يبدو أن وزارة الصحة تعمل على جعل تونس قطبا من الأقطاب الدوائية في إفريقيا والعالم العربي، على اعتبار أن قطاع صناعة الأدوية قطاع واعد ويتمتع بإمكانيات التطور وقادر على استحداث استثمارات وخلق فرص عمل. قطاع صناعة الأدوية يتطلب أن تؤمن به لا فقط سلطة الإشراف بل وكل الأطراف المتدخلة من خلال الإيمان بالقدرات التونسية وبما تتمتع به من إمكانيات كبرى على التطور والنهوض بقطاع صناعة الأدوية.
وقد عبر وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن استعداد تونس لتشجيع المصنعين المحليين والأجانب على الاستثمار ومزيد تطوير مخابرهم في مجال صناعة الأدوية والصناعات الصيدلة بهدف تغطية حاجيات السوق المحلية وتلبية طلبات الأسواق الإفريقية والعربية بما يجعل بلادنا مركزا للبحث العلمي في مجال صناعة الأدوية خاصة وأن تونس تصنع أدوية محلية بنفس جودة الأدوية المستوردة وهو ما جعلها تصدر الدواء لأكثر من 26 دولة تشهد لها بالجودة.
شراكات.. وتشجيع على الاستثمار
ولتدعيم تواجد تونس في الأسواق العربية والإفريقية وخلال النسخة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي بأبوظبي لتعزيز التصنيع الدوائي والتكنولوجي، الذي حضره وزير الصحة مصطفى الفرجاني، الذي انطلق يوم 7 أفريل واختتم أول أمس 9 أفريل 2025 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 4000 مسؤول وخبير من وزارات الصحة والمنظمات الدولية والشركات الصناعية والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم، تأتي المشاركة التونسية في هذا الحدث الدولي بهدف توسيع الشراكات في مجالات الصناعات الدوائية والتكنولوجية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تموقع تونس كوجهة رائدة إقليميًا في إنتاج الأدوية واللقاحات، بما يدعم المنظومة الصحية الوطنية ويعزز الأمن الدوائي.
كما تسعى تونس لتكون شريكا أساسيا في السيادة الصحّية الإفريقية إذ التقى وزير الصحة بجون كاسيا، المدير العام لمركز Africa CDC، حيث تم بحث آفاق التعاون بين تونس والمركز، خاصة في دعم الإنتاج المحلي للأدوية وتعزيز السيادة الصحية بالقارة. وقد أكد الطرفان على أهمية تطوير حلول مبتكرة تتماشى مع أولويات إفريقيا في مجالات التمويل المستدام والصناعات الدوائية.
وخلال المنتدى اتفقت كل من تونس والإمارات على تجسيد شراكة صحية وهو ما اتفق بشأنه وزير الصحة مصطفى الفرجاني ونظيره الإماراتي، إذ عبّرا عن رغبة مشتركة في تعزيز الشراكة في مجالات الصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والتكنولوجيا الصحية الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي، حيث عبر الوزير الإماراتي عن استعداد بلاده للاستثمار في القطاع الصحي التونسي، مشيدًا بكفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية التونسية، وتم الاتفاق على المرور إلى مرحلة التنفيذ من خلال إعداد برامج مشتركة وتنظيم زيارات ميدانية، بما يضمن نتائج ملموسة تخدم المنظومتين الصحيتين في البلدين.
وفي ذات السياق وخلال المنتدى أيضا اتفقت تونس والسعودية على إرساء شراكة فعالة لتطوير صناعة الدواء خلال لقاء وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، لقاء تناول فرص تعزيز الشراكة في الصناعات الدوائية، وتطوير أداء وكالة الدواء ومواد الصحة التونسية. وتم الاتفاق على دعم تكوين الكفاءات التونسية، والتوجه نحو إمضاء مذكرة تفاهم لضمان تصنيع أدوية محليًا بجودة عالية، تواكب المعايير الدولية.
