أظهرت إحصائيات حديثة نشرها البنك المركزي التونسي تسجيل تحسّن طفيف للمدخرات الصافية لتونس من العملة الأجنبية، إلى غاية 28 مارس 2025، لتبلغ 23376,5 مليون دينار، مما يتيح للبلاد تغطية 102 يوم توريد، مقابل 23262,1 مليون دينار (106 أيام توريد)، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024. ويأتي احتياطي العملة من عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات من الخارج والاستثمارات الأجنبية وأيضا القروض والمساعدات ويعد هذا الارتفاع مؤشرا إيجابيا.
وارتفعت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بنسبة 49،6 %، إذ تحوّلت قيمتها من 132،6 مليون دينار، إلى 198،4 مليون دينار ما بين موفى جانفي 2024 و2025، وفق ما أظهرته نشرية اقتصادية صادرة، عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
نمو الاستثمارات ..
ويعزى هذا الارتفاع، إلى نمو الاستثمارات في عدد من قطاعات النشاط، لاسيما، الصناعات الغذائية (119 %، إلى 79،2 مليون دينار)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (460 %، إلى حوالي 69 مليون دينار)، والصناعات المختلفة (114,6 %، إلى 33،7 مليون دينار).
وقدّرت الاستثمارات المصرّح بها من قبل رجال الأعمال التونسيين، وفق المصدر ذاته، بنسبة 58،7 %، لتبلغ 181 مليون دينار، وهو ما يمثل 91 % من إجمالي الاستثمارات، إلى غاية 1 جانفي من 2025، في حين لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية، قيمة 14 مليون دينار.
وبحسب مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فإنّ هذه الاستثمارات، ستسمح بإنجاز 348 مشروعا. وقدّرت القيمة الاستثمارية لمشروع واحد من بين هذه المشاريع، بـ41،3 مليون دينار، في حين تقدر قيمة الاستثمارات لكل من المشاريع الأخرى، بـ15 مليون دينار.
ومن المتوقع أن تساهم جميع هذه المشاريع في خلق 3649 موطن شغل جديد، إلى حدود 31 جانفي 2025، مقابل 3611 موطن شغل كانت متوقعة في التاريخ ذاته من 2024.
صادرات الفسفاط في تحسن
كما كشف المعهد الوطني للإحصاء، أن صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته سجلت ارتفاعا خلال شهري جانفي وفيفري بنسبة
9 %. وتأتي هذه البيانات، أياما بعد الكشف عن ملامح البرنامج المستقبلي لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 خلال مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدوري.
ويطمح البرنامج إلى أن يصل إنتاج الفسفاط إلى حدود 14 مليون طن سنويّا في موفّى سنة 2030 والتّرفيع في نشاط مصانع المجمع الكميائي التونسي لتبلغ 80 % من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028.
وتخطط تونس لإنشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن ودعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2.
ويرتكز البرنامج كذلك على إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 60 ألف طن وإنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكادميوم بالمظيلة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 180 ألف طن.
وسبق وأن ارتفع احتياطي العملة الأجنبية لتونس، مع نهاية سنة 2024، إلى قرابة 27 مليار دينار مما أتاح للبلاد تغطية 121 يوما من الواردات، علما أن قيمة الاحتياطي كانت عند مستوى 26.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2023 والتي أتاحت تغطية 119 يوم توريد وعند مستوى يقارب 25.5 مليار دينار تكفي لتغطية 114 يوم توريد يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024.
وسجل احتياطي العملة الأجنبية لدي البنك المركزي التونسي زيادة بنحو 663 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وارتفاعا بنحو 1.5 مليار دينار عن بيانات يوم الاثنين الفارط.
