الجمعيات التنموية.. تخصيص 115 مليارا لبرنامج القروض الصغرى
مقالات الصباح
بعد أن تولى البنك التونسي للتضامن خلال سنة 2024، صرف مبلغ مالي قدره 45 فاصل 5 مليون دينار لفائدة جمعيات القروض الصغيرة، تقرر بعنوان سنة 2025 تخصيص اعتمادات في حدود 115 مليون دينار لبرامج القروض الصغيرة العادية والخصوصية لفائدة الجمعيات. وتفيد معطيات رسمية صادرة عن البنك التونسي للتضامن تم تقديمها من قبل وزيرة المالية مشكاة سلامة إلى مجلس نواب الشعب تعقيبا على أسئلة كتابية طرحتها النائبة هالة جاب الله والنائب يسري البواب مؤخرا حول وضعية الجمعيات التنموية في تونس، أنه تم استئناف نشاط جمعيات القروض الصغيرة إثر صدور الأمر عدد 542 لسنة 2024 المؤرخ في 4 نوفمبر 2024 والمتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
ونص هذا الأمر على التمديد في الأجل المذكور إلى موفى شهر ديسمبر 2025 ويشمل جمعيات القروض الصغيرة المموّلة من قبل البنك التونسي للتضامن عبر موارد ميزانية الدولة التونسية، ويهدف القرض الصغير إلى المساعدة على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، كما يسند لتمويل نشاط مدّر للدخل ومحدث لمواطن الشغل، إلى جانب تمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتفعين بالقروض الصغيرة هم من الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى العائلات المعوزة والفئات الضعيفة، ولهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، أو الذين يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاطا مدّرا للدخل.
وكانت النائبة هالة جاب الله والنائب يسري البواب توجها في إطار دورهما الرقابي إلى وزيرة المالية بأسئلة كتابية حول وضعية الجمعيات التنموية وذلك عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتمت الإشارة في مراسلتهما إلى أن الجمعيات التنموية تعد مؤسسات تمويل صغرى ينتفع منها صغار الحرفيين والمواطنين ذوي الدخل المحدود القاطنين بالمناطق الشعبية، كما أنها تساهم في تشغيل العديد من الإطارات فضلا عن تنشيط الدورة الاقتصادية، إلا أنها لم تعد قادرة على مواصلة العمل وتأجير موظفيها ودفع معاليم الأكرية وتمويل المشاريع الصغرى نظرا لتوقف التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن لمدة قاربت السنة، واستفسر النائبان عن موعد صرف الاعتمادات الخاصة بهذه الجمعيات التنموية وإن كانت هناك نية لإدماجها ضمن البنك التونسي للتضامن أو في أي صيغة أخرى..
وجاء في رد وزيرة المالية مشكاة سلامة أن البنك التونسي للتضامن قام خلال شهر فيفري 2025 بإحالة عقود البرامج السنوية لفائدة الجمعيات التي تتوفر فيها الشروط الدنيا المستوجبة للتمويل.
وتتمثل هذه الشروط أساسا في تحيين الملف القانوني للجمعية والتثبت من صلوحية المدة النيابية للهيئة المديرة للجمعية، وتحيين التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات، وتوفير القائمات المالية المصادق عليها من قبل مراقب الحسابات طبقا لمعايير المحاسبة لمؤسسات التمويل الصغير الصادرة في الغرض.
ومن بين الشروط الأخرى، توفير نسبة دنيا في الاستخلاص لا تقل عن ثمانين بالمائة، والانخراط في الجمعية الجهوية التونسية للتمويل الصغير إضافة إلى المواظبة كل شهر على إحالة مبالغ الاستخلاصات وتحيين القاعدة المعلوماتية لدى البنك.
وشرع البنك التونسي للتضامن في صرف أقساط البرنامج العادي المقدرة بحوالي أربعة ملايين دينار.
