بعد الإجابة مؤخرا عن أسئلة كتابية طرحها عليه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب في إطار دورهم الرقابي، يحل وزير الصحة يوم الجمعة 4 أفريل الجاري بالبرلمان لعرض مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس أمام لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
وحسب ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، يندرج هذا المشروع في إطار الحرص على تعزيز أعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية من خلال فتح مكتب تنسيقي له بتونس قصد الاستفادة بصفة عملية من البرامج التي يقدمها، ولتقريب الرؤى بين المنظومة الأكاديمية التونسية في تكوين الاختصاصات الصحية والمنظومة المهنية ذات المرجعية الأكاديمية المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية. ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق أعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية في بلدان شمال إفريقيا الفرانكفونية ليشمل الجمهورية التونسية وبقية دول المغرب العربي.
ومن المنتظر أن يمكّن فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجمهورية التونسية من تحقيق عدة أهداف، وهي تعزيز دور تونس ودول المغرب العربي في أنشطة المجلس والاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها خلال التعريف بأهدافه وبرامجه، ونشر الرسائل والمواد التعريفية عنه وفق توجهات الأمانة العامة للمجلس، إضافة إلى تنسيق التدريب بالمراكز المعتمدة وعقد امتحانات المجلس في الجمهورية التونسية كمركز امتحان لدول المغرب العربي وفق أنظمة المجلس، وكذلك نقل التجربة التونسية في الانخراط بهياكل المجلس وبرامجه إلى دول المغرب العربي.
وتتمثل مهام المكتب التنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بتونس في التواصل والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بالجمهورية التونسية لتوسيع التدريب تحت مظلة المجلس وتعزيز أعماله فيها، وتوفير البيانات والمعلومات الأكاديمية التي يطلبها المجلس حول التدريب والأمور المرتبطة به على مستوى الجمهورية التونسية، وتسهيل متابعة شؤون المتقدمين للتسجيل في برامج المجلس والمتدربين بالتواصل مع الأمانة العامة وفقا لأنظمة المجلس، ومساعدة مراكز التدريب على استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالمجلس ومعاييره، وتقديم الخدمات اللوجستية وتنسيق زيارات الفرق التي تقيّم الاعتماد وفق السياسات والنظم المعتمدة بالمجلس، فضلا عن المساعدة على ترجمة أسئلة الامتحانات المعرفية الخاصة بالمجلس إلى اللغة الفرنسية، ومتابعة الجهات المعنية في تونس لتعزيز دعمها لأعمال المجلس بما في ذلك الإيفاء بالالتزامات المحددة للدول الأعضاء في نظامه الأساسي، وكذلك المساعدة على تفعيل دور أعضاء المجالس العلمية وخريجي المجلس من الجمهورية التونسية وفق توجهات الأمانة العامة.
ومن المهام الأخرى للمكتب التنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بتونس، التي تمت الإشارة إليها في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية والمعروض على أنظار المجلس النيابي، إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات والمبادرات التي من شأنها تطوير أعمال المجلس بتونس وتعزيزها، ورفع تقارير دورية عن أعمال المكتب إلى الأمين العام للمجلس.
كما تمت الإشارة في نفس الوثيقة، إلى أن إحداث المكتب التنسيقي المذكور يستجيب للفقرة الرابعة من المادة 15 من النظام الأساسي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، حيث تنص هذه المادة على أنه يمكن للمجلس استحداث مكاتب في الدول العربية عند الحاجة بتوصية من المكتب التنفيذي وتقرها الهيئة العليا. وللتذكير فقد تم اعتماد النظام الأساسي واللائحة الداخلية من قبل مجلس وزراء الصحة العرب بموجب القرار عدد 12 الصادر في الدورة العادية 56 لسنة 2022. ووقع عرض مقترح فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجمهورية التونسية على كل من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، وتمت المصادقة على قرار إحداث المكتب بموجب القرار عدد 4 الصادر عن الهيئة العليا بتاريخ 27 فيفري 2022 بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وتتمثل رؤية المكتب التنسيقي لتونس، في تقريب الرؤى بين المنظومة الأكاديمية المعتمدة بتونس في تكون الاختصاصات الصحية والمنظومة المهنية المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية بما يعزز مساهمة الجمهورية التونسية في تحقيق الرؤية الإقليمية للمجلس.
ونظرا إلى أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية يعد هيكلا تابعا لمجلس وزراء الصحة العرب، فقد تم في إطار تطبيق أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية، ضبط تصور للمكتب التنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بتونس تتمثل أبرز محاوره في إحداث لجنة عليا تتولى الإشراف على المكتب التنسيقي، وتتكون من وزير الصحة رئيسا للجنة، ومن ممثل للجمهورية التونسية بالهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية مقررا للجنة، ومن مدير عام الصحة ورئيس المكتب الوطني لهيئة الاختصاصات الصحية ومدير عام التعليم العالي وثلاثة أعضاء من ممثلي الجمهورية التونسية بالمجالس العلمية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.
