل الشركات الألمانية على تعزيز استثماراتها في مجال مكونات السيارات، خاصة القطع الإلكترونية المستخدمة في السيارات الكهربائية والهجينة، وتساهم هذه الاستثمارات في دعم قطاع السيارات التونسي الذي يشهد نموًا متسارعًا.
كما تلعب الشركات الألمانية دورًا محوريًا في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تونس. ويأتي هذا في إطار التعاون الثنائي لتحقيق انتقال طاقي مستدام، مما يجعل تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة. إضافة إلى ذلك تستثمر ألمانيا في قطاع الصناعات التحويلية والكيميائية، حيث يشهد هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا من الشركات الألمانية، وتمثل تونس قاعدة إنتاجية مثالية للتصدير نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتشارك ألمانيا أيضًا في مجال صناعة الطائرات، خاصة في إنتاج المكونات الإلكترونية والتكنولوجية المستخدمة في صناعة الطيران.
آفاق جديدة خلال عام 2025
ومع تزايد التعاون التونسي-الألماني، تبدو آفاق الاستثمارات الألمانية في تونس خلال عام 2025 واعدة للغاية. ومن المتوقع أن تركز هذه الاستثمارات على المجالات التالية: الرقمنة والذكاء الاصطناعي، حيث ستشهد تونس استثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول الرقمنة لتعزيز الإنتاجية وتحسين الخدمات. كما تخطط ألمانيا لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في تونس، مما يعزز موقع البلاد كقاعدة إقليمية لإنتاج الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تستثمر ألمانيا في الصناعات المستقبلية، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا النانو، وتعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب المهني لتوفير كوادر تونسية مؤهلة للعمل في المشروعات الصناعية الألمانية، وستستفيد المناطق الداخلية من استثمارات ألمانية جديدة، مما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتقليص الفجوة بين الجهات.
مرتبة ألمانيا بين المستثمرين في تونس
تحتل ألمانيا المرتبة الثالثة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، بعد فرنسا وإيطاليا، وذلك وفق ما كشف عنه المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار لـ«الصباح»، حاتم السوسي، ويعكس هذا الترتيب الدور المحوري للشركات الألمانية في دعم الاقتصاد التونسي، حيث توفر آلاف فرص العمل وتساهم في تعزيز الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية، كما من المتوقع نموها خلال العام الجاري وفي أفق سنة 2026.
وتحرص الحكومة التونسية، في الفترة الأخيرة، على تعزيز الاستثمارات الألمانية، من خلال توفير مناخ استثماري ملائم، وتحسين البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين. كما تعمل تونس على تعزيز مكانتها كوجهة إستراتيجية للاستثمارات الألمانية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها مع الأسواق الأوروبية والإفريقية.
جدير بالذكر، أنه في عام 2024، بلغت قيمة الصادرات التونسية إلى ألمانيا حوالي 2.84 مليار يورو، مما جعل ألمانيا من أبرز الشركاء التجاريين لتونس، حيث تأتي في المرتبة الثالثة بعد فرنسا وإيطاليا من حيث فائض الميزان التجاري لصالح تونس، والذي بلغ 2.1 مليار دينار تونسي، وهي من أكبر مستوردي الملابس المهنية التونسية، حيث تستحوذ على نحو 30.7 % من إجمالي هذه الصـــادرات، بعد فرنسا التي تستحوذ على 35.6 %، كما تحتل المرتبة الأولى كمستورد للتمور البيولوجية التونسية، بحصة تقـارب 36 % من إجمالي الصادرات في هذا القطاع. ويمثل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في تونس، اليوم، مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المستثمرين الألمان في الاقتصاد التونسي. ومع المشاريع الجديدة، تواصل ألمانيا تعزيز وجودها في تونس من خلال استثمارات طويلة الأمد تركز على القطاعات الواعدة. ومع توقعات نمو هذه الاستثمارات في عام 2025، باتت العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكثر متانة، مما يمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.
سفيان المهداوي
