قال صباح أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ في تصريح للإعلاميين أن ضريبة ثماني سنوات من الجفاف جعلت إيرادات السدود أقل من المعدلات السنوية المعتادة كاشفا أن نسبة امتلاء السدود بلغت إلى حدود يوم أمس 35,3 بالمائة وهي نسبة أقل من السنة الماضية بفارق 33 مترا مكعبا أي ما يوازي معدل استهلاك شهر من المياه. ويأتي هذا التصريح على هامش الندوة الصحفية التي التأمت صباح أمس بمقر الوزارة احتفاء باليوم العالمي للمياه تحت شعار:»إدارة الطلب على المياه بين الحد من ضياع المياه واستعمال المياه غير التقليدية».
وتابع الوزير أن تونس تمكنت من مقاومة سنوات الجفاف بفضل البنية التحتية التي تم تركيزها فترة السبعينات والثمانينات وخاصة شبكة السدود التي تربط بين قنوات المياه ومحطات الضخ المتمركزة أساسا بالشمال الغربي والتي تمنح إمكانية تغطية النقص في المياه عبر سد آخر كاشفا عن وجود دراسة تم إعدادها بالشراكة مع عدة أطراف تنص على ضرورة اللجوء للمياه غير التقليدية والحد من ضياع المياه على مستوى القنوات.
وفي نفس الإطار ولدى كلمته الافتتاحية التي أدلى بها على هامش هذا اللقاء أشار بن الشيخ إلى أن التحديات الراهنة المتعلقة بمجابهة ندرة المياه وتدهور نوعيتها بسبب ازدياد الاستهلاك وتطور وتنوع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، إضافة إلى تواتر فترات الجفاف التي أدت إلى تراجع مخزون السدود الذي يقدر حاليا بـ 35,3 بالمائة إلى جانب تدني منسوب الموائد المائية الجوفية ونضوب العديد من الآبار العميقة في ظل التغيرات المناخية التي تعيشها البلاد التونسية والمنطقة والعالم ككل جعل استعمال الموارد المائية غير التقليدية وخاصة منها المياه الجوفية المالحة ومياه البحر بعد تحليتها إلى جانب استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري والاقتصاد في الماء على مستوى جميع الاستعمالات سواء كانت منزلية أو صناعية أو سياحية أو فلاحية كخيارات هامة تفرضها رهانات المستقبل.
وأضاف الوزير أن تونس انطلقت منذ ثمانيات القرن الماضي في تحلية المياه الجوفية المالحة لاستعمالها لأغراض الشرب خاصة في الجنوب التونسي مشيرا إلى أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تستغل حاليا 15 محطة كما سيتم إنشاء 7 محطات تحلية مياه مالحة إضافية، مشيرا إلى أن الرؤية المستقبلية تتجه نحو مزيد الاعتماد على مياه البحر المحلاة لتوفير حاجيات البلاد من مياه الشرب من خلال مواصلة انجاز محطات تحلية لمياه البحر مع إدراج الطاقات المتجددة.
ليخلص عزالدين بن الشيخ إلى القول بأن تونس رائدة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، كاشفا أن مساحة المناطق السقوية المروية بالمياه المعالجة بلغت 7590 هكتارا ولم تتعد نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة في الري 8 بالمائة ولهذا تم وضع خطة إستراتيجية للنهوض باستخدام المياه المعالجة في أفق 2050 تناولت كافة جوانب وأشكال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مختلف القطاعات.
من جانب آخر جدير بالذكر أن اللقاء شهد عديد المداخلات حول الوضعية الراهنة للمياه والجهود المبذولة للتعاطي مع مخلفات سنوات الجفاف.
وفي هذا الاتجاه أشار مدير مكتب التخطيط والتوازنات المالية بوزارة الفلاحة سنان باشا، في مداخلته حول «الوضعية المائية وأسباب اللجوء إلى المياه غير التقليدية» إلى أن المخزون العام للسدود إلى غاية يوم 24 مارس 2025 يقدر بحوالي 835 مليون متر مكعب أي ما يعادل 35.5 بالمائة موضحا في السياق ذاته أن سدود الشمال تتوفر على 814 مليون متر مكعب من المخزون، تليها سدود الوسط، بـ 51 مليون متر مكعب ثم سدود الوطن القبلي بـ 4 ملايين متر مكعب.
