أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة أنه تم بلوغ المرحلة الأخيرة من مراحل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وأضافت أمس خلال جلسة عامة برلمانية أنه سيتم عرض الفرضيات التي قام عليها مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة والتوجهات الكبرى لهذا المشروع عما قريب على النواب وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
وتنص هذه الفقرة على ما يلي: «تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفّى شهر جويلية من كلّ سنة الفرضيات والتوجّهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة».
وحلت وزيرة المالية بقصر باردو للمشاركة في أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، وأشارت إلى أنه في إطار أعمال الإدارات المشرفة على الميزانية تم إعداد مقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026، وسيتم توزيعه على الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة ورؤساء البرامج في أقرب الآجال. وذكرت أن مصالح وزارة المالية تقوم في الوقت الراهن بتحيين ميزانية الدولة لسنة 2025 وملاءمة مستوى بعض المؤشرات والفرضيات المتوقعة بالاعتماد على تطور الوضع الاقتصادي العالمي والوطني ونسق تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سنة 2025.
وفسرت الوزيرة مشكاة سلامة أن وزارة المالية، تعمل على استكمال ما تبقى من ميزانية سنة 2024، وتنفيذ ميزانية السنة الجارية، وإعداد مشروع ميزانية السنة القادمة. وهي تنظر مع بقية الوزارات تحت إشراف رئاسة الحكومة في المخطط التنموي. وبينت أنه من المنتظر أن يتم إدخال تعديلات على مشروع المخطط على ضوء السياسة المتبعة من قبل الدولة في إطار التعويل على الذات ومحاولة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وترى سلامة أنه في صورة عدم تحريك عجلة الاقتصاد الوطني سواء تعلق الأمر بتحسين وضعية المؤسسات العمومية أو الشركات الخاصة فلا يمكن بلوغ الهدف المنشود من قبل نواب الشعب والمتمثل في الترفيع في نسبة النمو. ولاحظت أن نسبة النمو ليست مسؤولة عن تحقيقها وزارة بعينها بل هي نتيجة عمل يتم انجازه على مستوى مشاريع اقتصادية كبرى تمكن من تحقيق التنمية في البلاد بتضافر جهود مختلف الوزارات ومنها وزارة المالية وبمشاركة البنك المركزي التونسي نظرا لدور هذا البنك في استقرار العملة والمحافظة على مدخرات من العملة الصعبة.
وأشارت الوزيرة إلى التغيرات الاقتصادية التي حدثت على مستوى العالم وبينت أنه حسب ما يمكن استقراؤه من قبل الخبراء في المجال الاقتصادي فإن هذه التغيرات لن يكون لها وقع مباشر على الاقتصاد التونسي ولكن بطريقة غير مباشرة يمكن مس الاقتصاد الوطني، وهو ما يقتضي حسب قولها العمل على التسريع في نسق التنمية وبحث حلول للمشاكل المطروحة وذكرت أنه لهذا الغرض تم عقد العديد من المجالس الوزارية التي تناولت بالدرس جملة من الاستراتيجيات التي من شأنها حلحلة المشاكل الاقتصادية في البلاد.
وإلى جانب تقديم معطيات حول مدى التقدم في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 وحول الجهود المبذولة لتحقيق التنمية، تطرقت الوزيرة خلال الجلسة العامة إلى عدة مسائل أخرى مرجع نظر الوزارة وذلك في إطار التعقيب على مداخلات النواب والرد على استفساراتهم.
مطالب كثيرة
وقبل المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، أمطر النواب وزيرة المالية مشكاة سلامة بوابل من المطالب. وانتهزوا هذا اللقاء الأول الذي جمعهم بها تحت قبة البرلمان لإثارة مسائل عديدة ليست لها علاقة بمضامين مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة. فهناك من أوصاها بتشريك نواب الشعب منذ الآن في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 لتلافي تكرار ما حصل موفى السنة الماضية بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 حيث تم رفض أغلب مقترحات التعديل المقدمة من قبل نواب الغرفتين لإثراء هذا المشروع بتعلة تعارضها مع أحكام الدستور والقانون الأساسي للميزانية.
وطالبها عدد آخر من النواب باتخاذ الإجراءات الناجعة لتعبئة الموارد الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي والتجارة الموازية وتفعيل مرسوم الصلح الجزائي على النحو المطلوب والتصدي للإدارة العميقة والتسريع ببعث المناطق الحرة مع الجزائر وليبيا وتفعيل صندوق الجوائح وتسوية وضعيات عمال الحضائر ممن تجاوزت أعماهم 45 سنة، في حين هناك منهم من دعاها إلى العمل على بحث حلول لمشاكل الشيكات دون رصيد ولعجز الصناديق الاجتماعية.