إستراتيجية وطنية
وتعقيبا على استفسار حول برنامج هيكلة جمعيات القروض الصغيرة أشارت وزيرة المالية في إجابتها الواردة على المجلس النيابي أنه تم وضع إستراتيجية وطنية لهيكلة جمعية القروض الصغيرة وتمت المصادقة عليها في إطار مجلس وزاري تم بتاريخ 25 جوان 2018 وتتمثل محاورها أساسا في اندماج الجمعيات المحلية الموجودة على مستوى كل ولاية صلب جمعية جهوية وحيدة قصد الامتثال لمقتضيات التشريع الجديد للتمويل الصغير وبهدف إكسابها الحجم الكافي والإمكانيات التي تساعدها على العمل بأكثر نجاعة بالإضافة إلى تسهيل عملية المتابعة والرقابة من قبل السلط المعنية. ويتم تنفيذ البرنامج عن طريق مكاتب دراسات تم انتدابها في الغرض لمرافقة جمعيات القروض الصغيرة في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة.
وتتمثل أهم الأعمال المنجزة في إطار برنامج إعادة هيكلة جمعيات القروض الصغيرة في تكوين 12 جمعية جهوية للتمويل الصغير بولايات تونس الكبرى والشمال الغربي والوسط الشرقي وقد تحصلت على الموافقة المبدئية من قبل وزارة المالية لتعاطي نشاط التمويل الصغير وهي بصدد استكمال بقية الإجراءات للحصول على التراخيص النهائية والشروع الفعلي في النشاط.
أما بقية الولايات وعددها 12 المعنية بالقسط الثاني من البرنامج وهي ولايات الشمال الشرقي والوسط الغربي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي فهي موضوع طلب عروض بصدد الدراسة.
وضعية صعبة
وكانت وضعية الجمعيات التنموية الصعبة قد استرعت اهتمام عديد النواب وهناك منهم من بادر خلال السنة الماضية بتوجيه أسئلة بشأنها لوزيرة المالية السابقة سهام البوغديري مثل النائب حاتم لباوي الذي استفسر عن جمعيات التمويل الصغير بالقصرين، والنائب محمد شعباني الذي أشار إلى أن الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى تكتسي أهمية كبيرة لأنها تمول فئات اجتماعية هشة في المناطق الداخلية وذلك بنسبة فائدة قدرها خمسة بالمائة مقارنة بالشركات الخاصة التي تمثل فيها نسبة الفائدة 40 بالمائة، وهي كذلك تعمل على مكافحة الإقصاء المالي وتمويل صغار الفلاحين وطالب شعباني وزارة المالية بالتدخل لرصد الاعتمادات الكافية لإنقاذ هذه المنظومة وإطاراتها وموظفيها العاملين بها وكذلك المنتفعين من القروض الصغرى.
كما كانت وضعية جمعيات التمويل الصغير موضوع استفسار عدد آخر من النواب بمناسبة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات الموجود أمام أنظار لجنة الحقوق والحريات. ويذكر أن هذه اللجنة بتركيبتها الجديدة برئاسة النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي قررت في آخر اجتماع لها مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية وذلك بعد عقد جلسات عديدة لنقاشها خلال الدورة النيابية الماضية وجلسات للاستماع إلى أصحابها وإلى عدة أطراف معنية بالجمعيات ومنها وزارة المالية التي أفاد ممثلوها أن وزارتهم تمارس رقابتها بالخصوص على الجمعيات ذات التمويل الصغير.
وتم تقديم مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات منذ 10 أكتوبر 2023 من قبل النواب أيمن المرعوي ومحمد زياد الماهر وفاطمة المسدي ومحمد بن حسين وبسمة الهمامي ومنير الكموني وعبد الحليم بوسمة وصالح الصيادي وإبراهيم حسين إضافة إلى النائب المرحوم سامي السيد.
وبين هؤلاء في وثيقة شرح أسباب هذه المبادرة التشريعية أن هذا المقترح يندرج في إطار تنظيم عمل الجمعيات وإضفاء الشفافية على تعاملاتها المالية ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي الذي استشرى منذ صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتم توجيهه إلى غايات غير التي كان من المفروض أن يوجه لها.
وخلال نقاشه صلب اللجنة، هناك من النواب من طالب بوضع إطار قانوني واضح وموحد للجمعيات لتلافي تشتت النصوص وبمركزة الرقابة عليها في هيكل موحد يكون ممثلا عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية.
ويخضع تنظيم الجمعيات لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتخضع الجمعيات التنموية للقروض الصغيرة لأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وللأوامر التطبيقية ومنها الأمر الصادر في شهر نوفمبر الماضي بغاية التمديد في الأجل الممنوح لهذا الصنف من الجمعيات للامتثال للمرسوم عدد 117 سالف الذكر.