أما فيما يتعلق بمعدل التساقطات فقد أورد المتحدث أن معدل التساقطات خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2024 إلى غاية 24 مارس 2025 قد فاقت المعدل لهذه الفترة بقرابة 107 بالمائة وهو ما مثل نحو 80 بالمائة من المعدل السنوي من التساقطات.
لكن هذه التساقطات لم تحلحل وضعية بعض السدود الهامة على غرار سد سيدي سالم حيث أشار باشا إلى أن مخزون سد سيدي سالم يشهد نقصا إذ قدّر إلى حدود يوم 23 مارس 2025، بحوالي 117 مليون متر مكعب مقابل 247 مليون متر مكعب خلال اليوم ذاته من سنة 2024 الأمر الذي استوجب تحويل المياه من سدي بوهرتمة وملاق.
من جهة أخرى شهد اللقاء أيضا مداخلة «حول تحسين أداء الشبكات للحد من فقدان المياه»، تولى تقديمها المدير المركزي للاقتصاد في الماء بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه شوقي بن منصور أشار من خلالها إلى تقديم مشروع تحسين أداء شبكات المياه.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن هذا المشروع مكن منذ بداية تنفيذه من الاقتصاد في 10 آلاف متر مكعب في اليوم أي ما يضاهي استهلاك 70 ألف فرد في اليوم، موضحا أن هذا المشروع الذي يمتد على خمس سنوا ت ويخص7 أقاليم على غرار قابس والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة.. يندرج ضمن إستراتيجية الشركة في مجال الاقتصاد في الماء، كما أنه يمثل المكون الخامس ضمن المشروع الرئيسي لوزارة الفلاحة: الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المناطق الريفية.
وفي معرض حديثه عن أهداف المشروع أوضح منصور أنها تتمثل أساسا في تحسين مؤشرات النجاعة التقنية ومردودية الشبكات وبالتالي التقليص من منسوب فقدان المياه مع المحافظة على الموارد المائية المتاحة وتعميم العد على مستوى المنظومات المائية والشبكات مع إحداث تقسيم لهذه الشبكات وادماج تطبيقات إعلامية وهو ما يمكن من المتابعة المتواصلة لمختلف بياناتها. وقد أفضت النتائج المسجلة إلى تقليص فاقد المياه بــ4068 م3 في اليوم أي ما يعادل استهلاك 33000 فرد وبكلفة تناهز 2100 دينار/متر مكعب/يوم.
أما فيما يخص البحث عن التسربات فقد مكن المشروع وفقا للمتحدث من تمشيط 1034 كلم من جملة 13000 كلم خلال 8 أشهر مما أسفر عن تم إيجاد 480 تسربا وبالتالي يكون تقليص فاقد المياه بــ 6000 م3 في اليوم، أي ما يعادل استهلاك 48000فرد وبكلفة تناهز 200 د/متر مكعب/يوم
وفي إطار حديثه عن مزايا المشروع أورد بن منصور أنه يعمل أيضا على تجديد الشبكات المتقادمة (1000 كلم من شبكات التوزيع) وقنوات الجلب ذات القطر 600 مم و1000 مم، وتقسيم الشبكات واقتناء معدات وبرمجيات للمراقبة إلى جانب استكمال رقمنة الشبكات وإدراجها ضمن المنظومة الجغرافية والبحث عن التسربات وإصلاحها واقتناء معدات متطورة للبحث عن التسربات، وتكوين فرق مختصة في استعمالها، وتحسين العد على مستوى المنظومات المائية، الشبكات، عبر اقتناء 1000 عداد كهرومغناطيسي.
كاشفا انه تم إلى حد اللحظة تم رقمنة ما يقارب 5500 كلم من الشبكة، وإدراج التطبيقات، التي تمكن من التحكم في مكونات البنية التحتية ومتابعة الكسور والتسربات ومتابعة ديون استهلاك الماء والرفع من نسق الاستخلاص.
