* المحلل الاقتصادي والمالي بسام النيفر لـ«الصباح»: تراجع أسعار عقود المواد الأولية بعد إجراءات الإدارة الأمريكية سيساهم في صمود الدينار التونسي
زادت قيمة الدينار التونسي، خلال الشهرين الأولين من سنة 2025، بنسبة 2،5 %، بالانزلاق السنوي، في المتوسط، مقابل ارتفاعه، بنسبة 3،6 %، في 2024، مما ساعد على تخفيف الضغوط الناجمة عن سعر الصرف، على تحديد الأسعار واستمرار الانفراج التدريجي للتضخم.
وأفاد البنك المركزي التونسي في مذكرة، أصدرها، أول أمس اهتمّت بـ«التطوّرات الاقتصادية والنقدية وآفاق التضخم خلال أفريل 2025»، أنّ سعر صرف الدينار زاد، بنسبة 1،9 %، بانزلاق سنوي، في مواجهة الأورو، مقابل تقلّص قيمته، بنسبة 1،4 %، قبل سنة، وذلك على مدى الشهرين الأولين من سنة 2025.
ويواصل معدل صرف الدينار في إظهار قدرته على مواجهة العملات الأجنبية الرئيسية، خلال فيفري 2025، وزادت قيمته، بنسبة 0،6 %، مقابل الدولار الأمريكي، و0،1 %، مقابل الأورو، في المعدل الشهري.
وأشار البنك المركزي التونسي، في السياق ذاته، أنّه «فيما يتعلّق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي (TCER)استمر اتجاه الارتفاع، الذي بدأ سنة 2023، خلال الشهرين الأولين من سنة 2025 وبوتيرة أقل وضوحا.
وللإشارة فقد تسلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى استقباله محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، مساء أول أمس الاثنين بقصر قرطاج، القوائم المالية للبنك لسنة 2024 وتقرير مراقبي الحسابات.
وأكّد رئيس الجمهورية «على دور البنك المركزي التونسي في فرض تشريعات الدولة التونسية على سائر المصارف، فما يُعطى باليمين لا يقبل أن يستردّ تحت أي عنوان كان بالشّمال وعلى المصارف كلّها والعمومية منها على وجه الخصوص أن تنخرط في معركة التحرير الوطنية، كما أن المصارف الأخرى مهما كانت مُسمّياتها محمول عليها بالقانون أن تطبّق المناشير التي يوجّهها إليها البنك المركزي»، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما ذكّر رئيس الدولة مجدّدا بالفرق بين الاستقلالية والاستقلال، «فالبنك المركزي التونسي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية في المجال النقدي في ظل السياسة التي تضبطها تشريعات الدولة ومحمول عليه معاضدة المجهود الاقتصادي الوطني».
التحكم في نسبة التضخم
كما تناول اللقاء أيضا التحكم في نسبة التضخم حيث أوضح رئيس الجمهورية أن هذا التحكّم دليل على أن الاختيارات الوطنية الخالصة هي التي أدّت إلى هذه النتيجة الإيجابية والعمل يجب أن يتضاعف بهدف تحقيق نتائج أفضل.
ووفقًا لتصنيف سابق أعدّه موقع “Business Insider Africa” احتل الدينار التونسي المرتبة الأولى في قائمة أقوى العملات الإفريقية لشهر فيفري 2025، متفوقًا على كل من «الدينار الليبي» و«الدرهم المغربي».
كما يعد الدينار التونسي من بين أقوى العملات في القارة الإفريقية بفضل استقراره النسبي مقارنة بعملات أخرى تواجه تحديات اقتصادية وتضخمًا مرتفعًا. ويعكس هذا التصنيف الوضع الاقتصادي العام في القارة، حيث تتأثر قيمة العملات بعدة عوامل، منها السياسات النقدية، والتضخم، والاستثمارات الأجنبية.