سعيدة بوهلال
بعد أن تولى البنك التونسي للتضامن خلال سنة 2024، صرف مبلغ مالي قدره 45 فاصل 5 مليون دينار لفائدة جمعيات القروض الصغيرة، تقرر بعنوان سنة 2025 تخصيص اعتمادات في حدود 115 مليون دينار لبرامج القروض الصغيرة العادية والخصوصية لفائدة الجمعيات. وتفيد معطيات رسمية صادرة عن البنك التونسي للتضامن تم تقديمها من قبل وزيرة المالية مشكاة سلامة إلى مجلس نواب الشعب تعقيبا على أسئلة كتابية طرحتها النائبة هالة جاب الله والنائب يسري البواب مؤخرا حول وضعية الجمعيات التنموية في تونس، أنه تم استئناف نشاط جمعيات القروض الصغيرة إثر صدور الأمر عدد 542 لسنة 2024 المؤرخ في 4 نوفمبر 2024 والمتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
ونص هذا الأمر على التمديد في الأجل المذكور إلى موفى شهر ديسمبر 2025 ويشمل جمعيات القروض الصغيرة المموّلة من قبل البنك التونسي للتضامن عبر موارد ميزانية الدولة التونسية، ويهدف القرض الصغير إلى المساعدة على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، كما يسند لتمويل نشاط مدّر للدخل ومحدث لمواطن الشغل، إلى جانب تمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتفعين بالقروض الصغيرة هم من الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى العائلات المعوزة والفئات الضعيفة، ولهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، أو الذين يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاطا مدّرا للدخل.
وكانت النائبة هالة جاب الله والنائب يسري البواب توجها في إطار دورهما الرقابي إلى وزيرة المالية بأسئلة كتابية حول وضعية الجمعيات التنموية وذلك عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتمت الإشارة في مراسلتهما إلى أن الجمعيات التنموية تعد مؤسسات تمويل صغرى ينتفع منها صغار الحرفيين والمواطنين ذوي الدخل المحدود القاطنين بالمناطق الشعبية، كما أنها تساهم في تشغيل العديد من الإطارات فضلا عن تنشيط الدورة الاقتصادية، إلا أنها لم تعد قادرة على مواصلة العمل وتأجير موظفيها ودفع معاليم الأكرية وتمويل المشاريع الصغرى نظرا لتوقف التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن لمدة قاربت السنة، واستفسر النائبان عن موعد صرف الاعتمادات الخاصة بهذه الجمعيات التنموية وإن كانت هناك نية لإدماجها ضمن البنك التونسي للتضامن أو في أي صيغة أخرى..
وجاء في رد وزيرة المالية مشكاة سلامة أن البنك التونسي للتضامن قام خلال شهر فيفري 2025 بإحالة عقود البرامج السنوية لفائدة الجمعيات التي تتوفر فيها الشروط الدنيا المستوجبة للتمويل.
وتتمثل هذه الشروط أساسا في تحيين الملف القانوني للجمعية والتثبت من صلوحية المدة النيابية للهيئة المديرة للجمعية، وتحيين التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات، وتوفير القائمات المالية المصادق عليها من قبل مراقب الحسابات طبقا لمعايير المحاسبة لمؤسسات التمويل الصغير الصادرة في الغرض.
ومن بين الشروط الأخرى، توفير نسبة دنيا في الاستخلاص لا تقل عن ثمانين بالمائة، والانخراط في الجمعية الجهوية التونسية للتمويل الصغير إضافة إلى المواظبة كل شهر على إحالة مبالغ الاستخلاصات وتحيين القاعدة المعلوماتية لدى البنك.
وشرع البنك التونسي للتضامن في صرف أقساط البرنامج العادي المقدرة بحوالي أربعة ملايين دينار.
إستراتيجية وطنية
وتعقيبا على استفسار حول برنامج هيكلة جمعيات القروض الصغيرة أشارت وزيرة المالية في إجابتها الواردة على المجلس النيابي أنه تم وضع إستراتيجية وطنية لهيكلة جمعية القروض الصغيرة وتمت المصادقة عليها في إطار مجلس وزاري تم بتاريخ 25 جوان 2018 وتتمثل محاورها أساسا في اندماج الجمعيات المحلية الموجودة على مستوى كل ولاية صلب جمعية جهوية وحيدة قصد الامتثال لمقتضيات التشريع الجديد للتمويل الصغير وبهدف إكسابها الحجم الكافي والإمكانيات التي تساعدها على العمل بأكثر نجاعة بالإضافة إلى تسهيل عملية المتابعة والرقابة من قبل السلط المعنية. ويتم تنفيذ البرنامج عن طريق مكاتب دراسات تم انتدابها في الغرض لمرافقة جمعيات القروض الصغيرة في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة.
