صدر أمس بيان عن إدارة الحرس الوطني يتضمن قرارا بإيقاف عمل الشركات التي تدير نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية، دون تقديم تفاصيل حول القرار الذي وجد تفاعلا واسعا في مختلف الأوساط. واكتفى البيان الصادر عنها بالتنصيص على أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تمكنت من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي لهذه الشركات وأنها تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل. وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
وبالتوازي مع ذلك وباعتبار أن التطبيقات المذكورة مدرجة بالخارج ولا يمكن حجبها، يصعب التأكد ما إذا كان سواق سيارات الأجرة الفردي (التاكسي) قد توقفوا عن اعتماد هذه التطبيقات أم لا؟ خاصة أنها مازالت موجودة ضمن التطبيقات التي يمكن الولوج إليها ويمكن استعمالها.
وحسب تجربة قامت بها «الصباح» يمكن استعمال التطبيق إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وحسب السواق فإن مكاتب المشرفين عليها أغلقت منذ فترة غير أنهم واصلوا اعتمادها والخلاص يتم افتراضيا عبر تحويلات مالية. ويواصل التونسيون استعمال هذه التطبيقة أمام وضعية النقل العمومي ومواقيته غير المنتظمة ومشاكل النقل الخاص.
وللإشارة فإن تطبيقات النقل الخاص التي ظهرت في السنوات الأخيرة وتمركزت أساسا على مستوى تونس الكبرى، حملت الكثير من التجاوزات والانتهاكات وتمت الدعوة إلى مراجعة آلية عملها في أكثر من مناسبة من قبل وسائل الإعلام، ومنظمة إرشاد المستهلك، كما بادرت إحدى المنظمات بالإعلام في شأنها بجريمة أمام النّيابة العموميّة في شخص ممثلها القانوني، وأمام كثرة التبليغات الواردة في شأنها من قبل مواطنين ومواطنات في خصوص تغيير التعريفة المتفق عليها عبر التطبيقة الإلكترونيّة والزيادة المشطّة والمفاجئة في السعر دون سابق إعلام، ودعت وزيري النقل والتجارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
وتنشط في السوق التونسية نحو 4 شركات لتشغيل سيارات التاكسي عبر التطبيقات الإلكترونية بينما تغيب الأطر القانونية التي تحدد العلاقة التعاقدية بين الحرفاء ومقدمي هذا الصنف من خدمات النقل.
وتكاد تعتبر التجربة التونسية الاستثناء في العالم حيث تعتمد هذه التطبيقات في دول أخرى على غرار الدول الأوروبية تسعيرات أقل أو تساوي التسعيرة العادية للنقل، بينما تعتمد هذه التطبيقات في تونس تسعيرات مضاعفة بثلاث أو أربع مرات عن الكلفة المفترضة لعروض النقل. وقانونيا تعتبر هذه الممارسات مخالفة لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونيّة، الّذي ينصّ على ضرورة تحديد سعر المعاملة التجاريّة «قبل إبرام العقد»، كما ينصّ على معاقبة كلّ من «استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليّات البيع الإلكترونيّة».
ويجد مستخدمو التطبيقة، أنفسهم في غالب الأحيان مضطرين للجوء إلى هذه التطبيقات خاصّة في أوقات الذروة أو في السّاعات المتأخرة عند البحث عن نقل آمن، وحسب سواق سيارات التاكسي تتحصل الشركات المشتغلة على التطبيقات الالكترونية على نسبة 15 إلى 17 بالمائة من تعريفة النقل كما تتولى هذه الشركات مراقبة خط سير السيارات.
وثمن لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك، الخطوة التي تم اتخاذها في شأن شركة تطبيقات النقل الفردي خاصة في ظل ما تم تسجيله من تشكيات وتجاوزات وشطط في خصوص خدماتها ما أدى إلى حرمان التونسيين من خدمة التاكسي الفردي الذي اتجهت غالبيته نحو العمل تحت تعريفة هذه التطبيقات.
وبين أن الأجانب المتواجدين في تونس ويعملون ضمن تطبيقات أو يقدمون نوعا من الخدمات مهما كانت مجبورين على أخذ تراخيص استثنائية من وزارة التجارة أو بقية الهياكل المعنية.
وقال لطفي الرياحي إن المشكل المطروح مع النقل في تونس انه يمر عبر مسارين كلاهما مر، نقل عمومي يعاني من إشكاليات في المواقيت والاكتظاظ والنقص، ونقل فردي بأسعار مشطة ليست في متناول عموم التونسيين، وهو ما يفرض حسب رأيه التركيز الآن على المسار القانوني للنقل الفردي الذي يمنع تقديم خدمات «مشروطة» من قبل التاكسي الفردي، فالرخصة التي تحصل عليها تحتم عليه تقديم الخدمة لجميع الحرفاء دون تمييز. والمفروض أن خدمته تعود بالنفع على المستهلك ولا تتحول إلى مشكل.
