علمت «الصباح» أنه من المنتظر أن تعقد مجموعة «الخمسة» من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المعارضة للمركزية النقابية، المتكونة من كل من عثمان جلولي وأنور بن قدور ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي، اليوم اجتماعا، سيتم خلاله تجديد النظر والمصادقة على الدعوة إلى عقد هيئة إدارية وطنية ومراسلة مجموعة «العشرة» في الغرض. وذلك باعتبار أن الهيئة الإدارية هي الإطار الأفضل لمعالجة النقاط الخلافية مهما كان حجمها، كما تمثل الفضاء الأمثل لضبط توجهات الاتحاد فيما يهم شأنه الداخلي وواقع البلاد ومواقفه من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وتعتبر مجموعة «الخمسة» أن الهيئة الإدارية هي الإطار الأفضل والأسلم من أجل النظر في الوضع الداخلي لاتحاد الشغل، كما الوضع العام الوطني والعالمي. فهي تمثل السلطة الثالثة داخل المنظمة، كما أن الوضع العام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة اليوم ووضع القطاعات والجهات يقتضي عقد الهيئة الإدارية وإنهاء الخلاف القائم داخل منظمة حشاد.
وتتشبث المجموعتان، «الخمسة» و«العشرة»، في مسار حل الأزمة القائمة داخل اتحاد الشغل، بالطرق القانونية والشرعية لمؤسسات منظمة حشاد مع التأكيد على تمرير كل القرارات بالأغلبية وانضباط الأقلية للقرار الأغلبي.
وللإشارة فإن الدعوة إلى عقد هيئة إدارية تمثل مطلبا مشتركا بين مجموعة «الخمسة» ومجموعة «العشرة» منذ شهر فيفري الماضي غير أنه لم يتم تحديد موعد لها.
وينتظر أن يكون للهيئة الإدارية الوطنية، الكلمة الحسم في ما يخص موعد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد العام التونسي للشغل بما يشكل نقطة انطلاق نحو حل الأزمة خاصة وأن تحديد تاريخ يمثل نقطة خلاف بين شقي المركزية النقابية وأحد أسباب انقسامها.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مجموعة «العشرة» قد عقدت نهاية شهر مارس الماضي اجتماعا للمكتب التنفيذي قاطعت أشغاله مجموعة «الخمسة»، وعلى خلاف ما كان متوقعا لم يكن تحديد موعد الهيئة الإدارية الوطنية ضمن برنامج عمل اجتماع المكتب التنفيذي «المبتور» للاتحاد العام التونسي للشغل. مع العلم أن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل لم تعقد منذ نحو الستة أشهر، في الوقت الذي ينص فيه النظام الداخلي للمنظمة على عقدها كل ثلاثة أشهر.
ومن المهم التذكير أن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قد طالب في بيان صدر يوم 19 مارس 2025، بضرورة الدعوة إلى عقد هيئة إدارية وطنية اعتمادا على الفصل 29 من النظام الداخلي للمنظمة الشغيلة. كما حمّل الاتحاد الجهوي بصفاقس الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مسؤولية تردي الوضع الداخلي للمنظمة الشغيلة وما يشهده من انقسامات وضعف مؤكدا على أنه لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية إلا عبر الإسراع بتحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي الكفيل بإعطاء نفس ودفع جديد للعمل النقابي.
ثم إن الدائرة المدنية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قضت يوم 28 مارس 2025، بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في خصوص القضية التي تقدم بها مجموعة من النقابيين بغرض إبطال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد في سوسة والذي تم خلاله تحوير القانون الأساسي للاتحاد وخاصة الفصل عشرين منه الذي شكل موضوع خلاف داخل المنظمة وبين النقابيين.
ريم سوودي
علمت «الصباح» أنه من المنتظر أن تعقد مجموعة «الخمسة» من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المعارضة للمركزية النقابية، المتكونة من كل من عثمان جلولي وأنور بن قدور ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي، اليوم اجتماعا، سيتم خلاله تجديد النظر والمصادقة على الدعوة إلى عقد هيئة إدارية وطنية ومراسلة مجموعة «العشرة» في الغرض. وذلك باعتبار أن الهيئة الإدارية هي الإطار الأفضل لمعالجة النقاط الخلافية مهما كان حجمها، كما تمثل الفضاء الأمثل لضبط توجهات الاتحاد فيما يهم شأنه الداخلي وواقع البلاد ومواقفه من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وتعتبر مجموعة «الخمسة» أن الهيئة الإدارية هي الإطار الأفضل والأسلم من أجل النظر في الوضع الداخلي لاتحاد الشغل، كما الوضع العام الوطني والعالمي. فهي تمثل السلطة الثالثة داخل المنظمة، كما أن الوضع العام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة اليوم ووضع القطاعات والجهات يقتضي عقد الهيئة الإدارية وإنهاء الخلاف القائم داخل منظمة حشاد.
وتتشبث المجموعتان، «الخمسة» و«العشرة»، في مسار حل الأزمة القائمة داخل اتحاد الشغل، بالطرق القانونية والشرعية لمؤسسات منظمة حشاد مع التأكيد على تمرير كل القرارات بالأغلبية وانضباط الأقلية للقرار الأغلبي.
وللإشارة فإن الدعوة إلى عقد هيئة إدارية تمثل مطلبا مشتركا بين مجموعة «الخمسة» ومجموعة «العشرة» منذ شهر فيفري الماضي غير أنه لم يتم تحديد موعد لها.
وينتظر أن يكون للهيئة الإدارية الوطنية، الكلمة الحسم في ما يخص موعد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد العام التونسي للشغل بما يشكل نقطة انطلاق نحو حل الأزمة خاصة وأن تحديد تاريخ يمثل نقطة خلاف بين شقي المركزية النقابية وأحد أسباب انقسامها.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مجموعة «العشرة» قد عقدت نهاية شهر مارس الماضي اجتماعا للمكتب التنفيذي قاطعت أشغاله مجموعة «الخمسة»، وعلى خلاف ما كان متوقعا لم يكن تحديد موعد الهيئة الإدارية الوطنية ضمن برنامج عمل اجتماع المكتب التنفيذي «المبتور» للاتحاد العام التونسي للشغل. مع العلم أن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل لم تعقد منذ نحو الستة أشهر، في الوقت الذي ينص فيه النظام الداخلي للمنظمة على عقدها كل ثلاثة أشهر.
ومن المهم التذكير أن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قد طالب في بيان صدر يوم 19 مارس 2025، بضرورة الدعوة إلى عقد هيئة إدارية وطنية اعتمادا على الفصل 29 من النظام الداخلي للمنظمة الشغيلة. كما حمّل الاتحاد الجهوي بصفاقس الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مسؤولية تردي الوضع الداخلي للمنظمة الشغيلة وما يشهده من انقسامات وضعف مؤكدا على أنه لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية إلا عبر الإسراع بتحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي الكفيل بإعطاء نفس ودفع جديد للعمل النقابي.
ثم إن الدائرة المدنية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قضت يوم 28 مارس 2025، بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في خصوص القضية التي تقدم بها مجموعة من النقابيين بغرض إبطال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد في سوسة والذي تم خلاله تحوير القانون الأساسي للاتحاد وخاصة الفصل عشرين منه الذي شكل موضوع خلاف داخل المنظمة وبين النقابيين.