حصانة وامتيازات
وفي علاقة بالحصانة والامتيازات الممنوحة للمجلس، فيذكر أن المكتب التنسيقي يعد هيئة تابعة إداريا وماليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية وله إمكانية القيام بفتح حساب بنكي والتصرف فيه حسب الإجراءات المتعبة في المجلس وطبقا لقوانين الجمهورية التونسية، ويمكنه إبرام عقود وإبرام الصفقات في نطاق ممارسته لنشاطه والتقاضي، كما يتمتع المكتب على تراب الجمهورية التونسية بالحصانة وبجملة من الامتيازات المتمثلة في الحصانة القضائية في علاقة بأنشطته الرسمية، ولا يمكن القيام بأي إجراء تنفيذي ضد المكتب وأملاكه، ولا يخضع أرشيف المكتب وبصفة عامة كل الوثائق الموجودة في إطار ملكيته أو في حيازته أينما وجدت ومهما كان شكلها ومهما كان الماسك بها لأية مراقبة أو تفتيش. وتعد حرمة مباني المكتب مضمونة ولا تخضع لأية مراقبة أو تفتيش أو تدخل من قبل السلطات التونسية إلا بطلب صريح من المشرف العام على أعمال المكتب، وتتخذ السلطات التونسية المعنية الإجراءات اللازمة لضمان أمن المقر وللمحافظة على سلامته.
التزامات الحكومة
وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، أن الحكومة التونسية مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان دخول وإقامة ومغادرة وحرية التنقل على التراب التونسي للأشخاص الآتي ذكرهم في إطار ممارسة مهامهم الرسمية وبمقتضى دعوة من المكتب: ممثلو المجلس أو من ينوب عنهم وكل شخصية أخرى تتم دعوتها لحضور أعمال المكتب، وموظفو المكتب وعائلاتهم والشخصيات الأخرى من غير الموظفين الذين يقومون بأعمال أو مهمات لحساب المجلس، والأشخاص في الكفالة والأشخاص المكلفين بالمساعدة المنزلية لموظفي المكتب وعائلاتهم وذلك طيلة مدة القيام بالوظائف والمهام. ويتعين على المكتب موافاة السلطات التونسية في أجل معقول بهوية الأشخاص المذكورين.
ويمكن للمكتب فتح حساب مصرفي بالدينار التونسي القابل للتحويل مع الأخذ بعين الاعتبار التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في الغرض، ويعفى هذا المكتب من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم على الاستهلاك بالنسبة إلى الشراءات من السوق المحلية ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم مقابل الخدمات. ويعفى المكتب من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عند التوريد على كل المواد والمعدات المستوردة من قبله لاستعمالاته الرسمية بما في ذلك السيارات التي يحتاجها. كما يمكنه إعادة تصدير كل المقتنيات التي تم إدخالها إلى الخارج بما في ذلك السيارات.
ويتمتع موظفو المكتب من غير التونسيين ومن غير المقيمين بصفة دائمة في تونس عند انتدابهم بالحصانة والإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من البنك وبالحصانة القضائية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم، والحصانة من أي إجراء تفتيش أو حجز لأمتعتهم الشخصية. وفي حالة وجود سبب جدي يستوجب التفتيش، فإن ذلك يتم حسب الأعراف الدبلوماسية. كما يتمتعون مع أزواجهم وأبنائهم القصر بالإعفاء من الأحكام المتعلقة بالهجرة وتسجيل الأجانب. ويستفيد موظفو المكتب من نفس الامتيازات بخصوص عمليات الصرف وفتح الحسابات البنكية الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية المعتمدة بتونس ويمكنهم استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية بما في ذلك سيارة لكل موظف ضمن نظام الإعفاء دون الخضوع لأي أداء باستثناء الضرائب مقابل إسداء خدمة كما يمكنهم اقتناء السيارات والأثاث والتجهيزات المنزلية محليا ودون الخضوع للضريبة على القيمة المضافة.