جدولة الديون
النائب عن كتلة الأمانة والعمل صابر الجلاصي قال إنه لابد من لفت نظر وزارة المالية إلى ديون صغار الفلاحين فهؤلاء لا يعرفون كيف يمكنهم جدولة هذه الديون إذ تحصل هؤلاء على مقاسم صغيرة لكن نظرا لتواتر سنوات الجفاف فإنهم واجهوا صعوبات كبيرة أدت إلى تراكم ديونهم. وطالب النائب الوزيرة بدراسة مقترح جدولة ديون الفلاحين وذلك بمعية وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
لجنة تحقيق
وأشار النائب عن كتلة «لينتصر الشعب» الطيب الطالبي إلى أنه لن يتحدث عن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة بل عن التجاوزات الكبيرة الموجودة بمصنع التبغ بالقيروان لأن الإجابة عن سؤال كتابي حول هذا الموضوع كان قد توجه به إلى وزيرة المالية ليست شافية، ولأنه لم يقع تكوين لجنة التحقيق التي طالب بتكوينها حول كمية كبيرة من السجائر الفاسدة التي التهمها السوس موجودة في المخزن، ولم يخف النائب انزعاجه من مدير المصنع لأنه قام بهرسلة الأعوان عوضا عن مكافأتهم وهناك منهم من توجه إلى المحكمة الإدارية وبلغ الأمر إلى درجة إيقاف أحد الأعوان بسبب نشره تدوينه. وذكر أن المصنع حقق انجازات كبيرة حيث كان ينتج 11 مليون علبة سجائر شهريا وأصبح ينتج 23 مليون علبة شهريا ولكن السوق الداخلية غير قادرة على استيعاب هذه الكمية وهو ما يؤدي إلى البيع المشروط.
قانون الشيكات
وقال النائب فتحي رجب عن الكتلة الوطنية المستقلة إن الوضع التنموي والمالي في تونس صعب. وأشار إلى أن وزيرة المالية كانت قد اشتغلت في لجنة الصلح الجزائي لكن لم يقع تحقيق تقدم كبير وهو ما يطرح نقطة استفهام. وأضاف أن قانون الشيكات عطل البلاد وتسبب في إيقاف المشاريع التنموية ولاحظ أنه تم الاستعجال في تمرير هذا القانون ولم يقع التريث وهو ما أدى إلى تضرر الفئات محدودة الدخل، وشدد على ضرورة بحث حلول بديلة. وأشار إلى أن الصلح الديواني مهم لكن لا بد من التصدي للجرائم الصرفية وبحث كيفية القيام بصلح بخصوص هذه الجرائم لأنه بالإمكان من خلاله توفير موارد هامة للدولة. ودعا النائب وزارة المالية إلى العمل على سن مجلة صرف تحقق العدالة وتساعد على تشجيع المتهربين جبائيا على تسوية وضعياتهم واقترح على الوزيرة إعداد مجلة رقابة على الأداءات تكون سلسلة وقوية وتساعد على فرض الالتزام بالواجبات الجبائية على الجميع ويرى أنه حان الوقت للقيام بالرقابة اللازمة التي تفرض على الجميع خلاص المعاليم الجبائية.
دعم الديوانة
ماجدة الورغي النائبة عن كتلة «صوت الجمهورية» لفتت انتباه وزيرة المالية إلى وضعية الإدارة العامة للديوانة. وبينت أنه توجد في هذه الإدارة كفاءات يتصدون بصدور عارية للتهريب والتجارة الموازية ويبذلون الكثير من الجهود لحماية الاقتصاد، ولكن هذه الإدارة تعاني من قلة التجهيزات وطالبت النائبة بتمكين الديوانة من تجهيزات حديثة ودعمها بالموارد البشرية لأن آخر دفعة تعود إلى سنة 2013. وعبرت الورغي عن أسفها لأن هناك بعض الأطراف في الإدارة العامة للديوانة لا تريد إدخال موارد للدولة وذكرت في هذا السياق أن هناك أحد المواطنين اتصل بها وأخبرها كيف أنه ظل يحاول طيلة ثلاثة أسابيع خلاص معاليم شاحنته وفي كل مرة كان يجد صدا. وبينت أنه كان من المفروض دراسة ملفه لأن هناك منظومة «سندة» تقوم باستخلاص المعاليم ولكن هذا المواطن قضى ثلاثة أسابيع وهو يتردد على الديوانة لتسوية وضعيته. ودعت إلى تفعيل منظومة «سندة 2» لحماية المعطيات الموجدة في «سندة 1» وعبرت عن خشيتها من اختراق المنظومة ومن التلاعب بها. وأضافت أن الشركات المحدثة في إطار قانون 72 تساهم في توفير موارد هامة للدولة ولكن أصحابها يواجهون صعوبات في استخلاص المعاليم المستوجبة لدى الديوانة. وطالبت النائبة وزيرة المالية بتفقد أرشيفات الإدارة وتنظيم زيارة ميدانية برفقة خبراء فنيين لمعاينة الأرشيف الذي توجد فيه محاضر بقيت في الرفوف طيلة سنوات. وخلصت إلى أنه في صورة ما إذا اتضح لاحقا أن كلامها مجانب للحقيقة فإنها ستعتذر.
