بين تأكيد وجود بوادر حلول ونفي أخرى من الشقوق المعارضة
بعد انقضاء فترة «الهدنة» في مسار الأزمة القائمة في أوساط المنظمة الشغيلة خلال شهر رمضان المنقضي على أمل أن تسجل بوادر أو مبادرات في سياق إيجاد حل للأزمة غير المسبوقة التي تعيش على وقعها العائلة النقابية الموسعة إثر تفجرها منذ أشهر، وذلك بعد قرار كل من الأعضاء الخمسة بالمكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل، المتمسكون برحيل قيادة اتحاد الشغل الحالية تعليق الاعتصام قبل دخول شهر رمضان مفتتح شهر مارس المنقضي، والأمر نفسه تقريبا بالنسبة للمعارضة النقابية التي كانت قد دخلت في اعتصام أمام مقر الاتحاد بساحة محمد علي منذ يوم 26 جانفي الماضي وقررت رفع الاعتصام خلال شهر رمضان، خاصة أن الأعضاء الخمسة قد أصدروا بيانا عبروا فيه على تمسكهم بمطالبهم ولعل من أبرزها المطالبة بعقد هيئة إدارية وطنية عاجلة لتنتهي بذلك الهدنة بنهاية شهر رمضان وتستأنف المعارضة النقابية وأعضاء المكتب التنفيذي الخمسة وهم كل من أنور بن قدور ومنعم عميرة وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي والطاهر المزي تحركاتهم في مسار تمسكهم بمطالبهم بعقد مؤتمر استثنائي «ينهي حالة الوهن والارتباك والانقسام، ويضمن استمرارية المنظمة وتماسكها».
ولئن لم يطالب الخماسي المذكور آنفا بعقد هيئة وطنية عاجلة وتخصيصها لمناقشة الوضع الداخلي للمنظمة بكلّ أبعاده وتطوّراته، على أن لا تتجاوز منتصف شهر مارس، باعتبار أن آخر اجتماع للهيئة كان في سبتمبر الماضي، إلا أنه لم يتحقق هذا المطلب ولم تسجل مبادرات من أية جهة كانت خلال نفس الفترة في سياق حلحلة الأزمة في هذا المستوى، خاصة بعد تطور الخلافات وتوسع الانقسامات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل أفقيا وعموديا بشكل غير مسبوق في تاريخ هذه المنظمة الشغيلة العريقة رغم الهزات التي عرفتها سابقا.
وكان الأعضاء الخمسة بالمكتب التنفيذي المنشقين المعارضين لسياسة المركزية النقابية قد دعوا أيضا إلى عقد مؤتمر استثنائي بعد 13 يومًا من الاعتصام، وذلك بـإطلاق مبادرة للإنقاذ شددوا على أن تحترم هذه المبادرة ضوابط القانون الأساسي للمنظمة ونظامها الداخلي، يتم طرحها داخل الأطر القانونية بهدف ضمان نجاحها.
اجتماع المكتب لكن!
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد قد عقد اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي لم يحضره الخمسة المقاطعين، ما يعني أنه لم يتم بعد تسجيل تغيير في موقف الأعضاء العشرة للمكتب في مواقفهم أو رؤيتهم لحل الأزمة أو الاستجابة لجانب من المطالب التي رفعها الأعضاء الخمسة المعارضين لهم.
كما لم يصدر شيئا عن مخرجات اجتماع الأعضاء الخمسة المنعقد في منتصف الشهر المنقضي أي تزامنا مع إحياء ذكرى وفاة الراحل الحبيب عاشور وقرارهم حول المرحلة القادمة.
وقد أكد أحد أعضاء الخمسة المذكورين أعلاه لـ»الصباح»، ورفض ذكر اسمه، أن هناك بوادر إيجابية في علاقة بهذه الأزمة، ورغم رفضه الخوض في التفاصيل إلا أنه شدد على «أن الكل يهمه مصلحة المنظمة الشغيلة وأن القادم في قرارات هذا الخماسي المعارض للمكتب التنفيذي سيكون إيجابيا ويخدم مصلحة المنظمة التي يرونها».
وقد دعا هذا الشق من أعضاء المكتب التنفيذي أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي إلى الاستقالة، وتحميله ما نسبته 80% من مسؤولية الوضع المتردي وحالة التصدع التي وصل إليها الاتحاد، بعد حالة الانسداد وعدم إيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها المركزية النقابية، وهي الأزمة التي سبق وأن وصفها صلاح الدين السالمي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، بأنها «من أخطر الأزمات التي تعصف بالمنظمة» في تاريخها.
