قطاع النسيج والملابس.. توجه نحو فتح 10 وحدات جديدة في 2025 وتوسعة عشرات الشركات
مقالات الصباح
يضم قطاع النسيج 1500 مؤسسة منها 85 مؤسسة مصدرة كليا للأسواق العالمية توفر أكثر من 155 ألف موطن شغل. وتطمح تونس إلى الرفع من عدد الشركات المنتصبة على أراضيها في هذا القطاع، من خلال شركات جديدة أو قيام الشركات الأم بتأسيس فروع أخرى أو أن تبادر إلى نشاطات توسعة هامة، بهدف تحقيق انتعاشة قوية للقطاع وضمان ديمومته كما من شأن هذه الإحداثات الجديدة أن تُخفّض من نسب البطالة بالموازاة مع توفير يد عاملة ماهرة.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة أنه من المنتظر خلال العام الجاري 2025 أن تفتح 10 وحدات جديدة أبوابها.
وأوضح هيثم بوعجيلة في حديثه لـ»الصباح» أن 60 % من هذه الوحدات المُرتقب دخولها حيز الاستغلال في 2025 أجنبية من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا.
وحول الجهات التي ستنتصب فيها الوحدات الجديدة، قال محدثنا أنها ستكون مُوزّعة بين 8 ولايات وهي: أريانة وبنزرت ومنوبة وبن عروس والمنستير والمهدية وصفاقس ونابل، مشيرا إلى أن هذه الوحدات بإمكانها أن توفّر في مرحلة أولى بين 7 و10 آلاف موطن شغل جديد في قطاع النسيج والملابس.
وبحسب هيثم بوعجيلة فإن العشرات من الوحدات تنوي القيام بأنشطة توسعة هذا العام.
وقدّم محدثنا نموذجا ناجحا حول إحدى الشركات المتمركزة في منزل بورقيبة من ولاية بنزرت والتي بدأت نشاطها سنة 2023 لتتمكن سنة 2024 من توفير 2400 موطن شغل، وتعتزم ذات الشركة سنة 2025 الوصول إلى عتبة 7000 عامل، وهو ما يعتبر رهانا هاما في المجالات الاقتصادية والتنموية والتشغيلية.
الاستقرار الجبائي والتشريعي
وحول الصعوبات التي تعترض العديد من المستثمرين الجدد في القطاع، فسّر رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن عدم الاستقرار التشريعي والجبائي يمثل هاجسا أمام العديد من أصحاب الشركات التي ترغب في القيام بأنشطة توسعة أو تدشين وحدات جديدة، مشيرا إلى أن قانون مالية سنة 2025 تضمّن الرفع في نسب الجباية حيث تم الزيادة في نسبة الضرائب إلى 15 % ونسبة تقسيم الأرباح إلى 10 %، إضافة إلى أن العديد من المستثمرين ينتظرون تفاصيل التنقيحات الجديدة في قانون الشغل للانطلاق في عمليات التوسعة أو فتح وحدات جديدة، مبينا أن الاستثمار في القطاع يتطلب من قبل المستثمر دراسة دقيقة للوضع القانوني والعقاري والتشغيلي، لافتا إلى أن إيجاد المساحة المناسبة لمقرّ الشركة ليس بالأمر السهل.
ودعا في ذات السياق، إلى تقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لمختلف المستثمرين المحلّيين والأجانب مع مزيد تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
زيادة النجاعة لمراكز التكوين
وفي ما يتعلّق بتعزيز القدرة التشغيلية أورد رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس أنه يجب زيادة النجاعة لمراكز التكوين المختصّة في المجال، والتحفيز أكثر للإقبال عليها، لافتا إلى أن اليد العاملة التونسية تتميّز أغلبها بالكفاءة والقدرة على الاندماج ويمكنهم ضمان الإنتاج بتكلفة تنافسية، مؤكدا أن قطاع النسيج والملابس من بين أبرز القطاعات المسؤولة والوازنة وأن الصناعيين مستعدّون إلى معاضدة مجهودات الدولة وأن تونس قادرة أن تكون وجهة استثمارية وتصديرية هامة في القطاع.