الضمان الاجتماعي
ويتمتع موظفو المكتب الحاملون للصفة الدولية بصرف النظر عن جنسيتهم بالإعفاء من الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي التونسي ودون الإخلال بما سبق ويمكن لأي فرد من الموظفين المذكورين بمحض إرادته وعلى حسابه الخاص أن يختار المشاركة في نظام الضمان الاجتماعي. ويلتزم المكتب بموافاة الحكومة التونسية بقائمة الموظفين الحاملين للصفة الدولية المعينين بالمكتب وقرائنهم والأشخاص الذين في كفالتهم والأشخاص الذين في خدمتهم للمساعدة المنزلية وإعلامهم بكل تغيير يطرأ في هذا الصدد. وتسلم الحكومة التونسية لموظفي المكتب الحاملين للصفة الدولية وللأشخاص الذين في كفالتهم والأشخاص الذين في خدمتهم المنزلية بطاقة هوية مماثلة لتلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية المعتمدة بتونس. وتمنح الحصانات والامتيازات والإعفاءات الواردة في الاتفاقية موضوع مشروع القانون لصالح المكتب بالأساس وليس للمنفعة الشخصية للأفراد. وتبعا لذلك لا يمكن استعمال هذه الحصانات والامتيازات والإعفاءات بشكل مبالغ فيه وللمكتب أن يرفعها متى ثبت له سوء استعمالها أو في جميع الأحوال التي يرها فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بمصالح المكتب ويتولى هذا الأخير التنصيص على القواعد المنظمة لذلك ضمن لوائحه الداخلية.
وفي صورة إغلاق المكتب تقع تصفية كل ممتلكاته وموجودات الحساب المصرفي لفائدة المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
وتضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس فصلا وحيدا نص على ما يلي: تتم الموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، الموقعة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 16 فيفري 2024 والملحقة بهذا القانون الأساسي».
وظيفة رقابية
وفي انتظار استماع نواب لجنتي الصحة والبحث العلمي إلى وزير الصحة حول مشروع القانون سالف الذكر، توجه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ببعض الأسئلة الكتابية للوزير ومنهم محمود العامري الذي استفسر عن مستوصف حي المنازه بالقلعة الصغرى وشكري البحري الذي تمحور سؤاله حول إحداث قسم استعجالي واستعجالي طبي وإنعاش طبي بصفاقس، كما أجاب الوزير مؤخرا عن بعض الأسئلة الكتابية الأخرى التي طرحها عليه عدد من النواب في إطار الوظيفة الرقابية لمجلسهم على الحكومة، ومنها سؤال توجه به النائب النوري الجريدي حول موعد إذن وزارة الصحة بإحداث مستشفى جهوي صنف (ب) في بلخير من ولاية قفصة. وجاء في جوابه أن دراسة إمكانية إحداث هذا المستشفى بمعتمدية بخير التي تعد 14 ألف ساكن تستدعي استعراض الوضعية الحالية للمستشفى المحلي من حيث الموارد المالية والتأجير والخدمات الطبية المسداة والنظر في مدى توفر المؤيدات والمعطيات الموضوعية للإحداث وتغيير الصبغة للمؤسسة الصحية قبل التأكيد على مواصلة دعم القطاع الصحي ببلخير. فبالنسبة إلى الموارد المالية فإن 95 % من موارد المؤسسة متأتية من منحة الدولة للتأجير وتسيير واستغلال التجهيزات العمومية مع تطور الاعتمادات المرصودة سنويا من 630 ألف دينار سنة 2021 إلى 945 ألف دينار سنة 2025. وفي ما يتعلق بالموارد الذاتية المتأتية من نشاط المؤسسة فهي لا تتجاوز سنويا مبلغ 70 ألف دينار وهي غير كافية لتغطية مصاريف التأجير لنفقات منح الاستثمار بقسم الاستعجالي. وبين وزير الصحة في إجابته أن تأجير العملية بالدائرة الصحية ببلخير صلب المستشفى الجهوي صنف (ب) يجب أن يتم من الموارد الذاتية للمستشفى وهو غير ممكن في ظل الوضع الحالي للموارد الذاتية. وأضاف أن أغلب المرضى المتمتعين بالخدمات الصحية بالمستشفى المحلي ببلخير حاليا هم من الفئات الهشة وأصحاب بطاقات العلاج المجاني ولا يمكن الاعتماد على الموارد المالية المتأتية في إطار التعاقد مع الصندوق الوطني على التأمين على المرض.
وقدم الوزير في إجابته معطيات حول الخدمات الصحية المسداة لمنطقة بلخير بجهة قفصة في أقسام التوليد والأشعة والتحاليل الطبية والاستعجالي ووحدة الأسنان وحول سيارات الإسعاف والمراكز الصحية الأساسية، وأضاف أنه سيتم دعم مستشفى بلخير خلال سنة 2025 بطبيبين صحة عمومية و4 ممرضين وفني سامي في البيولوجيا مما سيساهم في إحداث وحدة متنقلة للإسعاف الطبي، إضافة إلى انطلاق الدراسة الفنية لتركيز مولد كهربائي جديد بالمستشفى، ولإعادة بناء البناية القديمة على مراحل، فضلا عن توفير تجهيزات طبية مع تقديم ملف تطوير مركز الصحة الأساسية بحوال الواد من صنف 2 إلى صنف 4 للجنة الوطنية لإحداث وتطوير وتعويض مراكز الصحة الأساسية.