تماسك الدينار التونسي
ويرى المحلل المالي والاقتصاد بسام النيفر أن عديد العوامل ساهمت بشكل مباشر في استقرار الدينار التونسي، مثل تقلص الميزان الجاري في تونس الى أدنى مستوياته مقارنة بالسنوات الفارطة وهو عامل إيجابي لتحسين وضعية الدينار التونسي لأن عجز الميزان الجاري يحدد حاجياتنا الى التمويلات بالعملة الصعبة وبما أننا نتحدث عن عجز ميزان جاري انخفض الى مستوى أقل من 2 % فإن حاجياتنا الى التمويل الأجنبي أقل خلال 2025 مقارنة بسنتي 2024 و2023 وبالتالي هذا يخفض من الضغوط على الدينار التونسي
وقال النيفر لـ«الصباح» إن تماسك الدينار إزاء أهم العملات الأجنبية خاصة الدولار يعود إلى أهمية تحويلات ا التونسيين بالخارج وإلى عائدات السياحة بالعملة الأجنبية.
مؤشرات وتحسن إيجابي
وقد أظهرت المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي أن عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج قد بلغت في الثلاثي الأول من سنة 2025 أكثر من 3,2 مليار دينار.
كما بلغت تحويلات التونسيين بالخارج نهاية مارس 2025 مستوى 1894,9 مليون دينار وبلغت عائدات السّياحة، بدورها 1347,1 مليون دينار مقابل 1282,1 مليون دينار، نهاية مارس 2024.
وفي السياق نفسه قال المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر أن البنك المركزي من خلال اتباع سياسة مالية حذرة وتدخل ناجع في سوق الصرف خلق نوعا من الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين بأن سعر صرف الدينار التونسي لم يشهد تقلبات كبرى وغير متوقعة على المدى القصير والمتوسط، مذكرا بأن الدينار التونسي سجل تراجعا في 2017، في ظروف معينة وبعد الإجراءات التي تم اتخاذها منذ ذلك الحين من خلال تنظيم سوق الصرف من قبل البنك المركزي التونسي والذي اعتمد على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وهي أحد العوامل الموضوعية التي ساهمت في تحسن قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.
وعلى خلفية فرض الإدارة الأمريكية لرسوم جمركية ضخمة، قال بسام النفير إن لهذه الإجراءات تبعات إيجابية على الاقتصاد التونسي على المدى القصير خاصة وأن عقود المواد الأولية مسعرة بالدولار في العالم وبعد تراجع أسعار النفط فإن تكلفة توريد المحروقات ستنخفض كما أن ارتفاع قيمة الأورو سيخدم تونس على مستوى الميزان التجاري لأن صادراتنا الى دول الاتحاد الأوروبي تصل الى 70 % من إجمالي الصادرات.
صمود الدينار التونسي
وفي بيانه الصادر منذ نحو أسبوعين كشف مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن الدينار التونسي مازال يحافظ على صموده أمام العملات الرئيسية وأن الآفاق المستقبلية لنسق التضخم، رغم تراجعه، مازالت محفوفة بمخاطر ارتفاع معدلاته.
واستعرض المجلس، هذا التحليل في بيان أصدره عقب اجتماع، عقده يوم 26 مارس 2025 واستعرض خلاله آخر التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الدولي والوطني الى جانب توقعات التضخم. وبين المجلس أن تخفيف الضغط شبه الكلي على أسعار المنتجات الأساسية في السوق الدولية والمواد الأساسية دعم مسار تراجع التضخم على نطاق دولي خلال سنة 2024.
وأبرز المجلس في سياق تطرقه الى الوضع في تونس الى أن النمو الاقتصادي سجل ارتفاعا، خلال الربع الأخير، من سنة 2024 ليبلغ 2.4 %، على أساس سنوي، مقابل 1.8 % خلال الربع السابق.
وأرجع المجلس هذا التحسن المسجل في النمو الاقتصادي لتونس، بالأساس، إلى تطور نشاط قطاع الخدمات وأداء القطاع الفلاحي في تونس، كما لاحظ المجلس لدى تطرقه الى القطاع الخارجي، أن العجز الجاري لتونس بلغ 1654 مليون دينار مما يمثل قرابة 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مع موفى فيفري 2025 مقارنة بـ113 مليون دينار أو 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024.