وحول صادرات تونس في قطاع النسيج والملابس حيث تمثل دول الاتحاد الأوروبي المُورّد الأول من بلادنا، ذكر هيثم بوعجيلة أن تونس قادرة على تعزيز مكانتها بشكل أكبر في الفضاء الأوروبي واستغلال عامل القرب الجغرافي على أكمل وجه، كما تمثل القارة الإفريقية فرصا واعدة للعديد من الماركات التي قع تصنيعها في تونس.
وتوقّع المدير العام للمركز الفني للنسيج ببئر القصعة محسن الميساوي في تصريح سابق لـ»الصباح» ارتفاع قيمة الصادرات في 2025، إلى ما بين 5 و6 % مقارنة بكامل سنة 2024.
واحتلت تونس مرتبة المُصدّر الأول للملابس المهنية إلى الاتحاد الأوروبي، وصدّرت بلادنا خلال سنة 2024 حوالي 9.7 ملايين قطعة من الملابس المهنية أو ملابس الشغل، إلى السوق الأوروبية بقيمة 317.7 مليون أورو، بمعدل 32.66 أورو، للقطعة، وهو السعر الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات المركز الفني للنسيج مما جعلها تتصدّر قائمة الدول المُزوّدة للاتحاد الأوروبي بالملابس المهنية، بحصة من السوق تعادل 17.44 %، وتتجه قرابة 76 % من صادرات تونس من الملابس المهنية إلى ثلاثة أسواق رئيسية وهي فرنسا بنسبة 35.6 % وألمانيا، 30.7 %، فإيطاليا، 9.7 %.
وأتت تونس في المركز الرابع ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بـ «الجينز»، بحصة من السوق تعادل 8.21 % عام 2024، حيث صدّرت 16.84 مليون قطعة جينز إلى الاتحاد الأوروبي في 2024، بقيمة 357.6 مليون أورو، أي بتطور بنسبة 4.26 %.
درصاف اللموشي
يضم قطاع النسيج 1500 مؤسسة منها 85 مؤسسة مصدرة كليا للأسواق العالمية توفر أكثر من 155 ألف موطن شغل. وتطمح تونس إلى الرفع من عدد الشركات المنتصبة على أراضيها في هذا القطاع، من خلال شركات جديدة أو قيام الشركات الأم بتأسيس فروع أخرى أو أن تبادر إلى نشاطات توسعة هامة، بهدف تحقيق انتعاشة قوية للقطاع وضمان ديمومته كما من شأن هذه الإحداثات الجديدة أن تُخفّض من نسب البطالة بالموازاة مع توفير يد عاملة ماهرة.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة أنه من المنتظر خلال العام الجاري 2025 أن تفتح 10 وحدات جديدة أبوابها.
وأوضح هيثم بوعجيلة في حديثه لـ»الصباح» أن 60 % من هذه الوحدات المُرتقب دخولها حيز الاستغلال في 2025 أجنبية من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا.
وحول الجهات التي ستنتصب فيها الوحدات الجديدة، قال محدثنا أنها ستكون مُوزّعة بين 8 ولايات وهي: أريانة وبنزرت ومنوبة وبن عروس والمنستير والمهدية وصفاقس ونابل، مشيرا إلى أن هذه الوحدات بإمكانها أن توفّر في مرحلة أولى بين 7 و10 آلاف موطن شغل جديد في قطاع النسيج والملابس.
وبحسب هيثم بوعجيلة فإن العشرات من الوحدات تنوي القيام بأنشطة توسعة هذا العام.
وقدّم محدثنا نموذجا ناجحا حول إحدى الشركات المتمركزة في منزل بورقيبة من ولاية بنزرت والتي بدأت نشاطها سنة 2023 لتتمكن سنة 2024 من توفير 2400 موطن شغل، وتعتزم ذات الشركة سنة 2025 الوصول إلى عتبة 7000 عامل، وهو ما يعتبر رهانا هاما في المجالات الاقتصادية والتنموية والتشغيلية.