وكانت تونس حصلت على مبلغ 500 مليون دولار بفضل اتفاق قرض بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج
كما كشفت المؤشرات النقدية والمالية، التي نشرها البنك المركزي التونسي مؤخرا، على ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، بنحو 7,2 %، خلال الفترة المتراوحة منذ بداية السنة والي غاية 20 مارس 2025، لتناهز قيمتها 1695,1 مليون دينار، مقابل 1581,2 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2024.
كما أظهرت المؤشرات تراجع خدمة الدين الخارجي المتراكمة لتونس بنحو 3,1 % لتبلغ 5473,9 مليون دينار، في 20 مارس 2025، مقابل 5649,1 مليون دينار، سنة 2024.
وأبرزت مؤشرات مؤسسة الإصدار انخفاضا على مستوى الحجم الجملي لإعادة التمويل بقيمة 422,2 مليون دينار ليمر من 15119,5 مليون دينار، في 28 مارس 2025، إلى 15542 مليون دينار، سنة 2024.
تطور المداخيل السياحية..
وبالنسبة لقطاع السياحة أظهرت إحصائيات نشرها البنك المركزي ، تطور المداخيل السياحية، بنسبة 5 %، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025 مقارنة بذات الفترة من السنة الفارطة حيث بلغت إلى غاية 20 مارس 2025 نحو 1210,6 مليون دينار، مقابل 1152.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024 .
ونذكر أن وزير السياحة، سفيان تقية، توقع، ارتفاع عدد السياح خلال موسم 2025 ليتجاوز الــ11 مليون سائح مقابل 10 ملايين و250 ألف سائح حققها القطاع سنة 2024.
كما تحدث بأن الوزارة بصدد إعداد برنامج شامل يتعلّق بالسياحة الشاطئية، والصحيّة، والثقافية، والبيئية بالنسبة للموسم القادم.
وأضاف تقية أن الوزارة تسعى، أيضا، إلى استقطاب أسواق جديدة على غرار جمهورية التشيك والصين وإسبانيا. وذكّر بتوقيع اتفاقية مع جمهورية التشيك لتأمين رحلات لها بداية من شهر أفريل 2025.
جهاد الكلبوسي
أظهرت إحصائيات حديثة نشرها البنك المركزي التونسي تسجيل تحسّن طفيف للمدخرات الصافية لتونس من العملة الأجنبية، إلى غاية 28 مارس 2025، لتبلغ 23376,5 مليون دينار، مما يتيح للبلاد تغطية 102 يوم توريد، مقابل 23262,1 مليون دينار (106 أيام توريد)، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024. ويأتي احتياطي العملة من عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات من الخارج والاستثمارات الأجنبية وأيضا القروض والمساعدات ويعد هذا الارتفاع مؤشرا إيجابيا.
وارتفعت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بنسبة 49،6 %، إذ تحوّلت قيمتها من 132،6 مليون دينار، إلى 198،4 مليون دينار ما بين موفى جانفي 2024 و2025، وفق ما أظهرته نشرية اقتصادية صادرة، عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
نمو الاستثمارات ..
ويعزى هذا الارتفاع، إلى نمو الاستثمارات في عدد من قطاعات النشاط، لاسيما، الصناعات الغذائية (119 %، إلى 79،2 مليون دينار)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (460 %، إلى حوالي 69 مليون دينار)، والصناعات المختلفة (114,6 %، إلى 33،7 مليون دينار).
وقدّرت الاستثمارات المصرّح بها من قبل رجال الأعمال التونسيين، وفق المصدر ذاته، بنسبة 58،7 %، لتبلغ 181 مليون دينار، وهو ما يمثل 91 % من إجمالي الاستثمارات، إلى غاية 1 جانفي من 2025، في حين لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية، قيمة 14 مليون دينار.
وبحسب مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فإنّ هذه الاستثمارات، ستسمح بإنجاز 348 مشروعا. وقدّرت القيمة الاستثمارية لمشروع واحد من بين هذه المشاريع، بـ41،3 مليون دينار، في حين تقدر قيمة الاستثمارات لكل من المشاريع الأخرى، بـ15 مليون دينار.