وفي علاقة بالقطاع الصحي في جهة قفصة، يذكر أنه كان محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه يوم 28 مارس 2025 بقصر قرطاج بوزير الصحة مصطفى الفرجاني، حيث جاء في بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية وعلى الصفحة الرسمية لوزارة الصحة أنه تم الإطلاع على أبرز الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في قطاع الصحة بولاية قفصة لمعالجة النقائص المسجلة في عدد من المؤسسات الإستشفائية بالجهة لتحسين الخدمات الصحية من خلال توفير مراكز صحية أساسية جاهزة الصنع وتعزيز أسطول سيارات الإسعاف وعمليات الإنعاش الطبي المتنقل وإنشاء وحدات صحية مع دعم الموارد البشرية. كما أكّد رئيس الجمهورية من جديد على ضرورة العمل من أجل إعادة بناء قطاع الصحة في كلّ ولايات الجمهورية لأنّ الصحة حقّ طبيعي من حقوق الإنسان وتعرض إلى مشروع قانون يتعلق بوضع نظام أساسي جديد للأطباء والإطار شبه الطبي والعملة.
برامج وزارة الصحة
وفي إطار دورها الرقابي، كانت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالاشتراك مع لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة قد عقدت جلسة موفى جانفي 2025 للاستماع إلى مصطفى الفرجاني وزير الصحة حول برامج الوزارة للفترة القادمة وحول الوضع الصحي للمهاجرين غير النظاميين بالبلاد التونسية. وقدم الوزير يومها مداخلة استعرض من خلالها إستراتيجية عمل الوزارة للفترة القادمة انطلاقا من الوقاية، وصولا إلى حوكمة المنظومة الصحية. وبيّن أن الوقت قد حان لتركيز جهد أكبر على الجانب الوقائي في ظل تفاقم التحديات الصحية العابرة للحدود وهو ما يحتم تكريس مفهوم «الصحة الواحدة» التي تشمل كذلك صحة الحيوان وسلامة البيئة وأكد على ضرورة الاهتمام بالأمن الصحي بمفهومه الشامل من تصنيع الأدوية إلى المحافظة على الكفاءات الوطنية في المجالين الطبي وشبه الطبي. واستنادا إلى محضر الجلسة المنشور على موقع مجلس نواب الشعب تطرق الوزير إلى مختلف المشاريع المبرمجة أو التي هي بصدد الإنجاز والمتعلقة سواء بالبنية التحتية أو بتدعيم التجهيزات والموارد البشرية. وعلى مستوى الحوكمة الصحية، يجري العمل حسب قوله على إصدار العديد من النصوص ومنها خاصة قانون الصحة العقلية وقانون الطب الانجابي والنصوص التطبيقية للقانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية وللوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والأمر المتعلق بالملف الصحي والأوامر المتعلقة بالمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والنصوص التطبيقية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والنصوص التطبيقية الخاصة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
وخلال تطرقه إلى الوضع الصحي للمهاجرين غير النظاميين، أكد الوزير يومها أن تونس ليست بلد استيطان أو بلد عبور، ولكن وجود المهاجرين غير النظاميين على ترابها يجعلها تقدٌر انعكاسات تردي وضعهم الصحي على المواطنين التونسيين، وأشار إلى السعي المتواصل للإحاطة بهم في إطار احترام المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. كما قدم الوزير في هذا السياق عرضا حول الوضع الصحي للمهاجرين غير النظاميين وأضاف في نفس الجلسة أن الوزارة تراقب عن كثب عبر مختلف هياكلها ومنها الإدارة العامة للصحة الأساسية، الحالة الصحية لهؤلاء المهاجرين تفاديا لانتشار الأمراض المعدية في صفوفهم وانتقالها للتونسيين. وأفاد أن هذه الأمراض تخضع لوجوبية الإعلام بها كما يحظى المصابون بها للتشخيص والعلاج اللازمين وتتم تغطية تكاليف العلاج وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
ويذكر أن القطاع الصحي كان أيضا محل متابعة أعضاء الغرفة النيابية الثانية حيث تم في أواخر فيفري الماضي عقد جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للحوار مع وزير الصحة، وتطرق أعضاء المجلس لمختلف الإشكاليات والنقائص والاخلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية العمومية في مختلف جهات البلاد وطالبوا بالخصوص بتوفير طب الاختصاص ودعم مؤسسات الصحة العمومية بالموارد البشرية اللازمة والمعدات الكافية وتقريب الخدمات الصحية من المواطن حيثما كان في إطار تحقيق العدالة الصحية بين مختلف الجهات والفئات.