ثورة تشريعية
وبين النائب غير المنتمي إلى كتل ثابت العابد أنه تم ليلة أمس تحت قبة البرلمان إسقاط مشروع اتفاقية قرض بقيمة 80 مليون أورو وهو قرض بشروط ميسرة بل هو عبارة عن هبة لكن عندما تصبح الشعبوية رياضة وطنية يتم رفض هذه الاتفاقية باسم السيادة، وفي المقابل يتم دون تداول تمرير قرض بنحو 800 مليار من البنك المركزي. وذكر أن البرلمانات في العالم تتداول في مشاريع القوانين وتعدلها ولا تلتزم بالمقاربة الحكومية أما في مجلس نواب الشعب فيتم في الوقت الراهن نقاش مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل دون توجيه دعوة للاتحاد العام التونسي للشغل. وأشار النائب إلى أنه إضافة إلى مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة هناك مقترحات القوانين التي يقدمها النواب. وأضاف أنه للأسف تم تجميد مقترحات النواب كما لو أن المجلس النيابي يشتغل على المقاربة الحكومية فقط. وذكر أن رئيس الجمهورية يتحدث عن ثورة تشريعية ولكن لابد من اعتماد مقاربة تشاركية في هذه الثورة ويرى النائب أن هذه الثورة التشريعية لا تنجح إلا في بيئة تحترم الحقوق والحريات. وفي علاقة بالحقوق والحريات ذكر أن هناك تونسيين وقع ترحيلهم وتساءل بأي حق يتم إرجاعهم إلى تونس ولماذا قامت تونس بقبولهم؟. كما أشار العابد إلى مقترح القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتركيز هيئة عليا للاتصال السمعي البصري الذي تقدم به بمعية مجموعة من النواب لأن الإعلام في تونس أصبح إعلام «بزنزس» حسب وصفه ولأنه يعتمد على الإثارة ويبحث عن الإشهار ولاحظ أن المستشهرين هم الذين يتحكمون اليوم في المجال الإعلامي وفي المضامين وذلك في ظل غياب فضاءات للتداول في الشأن العام والحال أن رئيس الجمهورية أكد عديد المرات على احترام الرأي والرأي المخالف . وتساءل بأي حق تقع مصادرة إرادة النواب ولا يقع تمرير مقترحات القوانين التي تقدموا بها ومنها مقترح تنقيح المرسوم عدد 54 ؟، ونبه من تداعيات عدم التداول في مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام وفسر أن عدم التداول فيها في وسائل الإعلام سيؤدي إلى تداولها بشكل مضر ففي هذه الحالة ستطغى فكرة تقسيم التونسيين بين الخيّرين وبين الفاسدين وهو ما لا يساعد على التقدم بتونس وتحقيق الوحدة الوطنية التي تعد البلاد في حاجة إليها لأن الثورة التشريعية تتطلب حسب رأي النائب وحدة وطنية. وذكر أنه يجب تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لوضع مخطط تشريعي بصفة تشاركية وتلافي ما حصل في السابق حيث كانت المشاريع أشبه بمجموعة من الجزر ولا يوجد ترابط بينها والدليل على ذلك قانون الشيكات وما تسبب فيه من تداعيات لأنه لم يقع التداول فيه كما يجب وخلص النائب إلى أن الاختلاف في الرأي ضروري وهو ظاهرة صحية وليس حالة مرضية.
