تحاول القرارات الحكومية الأخيرة إعادة السكن الاجتماعي إلى أولوية وطنية تحمي المواطنين من ذوي الدخل المحدود والفئات الاجتماعية الضعيفة من شطط أسعار العقارات التي بلغت مستويات خيالية، وكذلك في إطار التصدّي للسكن العشوائي الذي يلتهم الأراضي ويخلق مشاكل لاحقة بين مواطن من حقه أن يكون له سكن خاصّ وبين القانون الذي يجب أن يُحترم .
ومنذ أشهر عادت الوكالة العقارية للسكنى لتلعب دورها الاجتماعي في توفير السكن لمستحقيه من خلال إجراءات وتسهيلات تتبناها الدولة في إطار دورها الاجتماعي الذي تلتزم به، حيث قرّرت وزيرة التجهيز والإسكان ورئيسة الحكومة حاليا سارّة الزعفراني الزنزري في فيفري الماضي وفي إطار مهامها على رأس وزارة التجهيز والإسكان إدخال معايير وشروط جديدة في إسناد المقاسم المخصصة للسكن الفردي من طرف الوكالة العقارية للسكن وكان هذا القرار في إطار تثمين المقاسم المعدة للسكن وفي ظل ضعف الرصيد العقاري المعدّ للسكن في السنوات الأخيرة ومن الشروط الجديدة إيداع مطلب وحيد على كامل تراب الجمهورية حتى بالنسبة لأعوان الوكالة وعدم ملكية الطالب أو القرين لسكن آخر مع شرط الأقدمية ووجوب التحيين الدوري كل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى شروط أخرى هدفها ضمان أقصى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على مقاسم ومساكن . وكخطوة لترجمة التوجهات الجديدة في علاقة بالسكن الاجتماعي صدر خلال الأيام الماضية قرار جديد يمكّن الوكالة العقارية للسكنى من اقتناء أراض على ملك الدولة أو الجماعات المحلية بأسعار تفاضلية.
اقتناء أراض بسعر تفاضلي
صدر القرار الذي يمكّن الوكالة العقارية للسكني من اقتناء الأراضي بأسعار تفاضلية في الرائد الرسمي ليوم الثلاثاء الماضي وذلك مقابل أن تقوم الوكالة بتوفير مناطق عمرانية مهيأة وتخصّص جزءا من المقاسم للفئات محدودة الدخل وفق بيان لرئاسة الحكومة في الغرض، وفي ذات السياق أكّدت رئاسة الحكومة في بيانها أن هذا القرار يأتي في إطار توفير السكن اللائق للفئات محدودة الدخل بهدف تحسين ظروف عيش التونسيين وذلك ضمن الإستراتيجية التي أعلنتها الدولة.
ويقضي هذا القرار المتخذ بتخفيض السعر التفاضلي بنسبة 70 بالمائة من قيمة الأرض بعد تقديرها من طرف خبير أملاك الدولة وذلك مقابل تخصيص 50 بالمائة من عدد المقاسم المنجزة على الأرض التي تمّ اقتناؤها بالسعر التفاضلي لفائدة الفئات محدودة الدخل. كما وضّحت رئاسة الحكومة أن الفئات محدودة الدخل هم الأفراد الذين لا يتجاوز دخل الفرد الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في تاريخ إسناد المقسم بالنسبة للطالب والقرين.
وكان الرئيس المدير العام للشركة العقارية للسكنى رجب عرعود، قد كشف سابقا في تصريح لـ «وات» أن من بين 100 مطلب يتقدم بها المواطنون للوكالة للحصول على مقاسم فردية 30 بالمائة من المطالب تحظى بالموافقة وأن البقية يتم رفضها لعدم استجابتها إلى الشروط الموضوعة للاستفادة من المقاسم الفردية الموجهة للمواطنين، مؤكدا أن إجمالي المطالب التي تلقتها الوكالة، تجاوزت 278 ألف طلب في حين أن الوكالة قادرة فقط على تهيئة 1500 مقسم سنويا مقارنة بقدرة تسويقية سنوية في حدود 500 مقسم. كما أشار عرعود إلى أن معدل فترة الانتظار للحصول على مقاسم فردية بتونس الكبرى يمكن أن تتراوح ما بين 10 و15 عاما على غرار المحمدية والحمامات والمرازقة بنابل، مؤكدا أن الملفات التي تشهد فترة انتظار طويلة الأمد توجد بتونس الكبرى ونابل والساحل..