وللعلم أعلن وزير النقل خلال جلسة استماع له نهاية السنة الماضية أمام مجلس الجهات والأقاليم أن الوزارة بصدد دراسة ملف التطبيقة التي تم متابعة ممثليها قانونيا وإيقاف العمل بها وطنيا، مع السعي إلى وضع قانون ينظمها ويحدد تسعيرتها.
وأعلنت الوزارة في بلاغ لها في نفس الفترة عن انطلاقها في تجهيز مشروع ينظم استغلال التطبيقات والمنصات الالكترونية في نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ( التاكسي) وذلك عبر تحيين الإطار الترتيبي الخاص بها.
وأعلنت وزارة النقل عن نيتها برمجة إنجاز تطبيقة رقمية تونسية مع إيوائها بتونس والعمل على إدخالها حيّز الاستغلال الفعلي مع نهاية السداسي الأوّل من سنة 2025، وذلك بعد استيفاء كل شروط السلامة السيبرنية وضمان سبل حماية المعطيات الشخصية، مع التأكيد على التزامها بمبدأ تقريب الخدمات وتجويدها عبر انسجامها مع التوجه الوطني المتعلّق بالتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى انفتاحها على المبادرة الخاصّة، وفتح آفاق الاستثمار في قطاع النقل.
وفي إطار متابعتها اتصلت «الصباح» بوزارة النقل للوقوف على مدى تقدم العمل على الإطار القانوني المؤطر لعمل التاكسي الفردي؟ وما إذا كانت التطبيقة التونسية ستكون جاهزة مع نهاية السداسية الأولى للسنة الجارية كما هو معلن؟
أكد مصدر أن الوزارة بصدد العمل على إعداد تطبيقة ستكون تونسية وأنه من المنتظر أن تكون جاهزة في المواعيد التي أعلنت عنها أي قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، وأفاد نفس، المصدر أن سلطة الإشراف بصدد الإعداد لتقديم كافة المعطيات المتعلقة بهذه التطبيقة الجديدة.
ريم سوودي
صدر أمس بيان عن إدارة الحرس الوطني يتضمن قرارا بإيقاف عمل الشركات التي تدير نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية، دون تقديم تفاصيل حول القرار الذي وجد تفاعلا واسعا في مختلف الأوساط. واكتفى البيان الصادر عنها بالتنصيص على أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تمكنت من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي لهذه الشركات وأنها تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل. وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
وبالتوازي مع ذلك وباعتبار أن التطبيقات المذكورة مدرجة بالخارج ولا يمكن حجبها، يصعب التأكد ما إذا كان سواق سيارات الأجرة الفردي (التاكسي) قد توقفوا عن اعتماد هذه التطبيقات أم لا؟ خاصة أنها مازالت موجودة ضمن التطبيقات التي يمكن الولوج إليها ويمكن استعمالها.
وحسب تجربة قامت بها «الصباح» يمكن استعمال التطبيق إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وحسب السواق فإن مكاتب المشرفين عليها أغلقت منذ فترة غير أنهم واصلوا اعتمادها والخلاص يتم افتراضيا عبر تحويلات مالية. ويواصل التونسيون استعمال هذه التطبيقة أمام وضعية النقل العمومي ومواقيته غير المنتظمة ومشاكل النقل الخاص.
وللإشارة فإن تطبيقات النقل الخاص التي ظهرت في السنوات الأخيرة وتمركزت أساسا على مستوى تونس الكبرى، حملت الكثير من التجاوزات والانتهاكات وتمت الدعوة إلى مراجعة آلية عملها في أكثر من مناسبة من قبل وسائل الإعلام، ومنظمة إرشاد المستهلك، كما بادرت إحدى المنظمات بالإعلام في شأنها بجريمة أمام النّيابة العموميّة في شخص ممثلها القانوني، وأمام كثرة التبليغات الواردة في شأنها من قبل مواطنين ومواطنات في خصوص تغيير التعريفة المتفق عليها عبر التطبيقة الإلكترونيّة والزيادة المشطّة والمفاجئة في السعر دون سابق إعلام، ودعت وزيري النقل والتجارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
وتنشط في السوق التونسية نحو 4 شركات لتشغيل سيارات التاكسي عبر التطبيقات الإلكترونية بينما تغيب الأطر القانونية التي تحدد العلاقة التعاقدية بين الحرفاء ومقدمي هذا الصنف من خدمات النقل.