تعطيل التصدير
وأشار النائب عبد القادر بن زينب عن كتلة الأحرار إلى أنه كان في خلاف كبير مع وزيرة المالية السابقة بسبب كثرة الرقصات التي قامت بها هذه الأخيرة إلى درجة أن رئيس الجمهورية ختم قانون المالية لسنة 2025 رغم أنه غير راض عنه. وعبر النائب عن أمله في تلافي ما حصل في السابق. وتساءل لماذا لم يقع تفعيل المناطق الحرة مع الجزائر وليبيا من أجل إيقاف التهريب والتجارة الموازية وطالب بتسليط الرقابة على الجميع وإيجاد حلول للأشخاص القابعين في السجون بسبب الشيكات لأن الدولة تنفق عليهم أموالا طائلة. ودعا بن زينب إلى تفعيل القانون الجديدة المتعلق بالشيكات ودراسة كيفية إدماج المعنيين به في الدورة الاقتصادية. وأشار إلى تعطل التصدير بسبب فقدان الثقة بين البنوك والمستثمرين. وطالب النائب من وصفهم بالمشككين المرضى الذين يتمسحون على السفارات الأجنبية بتقديم دليل على وجود وثيقة تتعلق باتفاقية الهجرة. وذكر أن هناك من يستثمر من أجل إسقاط الدولة ولكن تونس رغم العثرات يمكن أن تصبح في مصاف الدول المتقدمة.
الصناديق الاجتماعية
النائب بوبكر يحي عن كتلة «الخط الوطني السيادي» قال يسألونك عن غزة فقل بها شهيد، يودعه شهيد ويصلي عليه شهيد فهذا هو الوضع في كل فلسطين ولبنان واليمن وبين أنه أمام صمت الأنظمة العربية وتخاذلها فلم يبق له إلا أن يقول لك الله يا فلسطين ويقرأ بعضا من قصيدة الشاعر مظفر النواب «نداء إلى الطيارين العرب» التي قال فيها:»خـلِّ جبينَ الطائرةِ الفَذَّةِ.. نحو الأَرض.. تماماً نحو الأَرض.. دَمِّر أَيَّ مكانٍ في العاصمةِ الإسرائيليةِ.. واستَشهِد.. فاللهُ سيلقاكَ.. قبيلَ وصولِ الأَرض أَو أَنت وصلتَ... احتضَنَتكَ فلسطين»..
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه أشار النائب عن كتلة «الخط الوطني السيادي» إلى أن هذا الإجراء مهم على اعتبار أنه يهم نوابا منتخبين ولاحظ أن نظام التقاعد محمول على عاتق الدولة أما التصرف فهو موكول لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وذكر أن هذا النظام بعد 2011 أصبح يمثل أعباء على المجموعة الوطنية متأتية أساسا من عدم الاستقرار الوظيفي بالنسبة للوظائف العليا للدولة والوظائف ذات الصبغة السياسية من ولاة ووزراء إذ تمت تسمية الكثير من الوزراء والولاة وإقالتهم وهو ما تسبب في أعباء كبيرة لأن هؤلاء يتمتعون بهذا النظام. ولفت النائب انتباه الوظيفة التنفيذية إلى الصعوبات المالية التي تمر بها الصناديق الاجتماعية ودعاها إلى التفكير في حلول. ولاحظ أنه في السابق كان هناك بالنسبة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، متقاعد واحد مقابل خمسة ناشطين أما اليوم فيوجد متقاعد مقابل ناشطين اثنين فقط وبلغ عجز هذا الصندوق نحو 990 مليون دينار سنة 2024 أما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فبلغ العجز 1430 مليون دينار وأصبحت الجرايات بداية من جانفي 2025 في حدود 563 مليون دينار وبالنسبة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض فهو يعاني من صعوبات على مستوى السيولة. وقال يجب البحث عن حلول جذرية لمشاكل الصناديق الاجتماعية والقيام بإصلاحات إدارية كبرى من حيث الهيكلة وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب والتخلص من الإدارة العميقة.
وأضاف أنه بالنسبة إلى مجلس نواب الشعب فتوجد في رفوفه أكثر من خمسين مقترح قانون لم يقع تمريرها بتعلة أنها غير دستورية وهناك جلسة عامة للنظر في مقترح يتعلق بتجريم التطبيع مازلت معلقة منذ سنة والحال أن الوضع في فلسطين يتطلب أكثر من تجريم التطبيع وتساءل من الذي يقف وراء تعليق الجلسة العامة واعتبر ذلك وصمة عار في جبين المجلس.
وبعد الانتهاء من النقاش العام والاستماع إلى ردود وزيرة المالية مشكاة سلامة تم المرور إلى التصويت على مشروع القانون المتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه على التصويت، وتمت المصادقة عليه برمته وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 92 موافقون و5 محتفظون ودون رفض.