التصدي للسكن العشوائي
وتؤكد الوكالة العقارية للسكنى اليوم أن مهمتها ليست توفير السكن اللائق لمستحقيه فقط، بل هي تعمل على خلق نهضة عمرانية من خلال المشاريع التي أنجزتها والتي تعمل على إنجازها في المستقبل، حيث أن دورها يتجاوز تهيئة المقاسم بمختلف أنواعها إلى خلق مدن عصرية وتوفير محيط حضري يتصدى للبناء العشوائي الذي بلغت نسبته 37 % من التوسع العمراني المسجل في العشرية الأخيرة، وفق بيانات كشفتها الوكالة .
وفي الاحتفالية الأخيرة لذكرى الخمسين لتأسيس الوكالة العقارية للسكنى أكّد الرئيس المدير العام رجب عرعود أن الوكالة تعمل على انجاز عدد هام من المشاريع سترى النور في القريب وستساهم في حلّ معضلة السكن. وأنها ملتزمة بمهمتها الرئيسية في تطبيق سياسة الدولة في مجال السكن والإسكان والتهيئة العمرانية وأنها تضع نصب أعينها مصلحة المواطن وتسعى لضمان حصوله على مقسم مجهز للسكن أو التجارة، وذلك وفق بلاغ نشرته الوكالة على صفحتها.
وقد بات اليوم السكن العشوائي هاجسا يشوه التهيئة العمرانية السليمة ويخلق أحياء دون مرافق ويضع المواطن في إشكال قانوني مع الدولة من جهة، ومن جهة أخرى يضرّ بمصلحته وحقه في سكن لائق، بالإضافة إلى مسألة الارتفاع الخيالي في أسعار العقارات والذي تجاوز القدرة الشرائية لفئة واسعة من التونسيين، خاصة وأن الرغبة في امتلاك سكن خاص يعتبر من أولويات الأسر التونسية ومن أهداف الوكالة، في وضع تشهد فيه كذلك أسعار كراء المنازل ارتفاعا وشططا مبالغا فيه في أغلب الأحيان .
منية العرفاوي
تحاول القرارات الحكومية الأخيرة إعادة السكن الاجتماعي إلى أولوية وطنية تحمي المواطنين من ذوي الدخل المحدود والفئات الاجتماعية الضعيفة من شطط أسعار العقارات التي بلغت مستويات خيالية، وكذلك في إطار التصدّي للسكن العشوائي الذي يلتهم الأراضي ويخلق مشاكل لاحقة بين مواطن من حقه أن يكون له سكن خاصّ وبين القانون الذي يجب أن يُحترم .
ومنذ أشهر عادت الوكالة العقارية للسكنى لتلعب دورها الاجتماعي في توفير السكن لمستحقيه من خلال إجراءات وتسهيلات تتبناها الدولة في إطار دورها الاجتماعي الذي تلتزم به، حيث قرّرت وزيرة التجهيز والإسكان ورئيسة الحكومة حاليا سارّة الزعفراني الزنزري في فيفري الماضي وفي إطار مهامها على رأس وزارة التجهيز والإسكان إدخال معايير وشروط جديدة في إسناد المقاسم المخصصة للسكن الفردي من طرف الوكالة العقارية للسكن وكان هذا القرار في إطار تثمين المقاسم المعدة للسكن وفي ظل ضعف الرصيد العقاري المعدّ للسكن في السنوات الأخيرة ومن الشروط الجديدة إيداع مطلب وحيد على كامل تراب الجمهورية حتى بالنسبة لأعوان الوكالة وعدم ملكية الطالب أو القرين لسكن آخر مع شرط الأقدمية ووجوب التحيين الدوري كل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى شروط أخرى هدفها ضمان أقصى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على مقاسم ومساكن . وكخطوة لترجمة التوجهات الجديدة في علاقة بالسكن الاجتماعي صدر خلال الأيام الماضية قرار جديد يمكّن الوكالة العقارية للسكنى من اقتناء أراض على ملك الدولة أو الجماعات المحلية بأسعار تفاضلية.
