بعد قرار وزارة الفلاحة.. ترتيبات صيد التن الأحمر تثير غضب عديد البحارة
مقالات الصباح
◄ نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري لـ«الصباح»:
صيد التن الأحمر حكر على مجموعة معينة ولابد من تعميمه
قراران اتخذتهما وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتعلقان بالصيد البحري، حيث حجرت الوزارة منذ1 أفريل الجاري، صيد الأخطبوط بكامل السواحل التونسية.
كما أصدرت الوزارة الترتيبات الجديدة لصيد التن الأحمر وذلك في إطار قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه بالرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2025.
حددت وزارة الفلاحة موسم صيد التّن الأحمر سنويا من 26 ماي إلى1 جويلية مع إمكانية التمديد بـ 10 أيام عند الضرورة، وتنظيم القطاع من خلال إحداث اللجنة المكلّفة بالبتّ في المطالب المقدّمة للحصول على حصّة فردية من التن الأحمر.
وقد رافقت القرار الأخير احتجاجات بالعديد من موانئ الصيد البحري، وهو ما أكده نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري صالح هديدر لـ«الصباح» الذي كشف رفض البحارة بمختلف الموانئ التونسية لهذا القرار.
ماذا عن صيد التن الأحمر!!؟
وأبرز أن موسم التن الأحمر يمتد لشهر فقط مع إمكانية التمديد فيه بـ10 أيام إذا لم يقع صيد الكميات المطلوبة أو في حال كان الوضع الجوي غير مناسب.
وأردف مؤكدا أن التن الأحمر متوفر بكميات هامة وأنه منتوج موجه حصريا نحو التصدير.
وأبرز أن هذا القرار أثار غضب العديد من البحارة ما دفعهم إلى خوض تحركات احتجاجية رفضا له كونه جعل صيد التن الأحمر حكرا على مجموعة معيّنة من المتحصلين سابقا على رخص دون تعميم الفائدة على جميع المهنيين، ودون تفاوض مع أهل القطاع، وهو ما خلق حالة تململ لدى عدد كبير من البحارة، وفق تعبيره.
وذكر أن قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه الصادر بالرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2025، يقضي بأن تتوزع مجموعات صيد التن الأحمر إلى مجموعة أصلية ثابتة تضم 61 وحدة صيد تن أحمر متحصّلة على رخص وحصص فردية لصيد التن الأحمر خلال سنوات 2009 و2018 و2019 و2020، ومجموعة تكميلية متغيّرة تتكوّن من عدد متغيّر من وحدات الصيد البحري متحصلة على رخص صيد السمك الأزرق باستعمال الشِّباك الدائرة بالأضواء أو دون أضواء، وهو تحديد أغضب باقي البحارة.
تقديم موسم صيد الأخطبوط
وبين المكلف بالصيد البحري باتحاد الفلاحة أن وزارة الفلاحة ونظرا لاستنزاف صيد الأخطبوط «القرنيط» قامت بتقديم فترة تحجير صيده إلى بداية شهر أفريل الحالي عوضا عن مفتتح شهر ماي المقبل وفق ما هو معمول به عادة.
وبين أن صيد «القرنيط» شهد تراجعا ملحوظا من حيث الكميات وحتى الحجم، حيث يتم صيده في أحجام صغيرة جدا، مشيرا إلى أن هذه الفترة هي فترة تكاثره. وأبرز أن قرار وزارة الفلاحة من شأنه دعم تكاثر الأخطبوط خاصة بعد إشعارات بحّارة الصيد التقليدي بالوضعية الكارثية لمخزون الأخطبوط لموسم الصيد الحالي ومطالبتهم بضرورة التدخل العاجل لحمايته خلال فترة تكاثره، خاصة بعد ما وصفه مصدرنا، بالكارثة التي أضرّت بالثروة السمكية نتيجة الصيد بـ«الكركارة» و»الكيس» الذي يأتي على كل أنواع الأسماك وخاصة الصغيرة منها بما في ذلك البيض.
وأكد هديدر على أهمية الأخطبوط في تحقيق توازن المنظومة البيئية البحرية وأهميته الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأنه يعتبر الركيزة الأولى لنشاط الصيد البحري للبحّارة وخاصة في أرخبيل قرقنة.