جهاد الكلبوسي
* المحلل الاقتصادي والمالي بسام النيفر لـ«الصباح»: تراجع أسعار عقود المواد الأولية بعد إجراءات الإدارة الأمريكية سيساهم في صمود الدينار التونسي
زادت قيمة الدينار التونسي، خلال الشهرين الأولين من سنة 2025، بنسبة 2،5 %، بالانزلاق السنوي، في المتوسط، مقابل ارتفاعه، بنسبة 3،6 %، في 2024، مما ساعد على تخفيف الضغوط الناجمة عن سعر الصرف، على تحديد الأسعار واستمرار الانفراج التدريجي للتضخم.
وأفاد البنك المركزي التونسي في مذكرة، أصدرها، أول أمس اهتمّت بـ«التطوّرات الاقتصادية والنقدية وآفاق التضخم خلال أفريل 2025»، أنّ سعر صرف الدينار زاد، بنسبة 1،9 %، بانزلاق سنوي، في مواجهة الأورو، مقابل تقلّص قيمته، بنسبة 1،4 %، قبل سنة، وذلك على مدى الشهرين الأولين من سنة 2025.
ويواصل معدل صرف الدينار في إظهار قدرته على مواجهة العملات الأجنبية الرئيسية، خلال فيفري 2025، وزادت قيمته، بنسبة 0،6 %، مقابل الدولار الأمريكي، و0،1 %، مقابل الأورو، في المعدل الشهري.
وأشار البنك المركزي التونسي، في السياق ذاته، أنّه «فيما يتعلّق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي (TCER)استمر اتجاه الارتفاع، الذي بدأ سنة 2023، خلال الشهرين الأولين من سنة 2025 وبوتيرة أقل وضوحا.
وللإشارة فقد تسلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى استقباله محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، مساء أول أمس الاثنين بقصر قرطاج، القوائم المالية للبنك لسنة 2024 وتقرير مراقبي الحسابات.
وأكّد رئيس الجمهورية «على دور البنك المركزي التونسي في فرض تشريعات الدولة التونسية على سائر المصارف، فما يُعطى باليمين لا يقبل أن يستردّ تحت أي عنوان كان بالشّمال وعلى المصارف كلّها والعمومية منها على وجه الخصوص أن تنخرط في معركة التحرير الوطنية، كما أن المصارف الأخرى مهما كانت مُسمّياتها محمول عليها بالقانون أن تطبّق المناشير التي يوجّهها إليها البنك المركزي»، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما ذكّر رئيس الدولة مجدّدا بالفرق بين الاستقلالية والاستقلال، «فالبنك المركزي التونسي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية في المجال النقدي في ظل السياسة التي تضبطها تشريعات الدولة ومحمول عليه معاضدة المجهود الاقتصادي الوطني».
التحكم في نسبة التضخم
كما تناول اللقاء أيضا التحكم في نسبة التضخم حيث أوضح رئيس الجمهورية أن هذا التحكّم دليل على أن الاختيارات الوطنية الخالصة هي التي أدّت إلى هذه النتيجة الإيجابية والعمل يجب أن يتضاعف بهدف تحقيق نتائج أفضل.
ووفقًا لتصنيف سابق أعدّه موقع “Business Insider Africa” احتل الدينار التونسي المرتبة الأولى في قائمة أقوى العملات الإفريقية لشهر فيفري 2025، متفوقًا على كل من «الدينار الليبي» و«الدرهم المغربي».
كما يعد الدينار التونسي من بين أقوى العملات في القارة الإفريقية بفضل استقراره النسبي مقارنة بعملات أخرى تواجه تحديات اقتصادية وتضخمًا مرتفعًا. ويعكس هذا التصنيف الوضع الاقتصادي العام في القارة، حيث تتأثر قيمة العملات بعدة عوامل، منها السياسات النقدية، والتضخم، والاستثمارات الأجنبية.
