- وزير السياحة: كراسات شروط لتنظيم السياحة البديلة سنة 2025
أعلن وزير السياحة سفيان تقية، خلال ندوة وطنية عقدت أمس حول مشاريع كراسات الشروط الخاصة ببعض أنماط الإيواء السياحي أنه سيتم إصدار هذه الكراسات خلال سنة 2025، مشيرا إلى أن كراسات الشروط ستشمل بعض القوانين الأخرى ذات العلاقة بمجلة الغابات والمناطق السقوية والمناطق الفلاحية، حيث شاركت العديد من اللجان المختصة في إعداد هذه الكراسات وهي لجان تابعة لوزارات الفلاحة والبيئة والنقل والصحة والداخلية، علما وأن كراسات الشروط ستكون خاصة بإحداث واستغلال الاستضافات العائلية وأخرى متعلقة بإحداث واستغلال الإقامات الريفية وكراس شروط متعلقة بإحداث واستغلال الإقامة المرحلية وكراس شروط تتعلق بإحداث واستغلال المخيم السياحي.
وحول عدد مؤسسات الإيواء السياحي البديل، أفاد وزير السياحة أنها تبلغ حوالي 2000 مؤسسة، مضيفا أنه رقم يعكس الديناميكية التي يشهدها هذا النمط وقدرته على تعزيز إشعاع الوجهة التونسية داخليًا وخارجيًا. وفي ذات السياق، أوضح وزير السياحة إلى أن التفكير في انجاز كراسات شروط خاصة ببعض أنماط السياحة البديلة يأتي في إطار أن المنتوج السياحي بصدد التطور والتغير من بينها السياحة البديلة، مبرزا أنه خلال أشهر ديسمبر وجانفي وفيفري خلال ذروة الموسم الصحراوي والواحي والغابي لوحظ أن العديد من أصحاب دور الضيافة قد تعرضوا لبعض الصعوبات وهو ما جعل رئيس الجمهورية قيس سعيد يتدخل لمزاولة هذه الفئة لنشاطهم، وأذن بإعداد وإنجاز كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات في اطار ثورة تشريعية شملت العديد من القطاعات من ضمنها القطاع السياحي.
معايير شفافة وواضحة
وأورد سفيان تقية أنه تم الحرص على أن تُصاغ هذه الكراسات وفق معايير واضحة وشفافة، تحفّز على الاستثمار وتيسر تعاطي النشاط في ظل قوانين وتراتيب تعمل الدولة على مراجعتها وتحيينها للاستجابة لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مع مراعاة خصوصيات كل نمط من أنماط الإيواء السياحي البديل على غرار الإقامات الريفية، والمخيمات، والاستضافات العائلية، والإقامات المرحلية، مبينا بأنه وقع التعهد بأن تكون هناك مقاربة تحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل في كل الجهات خاصة على المستوى المحلي، بما أن العديد من المستثمرين بصدد التوجه إلى هذا النمط السياحي، وبالتالي فإن الدولة قدمت في هذا الإطار العديد من الحوافز والتشجيعات.
واعتبر أنه من شأن كراسات الشروط المذكورة أن تُمهّد الطريق أمام مبادرات شبابية ومؤسساتية تستجيب لتطلعات السياح والمستثمرين على حد سواء، بما يوفّر مناخا مريحا للمؤسسات الناشطة في هذا المجال، على أنها تمثل مبادرة أولى حيث سيتم مراجعة عدد من النصوص القانونية الأخرى سواء على مستوى وكالات الأسفار وغيرها في إطار إعادة تنظيم كامل، وسيقع الاستغناء على العديد من التراخيص واستبدالها بكراسات شروط، وبمشاركة مختلف المهنيين.
منظومة رقمية
وفي ما يتعلّق بمؤسسات الإيواء السياحي البديل التي تنشط دون تراخيص قانونية وجه إليها وزير السياحة دعوة لتسوية وضعيتها من خلال الانخراط في المنظومة القانونية، مُبرزا أن فتح مثل هذه المؤسسات من طرف الشباب لاسيما في داخل الجمهورية في الواحات والغابات يعدّ ظاهرة صحية للقطاع السياحي، إذ أنه في إطار السياحة الداخلية العديد من التونسيين توجهوا إلى السياحة الرديفة خاصة أوقات العطل المدرسية والجامعية، وبالتالي فإنه في الأيام المقبلة وبالشراكة مع مختلف الهياكل المهنية سيقع إطلاق منظومة رقمية، تمكن جميع الناشطين في هذا النمط السياحي من الانخراط في هذه المنظومة والتصريح بنشاطهم، إلى جانب أنه سيتم تحديد آجال في الغرض. وأكد وزير السياحة بأن القانون الأفقي للاستثمار مع مراجعة كاملة لمجلة الاستثمار يحملان مزيدا من الإجراءات المبسطة في مجال الايواء السياحي البديل بما يتوافق ومتطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجهات.