منال الحرزي
- 835 مليون متر مكعب مخزون السدود
قال صباح أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ في تصريح للإعلاميين أن ضريبة ثماني سنوات من الجفاف جعلت إيرادات السدود أقل من المعدلات السنوية المعتادة كاشفا أن نسبة امتلاء السدود بلغت إلى حدود يوم أمس 35,3 بالمائة وهي نسبة أقل من السنة الماضية بفارق 33 مترا مكعبا أي ما يوازي معدل استهلاك شهر من المياه. ويأتي هذا التصريح على هامش الندوة الصحفية التي التأمت صباح أمس بمقر الوزارة احتفاء باليوم العالمي للمياه تحت شعار:»إدارة الطلب على المياه بين الحد من ضياع المياه واستعمال المياه غير التقليدية».
وتابع الوزير أن تونس تمكنت من مقاومة سنوات الجفاف بفضل البنية التحتية التي تم تركيزها فترة السبعينات والثمانينات وخاصة شبكة السدود التي تربط بين قنوات المياه ومحطات الضخ المتمركزة أساسا بالشمال الغربي والتي تمنح إمكانية تغطية النقص في المياه عبر سد آخر كاشفا عن وجود دراسة تم إعدادها بالشراكة مع عدة أطراف تنص على ضرورة اللجوء للمياه غير التقليدية والحد من ضياع المياه على مستوى القنوات.
وفي نفس الإطار ولدى كلمته الافتتاحية التي أدلى بها على هامش هذا اللقاء أشار بن الشيخ إلى أن التحديات الراهنة المتعلقة بمجابهة ندرة المياه وتدهور نوعيتها بسبب ازدياد الاستهلاك وتطور وتنوع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، إضافة إلى تواتر فترات الجفاف التي أدت إلى تراجع مخزون السدود الذي يقدر حاليا بـ 35,3 بالمائة إلى جانب تدني منسوب الموائد المائية الجوفية ونضوب العديد من الآبار العميقة في ظل التغيرات المناخية التي تعيشها البلاد التونسية والمنطقة والعالم ككل جعل استعمال الموارد المائية غير التقليدية وخاصة منها المياه الجوفية المالحة ومياه البحر بعد تحليتها إلى جانب استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري والاقتصاد في الماء على مستوى جميع الاستعمالات سواء كانت منزلية أو صناعية أو سياحية أو فلاحية كخيارات هامة تفرضها رهانات المستقبل.
وأضاف الوزير أن تونس انطلقت منذ ثمانيات القرن الماضي في تحلية المياه الجوفية المالحة لاستعمالها لأغراض الشرب خاصة في الجنوب التونسي مشيرا إلى أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تستغل حاليا 15 محطة كما سيتم إنشاء 7 محطات تحلية مياه مالحة إضافية، مشيرا إلى أن الرؤية المستقبلية تتجه نحو مزيد الاعتماد على مياه البحر المحلاة لتوفير حاجيات البلاد من مياه الشرب من خلال مواصلة انجاز محطات تحلية لمياه البحر مع إدراج الطاقات المتجددة.
ليخلص عزالدين بن الشيخ إلى القول بأن تونس رائدة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، كاشفا أن مساحة المناطق السقوية المروية بالمياه المعالجة بلغت 7590 هكتارا ولم تتعد نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة في الري 8 بالمائة ولهذا تم وضع خطة إستراتيجية للنهوض باستخدام المياه المعالجة في أفق 2050 تناولت كافة جوانب وأشكال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مختلف القطاعات.
من جانب آخر جدير بالذكر أن اللقاء شهد عديد المداخلات حول الوضعية الراهنة للمياه والجهود المبذولة للتعاطي مع مخلفات سنوات الجفاف.
وفي هذا الاتجاه أشار مدير مكتب التخطيط والتوازنات المالية بوزارة الفلاحة سنان باشا، في مداخلته حول «الوضعية المائية وأسباب اللجوء إلى المياه غير التقليدية» إلى أن المخزون العام للسدود إلى غاية يوم 24 مارس 2025 يقدر بحوالي 835 مليون متر مكعب أي ما يعادل 35.5 بالمائة موضحا في السياق ذاته أن سدود الشمال تتوفر على 814 مليون متر مكعب من المخزون، تليها سدود الوسط، بـ 51 مليون متر مكعب ثم سدود الوطن القبلي بـ 4 ملايين متر مكعب.