تماسك الدينار التونسي
ويرى المحلل المالي والاقتصاد بسام النيفر أن عديد العوامل ساهمت بشكل مباشر في استقرار الدينار التونسي، مثل تقلص الميزان الجاري في تونس الى أدنى مستوياته مقارنة بالسنوات الفارطة وهو عامل إيجابي لتحسين وضعية الدينار التونسي لأن عجز الميزان الجاري يحدد حاجياتنا الى التمويلات بالعملة الصعبة وبما أننا نتحدث عن عجز ميزان جاري انخفض الى مستوى أقل من 2 % فإن حاجياتنا الى التمويل الأجنبي أقل خلال 2025 مقارنة بسنتي 2024 و2023 وبالتالي هذا يخفض من الضغوط على الدينار التونسي
وقال النيفر لـ«الصباح» إن تماسك الدينار إزاء أهم العملات الأجنبية خاصة الدولار يعود إلى أهمية تحويلات ا التونسيين بالخارج وإلى عائدات السياحة بالعملة الأجنبية.
مؤشرات وتحسن إيجابي
وقد أظهرت المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي أن عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج قد بلغت في الثلاثي الأول من سنة 2025 أكثر من 3,2 مليار دينار.
كما بلغت تحويلات التونسيين بالخارج نهاية مارس 2025 مستوى 1894,9 مليون دينار وبلغت عائدات السّياحة، بدورها 1347,1 مليون دينار مقابل 1282,1 مليون دينار، نهاية مارس 2024.
وفي السياق نفسه قال المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر أن البنك المركزي من خلال اتباع سياسة مالية حذرة وتدخل ناجع في سوق الصرف خلق نوعا من الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين بأن سعر صرف الدينار التونسي لم يشهد تقلبات كبرى وغير متوقعة على المدى القصير والمتوسط، مذكرا بأن الدينار التونسي سجل تراجعا في 2017، في ظروف معينة وبعد الإجراءات التي تم اتخاذها منذ ذلك الحين من خلال تنظيم سوق الصرف من قبل البنك المركزي التونسي والذي اعتمد على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وهي أحد العوامل الموضوعية التي ساهمت في تحسن قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.
وعلى خلفية فرض الإدارة الأمريكية لرسوم جمركية ضخمة، قال بسام النفير إن لهذه الإجراءات تبعات إيجابية على الاقتصاد التونسي على المدى القصير خاصة وأن عقود المواد الأولية مسعرة بالدولار في العالم وبعد تراجع أسعار النفط فإن تكلفة توريد المحروقات ستنخفض كما أن ارتفاع قيمة الأورو سيخدم تونس على مستوى الميزان التجاري لأن صادراتنا الى دول الاتحاد الأوروبي تصل الى 70 % من إجمالي الصادرات.
صمود الدينار التونسي
وفي بيانه الصادر منذ نحو أسبوعين كشف مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن الدينار التونسي مازال يحافظ على صموده أمام العملات الرئيسية وأن الآفاق المستقبلية لنسق التضخم، رغم تراجعه، مازالت محفوفة بمخاطر ارتفاع معدلاته.
واستعرض المجلس، هذا التحليل في بيان أصدره عقب اجتماع، عقده يوم 26 مارس 2025 واستعرض خلاله آخر التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الدولي والوطني الى جانب توقعات التضخم. وبين المجلس أن تخفيف الضغط شبه الكلي على أسعار المنتجات الأساسية في السوق الدولية والمواد الأساسية دعم مسار تراجع التضخم على نطاق دولي خلال سنة 2024.
وأبرز المجلس في سياق تطرقه الى الوضع في تونس الى أن النمو الاقتصادي سجل ارتفاعا، خلال الربع الأخير، من سنة 2024 ليبلغ 2.4 %، على أساس سنوي، مقابل 1.8 % خلال الربع السابق.
وأرجع المجلس هذا التحسن المسجل في النمو الاقتصادي لتونس، بالأساس، إلى تطور نشاط قطاع الخدمات وأداء القطاع الفلاحي في تونس، كما لاحظ المجلس لدى تطرقه الى القطاع الخارجي، أن العجز الجاري لتونس بلغ 1654 مليون دينار مما يمثل قرابة 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مع موفى فيفري 2025 مقارنة بـ113 مليون دينار أو 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024.