المعارضة النقابية تتمسك
في سياق متصل أفاد الطيب بوعايشة، منسق المعارضة النقابية، في حديثه لـ»الصباح»، حول المستجد في أزمة الاتحاد القائمة باعتبار أنه يعد أحد الفاعلين في المعارضة النقابية، وأن المعارضة النقابية بجميع مكوناتها متمسكة بموقفها الذي يقر بلا شرعية المركزية النقابية. وأضاف قائلا: «في الحقيقة ليس هناك أي مستجد يجعلنا نغير أو نراجع موقفنا بأن المكتب الحالي غير شرعي، أو يجعلنا أيضا نتخلى جملة المطالب والنقاط التي تضمنها البيان الذي أصدرناه».
ويشار إلى أن المعارضة النقابية عبرت عن رفضها للمكتب التنفيذي الحالي على اعتبار أنه لا شرعي وطالبته بالاستقالة الجماعية مقابل تكوين هيئة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء مؤتمر استثنائي عاجل، وقد رفعت هذه المعارضة قضية في الغرض.
ويذكر أيضا أن محكمة الاستئناف كانت قد أصدرت في القضية المتعلقة بإبطال قرارات مؤتمر سوسة الاستثنائي المنعقد في جويلية 2021 والذي نّصص على «قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطية المستأنفين بالمال المؤّمن وحمل المصاريف القانونية عليهم وتغريمهم لفائدة المستأَنف ضّده في شخص ممثله القانوني بألف وخمسمائة دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عن هذا الطور».
واعتبر بوعايشة أن قرار المحكمة القاضي بعدم سماع الدعوى في هذه القضية، يخدم موقف المكتب التنفيذي الحالي على اعتبار أنه لم يبد أي تفاعل أو تجاوب مع أية جهة أو مبادرة لحلحلة الأزمة، معتبرا أن هؤلاء يراهنون على ربح الوقت والمحافظة على نفس الموعد لعقد المؤتمر في غضون 2027 على عكس ما تطالب به المعارضة النقابية أو أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة المعارضين.
وأفاد أن المعارضة النقابية تستعد خلال الأيام القادمة لعقد اجتماع موسع يخصص لمناقشة واتخاذ قرار بشأن برنامج عملها خلال الفترة المقبلة في ظل تمسكها هذه المعارضة بموقفها الذي يعتبر وجود المكتب التنفيذي الحالي غير شرعي وما رفعته من مطالب في نفس الإطار، ولاتخاذ أيضا القرارات حول بقية مسار التحركات خلال المرحلة القادمة في ظل تمسك المكتب التنفيذي بموقفه الذي يصفه «بأنه مجرد ربح للوقت من قبل أعضاء المكتب التنفيذي على حساب المنظمة الغشيلة وقواعدها».
في المقابل أكد نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في تعليقه حول هذه الأزمة أن الاتحاد سيخرج منتصرا وموحدا مهما بلغت حدة الأزمة ذروة الاختلافات صلبه.
وينزل ذلك في سياق ثقافة الديمقراطية التي نشأ عليها النقابيون داخل مدرسة هذه المنظمة الشغيلة.
وكان الأمين العام السابق للاتحاد حسين العباسي قد قدم رفقة بعض القياديين السابقين في الاتحاد مبادرة، بهدف وضع حد للأزمة وإيقاف نزيف التصدع والخلافات والانقسامات التي يمر بها الاتحاد والسعي لتقريب وجهات النظر بين الشقوق المعارضة في صلب المكتب التنفيذي خاصة بعد تأثير ذلك على الهياكل الجهوية والقطاعية والمحلية وخوفا من التداعيات السلبية في حال تواصلها، وما تشكله من خطر يهدد كيان هذه المنظمة الشغيلة العريقة إلا أنها باءت بالفشل.
لذلك تتجه الأنظار إلى قرار الأعضاء الخمسة المعارضين للمكتب التنفيذي الحالي والمستجدات التي يمكن تسجيلها في علاقة بهذه الأزمة داخل مكاتب القيادة للمنظمة بساحة محمد علي من ناحية وما يمكن أن تقرره المعارضة النقابية خارج أسوار هذه الساحة باعتبار قرار الطرفين التمسك بمواقفها والعودة إلى مربع التحركات والاعتصام بعد «هدنة» مؤقتة بمناسبة شهر الصيام مما يضع اتحاد الشغل مرة أخرى على صفيح ساخن ويعيد أزمته إلى دائرة الأضواء.