سعيدة بوهلال
أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة أنه تم بلوغ المرحلة الأخيرة من مراحل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وأضافت أمس خلال جلسة عامة برلمانية أنه سيتم عرض الفرضيات التي قام عليها مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة والتوجهات الكبرى لهذا المشروع عما قريب على النواب وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
وتنص هذه الفقرة على ما يلي: «تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفّى شهر جويلية من كلّ سنة الفرضيات والتوجّهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة».
وحلت وزيرة المالية بقصر باردو للمشاركة في أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، وأشارت إلى أنه في إطار أعمال الإدارات المشرفة على الميزانية تم إعداد مقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026، وسيتم توزيعه على الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة ورؤساء البرامج في أقرب الآجال. وذكرت أن مصالح وزارة المالية تقوم في الوقت الراهن بتحيين ميزانية الدولة لسنة 2025 وملاءمة مستوى بعض المؤشرات والفرضيات المتوقعة بالاعتماد على تطور الوضع الاقتصادي العالمي والوطني ونسق تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سنة 2025.
وفسرت الوزيرة مشكاة سلامة أن وزارة المالية، تعمل على استكمال ما تبقى من ميزانية سنة 2024، وتنفيذ ميزانية السنة الجارية، وإعداد مشروع ميزانية السنة القادمة. وهي تنظر مع بقية الوزارات تحت إشراف رئاسة الحكومة في المخطط التنموي. وبينت أنه من المنتظر أن يتم إدخال تعديلات على مشروع المخطط على ضوء السياسة المتبعة من قبل الدولة في إطار التعويل على الذات ومحاولة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وترى سلامة أنه في صورة عدم تحريك عجلة الاقتصاد الوطني سواء تعلق الأمر بتحسين وضعية المؤسسات العمومية أو الشركات الخاصة فلا يمكن بلوغ الهدف المنشود من قبل نواب الشعب والمتمثل في الترفيع في نسبة النمو. ولاحظت أن نسبة النمو ليست مسؤولة عن تحقيقها وزارة بعينها بل هي نتيجة عمل يتم انجازه على مستوى مشاريع اقتصادية كبرى تمكن من تحقيق التنمية في البلاد بتضافر جهود مختلف الوزارات ومنها وزارة المالية وبمشاركة البنك المركزي التونسي نظرا لدور هذا البنك في استقرار العملة والمحافظة على مدخرات من العملة الصعبة.
وأشارت الوزيرة إلى التغيرات الاقتصادية التي حدثت على مستوى العالم وبينت أنه حسب ما يمكن استقراؤه من قبل الخبراء في المجال الاقتصادي فإن هذه التغيرات لن يكون لها وقع مباشر على الاقتصاد التونسي ولكن بطريقة غير مباشرة يمكن مس الاقتصاد الوطني، وهو ما يقتضي حسب قولها العمل على التسريع في نسق التنمية وبحث حلول للمشاكل المطروحة وذكرت أنه لهذا الغرض تم عقد العديد من المجالس الوزارية التي تناولت بالدرس جملة من الاستراتيجيات التي من شأنها حلحلة المشاكل الاقتصادية في البلاد.
وإلى جانب تقديم معطيات حول مدى التقدم في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 وحول الجهود المبذولة لتحقيق التنمية، تطرقت الوزيرة خلال الجلسة العامة إلى عدة مسائل أخرى مرجع نظر الوزارة وذلك في إطار التعقيب على مداخلات النواب والرد على استفساراتهم.
مطالب كثيرة
وقبل المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، أمطر النواب وزيرة المالية مشكاة سلامة بوابل من المطالب. وانتهزوا هذا اللقاء الأول الذي جمعهم بها تحت قبة البرلمان لإثارة مسائل عديدة ليست لها علاقة بمضامين مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة. فهناك من أوصاها بتشريك نواب الشعب منذ الآن في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 لتلافي تكرار ما حصل موفى السنة الماضية بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 حيث تم رفض أغلب مقترحات التعديل المقدمة من قبل نواب الغرفتين لإثراء هذا المشروع بتعلة تعارضها مع أحكام الدستور والقانون الأساسي للميزانية.
وطالبها عدد آخر من النواب باتخاذ الإجراءات الناجعة لتعبئة الموارد الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي والتجارة الموازية وتفعيل مرسوم الصلح الجزائي على النحو المطلوب والتصدي للإدارة العميقة والتسريع ببعث المناطق الحرة مع الجزائر وليبيا وتفعيل صندوق الجوائح وتسوية وضعيات عمال الحضائر ممن تجاوزت أعماهم 45 سنة، في حين هناك منهم من دعاها إلى العمل على بحث حلول لمشاكل الشيكات دون رصيد ولعجز الصناديق الاجتماعية.