سعيدة بوهلال
توجيه أسئلة كتابية لوزير الصحة
بعد الإجابة مؤخرا عن أسئلة كتابية طرحها عليه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب في إطار دورهم الرقابي، يحل وزير الصحة يوم الجمعة 4 أفريل الجاري بالبرلمان لعرض مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس أمام لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
وحسب ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، يندرج هذا المشروع في إطار الحرص على تعزيز أعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية من خلال فتح مكتب تنسيقي له بتونس قصد الاستفادة بصفة عملية من البرامج التي يقدمها، ولتقريب الرؤى بين المنظومة الأكاديمية التونسية في تكوين الاختصاصات الصحية والمنظومة المهنية ذات المرجعية الأكاديمية المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية. ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق أعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية في بلدان شمال إفريقيا الفرانكفونية ليشمل الجمهورية التونسية وبقية دول المغرب العربي.
ومن المنتظر أن يمكّن فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجمهورية التونسية من تحقيق عدة أهداف، وهي تعزيز دور تونس ودول المغرب العربي في أنشطة المجلس والاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها خلال التعريف بأهدافه وبرامجه، ونشر الرسائل والمواد التعريفية عنه وفق توجهات الأمانة العامة للمجلس، إضافة إلى تنسيق التدريب بالمراكز المعتمدة وعقد امتحانات المجلس في الجمهورية التونسية كمركز امتحان لدول المغرب العربي وفق أنظمة المجلس، وكذلك نقل التجربة التونسية في الانخراط بهياكل المجلس وبرامجه إلى دول المغرب العربي.
وتتمثل مهام المكتب التنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بتونس في التواصل والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بالجمهورية التونسية لتوسيع التدريب تحت مظلة المجلس وتعزيز أعماله فيها، وتوفير البيانات والمعلومات الأكاديمية التي يطلبها المجلس حول التدريب والأمور المرتبطة به على مستوى الجمهورية التونسية، وتسهيل متابعة شؤون المتقدمين للتسجيل في برامج المجلس والمتدربين بالتواصل مع الأمانة العامة وفقا لأنظمة المجلس، ومساعدة مراكز التدريب على استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالمجلس ومعاييره، وتقديم الخدمات اللوجستية وتنسيق زيارات الفرق التي تقيّم الاعتماد وفق السياسات والنظم المعتمدة بالمجلس، فضلا عن المساعدة على ترجمة أسئلة الامتحانات المعرفية الخاصة بالمجلس إلى اللغة الفرنسية، ومتابعة الجهات المعنية في تونس لتعزيز دعمها لأعمال المجلس بما في ذلك الإيفاء بالالتزامات المحددة للدول الأعضاء في نظامه الأساسي، وكذلك المساعدة على تفعيل دور أعضاء المجالس العلمية وخريجي المجلس من الجمهورية التونسية وفق توجهات الأمانة العامة.
ومن المهام الأخرى للمكتب التنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بتونس، التي تمت الإشارة إليها في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية والمعروض على أنظار المجلس النيابي، إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات والمبادرات التي من شأنها تطوير أعمال المجلس بتونس وتعزيزها، ورفع تقارير دورية عن أعمال المكتب إلى الأمين العام للمجلس.
كما تمت الإشارة في نفس الوثيقة، إلى أن إحداث المكتب التنسيقي المذكور يستجيب للفقرة الرابعة من المادة 15 من النظام الأساسي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، حيث تنص هذه المادة على أنه يمكن للمجلس استحداث مكاتب في الدول العربية عند الحاجة بتوصية من المكتب التنفيذي وتقرها الهيئة العليا. وللتذكير فقد تم اعتماد النظام الأساسي واللائحة الداخلية من قبل مجلس وزراء الصحة العرب بموجب القرار عدد 12 الصادر في الدورة العادية 56 لسنة 2022. ووقع عرض مقترح فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجمهورية التونسية على كل من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، وتمت المصادقة على قرار إحداث المكتب بموجب القرار عدد 4 الصادر عن الهيئة العليا بتاريخ 27 فيفري 2022 بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وتتمثل رؤية المكتب التنسيقي لتونس، في تقريب الرؤى بين المنظومة الأكاديمية المعتمدة بتونس في تكون الاختصاصات الصحية والمنظومة المهنية المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية بما يعزز مساهمة الجمهورية التونسية في تحقيق الرؤية الإقليمية للمجلس.
ونظرا إلى أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية يعد هيكلا تابعا لمجلس وزراء الصحة العرب، فقد تم في إطار تطبيق أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية، ضبط تصور للمكتب التنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بتونس تتمثل أبرز محاوره في إحداث لجنة عليا تتولى الإشراف على المكتب التنسيقي، وتتكون من وزير الصحة رئيسا للجنة، ومن ممثل للجمهورية التونسية بالهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية مقررا للجنة، ومن مدير عام الصحة ورئيس المكتب الوطني لهيئة الاختصاصات الصحية ومدير عام التعليم العالي وثلاثة أعضاء من ممثلي الجمهورية التونسية بالمجالس العلمية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.