وتكاد تعتبر التجربة التونسية الاستثناء في العالم حيث تعتمد هذه التطبيقات في دول أخرى على غرار الدول الأوروبية تسعيرات أقل أو تساوي التسعيرة العادية للنقل، بينما تعتمد هذه التطبيقات في تونس تسعيرات مضاعفة بثلاث أو أربع مرات عن الكلفة المفترضة لعروض النقل. وقانونيا تعتبر هذه الممارسات مخالفة لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونيّة، الّذي ينصّ على ضرورة تحديد سعر المعاملة التجاريّة «قبل إبرام العقد»، كما ينصّ على معاقبة كلّ من «استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليّات البيع الإلكترونيّة».
ويجد مستخدمو التطبيقة، أنفسهم في غالب الأحيان مضطرين للجوء إلى هذه التطبيقات خاصّة في أوقات الذروة أو في السّاعات المتأخرة عند البحث عن نقل آمن، وحسب سواق سيارات التاكسي تتحصل الشركات المشتغلة على التطبيقات الالكترونية على نسبة 15 إلى 17 بالمائة من تعريفة النقل كما تتولى هذه الشركات مراقبة خط سير السيارات.
وثمن لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك، الخطوة التي تم اتخاذها في شأن شركة تطبيقات النقل الفردي خاصة في ظل ما تم تسجيله من تشكيات وتجاوزات وشطط في خصوص خدماتها ما أدى إلى حرمان التونسيين من خدمة التاكسي الفردي الذي اتجهت غالبيته نحو العمل تحت تعريفة هذه التطبيقات.
وبين أن الأجانب المتواجدين في تونس ويعملون ضمن تطبيقات أو يقدمون نوعا من الخدمات مهما كانت مجبورين على أخذ تراخيص استثنائية من وزارة التجارة أو بقية الهياكل المعنية.
وقال لطفي الرياحي إن المشكل المطروح مع النقل في تونس انه يمر عبر مسارين كلاهما مر، نقل عمومي يعاني من إشكاليات في المواقيت والاكتظاظ والنقص، ونقل فردي بأسعار مشطة ليست في متناول عموم التونسيين، وهو ما يفرض حسب رأيه التركيز الآن على المسار القانوني للنقل الفردي الذي يمنع تقديم خدمات «مشروطة» من قبل التاكسي الفردي، فالرخصة التي تحصل عليها تحتم عليه تقديم الخدمة لجميع الحرفاء دون تمييز. والمفروض أن خدمته تعود بالنفع على المستهلك ولا تتحول إلى مشكل.
وللعلم أعلن وزير النقل خلال جلسة استماع له نهاية السنة الماضية أمام مجلس الجهات والأقاليم أن الوزارة بصدد دراسة ملف التطبيقة التي تم متابعة ممثليها قانونيا وإيقاف العمل بها وطنيا، مع السعي إلى وضع قانون ينظمها ويحدد تسعيرتها.
وأعلنت الوزارة في بلاغ لها في نفس الفترة عن انطلاقها في تجهيز مشروع ينظم استغلال التطبيقات والمنصات الالكترونية في نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ( التاكسي) وذلك عبر تحيين الإطار الترتيبي الخاص بها.
وأعلنت وزارة النقل عن نيتها برمجة إنجاز تطبيقة رقمية تونسية مع إيوائها بتونس والعمل على إدخالها حيّز الاستغلال الفعلي مع نهاية السداسي الأوّل من سنة 2025، وذلك بعد استيفاء كل شروط السلامة السيبرنية وضمان سبل حماية المعطيات الشخصية، مع التأكيد على التزامها بمبدأ تقريب الخدمات وتجويدها عبر انسجامها مع التوجه الوطني المتعلّق بالتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى انفتاحها على المبادرة الخاصّة، وفتح آفاق الاستثمار في قطاع النقل.
وفي إطار متابعتها اتصلت «الصباح» بوزارة النقل للوقوف على مدى تقدم العمل على الإطار القانوني المؤطر لعمل التاكسي الفردي؟ وما إذا كانت التطبيقة التونسية ستكون جاهزة مع نهاية السداسية الأولى للسنة الجارية كما هو معلن؟
أكد مصدر أن الوزارة بصدد العمل على إعداد تطبيقة ستكون تونسية وأنه من المنتظر أن تكون جاهزة في المواعيد التي أعلنت عنها أي قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، وأفاد نفس، المصدر أن سلطة الإشراف بصدد الإعداد لتقديم كافة المعطيات المتعلقة بهذه التطبيقة الجديدة.