نزيهة الغضباني
بين تأكيد وجود بوادر حلول ونفي أخرى من الشقوق المعارضة
بعد انقضاء فترة «الهدنة» في مسار الأزمة القائمة في أوساط المنظمة الشغيلة خلال شهر رمضان المنقضي على أمل أن تسجل بوادر أو مبادرات في سياق إيجاد حل للأزمة غير المسبوقة التي تعيش على وقعها العائلة النقابية الموسعة إثر تفجرها منذ أشهر، وذلك بعد قرار كل من الأعضاء الخمسة بالمكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل، المتمسكون برحيل قيادة اتحاد الشغل الحالية تعليق الاعتصام قبل دخول شهر رمضان مفتتح شهر مارس المنقضي، والأمر نفسه تقريبا بالنسبة للمعارضة النقابية التي كانت قد دخلت في اعتصام أمام مقر الاتحاد بساحة محمد علي منذ يوم 26 جانفي الماضي وقررت رفع الاعتصام خلال شهر رمضان، خاصة أن الأعضاء الخمسة قد أصدروا بيانا عبروا فيه على تمسكهم بمطالبهم ولعل من أبرزها المطالبة بعقد هيئة إدارية وطنية عاجلة لتنتهي بذلك الهدنة بنهاية شهر رمضان وتستأنف المعارضة النقابية وأعضاء المكتب التنفيذي الخمسة وهم كل من أنور بن قدور ومنعم عميرة وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي والطاهر المزي تحركاتهم في مسار تمسكهم بمطالبهم بعقد مؤتمر استثنائي «ينهي حالة الوهن والارتباك والانقسام، ويضمن استمرارية المنظمة وتماسكها».
ولئن لم يطالب الخماسي المذكور آنفا بعقد هيئة وطنية عاجلة وتخصيصها لمناقشة الوضع الداخلي للمنظمة بكلّ أبعاده وتطوّراته، على أن لا تتجاوز منتصف شهر مارس، باعتبار أن آخر اجتماع للهيئة كان في سبتمبر الماضي، إلا أنه لم يتحقق هذا المطلب ولم تسجل مبادرات من أية جهة كانت خلال نفس الفترة في سياق حلحلة الأزمة في هذا المستوى، خاصة بعد تطور الخلافات وتوسع الانقسامات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل أفقيا وعموديا بشكل غير مسبوق في تاريخ هذه المنظمة الشغيلة العريقة رغم الهزات التي عرفتها سابقا.
وكان الأعضاء الخمسة بالمكتب التنفيذي المنشقين المعارضين لسياسة المركزية النقابية قد دعوا أيضا إلى عقد مؤتمر استثنائي بعد 13 يومًا من الاعتصام، وذلك بـإطلاق مبادرة للإنقاذ شددوا على أن تحترم هذه المبادرة ضوابط القانون الأساسي للمنظمة ونظامها الداخلي، يتم طرحها داخل الأطر القانونية بهدف ضمان نجاحها.
اجتماع المكتب لكن!
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد قد عقد اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي لم يحضره الخمسة المقاطعين، ما يعني أنه لم يتم بعد تسجيل تغيير في موقف الأعضاء العشرة للمكتب في مواقفهم أو رؤيتهم لحل الأزمة أو الاستجابة لجانب من المطالب التي رفعها الأعضاء الخمسة المعارضين لهم.
كما لم يصدر شيئا عن مخرجات اجتماع الأعضاء الخمسة المنعقد في منتصف الشهر المنقضي أي تزامنا مع إحياء ذكرى وفاة الراحل الحبيب عاشور وقرارهم حول المرحلة القادمة.
وقد أكد أحد أعضاء الخمسة المذكورين أعلاه لـ»الصباح»، ورفض ذكر اسمه، أن هناك بوادر إيجابية في علاقة بهذه الأزمة، ورغم رفضه الخوض في التفاصيل إلا أنه شدد على «أن الكل يهمه مصلحة المنظمة الشغيلة وأن القادم في قرارات هذا الخماسي المعارض للمكتب التنفيذي سيكون إيجابيا ويخدم مصلحة المنظمة التي يرونها».
وقد دعا هذا الشق من أعضاء المكتب التنفيذي أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي إلى الاستقالة، وتحميله ما نسبته 80% من مسؤولية الوضع المتردي وحالة التصدع التي وصل إليها الاتحاد، بعد حالة الانسداد وعدم إيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها المركزية النقابية، وهي الأزمة التي سبق وأن وصفها صلاح الدين السالمي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، بأنها «من أخطر الأزمات التي تعصف بالمنظمة» في تاريخها.