موسم استثنائي
من جهته قدّم المدير العام للديوان الوطني للسياحة أرقاما حول توقعات الموسم السياحي الصيفي، مبرزا أنها أرقام مبشّرة بموسم جيد بالنظر إلى أن نسبة تطور الحجوزات إلى غاية سبتمبر 2025 بلغت ما بين 10 و20 بالمائة، ومن المنتظر أن يكون أيضا موسما استثنائيا على مستوى السياحة الداخلية، لافتا إلى أنه إذا ما تم الاستمرار بهذا النسق سيتم تخطي عتبة 11 مليون زائر مع موفى 2025.
زيادة بـ6 بالمائة في عدد الزائرين منذ بداية السنة
وأكد محمد المهدي الحلوي أن عدد الوافدين على تونس منذ بداية السنة وإلى حدود 10 أفريل، تزايد بنسبة تجاوزت 6 % مقارنة بما تم تسجيله سنة 2024. وحول المداخيل السياحية لسنة 2024، قال المدير العام للديوان الوطني للسياحة أن نسبة الإنفاق السياحي طيبة، حيث حققت تونس مداخيل سياحية بأكثر من 7 مليار دينار في 2024، وهي مداخيل مباشرة وفي صورة احتساب توسع قاعدة المداخيل إلى مداخيل غير مباشرة فإن قيمة المداخيل تصل إلى 14.5 مليار دينار. وبالنسبة لمشاريع كراسات الشروط الخاصة ببعض أنماط الإيواء أورد محمد مهدي الحلوي أنه سيتم مباشرة بعد الندوة الوطنية المرور إلى الاستشارات على مستوى جميع الوزارات ومن بعدها إحالته إلى رئاسة الحكومة.
وذكر محدثنا أنه تم الحرص على تضافر جهود كل المتدخلين في هذا المجال مع العمل على إرساء شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص ومتابعة برامج العمل الاستراتيجي، لتحسين نوعية الخدمات السياحية المقدمة وأن تصبح «ثقافة الجودة» إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية السياحية ببلادنا، حيث تم الحرص في إطار التشجيع على الاستثمار على العمل، وعلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير التشريعات المنظمة بمراجعة الإطار القانوني الذي يدعم أطر السياحة البديلة والمستدامة بهدف تنويع المنتوج السياحي.
الجامعة شريك استراتيجي
كما أفاد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل الطاهر الزهار أن السياحة لم تعد تقتصر فقط على النزل الكلاسيكية بل أصبحت تقوم على التنوع والتجديد والاندماج في المحيط الثقافي والطبيعي مما يجعل من الضروري وضع أطر قانونية وتشريعية وتنظيمية محفزة وعملية تضمن الجودة والسلامة وتدعم الاستثمار والابتكار.
واعتبر الطاهر الزاهر أن الجامعة الوطنية للنزل تعتبر شريكا استراتيجيا في هذا المسار الذي سيركز كراسات الشروط الخاصة ببعض أنماط الإيواء السياحي البديل، وتثمن هذه المبادرة التي وقع صياغتها مع مختلف الفاعلين لوضع رؤية تشاركية متكاملة ومتناسقة تأخذ بعين الاعتبار واقع السوق وتطلعات المستثمرين وتغيرات الطلب العالمي، مشيرا إلى أن الجامعة ساهمت بالفعل في اعداد هذه الكراسات بتقديم مقترحات عملية.
الإيواء السياحي البديل..
وأكد رئيس الجامعة التونسية المشتركة للسياحة، حسام بن عزوز أن نسق تطور الإيواء السياحي البديل في تونس والعالم بجميع أصنافه سريع جدا ومتواصل تناغما مع الطلب الداخلي والخارجي وقد أصبح من الضروري أن يواكب هذا الإطار القانوني هذا التطور إذ مثل الإيواء السياحي البديل على مستوى العالم سنة 2024، 300 مليار دولار في اقتصاد العالم، إذ أن السائح يبحث عن الأصالة والتجارب الجديدة.
وبحسب حسام بن عزوز فإن كراس الشروط هو الأنسب لرفع هذا التحدي التشريعي، إذ ساهم إصدار كراسات شروط لقطاع وكالات الأسفار في زيادة عددها وهو ما ينسحب أيضا على المقاهي.
وأشار بأنه لا يمكن أن تكون هناك سياحة بديلة ومستدامة دون إيواء سياحي بديل، وأنه لا تطور للإيواء السياحي البديل دون اطار قانوني عصري ومُحفّز.