نحو سيادة دوائية وطنية
وفي سياق متصل وخلال لقاء وزير الصحة بممثلي الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية ومديري الهياكل المعنية بقطاع الدواء، وفي إطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية في تعزيز السيادة الدوائية والتعويل على الإمكانيات الذاتية والكفاءات الوطنية، تم اتخاذ قرارات إستراتيجية لتعزيز استقلالية تونس الدوائية أبرزها تسريع إجراءات تراخيص الأدوية (AMM) لضمان وصولها السريع للأسواق المحلية والدولية، مع إقرار تعزيز فرص التصدير وتوسيع الشراكات الإقليمية لجعل تونس قطبًا صيدلانيًا. وتقرر أيضا رقمنة قطاع الدواء لضمان الشفافية وسلاسة التوزيع مع وضع التشريعات والإمكانيات لتشجيع الاستثمار في الصناعات الصيدلانية مع دعم المصانع الجديدة. وقد تم الاتفاق أيضا على مراجعة آليات تعويض الأسعار لحماية القدرة التنافسية للمصنعين المحليين.
إجراءات أكد الوزير على أنها تعكس التمشي الوطني نحو استقلالية صحية حقيقية، حيث تواصل تونس العمل على تطوير منظومتها الدوائية لتكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتقليل التبعية للخارج.
ولتعزيز قدرتها أكثر في صناعة الأدوية استأنفت الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية (سفات) نهاية العام الماضي 2024، نشاطها بعد تعطل دام حوالي سنتين، و(سفات) شركة رائدة في صناعة الأدوية والتصدير هدفها الأساسي اليوم يتمثل في تلبية حاجيات السوق التونسية من الأدوية، إضافة إلى غزو الأسواق الأجنبية على غرار السوق الإفريقية، خاصة وأن بلادنا تتميز بجودة الصناعة الدوائية ومشهود لها دوليا.
وللإشارة يتواصل اليوم وضع الأسس والمراحل الأولى لعملية تصنيع الأدوية البيولوجية في بلادنا، وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين وزارة الصحة ومصنعي الأدوية على أن تُساعد سلطة الإشراف المصنعين على صنع كميات كبيرة بما يُرفِّع نسبة تصنيع الأدوية في تونس وفي المقابل يتم مساعدة المصانع على العمليات التصديرية خاصة للبلدان العربية والإفريقية ولِم لا الأوروبية.
وتصنع تونس أكثر من 80 بالمائة من حاجياتها الدوائية، مقابل توريد 20 بالمائة من الخارج وذلك بكلفة باهظة وهي تسعى اليوم إلى توفير جزء من هذه الحاجيات للضغط على تكلفة التوريد.
حنان قيراط
يبدو أن وزارة الصحة تعمل على جعل تونس قطبا من الأقطاب الدوائية في إفريقيا والعالم العربي، على اعتبار أن قطاع صناعة الأدوية قطاع واعد ويتمتع بإمكانيات التطور وقادر على استحداث استثمارات وخلق فرص عمل. قطاع صناعة الأدوية يتطلب أن تؤمن به لا فقط سلطة الإشراف بل وكل الأطراف المتدخلة من خلال الإيمان بالقدرات التونسية وبما تتمتع به من إمكانيات كبرى على التطور والنهوض بقطاع صناعة الأدوية.
وقد عبر وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن استعداد تونس لتشجيع المصنعين المحليين والأجانب على الاستثمار ومزيد تطوير مخابرهم في مجال صناعة الأدوية والصناعات الصيدلة بهدف تغطية حاجيات السوق المحلية وتلبية طلبات الأسواق الإفريقية والعربية بما يجعل بلادنا مركزا للبحث العلمي في مجال صناعة الأدوية خاصة وأن تونس تصنع أدوية محلية بنفس جودة الأدوية المستوردة وهو ما جعلها تصدر الدواء لأكثر من 26 دولة تشهد لها بالجودة.
شراكات.. وتشجيع على الاستثمار
ولتدعيم تواجد تونس في الأسواق العربية والإفريقية وخلال النسخة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي بأبوظبي لتعزيز التصنيع الدوائي والتكنولوجي، الذي حضره وزير الصحة مصطفى الفرجاني، الذي انطلق يوم 7 أفريل واختتم أول أمس 9 أفريل 2025 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 4000 مسؤول وخبير من وزارات الصحة والمنظمات الدولية والشركات الصناعية والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم، تأتي المشاركة التونسية في هذا الحدث الدولي بهدف توسيع الشراكات في مجالات الصناعات الدوائية والتكنولوجية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تموقع تونس كوجهة رائدة إقليميًا في إنتاج الأدوية واللقاحات، بما يدعم المنظومة الصحية الوطنية ويعزز الأمن الدوائي.