جدولة الديون
النائب عن كتلة الأمانة والعمل صابر الجلاصي قال إنه لابد من لفت نظر وزارة المالية إلى ديون صغار الفلاحين فهؤلاء لا يعرفون كيف يمكنهم جدولة هذه الديون إذ تحصل هؤلاء على مقاسم صغيرة لكن نظرا لتواتر سنوات الجفاف فإنهم واجهوا صعوبات كبيرة أدت إلى تراكم ديونهم. وطالب النائب الوزيرة بدراسة مقترح جدولة ديون الفلاحين وذلك بمعية وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
لجنة تحقيق
وأشار النائب عن كتلة «لينتصر الشعب» الطيب الطالبي إلى أنه لن يتحدث عن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة بل عن التجاوزات الكبيرة الموجودة بمصنع التبغ بالقيروان لأن الإجابة عن سؤال كتابي حول هذا الموضوع كان قد توجه به إلى وزيرة المالية ليست شافية، ولأنه لم يقع تكوين لجنة التحقيق التي طالب بتكوينها حول كمية كبيرة من السجائر الفاسدة التي التهمها السوس موجودة في المخزن، ولم يخف النائب انزعاجه من مدير المصنع لأنه قام بهرسلة الأعوان عوضا عن مكافأتهم وهناك منهم من توجه إلى المحكمة الإدارية وبلغ الأمر إلى درجة إيقاف أحد الأعوان بسبب نشره تدوينه. وذكر أن المصنع حقق انجازات كبيرة حيث كان ينتج 11 مليون علبة سجائر شهريا وأصبح ينتج 23 مليون علبة شهريا ولكن السوق الداخلية غير قادرة على استيعاب هذه الكمية وهو ما يؤدي إلى البيع المشروط.
قانون الشيكات
وقال النائب فتحي رجب عن الكتلة الوطنية المستقلة إن الوضع التنموي والمالي في تونس صعب. وأشار إلى أن وزيرة المالية كانت قد اشتغلت في لجنة الصلح الجزائي لكن لم يقع تحقيق تقدم كبير وهو ما يطرح نقطة استفهام. وأضاف أن قانون الشيكات عطل البلاد وتسبب في إيقاف المشاريع التنموية ولاحظ أنه تم الاستعجال في تمرير هذا القانون ولم يقع التريث وهو ما أدى إلى تضرر الفئات محدودة الدخل، وشدد على ضرورة بحث حلول بديلة. وأشار إلى أن الصلح الديواني مهم لكن لا بد من التصدي للجرائم الصرفية وبحث كيفية القيام بصلح بخصوص هذه الجرائم لأنه بالإمكان من خلاله توفير موارد هامة للدولة. ودعا النائب وزارة المالية إلى العمل على سن مجلة صرف تحقق العدالة وتساعد على تشجيع المتهربين جبائيا على تسوية وضعياتهم واقترح على الوزيرة إعداد مجلة رقابة على الأداءات تكون سلسلة وقوية وتساعد على فرض الالتزام بالواجبات الجبائية على الجميع ويرى أنه حان الوقت للقيام بالرقابة اللازمة التي تفرض على الجميع خلاص المعاليم الجبائية.
دعم الديوانة
ماجدة الورغي النائبة عن كتلة «صوت الجمهورية» لفتت انتباه وزيرة المالية إلى وضعية الإدارة العامة للديوانة. وبينت أنه توجد في هذه الإدارة كفاءات يتصدون بصدور عارية للتهريب والتجارة الموازية ويبذلون الكثير من الجهود لحماية الاقتصاد، ولكن هذه الإدارة تعاني من قلة التجهيزات وطالبت النائبة بتمكين الديوانة من تجهيزات حديثة ودعمها بالموارد البشرية لأن آخر دفعة تعود إلى سنة 2013. وعبرت الورغي عن أسفها لأن هناك بعض الأطراف في الإدارة العامة للديوانة لا تريد إدخال موارد للدولة وذكرت في هذا السياق أن هناك أحد المواطنين اتصل بها وأخبرها كيف أنه ظل يحاول طيلة ثلاثة أسابيع خلاص معاليم شاحنته وفي كل مرة كان يجد صدا. وبينت أنه كان من المفروض دراسة ملفه لأن هناك منظومة «سندة» تقوم باستخلاص المعاليم ولكن هذا المواطن قضى ثلاثة أسابيع وهو يتردد على الديوانة لتسوية وضعيته. ودعت إلى تفعيل منظومة «سندة 2» لحماية المعطيات الموجدة في «سندة 1» وعبرت عن خشيتها من اختراق المنظومة ومن التلاعب بها. وأضافت أن الشركات المحدثة في إطار قانون 72 تساهم في توفير موارد هامة للدولة ولكن أصحابها يواجهون صعوبات في استخلاص المعاليم المستوجبة لدى الديوانة. وطالبت النائبة وزيرة المالية بتفقد أرشيفات الإدارة وتنظيم زيارة ميدانية برفقة خبراء فنيين لمعاينة الأرشيف الذي توجد فيه محاضر بقيت في الرفوف طيلة سنوات. وخلصت إلى أنه في صورة ما إذا اتضح لاحقا أن كلامها مجانب للحقيقة فإنها ستعتذر.