اقتناء أراض بسعر تفاضلي
صدر القرار الذي يمكّن الوكالة العقارية للسكني من اقتناء الأراضي بأسعار تفاضلية في الرائد الرسمي ليوم الثلاثاء الماضي وذلك مقابل أن تقوم الوكالة بتوفير مناطق عمرانية مهيأة وتخصّص جزءا من المقاسم للفئات محدودة الدخل وفق بيان لرئاسة الحكومة في الغرض، وفي ذات السياق أكّدت رئاسة الحكومة في بيانها أن هذا القرار يأتي في إطار توفير السكن اللائق للفئات محدودة الدخل بهدف تحسين ظروف عيش التونسيين وذلك ضمن الإستراتيجية التي أعلنتها الدولة.
ويقضي هذا القرار المتخذ بتخفيض السعر التفاضلي بنسبة 70 بالمائة من قيمة الأرض بعد تقديرها من طرف خبير أملاك الدولة وذلك مقابل تخصيص 50 بالمائة من عدد المقاسم المنجزة على الأرض التي تمّ اقتناؤها بالسعر التفاضلي لفائدة الفئات محدودة الدخل. كما وضّحت رئاسة الحكومة أن الفئات محدودة الدخل هم الأفراد الذين لا يتجاوز دخل الفرد الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في تاريخ إسناد المقسم بالنسبة للطالب والقرين.
وكان الرئيس المدير العام للشركة العقارية للسكنى رجب عرعود، قد كشف سابقا في تصريح لـ «وات» أن من بين 100 مطلب يتقدم بها المواطنون للوكالة للحصول على مقاسم فردية 30 بالمائة من المطالب تحظى بالموافقة وأن البقية يتم رفضها لعدم استجابتها إلى الشروط الموضوعة للاستفادة من المقاسم الفردية الموجهة للمواطنين، مؤكدا أن إجمالي المطالب التي تلقتها الوكالة، تجاوزت 278 ألف طلب في حين أن الوكالة قادرة فقط على تهيئة 1500 مقسم سنويا مقارنة بقدرة تسويقية سنوية في حدود 500 مقسم. كما أشار عرعود إلى أن معدل فترة الانتظار للحصول على مقاسم فردية بتونس الكبرى يمكن أن تتراوح ما بين 10 و15 عاما على غرار المحمدية والحمامات والمرازقة بنابل، مؤكدا أن الملفات التي تشهد فترة انتظار طويلة الأمد توجد بتونس الكبرى ونابل والساحل..
التصدي للسكن العشوائي
وتؤكد الوكالة العقارية للسكنى اليوم أن مهمتها ليست توفير السكن اللائق لمستحقيه فقط، بل هي تعمل على خلق نهضة عمرانية من خلال المشاريع التي أنجزتها والتي تعمل على إنجازها في المستقبل، حيث أن دورها يتجاوز تهيئة المقاسم بمختلف أنواعها إلى خلق مدن عصرية وتوفير محيط حضري يتصدى للبناء العشوائي الذي بلغت نسبته 37 % من التوسع العمراني المسجل في العشرية الأخيرة، وفق بيانات كشفتها الوكالة .
وفي الاحتفالية الأخيرة لذكرى الخمسين لتأسيس الوكالة العقارية للسكنى أكّد الرئيس المدير العام رجب عرعود أن الوكالة تعمل على انجاز عدد هام من المشاريع سترى النور في القريب وستساهم في حلّ معضلة السكن. وأنها ملتزمة بمهمتها الرئيسية في تطبيق سياسة الدولة في مجال السكن والإسكان والتهيئة العمرانية وأنها تضع نصب أعينها مصلحة المواطن وتسعى لضمان حصوله على مقسم مجهز للسكن أو التجارة، وذلك وفق بلاغ نشرته الوكالة على صفحتها.
وقد بات اليوم السكن العشوائي هاجسا يشوه التهيئة العمرانية السليمة ويخلق أحياء دون مرافق ويضع المواطن في إشكال قانوني مع الدولة من جهة، ومن جهة أخرى يضرّ بمصلحته وحقه في سكن لائق، بالإضافة إلى مسألة الارتفاع الخيالي في أسعار العقارات والذي تجاوز القدرة الشرائية لفئة واسعة من التونسيين، خاصة وأن الرغبة في امتلاك سكن خاص يعتبر من أولويات الأسر التونسية ومن أهداف الوكالة، في وضع تشهد فيه كذلك أسعار كراء المنازل ارتفاعا وشططا مبالغا فيه في أغلب الأحيان .