وأكد نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري أن قرار التحجير جاء في وقته ومن شأنه دعم تكاثر الأخطبوط وتطور مردوديته.
دخلاء يهدرون الثروة السمكية
وأكد صالح هديدر أن العديد من أنواع السمك تشهد نقصا فادحا إذ يقع صيد كميات محدودة، واعتبر أن هذا الوضع هو نتيجة قلة وعي العديد من الدخلاء على قطاع الصيد البحري الذين يهدرون ويستنزفون الثروة السمكية، خاصة وأن الوسطاء يشترون كل أنواع السمك بمختلف أحجامه بما في ذلك الممنوع.
وبين أن الصيد البحري يشكو نقص المراقبة خاصة وأن العديد من الجهات متدخلة في القطاع وهو ما جعل الدخلاء يتجاوزون القانون.
وشدد عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري أن الوزارة تراقب مراكب الصيد المنظمة من خلال نظام المراقبة عن بعد في حين أن المراكب غير المنظمة لا تخضع للمراقبة، خاصة الذين يعتمدون الصيد بـ«الكيس» حيث يمارسون هذا النشاط دون أية هوية في كل الموانئ. وأضاف مبينا أن التغيرات المناخية من العوامل التي أثرت كذلك على تكاثر الثروة السمكية.
تطبيق القانون
وشدد صالح هديدر، نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، على وجوب تطبيق القانون على قدم المساواة على كل البحارة وخاصة الدخلاء الذين يهدرون الثروة السمكية أمام الجميع دون أي تدخل، في حين أن بحارة الصيد التقليدي يعانون من وضعية صعبة وتفرض عليهم العديد من الإجراءات الإدارية المرهقة.
وختم مصدرنا حديثة مؤكدا على وجوب اعتماد خطة عمل ميدانية تصاغ بالتعاون بين مختلف الهياكل المتداخلة في قطاع الصيد البحري وأهل المهنة للنهوض بالقطاع من أجل الحماية الفعلية للثروة السمكية، مؤكدا على وجوب حمايتها خاصة خلال فترة تكاثرها ونموّها.
حنان قيراط
◄ نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري لـ«الصباح»:
صيد التن الأحمر حكر على مجموعة معينة ولابد من تعميمه
قراران اتخذتهما وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتعلقان بالصيد البحري، حيث حجرت الوزارة منذ1 أفريل الجاري، صيد الأخطبوط بكامل السواحل التونسية.
كما أصدرت الوزارة الترتيبات الجديدة لصيد التن الأحمر وذلك في إطار قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه بالرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2025.
حددت وزارة الفلاحة موسم صيد التّن الأحمر سنويا من 26 ماي إلى1 جويلية مع إمكانية التمديد بـ 10 أيام عند الضرورة، وتنظيم القطاع من خلال إحداث اللجنة المكلّفة بالبتّ في المطالب المقدّمة للحصول على حصّة فردية من التن الأحمر.
وقد رافقت القرار الأخير احتجاجات بالعديد من موانئ الصيد البحري، وهو ما أكده نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري صالح هديدر لـ«الصباح» الذي كشف رفض البحارة بمختلف الموانئ التونسية لهذا القرار.
ماذا عن صيد التن الأحمر!!؟
وأبرز أن موسم التن الأحمر يمتد لشهر فقط مع إمكانية التمديد فيه بـ10 أيام إذا لم يقع صيد الكميات المطلوبة أو في حال كان الوضع الجوي غير مناسب.
وأردف مؤكدا أن التن الأحمر متوفر بكميات هامة وأنه منتوج موجه حصريا نحو التصدير.
وأبرز أن هذا القرار أثار غضب العديد من البحارة ما دفعهم إلى خوض تحركات احتجاجية رفضا له كونه جعل صيد التن الأحمر حكرا على مجموعة معيّنة من المتحصلين سابقا على رخص دون تعميم الفائدة على جميع المهنيين، ودون تفاوض مع أهل القطاع، وهو ما خلق حالة تململ لدى عدد كبير من البحارة، وفق تعبيره.