ثورة تشريعية
وبين النائب غير المنتمي إلى كتل ثابت العابد أنه تم ليلة أمس تحت قبة البرلمان إسقاط مشروع اتفاقية قرض بقيمة 80 مليون أورو وهو قرض بشروط ميسرة بل هو عبارة عن هبة لكن عندما تصبح الشعبوية رياضة وطنية يتم رفض هذه الاتفاقية باسم السيادة، وفي المقابل يتم دون تداول تمرير قرض بنحو 800 مليار من البنك المركزي. وذكر أن البرلمانات في العالم تتداول في مشاريع القوانين وتعدلها ولا تلتزم بالمقاربة الحكومية أما في مجلس نواب الشعب فيتم في الوقت الراهن نقاش مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل دون توجيه دعوة للاتحاد العام التونسي للشغل. وأشار النائب إلى أنه إضافة إلى مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة هناك مقترحات القوانين التي يقدمها النواب. وأضاف أنه للأسف تم تجميد مقترحات النواب كما لو أن المجلس النيابي يشتغل على المقاربة الحكومية فقط. وذكر أن رئيس الجمهورية يتحدث عن ثورة تشريعية ولكن لابد من اعتماد مقاربة تشاركية في هذه الثورة ويرى النائب أن هذه الثورة التشريعية لا تنجح إلا في بيئة تحترم الحقوق والحريات. وفي علاقة بالحقوق والحريات ذكر أن هناك تونسيين وقع ترحيلهم وتساءل بأي حق يتم إرجاعهم إلى تونس ولماذا قامت تونس بقبولهم؟. كما أشار العابد إلى مقترح القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتركيز هيئة عليا للاتصال السمعي البصري الذي تقدم به بمعية مجموعة من النواب لأن الإعلام في تونس أصبح إعلام «بزنزس» حسب وصفه ولأنه يعتمد على الإثارة ويبحث عن الإشهار ولاحظ أن المستشهرين هم الذين يتحكمون اليوم في المجال الإعلامي وفي المضامين وذلك في ظل غياب فضاءات للتداول في الشأن العام والحال أن رئيس الجمهورية أكد عديد المرات على احترام الرأي والرأي المخالف . وتساءل بأي حق تقع مصادرة إرادة النواب ولا يقع تمرير مقترحات القوانين التي تقدموا بها ومنها مقترح تنقيح المرسوم عدد 54 ؟، ونبه من تداعيات عدم التداول في مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام وفسر أن عدم التداول فيها في وسائل الإعلام سيؤدي إلى تداولها بشكل مضر ففي هذه الحالة ستطغى فكرة تقسيم التونسيين بين الخيّرين وبين الفاسدين وهو ما لا يساعد على التقدم بتونس وتحقيق الوحدة الوطنية التي تعد البلاد في حاجة إليها لأن الثورة التشريعية تتطلب حسب رأي النائب وحدة وطنية. وذكر أنه يجب تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لوضع مخطط تشريعي بصفة تشاركية وتلافي ما حصل في السابق حيث كانت المشاريع أشبه بمجموعة من الجزر ولا يوجد ترابط بينها والدليل على ذلك قانون الشيكات وما تسبب فيه من تداعيات لأنه لم يقع التداول فيه كما يجب وخلص النائب إلى أن الاختلاف في الرأي ضروري وهو ظاهرة صحية وليس حالة مرضية.