درصاف اللموشي
- وزير السياحة: كراسات شروط لتنظيم السياحة البديلة سنة 2025
أعلن وزير السياحة سفيان تقية، خلال ندوة وطنية عقدت أمس حول مشاريع كراسات الشروط الخاصة ببعض أنماط الإيواء السياحي أنه سيتم إصدار هذه الكراسات خلال سنة 2025، مشيرا إلى أن كراسات الشروط ستشمل بعض القوانين الأخرى ذات العلاقة بمجلة الغابات والمناطق السقوية والمناطق الفلاحية، حيث شاركت العديد من اللجان المختصة في إعداد هذه الكراسات وهي لجان تابعة لوزارات الفلاحة والبيئة والنقل والصحة والداخلية، علما وأن كراسات الشروط ستكون خاصة بإحداث واستغلال الاستضافات العائلية وأخرى متعلقة بإحداث واستغلال الإقامات الريفية وكراس شروط متعلقة بإحداث واستغلال الإقامة المرحلية وكراس شروط تتعلق بإحداث واستغلال المخيم السياحي.
وحول عدد مؤسسات الإيواء السياحي البديل، أفاد وزير السياحة أنها تبلغ حوالي 2000 مؤسسة، مضيفا أنه رقم يعكس الديناميكية التي يشهدها هذا النمط وقدرته على تعزيز إشعاع الوجهة التونسية داخليًا وخارجيًا. وفي ذات السياق، أوضح وزير السياحة إلى أن التفكير في انجاز كراسات شروط خاصة ببعض أنماط السياحة البديلة يأتي في إطار أن المنتوج السياحي بصدد التطور والتغير من بينها السياحة البديلة، مبرزا أنه خلال أشهر ديسمبر وجانفي وفيفري خلال ذروة الموسم الصحراوي والواحي والغابي لوحظ أن العديد من أصحاب دور الضيافة قد تعرضوا لبعض الصعوبات وهو ما جعل رئيس الجمهورية قيس سعيد يتدخل لمزاولة هذه الفئة لنشاطهم، وأذن بإعداد وإنجاز كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات في اطار ثورة تشريعية شملت العديد من القطاعات من ضمنها القطاع السياحي.
معايير شفافة وواضحة
وأورد سفيان تقية أنه تم الحرص على أن تُصاغ هذه الكراسات وفق معايير واضحة وشفافة، تحفّز على الاستثمار وتيسر تعاطي النشاط في ظل قوانين وتراتيب تعمل الدولة على مراجعتها وتحيينها للاستجابة لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مع مراعاة خصوصيات كل نمط من أنماط الإيواء السياحي البديل على غرار الإقامات الريفية، والمخيمات، والاستضافات العائلية، والإقامات المرحلية، مبينا بأنه وقع التعهد بأن تكون هناك مقاربة تحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل في كل الجهات خاصة على المستوى المحلي، بما أن العديد من المستثمرين بصدد التوجه إلى هذا النمط السياحي، وبالتالي فإن الدولة قدمت في هذا الإطار العديد من الحوافز والتشجيعات.
واعتبر أنه من شأن كراسات الشروط المذكورة أن تُمهّد الطريق أمام مبادرات شبابية ومؤسساتية تستجيب لتطلعات السياح والمستثمرين على حد سواء، بما يوفّر مناخا مريحا للمؤسسات الناشطة في هذا المجال، على أنها تمثل مبادرة أولى حيث سيتم مراجعة عدد من النصوص القانونية الأخرى سواء على مستوى وكالات الأسفار وغيرها في إطار إعادة تنظيم كامل، وسيقع الاستغناء على العديد من التراخيص واستبدالها بكراسات شروط، وبمشاركة مختلف المهنيين.
منظومة رقمية
وفي ما يتعلّق بمؤسسات الإيواء السياحي البديل التي تنشط دون تراخيص قانونية وجه إليها وزير السياحة دعوة لتسوية وضعيتها من خلال الانخراط في المنظومة القانونية، مُبرزا أن فتح مثل هذه المؤسسات من طرف الشباب لاسيما في داخل الجمهورية في الواحات والغابات يعدّ ظاهرة صحية للقطاع السياحي، إذ أنه في إطار السياحة الداخلية العديد من التونسيين توجهوا إلى السياحة الرديفة خاصة أوقات العطل المدرسية والجامعية، وبالتالي فإنه في الأيام المقبلة وبالشراكة مع مختلف الهياكل المهنية سيقع إطلاق منظومة رقمية، تمكن جميع الناشطين في هذا النمط السياحي من الانخراط في هذه المنظومة والتصريح بنشاطهم، إلى جانب أنه سيتم تحديد آجال في الغرض. وأكد وزير السياحة بأن القانون الأفقي للاستثمار مع مراجعة كاملة لمجلة الاستثمار يحملان مزيدا من الإجراءات المبسطة في مجال الايواء السياحي البديل بما يتوافق ومتطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجهات.