وتتمثل أهم الأعمال المنجزة في إطار برنامج إعادة هيكلة جمعيات القروض الصغيرة في تكوين 12 جمعية جهوية للتمويل الصغير بولايات تونس الكبرى والشمال الغربي والوسط الشرقي وقد تحصلت على الموافقة المبدئية من قبل وزارة المالية لتعاطي نشاط التمويل الصغير وهي بصدد استكمال بقية الإجراءات للحصول على التراخيص النهائية والشروع الفعلي في النشاط.
أما بقية الولايات وعددها 12 المعنية بالقسط الثاني من البرنامج وهي ولايات الشمال الشرقي والوسط الغربي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي فهي موضوع طلب عروض بصدد الدراسة.
وضعية صعبة
وكانت وضعية الجمعيات التنموية الصعبة قد استرعت اهتمام عديد النواب وهناك منهم من بادر خلال السنة الماضية بتوجيه أسئلة بشأنها لوزيرة المالية السابقة سهام البوغديري مثل النائب حاتم لباوي الذي استفسر عن جمعيات التمويل الصغير بالقصرين، والنائب محمد شعباني الذي أشار إلى أن الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى تكتسي أهمية كبيرة لأنها تمول فئات اجتماعية هشة في المناطق الداخلية وذلك بنسبة فائدة قدرها خمسة بالمائة مقارنة بالشركات الخاصة التي تمثل فيها نسبة الفائدة 40 بالمائة، وهي كذلك تعمل على مكافحة الإقصاء المالي وتمويل صغار الفلاحين وطالب شعباني وزارة المالية بالتدخل لرصد الاعتمادات الكافية لإنقاذ هذه المنظومة وإطاراتها وموظفيها العاملين بها وكذلك المنتفعين من القروض الصغرى.
كما كانت وضعية جمعيات التمويل الصغير موضوع استفسار عدد آخر من النواب بمناسبة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات الموجود أمام أنظار لجنة الحقوق والحريات. ويذكر أن هذه اللجنة بتركيبتها الجديدة برئاسة النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي قررت في آخر اجتماع لها مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية وذلك بعد عقد جلسات عديدة لنقاشها خلال الدورة النيابية الماضية وجلسات للاستماع إلى أصحابها وإلى عدة أطراف معنية بالجمعيات ومنها وزارة المالية التي أفاد ممثلوها أن وزارتهم تمارس رقابتها بالخصوص على الجمعيات ذات التمويل الصغير.
وتم تقديم مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات منذ 10 أكتوبر 2023 من قبل النواب أيمن المرعوي ومحمد زياد الماهر وفاطمة المسدي ومحمد بن حسين وبسمة الهمامي ومنير الكموني وعبد الحليم بوسمة وصالح الصيادي وإبراهيم حسين إضافة إلى النائب المرحوم سامي السيد.
وبين هؤلاء في وثيقة شرح أسباب هذه المبادرة التشريعية أن هذا المقترح يندرج في إطار تنظيم عمل الجمعيات وإضفاء الشفافية على تعاملاتها المالية ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي الذي استشرى منذ صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتم توجيهه إلى غايات غير التي كان من المفروض أن يوجه لها.
وخلال نقاشه صلب اللجنة، هناك من النواب من طالب بوضع إطار قانوني واضح وموحد للجمعيات لتلافي تشتت النصوص وبمركزة الرقابة عليها في هيكل موحد يكون ممثلا عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية.
ويخضع تنظيم الجمعيات لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتخضع الجمعيات التنموية للقروض الصغيرة لأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وللأوامر التطبيقية ومنها الأمر الصادر في شهر نوفمبر الماضي بغاية التمديد في الأجل الممنوح لهذا الصنف من الجمعيات للامتثال للمرسوم عدد 117 سالف الذكر.
سعيدة بوهلال