تعطيل التصدير
وأشار النائب عبد القادر بن زينب عن كتلة الأحرار إلى أنه كان في خلاف كبير مع وزيرة المالية السابقة بسبب كثرة الرقصات التي قامت بها هذه الأخيرة إلى درجة أن رئيس الجمهورية ختم قانون المالية لسنة 2025 رغم أنه غير راض عنه. وعبر النائب عن أمله في تلافي ما حصل في السابق. وتساءل لماذا لم يقع تفعيل المناطق الحرة مع الجزائر وليبيا من أجل إيقاف التهريب والتجارة الموازية وطالب بتسليط الرقابة على الجميع وإيجاد حلول للأشخاص القابعين في السجون بسبب الشيكات لأن الدولة تنفق عليهم أموالا طائلة. ودعا بن زينب إلى تفعيل القانون الجديدة المتعلق بالشيكات ودراسة كيفية إدماج المعنيين به في الدورة الاقتصادية. وأشار إلى تعطل التصدير بسبب فقدان الثقة بين البنوك والمستثمرين. وطالب النائب من وصفهم بالمشككين المرضى الذين يتمسحون على السفارات الأجنبية بتقديم دليل على وجود وثيقة تتعلق باتفاقية الهجرة. وذكر أن هناك من يستثمر من أجل إسقاط الدولة ولكن تونس رغم العثرات يمكن أن تصبح في مصاف الدول المتقدمة.
الصناديق الاجتماعية
النائب بوبكر يحي عن كتلة «الخط الوطني السيادي» قال يسألونك عن غزة فقل بها شهيد، يودعه شهيد ويصلي عليه شهيد فهذا هو الوضع في كل فلسطين ولبنان واليمن وبين أنه أمام صمت الأنظمة العربية وتخاذلها فلم يبق له إلا أن يقول لك الله يا فلسطين ويقرأ بعضا من قصيدة الشاعر مظفر النواب «نداء إلى الطيارين العرب» التي قال فيها:»خـلِّ جبينَ الطائرةِ الفَذَّةِ.. نحو الأَرض.. تماماً نحو الأَرض.. دَمِّر أَيَّ مكانٍ في العاصمةِ الإسرائيليةِ.. واستَشهِد.. فاللهُ سيلقاكَ.. قبيلَ وصولِ الأَرض أَو أَنت وصلتَ... احتضَنَتكَ فلسطين»..
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه أشار النائب عن كتلة «الخط الوطني السيادي» إلى أن هذا الإجراء مهم على اعتبار أنه يهم نوابا منتخبين ولاحظ أن نظام التقاعد محمول على عاتق الدولة أما التصرف فهو موكول لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وذكر أن هذا النظام بعد 2011 أصبح يمثل أعباء على المجموعة الوطنية متأتية أساسا من عدم الاستقرار الوظيفي بالنسبة للوظائف العليا للدولة والوظائف ذات الصبغة السياسية من ولاة ووزراء إذ تمت تسمية الكثير من الوزراء والولاة وإقالتهم وهو ما تسبب في أعباء كبيرة لأن هؤلاء يتمتعون بهذا النظام. ولفت النائب انتباه الوظيفة التنفيذية إلى الصعوبات المالية التي تمر بها الصناديق الاجتماعية ودعاها إلى التفكير في حلول. ولاحظ أنه في السابق كان هناك بالنسبة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، متقاعد واحد مقابل خمسة ناشطين أما اليوم فيوجد متقاعد مقابل ناشطين اثنين فقط وبلغ عجز هذا الصندوق نحو 990 مليون دينار سنة 2024 أما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فبلغ العجز 1430 مليون دينار وأصبحت الجرايات بداية من جانفي 2025 في حدود 563 مليون دينار وبالنسبة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض فهو يعاني من صعوبات على مستوى السيولة. وقال يجب البحث عن حلول جذرية لمشاكل الصناديق الاجتماعية والقيام بإصلاحات إدارية كبرى من حيث الهيكلة وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب والتخلص من الإدارة العميقة.
وأضاف أنه بالنسبة إلى مجلس نواب الشعب فتوجد في رفوفه أكثر من خمسين مقترح قانون لم يقع تمريرها بتعلة أنها غير دستورية وهناك جلسة عامة للنظر في مقترح يتعلق بتجريم التطبيع مازلت معلقة منذ سنة والحال أن الوضع في فلسطين يتطلب أكثر من تجريم التطبيع وتساءل من الذي يقف وراء تعليق الجلسة العامة واعتبر ذلك وصمة عار في جبين المجلس.
وبعد الانتهاء من النقاش العام والاستماع إلى ردود وزيرة المالية مشكاة سلامة تم المرور إلى التصويت على مشروع القانون المتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه على التصويت، وتمت المصادقة عليه برمته وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 92 موافقون و5 محتفظون ودون رفض.