كما تسعى تونس لتكون شريكا أساسيا في السيادة الصحّية الإفريقية إذ التقى وزير الصحة بجون كاسيا، المدير العام لمركز Africa CDC، حيث تم بحث آفاق التعاون بين تونس والمركز، خاصة في دعم الإنتاج المحلي للأدوية وتعزيز السيادة الصحية بالقارة. وقد أكد الطرفان على أهمية تطوير حلول مبتكرة تتماشى مع أولويات إفريقيا في مجالات التمويل المستدام والصناعات الدوائية.
وخلال المنتدى اتفقت كل من تونس والإمارات على تجسيد شراكة صحية وهو ما اتفق بشأنه وزير الصحة مصطفى الفرجاني ونظيره الإماراتي، إذ عبّرا عن رغبة مشتركة في تعزيز الشراكة في مجالات الصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والتكنولوجيا الصحية الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي، حيث عبر الوزير الإماراتي عن استعداد بلاده للاستثمار في القطاع الصحي التونسي، مشيدًا بكفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية التونسية، وتم الاتفاق على المرور إلى مرحلة التنفيذ من خلال إعداد برامج مشتركة وتنظيم زيارات ميدانية، بما يضمن نتائج ملموسة تخدم المنظومتين الصحيتين في البلدين.
وفي ذات السياق وخلال المنتدى أيضا اتفقت تونس والسعودية على إرساء شراكة فعالة لتطوير صناعة الدواء خلال لقاء وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، لقاء تناول فرص تعزيز الشراكة في الصناعات الدوائية، وتطوير أداء وكالة الدواء ومواد الصحة التونسية. وتم الاتفاق على دعم تكوين الكفاءات التونسية، والتوجه نحو إمضاء مذكرة تفاهم لضمان تصنيع أدوية محليًا بجودة عالية، تواكب المعايير الدولية.
نحو سيادة دوائية وطنية
وفي سياق متصل وخلال لقاء وزير الصحة بممثلي الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية ومديري الهياكل المعنية بقطاع الدواء، وفي إطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية في تعزيز السيادة الدوائية والتعويل على الإمكانيات الذاتية والكفاءات الوطنية، تم اتخاذ قرارات إستراتيجية لتعزيز استقلالية تونس الدوائية أبرزها تسريع إجراءات تراخيص الأدوية (AMM) لضمان وصولها السريع للأسواق المحلية والدولية، مع إقرار تعزيز فرص التصدير وتوسيع الشراكات الإقليمية لجعل تونس قطبًا صيدلانيًا. وتقرر أيضا رقمنة قطاع الدواء لضمان الشفافية وسلاسة التوزيع مع وضع التشريعات والإمكانيات لتشجيع الاستثمار في الصناعات الصيدلانية مع دعم المصانع الجديدة. وقد تم الاتفاق أيضا على مراجعة آليات تعويض الأسعار لحماية القدرة التنافسية للمصنعين المحليين.
إجراءات أكد الوزير على أنها تعكس التمشي الوطني نحو استقلالية صحية حقيقية، حيث تواصل تونس العمل على تطوير منظومتها الدوائية لتكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتقليل التبعية للخارج.
ولتعزيز قدرتها أكثر في صناعة الأدوية استأنفت الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية (سفات) نهاية العام الماضي 2024، نشاطها بعد تعطل دام حوالي سنتين، و(سفات) شركة رائدة في صناعة الأدوية والتصدير هدفها الأساسي اليوم يتمثل في تلبية حاجيات السوق التونسية من الأدوية، إضافة إلى غزو الأسواق الأجنبية على غرار السوق الإفريقية، خاصة وأن بلادنا تتميز بجودة الصناعة الدوائية ومشهود لها دوليا.
وللإشارة يتواصل اليوم وضع الأسس والمراحل الأولى لعملية تصنيع الأدوية البيولوجية في بلادنا، وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين وزارة الصحة ومصنعي الأدوية على أن تُساعد سلطة الإشراف المصنعين على صنع كميات كبيرة بما يُرفِّع نسبة تصنيع الأدوية في تونس وفي المقابل يتم مساعدة المصانع على العمليات التصديرية خاصة للبلدان العربية والإفريقية ولِم لا الأوروبية.
وتصنع تونس أكثر من 80 بالمائة من حاجياتها الدوائية، مقابل توريد 20 بالمائة من الخارج وذلك بكلفة باهظة وهي تسعى اليوم إلى توفير جزء من هذه الحاجيات للضغط على تكلفة التوريد.