حصانة وامتيازات
وفي علاقة بالحصانة والامتيازات الممنوحة للمجلس، فيذكر أن المكتب التنسيقي يعد هيئة تابعة إداريا وماليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية وله إمكانية القيام بفتح حساب بنكي والتصرف فيه حسب الإجراءات المتعبة في المجلس وطبقا لقوانين الجمهورية التونسية، ويمكنه إبرام عقود وإبرام الصفقات في نطاق ممارسته لنشاطه والتقاضي، كما يتمتع المكتب على تراب الجمهورية التونسية بالحصانة وبجملة من الامتيازات المتمثلة في الحصانة القضائية في علاقة بأنشطته الرسمية، ولا يمكن القيام بأي إجراء تنفيذي ضد المكتب وأملاكه، ولا يخضع أرشيف المكتب وبصفة عامة كل الوثائق الموجودة في إطار ملكيته أو في حيازته أينما وجدت ومهما كان شكلها ومهما كان الماسك بها لأية مراقبة أو تفتيش. وتعد حرمة مباني المكتب مضمونة ولا تخضع لأية مراقبة أو تفتيش أو تدخل من قبل السلطات التونسية إلا بطلب صريح من المشرف العام على أعمال المكتب، وتتخذ السلطات التونسية المعنية الإجراءات اللازمة لضمان أمن المقر وللمحافظة على سلامته.
التزامات الحكومة
وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، أن الحكومة التونسية مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان دخول وإقامة ومغادرة وحرية التنقل على التراب التونسي للأشخاص الآتي ذكرهم في إطار ممارسة مهامهم الرسمية وبمقتضى دعوة من المكتب: ممثلو المجلس أو من ينوب عنهم وكل شخصية أخرى تتم دعوتها لحضور أعمال المكتب، وموظفو المكتب وعائلاتهم والشخصيات الأخرى من غير الموظفين الذين يقومون بأعمال أو مهمات لحساب المجلس، والأشخاص في الكفالة والأشخاص المكلفين بالمساعدة المنزلية لموظفي المكتب وعائلاتهم وذلك طيلة مدة القيام بالوظائف والمهام. ويتعين على المكتب موافاة السلطات التونسية في أجل معقول بهوية الأشخاص المذكورين.
ويمكن للمكتب فتح حساب مصرفي بالدينار التونسي القابل للتحويل مع الأخذ بعين الاعتبار التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في الغرض، ويعفى هذا المكتب من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم على الاستهلاك بالنسبة إلى الشراءات من السوق المحلية ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم مقابل الخدمات. ويعفى المكتب من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عند التوريد على كل المواد والمعدات المستوردة من قبله لاستعمالاته الرسمية بما في ذلك السيارات التي يحتاجها. كما يمكنه إعادة تصدير كل المقتنيات التي تم إدخالها إلى الخارج بما في ذلك السيارات.
ويتمتع موظفو المكتب من غير التونسيين ومن غير المقيمين بصفة دائمة في تونس عند انتدابهم بالحصانة والإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من البنك وبالحصانة القضائية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم، والحصانة من أي إجراء تفتيش أو حجز لأمتعتهم الشخصية. وفي حالة وجود سبب جدي يستوجب التفتيش، فإن ذلك يتم حسب الأعراف الدبلوماسية. كما يتمتعون مع أزواجهم وأبنائهم القصر بالإعفاء من الأحكام المتعلقة بالهجرة وتسجيل الأجانب. ويستفيد موظفو المكتب من نفس الامتيازات بخصوص عمليات الصرف وفتح الحسابات البنكية الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية المعتمدة بتونس ويمكنهم استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية بما في ذلك سيارة لكل موظف ضمن نظام الإعفاء دون الخضوع لأي أداء باستثناء الضرائب مقابل إسداء خدمة كما يمكنهم اقتناء السيارات والأثاث والتجهيزات المنزلية محليا ودون الخضوع للضريبة على القيمة المضافة.