الاستقرار الجبائي والتشريعي
وحول الصعوبات التي تعترض العديد من المستثمرين الجدد في القطاع، فسّر رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن عدم الاستقرار التشريعي والجبائي يمثل هاجسا أمام العديد من أصحاب الشركات التي ترغب في القيام بأنشطة توسعة أو تدشين وحدات جديدة، مشيرا إلى أن قانون مالية سنة 2025 تضمّن الرفع في نسب الجباية حيث تم الزيادة في نسبة الضرائب إلى 15 % ونسبة تقسيم الأرباح إلى 10 %، إضافة إلى أن العديد من المستثمرين ينتظرون تفاصيل التنقيحات الجديدة في قانون الشغل للانطلاق في عمليات التوسعة أو فتح وحدات جديدة، مبينا أن الاستثمار في القطاع يتطلب من قبل المستثمر دراسة دقيقة للوضع القانوني والعقاري والتشغيلي، لافتا إلى أن إيجاد المساحة المناسبة لمقرّ الشركة ليس بالأمر السهل.
ودعا في ذات السياق، إلى تقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لمختلف المستثمرين المحلّيين والأجانب مع مزيد تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
زيادة النجاعة لمراكز التكوين
وفي ما يتعلّق بتعزيز القدرة التشغيلية أورد رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس أنه يجب زيادة النجاعة لمراكز التكوين المختصّة في المجال، والتحفيز أكثر للإقبال عليها، لافتا إلى أن اليد العاملة التونسية تتميّز أغلبها بالكفاءة والقدرة على الاندماج ويمكنهم ضمان الإنتاج بتكلفة تنافسية، مؤكدا أن قطاع النسيج والملابس من بين أبرز القطاعات المسؤولة والوازنة وأن الصناعيين مستعدّون إلى معاضدة مجهودات الدولة وأن تونس قادرة أن تكون وجهة استثمارية وتصديرية هامة في القطاع.
وحول صادرات تونس في قطاع النسيج والملابس حيث تمثل دول الاتحاد الأوروبي المُورّد الأول من بلادنا، ذكر هيثم بوعجيلة أن تونس قادرة على تعزيز مكانتها بشكل أكبر في الفضاء الأوروبي واستغلال عامل القرب الجغرافي على أكمل وجه، كما تمثل القارة الإفريقية فرصا واعدة للعديد من الماركات التي قع تصنيعها في تونس.
وتوقّع المدير العام للمركز الفني للنسيج ببئر القصعة محسن الميساوي في تصريح سابق لـ»الصباح» ارتفاع قيمة الصادرات في 2025، إلى ما بين 5 و6 % مقارنة بكامل سنة 2024.
واحتلت تونس مرتبة المُصدّر الأول للملابس المهنية إلى الاتحاد الأوروبي، وصدّرت بلادنا خلال سنة 2024 حوالي 9.7 ملايين قطعة من الملابس المهنية أو ملابس الشغل، إلى السوق الأوروبية بقيمة 317.7 مليون أورو، بمعدل 32.66 أورو، للقطعة، وهو السعر الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات المركز الفني للنسيج مما جعلها تتصدّر قائمة الدول المُزوّدة للاتحاد الأوروبي بالملابس المهنية، بحصة من السوق تعادل 17.44 %، وتتجه قرابة 76 % من صادرات تونس من الملابس المهنية إلى ثلاثة أسواق رئيسية وهي فرنسا بنسبة 35.6 % وألمانيا، 30.7 %، فإيطاليا، 9.7 %.
وأتت تونس في المركز الرابع ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بـ «الجينز»، بحصة من السوق تعادل 8.21 % عام 2024، حيث صدّرت 16.84 مليون قطعة جينز إلى الاتحاد الأوروبي في 2024، بقيمة 357.6 مليون أورو، أي بتطور بنسبة 4.26 %.
درصاف اللموشي