وذكر أن قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه الصادر بالرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2025، يقضي بأن تتوزع مجموعات صيد التن الأحمر إلى مجموعة أصلية ثابتة تضم 61 وحدة صيد تن أحمر متحصّلة على رخص وحصص فردية لصيد التن الأحمر خلال سنوات 2009 و2018 و2019 و2020، ومجموعة تكميلية متغيّرة تتكوّن من عدد متغيّر من وحدات الصيد البحري متحصلة على رخص صيد السمك الأزرق باستعمال الشِّباك الدائرة بالأضواء أو دون أضواء، وهو تحديد أغضب باقي البحارة.
تقديم موسم صيد الأخطبوط
وبين المكلف بالصيد البحري باتحاد الفلاحة أن وزارة الفلاحة ونظرا لاستنزاف صيد الأخطبوط «القرنيط» قامت بتقديم فترة تحجير صيده إلى بداية شهر أفريل الحالي عوضا عن مفتتح شهر ماي المقبل وفق ما هو معمول به عادة.
وبين أن صيد «القرنيط» شهد تراجعا ملحوظا من حيث الكميات وحتى الحجم، حيث يتم صيده في أحجام صغيرة جدا، مشيرا إلى أن هذه الفترة هي فترة تكاثره. وأبرز أن قرار وزارة الفلاحة من شأنه دعم تكاثر الأخطبوط خاصة بعد إشعارات بحّارة الصيد التقليدي بالوضعية الكارثية لمخزون الأخطبوط لموسم الصيد الحالي ومطالبتهم بضرورة التدخل العاجل لحمايته خلال فترة تكاثره، خاصة بعد ما وصفه مصدرنا، بالكارثة التي أضرّت بالثروة السمكية نتيجة الصيد بـ«الكركارة» و»الكيس» الذي يأتي على كل أنواع الأسماك وخاصة الصغيرة منها بما في ذلك البيض.
وأكد هديدر على أهمية الأخطبوط في تحقيق توازن المنظومة البيئية البحرية وأهميته الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأنه يعتبر الركيزة الأولى لنشاط الصيد البحري للبحّارة وخاصة في أرخبيل قرقنة.
وأكد نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري أن قرار التحجير جاء في وقته ومن شأنه دعم تكاثر الأخطبوط وتطور مردوديته.
دخلاء يهدرون الثروة السمكية
وأكد صالح هديدر أن العديد من أنواع السمك تشهد نقصا فادحا إذ يقع صيد كميات محدودة، واعتبر أن هذا الوضع هو نتيجة قلة وعي العديد من الدخلاء على قطاع الصيد البحري الذين يهدرون ويستنزفون الثروة السمكية، خاصة وأن الوسطاء يشترون كل أنواع السمك بمختلف أحجامه بما في ذلك الممنوع.
وبين أن الصيد البحري يشكو نقص المراقبة خاصة وأن العديد من الجهات متدخلة في القطاع وهو ما جعل الدخلاء يتجاوزون القانون.
وشدد عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري أن الوزارة تراقب مراكب الصيد المنظمة من خلال نظام المراقبة عن بعد في حين أن المراكب غير المنظمة لا تخضع للمراقبة، خاصة الذين يعتمدون الصيد بـ«الكيس» حيث يمارسون هذا النشاط دون أية هوية في كل الموانئ. وأضاف مبينا أن التغيرات المناخية من العوامل التي أثرت كذلك على تكاثر الثروة السمكية.
تطبيق القانون
وشدد صالح هديدر، نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، على وجوب تطبيق القانون على قدم المساواة على كل البحارة وخاصة الدخلاء الذين يهدرون الثروة السمكية أمام الجميع دون أي تدخل، في حين أن بحارة الصيد التقليدي يعانون من وضعية صعبة وتفرض عليهم العديد من الإجراءات الإدارية المرهقة.
وختم مصدرنا حديثة مؤكدا على وجوب اعتماد خطة عمل ميدانية تصاغ بالتعاون بين مختلف الهياكل المتداخلة في قطاع الصيد البحري وأهل المهنة للنهوض بالقطاع من أجل الحماية الفعلية للثروة السمكية، مؤكدا على وجوب حمايتها خاصة خلال فترة تكاثرها ونموّها.
حنان قيراط