المعارضة النقابية تتمسك
في سياق متصل أفاد الطيب بوعايشة، منسق المعارضة النقابية، في حديثه لـ»الصباح»، حول المستجد في أزمة الاتحاد القائمة باعتبار أنه يعد أحد الفاعلين في المعارضة النقابية، وأن المعارضة النقابية بجميع مكوناتها متمسكة بموقفها الذي يقر بلا شرعية المركزية النقابية. وأضاف قائلا: «في الحقيقة ليس هناك أي مستجد يجعلنا نغير أو نراجع موقفنا بأن المكتب الحالي غير شرعي، أو يجعلنا أيضا نتخلى جملة المطالب والنقاط التي تضمنها البيان الذي أصدرناه».
ويشار إلى أن المعارضة النقابية عبرت عن رفضها للمكتب التنفيذي الحالي على اعتبار أنه لا شرعي وطالبته بالاستقالة الجماعية مقابل تكوين هيئة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء مؤتمر استثنائي عاجل، وقد رفعت هذه المعارضة قضية في الغرض.
ويذكر أيضا أن محكمة الاستئناف كانت قد أصدرت في القضية المتعلقة بإبطال قرارات مؤتمر سوسة الاستثنائي المنعقد في جويلية 2021 والذي نّصص على «قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطية المستأنفين بالمال المؤّمن وحمل المصاريف القانونية عليهم وتغريمهم لفائدة المستأَنف ضّده في شخص ممثله القانوني بألف وخمسمائة دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عن هذا الطور».
واعتبر بوعايشة أن قرار المحكمة القاضي بعدم سماع الدعوى في هذه القضية، يخدم موقف المكتب التنفيذي الحالي على اعتبار أنه لم يبد أي تفاعل أو تجاوب مع أية جهة أو مبادرة لحلحلة الأزمة، معتبرا أن هؤلاء يراهنون على ربح الوقت والمحافظة على نفس الموعد لعقد المؤتمر في غضون 2027 على عكس ما تطالب به المعارضة النقابية أو أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة المعارضين.
وأفاد أن المعارضة النقابية تستعد خلال الأيام القادمة لعقد اجتماع موسع يخصص لمناقشة واتخاذ قرار بشأن برنامج عملها خلال الفترة المقبلة في ظل تمسكها هذه المعارضة بموقفها الذي يعتبر وجود المكتب التنفيذي الحالي غير شرعي وما رفعته من مطالب في نفس الإطار، ولاتخاذ أيضا القرارات حول بقية مسار التحركات خلال المرحلة القادمة في ظل تمسك المكتب التنفيذي بموقفه الذي يصفه «بأنه مجرد ربح للوقت من قبل أعضاء المكتب التنفيذي على حساب المنظمة الغشيلة وقواعدها».
في المقابل أكد نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في تعليقه حول هذه الأزمة أن الاتحاد سيخرج منتصرا وموحدا مهما بلغت حدة الأزمة ذروة الاختلافات صلبه.
وينزل ذلك في سياق ثقافة الديمقراطية التي نشأ عليها النقابيون داخل مدرسة هذه المنظمة الشغيلة.
وكان الأمين العام السابق للاتحاد حسين العباسي قد قدم رفقة بعض القياديين السابقين في الاتحاد مبادرة، بهدف وضع حد للأزمة وإيقاف نزيف التصدع والخلافات والانقسامات التي يمر بها الاتحاد والسعي لتقريب وجهات النظر بين الشقوق المعارضة في صلب المكتب التنفيذي خاصة بعد تأثير ذلك على الهياكل الجهوية والقطاعية والمحلية وخوفا من التداعيات السلبية في حال تواصلها، وما تشكله من خطر يهدد كيان هذه المنظمة الشغيلة العريقة إلا أنها باءت بالفشل.
لذلك تتجه الأنظار إلى قرار الأعضاء الخمسة المعارضين للمكتب التنفيذي الحالي والمستجدات التي يمكن تسجيلها في علاقة بهذه الأزمة داخل مكاتب القيادة للمنظمة بساحة محمد علي من ناحية وما يمكن أن تقرره المعارضة النقابية خارج أسوار هذه الساحة باعتبار قرار الطرفين التمسك بمواقفها والعودة إلى مربع التحركات والاعتصام بعد «هدنة» مؤقتة بمناسبة شهر الصيام مما يضع اتحاد الشغل مرة أخرى على صفيح ساخن ويعيد أزمته إلى دائرة الأضواء.