ومن المتوقع أن تساهم جميع هذه المشاريع في خلق 3649 موطن شغل جديد، إلى حدود 31 جانفي 2025، مقابل 3611 موطن شغل كانت متوقعة في التاريخ ذاته من 2024.
صادرات الفسفاط في تحسن
كما كشف المعهد الوطني للإحصاء، أن صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته سجلت ارتفاعا خلال شهري جانفي وفيفري بنسبة
9 %. وتأتي هذه البيانات، أياما بعد الكشف عن ملامح البرنامج المستقبلي لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 خلال مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدوري.
ويطمح البرنامج إلى أن يصل إنتاج الفسفاط إلى حدود 14 مليون طن سنويّا في موفّى سنة 2030 والتّرفيع في نشاط مصانع المجمع الكميائي التونسي لتبلغ 80 % من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028.
وتخطط تونس لإنشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن ودعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2.
ويرتكز البرنامج كذلك على إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 60 ألف طن وإنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكادميوم بالمظيلة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 180 ألف طن.
وسبق وأن ارتفع احتياطي العملة الأجنبية لتونس، مع نهاية سنة 2024، إلى قرابة 27 مليار دينار مما أتاح للبلاد تغطية 121 يوما من الواردات، علما أن قيمة الاحتياطي كانت عند مستوى 26.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2023 والتي أتاحت تغطية 119 يوم توريد وعند مستوى يقارب 25.5 مليار دينار تكفي لتغطية 114 يوم توريد يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024.
وسجل احتياطي العملة الأجنبية لدي البنك المركزي التونسي زيادة بنحو 663 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وارتفاعا بنحو 1.5 مليار دينار عن بيانات يوم الاثنين الفارط.
وكانت تونس حصلت على مبلغ 500 مليون دولار بفضل اتفاق قرض بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج
كما كشفت المؤشرات النقدية والمالية، التي نشرها البنك المركزي التونسي مؤخرا، على ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، بنحو 7,2 %، خلال الفترة المتراوحة منذ بداية السنة والي غاية 20 مارس 2025، لتناهز قيمتها 1695,1 مليون دينار، مقابل 1581,2 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2024.
كما أظهرت المؤشرات تراجع خدمة الدين الخارجي المتراكمة لتونس بنحو 3,1 % لتبلغ 5473,9 مليون دينار، في 20 مارس 2025، مقابل 5649,1 مليون دينار، سنة 2024.
وأبرزت مؤشرات مؤسسة الإصدار انخفاضا على مستوى الحجم الجملي لإعادة التمويل بقيمة 422,2 مليون دينار ليمر من 15119,5 مليون دينار، في 28 مارس 2025، إلى 15542 مليون دينار، سنة 2024.
تطور المداخيل السياحية..
وبالنسبة لقطاع السياحة أظهرت إحصائيات نشرها البنك المركزي ، تطور المداخيل السياحية، بنسبة 5 %، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025 مقارنة بذات الفترة من السنة الفارطة حيث بلغت إلى غاية 20 مارس 2025 نحو 1210,6 مليون دينار، مقابل 1152.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024 .
ونذكر أن وزير السياحة، سفيان تقية، توقع، ارتفاع عدد السياح خلال موسم 2025 ليتجاوز الــ11 مليون سائح مقابل 10 ملايين و250 ألف سائح حققها القطاع سنة 2024.
كما تحدث بأن الوزارة بصدد إعداد برنامج شامل يتعلّق بالسياحة الشاطئية، والصحيّة، والثقافية، والبيئية بالنسبة للموسم القادم.
وأضاف تقية أن الوزارة تسعى، أيضا، إلى استقطاب أسواق جديدة على غرار جمهورية التشيك والصين وإسبانيا. وذكّر بتوقيع اتفاقية مع جمهورية التشيك لتأمين رحلات لها بداية من شهر أفريل 2025.