الضمان الاجتماعي
ويتمتع موظفو المكتب الحاملون للصفة الدولية بصرف النظر عن جنسيتهم بالإعفاء من الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي التونسي ودون الإخلال بما سبق ويمكن لأي فرد من الموظفين المذكورين بمحض إرادته وعلى حسابه الخاص أن يختار المشاركة في نظام الضمان الاجتماعي. ويلتزم المكتب بموافاة الحكومة التونسية بقائمة الموظفين الحاملين للصفة الدولية المعينين بالمكتب وقرائنهم والأشخاص الذين في كفالتهم والأشخاص الذين في خدمتهم للمساعدة المنزلية وإعلامهم بكل تغيير يطرأ في هذا الصدد. وتسلم الحكومة التونسية لموظفي المكتب الحاملين للصفة الدولية وللأشخاص الذين في كفالتهم والأشخاص الذين في خدمتهم المنزلية بطاقة هوية مماثلة لتلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية المعتمدة بتونس. وتمنح الحصانات والامتيازات والإعفاءات الواردة في الاتفاقية موضوع مشروع القانون لصالح المكتب بالأساس وليس للمنفعة الشخصية للأفراد. وتبعا لذلك لا يمكن استعمال هذه الحصانات والامتيازات والإعفاءات بشكل مبالغ فيه وللمكتب أن يرفعها متى ثبت له سوء استعمالها أو في جميع الأحوال التي يرها فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بمصالح المكتب ويتولى هذا الأخير التنصيص على القواعد المنظمة لذلك ضمن لوائحه الداخلية.
وفي صورة إغلاق المكتب تقع تصفية كل ممتلكاته وموجودات الحساب المصرفي لفائدة المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
وتضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس فصلا وحيدا نص على ما يلي: تتم الموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، الموقعة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 16 فيفري 2024 والملحقة بهذا القانون الأساسي».
وظيفة رقابية
وفي انتظار استماع نواب لجنتي الصحة والبحث العلمي إلى وزير الصحة حول مشروع القانون سالف الذكر، توجه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ببعض الأسئلة الكتابية للوزير ومنهم محمود العامري الذي استفسر عن مستوصف حي المنازه بالقلعة الصغرى وشكري البحري الذي تمحور سؤاله حول إحداث قسم استعجالي واستعجالي طبي وإنعاش طبي بصفاقس، كما أجاب الوزير مؤخرا عن بعض الأسئلة الكتابية الأخرى التي طرحها عليه عدد من النواب في إطار الوظيفة الرقابية لمجلسهم على الحكومة، ومنها سؤال توجه به النائب النوري الجريدي حول موعد إذن وزارة الصحة بإحداث مستشفى جهوي صنف (ب) في بلخير من ولاية قفصة. وجاء في جوابه أن دراسة إمكانية إحداث هذا المستشفى بمعتمدية بخير التي تعد 14 ألف ساكن تستدعي استعراض الوضعية الحالية للمستشفى المحلي من حيث الموارد المالية والتأجير والخدمات الطبية المسداة والنظر في مدى توفر المؤيدات والمعطيات الموضوعية للإحداث وتغيير الصبغة للمؤسسة الصحية قبل التأكيد على مواصلة دعم القطاع الصحي ببلخير. فبالنسبة إلى الموارد المالية فإن 95 % من موارد المؤسسة متأتية من منحة الدولة للتأجير وتسيير واستغلال التجهيزات العمومية مع تطور الاعتمادات المرصودة سنويا من 630 ألف دينار سنة 2021 إلى 945 ألف دينار سنة 2025. وفي ما يتعلق بالموارد الذاتية المتأتية من نشاط المؤسسة فهي لا تتجاوز سنويا مبلغ 70 ألف دينار وهي غير كافية لتغطية مصاريف التأجير لنفقات منح الاستثمار بقسم الاستعجالي. وبين وزير الصحة في إجابته أن تأجير العملية بالدائرة الصحية ببلخير صلب المستشفى الجهوي صنف (ب) يجب أن يتم من الموارد الذاتية للمستشفى وهو غير ممكن في ظل الوضع الحالي للموارد الذاتية. وأضاف أن أغلب المرضى المتمتعين بالخدمات الصحية بالمستشفى المحلي ببلخير حاليا هم من الفئات الهشة وأصحاب بطاقات العلاج المجاني ولا يمكن الاعتماد على الموارد المالية المتأتية في إطار التعاقد مع الصندوق الوطني على التأمين على المرض.
وقدم الوزير في إجابته معطيات حول الخدمات الصحية المسداة لمنطقة بلخير بجهة قفصة في أقسام التوليد والأشعة والتحاليل الطبية والاستعجالي ووحدة الأسنان وحول سيارات الإسعاف والمراكز الصحية الأساسية، وأضاف أنه سيتم دعم مستشفى بلخير خلال سنة 2025 بطبيبين صحة عمومية و4 ممرضين وفني سامي في البيولوجيا مما سيساهم في إحداث وحدة متنقلة للإسعاف الطبي، إضافة إلى انطلاق الدراسة الفنية لتركيز مولد كهربائي جديد بالمستشفى، ولإعادة بناء البناية القديمة على مراحل، فضلا عن توفير تجهيزات طبية مع تقديم ملف تطوير مركز الصحة الأساسية بحوال الواد من صنف 2 إلى صنف 4 للجنة الوطنية لإحداث وتطوير وتعويض مراكز الصحة الأساسية.