موسم استثنائي
من جهته قدّم المدير العام للديوان الوطني للسياحة أرقاما حول توقعات الموسم السياحي الصيفي، مبرزا أنها أرقام مبشّرة بموسم جيد بالنظر إلى أن نسبة تطور الحجوزات إلى غاية سبتمبر 2025 بلغت ما بين 10 و20 بالمائة، ومن المنتظر أن يكون أيضا موسما استثنائيا على مستوى السياحة الداخلية، لافتا إلى أنه إذا ما تم الاستمرار بهذا النسق سيتم تخطي عتبة 11 مليون زائر مع موفى 2025.
زيادة بـ6 بالمائة في عدد الزائرين منذ بداية السنة
وأكد محمد المهدي الحلوي أن عدد الوافدين على تونس منذ بداية السنة وإلى حدود 10 أفريل، تزايد بنسبة تجاوزت 6 % مقارنة بما تم تسجيله سنة 2024. وحول المداخيل السياحية لسنة 2024، قال المدير العام للديوان الوطني للسياحة أن نسبة الإنفاق السياحي طيبة، حيث حققت تونس مداخيل سياحية بأكثر من 7 مليار دينار في 2024، وهي مداخيل مباشرة وفي صورة احتساب توسع قاعدة المداخيل إلى مداخيل غير مباشرة فإن قيمة المداخيل تصل إلى 14.5 مليار دينار. وبالنسبة لمشاريع كراسات الشروط الخاصة ببعض أنماط الإيواء أورد محمد مهدي الحلوي أنه سيتم مباشرة بعد الندوة الوطنية المرور إلى الاستشارات على مستوى جميع الوزارات ومن بعدها إحالته إلى رئاسة الحكومة.
وذكر محدثنا أنه تم الحرص على تضافر جهود كل المتدخلين في هذا المجال مع العمل على إرساء شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص ومتابعة برامج العمل الاستراتيجي، لتحسين نوعية الخدمات السياحية المقدمة وأن تصبح «ثقافة الجودة» إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية السياحية ببلادنا، حيث تم الحرص في إطار التشجيع على الاستثمار على العمل، وعلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير التشريعات المنظمة بمراجعة الإطار القانوني الذي يدعم أطر السياحة البديلة والمستدامة بهدف تنويع المنتوج السياحي.
الجامعة شريك استراتيجي
كما أفاد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل الطاهر الزهار أن السياحة لم تعد تقتصر فقط على النزل الكلاسيكية بل أصبحت تقوم على التنوع والتجديد والاندماج في المحيط الثقافي والطبيعي مما يجعل من الضروري وضع أطر قانونية وتشريعية وتنظيمية محفزة وعملية تضمن الجودة والسلامة وتدعم الاستثمار والابتكار.
واعتبر الطاهر الزاهر أن الجامعة الوطنية للنزل تعتبر شريكا استراتيجيا في هذا المسار الذي سيركز كراسات الشروط الخاصة ببعض أنماط الإيواء السياحي البديل، وتثمن هذه المبادرة التي وقع صياغتها مع مختلف الفاعلين لوضع رؤية تشاركية متكاملة ومتناسقة تأخذ بعين الاعتبار واقع السوق وتطلعات المستثمرين وتغيرات الطلب العالمي، مشيرا إلى أن الجامعة ساهمت بالفعل في اعداد هذه الكراسات بتقديم مقترحات عملية.
الإيواء السياحي البديل..
وأكد رئيس الجامعة التونسية المشتركة للسياحة، حسام بن عزوز أن نسق تطور الإيواء السياحي البديل في تونس والعالم بجميع أصنافه سريع جدا ومتواصل تناغما مع الطلب الداخلي والخارجي وقد أصبح من الضروري أن يواكب هذا الإطار القانوني هذا التطور إذ مثل الإيواء السياحي البديل على مستوى العالم سنة 2024، 300 مليار دولار في اقتصاد العالم، إذ أن السائح يبحث عن الأصالة والتجارب الجديدة.
وبحسب حسام بن عزوز فإن كراس الشروط هو الأنسب لرفع هذا التحدي التشريعي، إذ ساهم إصدار كراسات شروط لقطاع وكالات الأسفار في زيادة عددها وهو ما ينسحب أيضا على المقاهي.
وأشار بأنه لا يمكن أن تكون هناك سياحة بديلة ومستدامة دون إيواء سياحي بديل، وأنه لا تطور للإيواء السياحي البديل دون اطار قانوني عصري ومُحفّز.