أما فيما يتعلق بمعدل التساقطات فقد أورد المتحدث أن معدل التساقطات خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2024 إلى غاية 24 مارس 2025 قد فاقت المعدل لهذه الفترة بقرابة 107 بالمائة وهو ما مثل نحو 80 بالمائة من المعدل السنوي من التساقطات.
لكن هذه التساقطات لم تحلحل وضعية بعض السدود الهامة على غرار سد سيدي سالم حيث أشار باشا إلى أن مخزون سد سيدي سالم يشهد نقصا إذ قدّر إلى حدود يوم 23 مارس 2025، بحوالي 117 مليون متر مكعب مقابل 247 مليون متر مكعب خلال اليوم ذاته من سنة 2024 الأمر الذي استوجب تحويل المياه من سدي بوهرتمة وملاق.
من جهة أخرى شهد اللقاء أيضا مداخلة «حول تحسين أداء الشبكات للحد من فقدان المياه»، تولى تقديمها المدير المركزي للاقتصاد في الماء بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه شوقي بن منصور أشار من خلالها إلى تقديم مشروع تحسين أداء شبكات المياه.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن هذا المشروع مكن منذ بداية تنفيذه من الاقتصاد في 10 آلاف متر مكعب في اليوم أي ما يضاهي استهلاك 70 ألف فرد في اليوم، موضحا أن هذا المشروع الذي يمتد على خمس سنوا ت ويخص7 أقاليم على غرار قابس والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة.. يندرج ضمن إستراتيجية الشركة في مجال الاقتصاد في الماء، كما أنه يمثل المكون الخامس ضمن المشروع الرئيسي لوزارة الفلاحة: الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المناطق الريفية.
وفي معرض حديثه عن أهداف المشروع أوضح منصور أنها تتمثل أساسا في تحسين مؤشرات النجاعة التقنية ومردودية الشبكات وبالتالي التقليص من منسوب فقدان المياه مع المحافظة على الموارد المائية المتاحة وتعميم العد على مستوى المنظومات المائية والشبكات مع إحداث تقسيم لهذه الشبكات وادماج تطبيقات إعلامية وهو ما يمكن من المتابعة المتواصلة لمختلف بياناتها. وقد أفضت النتائج المسجلة إلى تقليص فاقد المياه بــ4068 م3 في اليوم أي ما يعادل استهلاك 33000 فرد وبكلفة تناهز 2100 دينار/متر مكعب/يوم.
أما فيما يخص البحث عن التسربات فقد مكن المشروع وفقا للمتحدث من تمشيط 1034 كلم من جملة 13000 كلم خلال 8 أشهر مما أسفر عن تم إيجاد 480 تسربا وبالتالي يكون تقليص فاقد المياه بــ 6000 م3 في اليوم، أي ما يعادل استهلاك 48000فرد وبكلفة تناهز 200 د/متر مكعب/يوم
وفي إطار حديثه عن مزايا المشروع أورد بن منصور أنه يعمل أيضا على تجديد الشبكات المتقادمة (1000 كلم من شبكات التوزيع) وقنوات الجلب ذات القطر 600 مم و1000 مم، وتقسيم الشبكات واقتناء معدات وبرمجيات للمراقبة إلى جانب استكمال رقمنة الشبكات وإدراجها ضمن المنظومة الجغرافية والبحث عن التسربات وإصلاحها واقتناء معدات متطورة للبحث عن التسربات، وتكوين فرق مختصة في استعمالها، وتحسين العد على مستوى المنظومات المائية، الشبكات، عبر اقتناء 1000 عداد كهرومغناطيسي.
كاشفا انه تم إلى حد اللحظة تم رقمنة ما يقارب 5500 كلم من الشبكة، وإدراج التطبيقات، التي تمكن من التحكم في مكونات البنية التحتية ومتابعة الكسور والتسربات ومتابعة ديون استهلاك الماء والرفع من نسق الاستخلاص.