وفي علاقة بالقطاع الصحي في جهة قفصة، يذكر أنه كان محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه يوم 28 مارس 2025 بقصر قرطاج بوزير الصحة مصطفى الفرجاني، حيث جاء في بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية وعلى الصفحة الرسمية لوزارة الصحة أنه تم الإطلاع على أبرز الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في قطاع الصحة بولاية قفصة لمعالجة النقائص المسجلة في عدد من المؤسسات الإستشفائية بالجهة لتحسين الخدمات الصحية من خلال توفير مراكز صحية أساسية جاهزة الصنع وتعزيز أسطول سيارات الإسعاف وعمليات الإنعاش الطبي المتنقل وإنشاء وحدات صحية مع دعم الموارد البشرية. كما أكّد رئيس الجمهورية من جديد على ضرورة العمل من أجل إعادة بناء قطاع الصحة في كلّ ولايات الجمهورية لأنّ الصحة حقّ طبيعي من حقوق الإنسان وتعرض إلى مشروع قانون يتعلق بوضع نظام أساسي جديد للأطباء والإطار شبه الطبي والعملة.
برامج وزارة الصحة
وفي إطار دورها الرقابي، كانت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالاشتراك مع لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة قد عقدت جلسة موفى جانفي 2025 للاستماع إلى مصطفى الفرجاني وزير الصحة حول برامج الوزارة للفترة القادمة وحول الوضع الصحي للمهاجرين غير النظاميين بالبلاد التونسية. وقدم الوزير يومها مداخلة استعرض من خلالها إستراتيجية عمل الوزارة للفترة القادمة انطلاقا من الوقاية، وصولا إلى حوكمة المنظومة الصحية. وبيّن أن الوقت قد حان لتركيز جهد أكبر على الجانب الوقائي في ظل تفاقم التحديات الصحية العابرة للحدود وهو ما يحتم تكريس مفهوم «الصحة الواحدة» التي تشمل كذلك صحة الحيوان وسلامة البيئة وأكد على ضرورة الاهتمام بالأمن الصحي بمفهومه الشامل من تصنيع الأدوية إلى المحافظة على الكفاءات الوطنية في المجالين الطبي وشبه الطبي. واستنادا إلى محضر الجلسة المنشور على موقع مجلس نواب الشعب تطرق الوزير إلى مختلف المشاريع المبرمجة أو التي هي بصدد الإنجاز والمتعلقة سواء بالبنية التحتية أو بتدعيم التجهيزات والموارد البشرية. وعلى مستوى الحوكمة الصحية، يجري العمل حسب قوله على إصدار العديد من النصوص ومنها خاصة قانون الصحة العقلية وقانون الطب الانجابي والنصوص التطبيقية للقانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية وللوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والأمر المتعلق بالملف الصحي والأوامر المتعلقة بالمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والنصوص التطبيقية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والنصوص التطبيقية الخاصة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
وخلال تطرقه إلى الوضع الصحي للمهاجرين غير النظاميين، أكد الوزير يومها أن تونس ليست بلد استيطان أو بلد عبور، ولكن وجود المهاجرين غير النظاميين على ترابها يجعلها تقدٌر انعكاسات تردي وضعهم الصحي على المواطنين التونسيين، وأشار إلى السعي المتواصل للإحاطة بهم في إطار احترام المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. كما قدم الوزير في هذا السياق عرضا حول الوضع الصحي للمهاجرين غير النظاميين وأضاف في نفس الجلسة أن الوزارة تراقب عن كثب عبر مختلف هياكلها ومنها الإدارة العامة للصحة الأساسية، الحالة الصحية لهؤلاء المهاجرين تفاديا لانتشار الأمراض المعدية في صفوفهم وانتقالها للتونسيين. وأفاد أن هذه الأمراض تخضع لوجوبية الإعلام بها كما يحظى المصابون بها للتشخيص والعلاج اللازمين وتتم تغطية تكاليف العلاج وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
ويذكر أن القطاع الصحي كان أيضا محل متابعة أعضاء الغرفة النيابية الثانية حيث تم في أواخر فيفري الماضي عقد جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للحوار مع وزير الصحة، وتطرق أعضاء المجلس لمختلف الإشكاليات والنقائص والاخلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية العمومية في مختلف جهات البلاد وطالبوا بالخصوص بتوفير طب الاختصاص ودعم مؤسسات الصحة العمومية بالموارد البشرية اللازمة والمعدات الكافية وتقريب الخدمات الصحية من المواطن حيثما كان في إطار تحقيق العدالة الصحية بين مختلف الجهات والفئات.
.jpg)
