تقاريرها كانت منطلقا لقضايا "انستالينغو" و"جمعية نماء" و"تمويل الجماعات الإرهابية".. مطالبة لجنة التحاليل المالية بتشديد الرقابة على التمويلات المشبوهة..
مقالات الصباح
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في اجتماعه أول أمس بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، على ضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها على الوجه المطلوب في فرض احترام القانون على كل المصارف والتصدّي لكل التجاوزات التي يمكن أن تقع من أي مصرف، مشيرا الى أن ما يحصل اليوم لا يمكن أن يبقى دون جزاء وذلك في علاقة بالتخفيض في نسب الفائدة في حين يتم الترفيع في المقابل في أصل الدين، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية .
رئيس الجمهورية أشار أيضا الى أن ما قامت به لجنة التحاليل المالية، الى حدّ الآن غير كاف على الإطلاق، ولم يُؤدّ إلى النتائج التي كان يفترض أن يحقّقها، خاصة بالنسبة إلى عديد التمويلات مشبوهة المصدر وخارج الأطر القانونية، وهي ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها رئيس الدولة انتقادات الى عمل لجنة التحاليل المالية ويعتبره غير كاف في مراقبة التمويلات المشبوهة ..
واللجنة التونسية لتحاليل المالية، هي لجنة تم إحداثها صلب البنك المركزي بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2003 والمتعلّق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والذي اسند لها التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمالها وذلك مع إمكانية الإذن مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظار.
وفي السنوات الأخيرة كانت تقارير هذه اللجنة منطلقا لقضايا كبرى كانت حديث الرأي العام .
انتقادات لعمل اللجنة
انتقاد رئيس الجمهورية لعمل اللجنة واعتبار أن عملها لم يؤّد الى النتائج التي يجب أن تحققها لم يكن للمرة الأولى، حيث أنه في 17 سبتمبر الماضي وبمناسبة استقباله لمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري محافظ البنك الذي سلّمه التقرير السنوي للجنة التونسية للتحاليل المالية أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة أن تقوم هذه اللجنة بدورها كاملا، مشيرا الى أن عديد الجمعيات تتلقى مبالغ خيالية من الخارج وتتولى تمويل عدد من الجهات التي تضخّ بدورها هذه الأموال لأغراض سياسية مفضوحة في خرق تام للقانون وفي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس. وأن إحدى هذه الجمعيات تلقت إلى غاية يوم 28 شهر أوت مبلغ 9579908.300 دينار وأخرى تلقت مبلغا يساوي 255512.250 دينارا، وذلك وفق البلاغ الذي نشرته رئاسة الجمهورية وقتها، وقد أطلع رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي على عينة صغيرة من التمويل الأجنبي للجمعيات، كان على اللجنة الوطنية للتحاليل المالية أن تتلقى في شأنها إشعارا وأن تتثبت في مصدرها وتحيلها للقضاء.
وفي ذات السياق قدّرت لجنة التحاليل المالية في أعمالها المتعلّقة بالتمويل الخارجي للجمعيات حجم هذه التمويلات خلال السنوات القليلة الماضية بـ260 مليون دينار. في المقابل أكد محافظ البنك المركزي لرئيس الجمهورية بأن لجنة التحاليل المالية بصدد إعداد قائمة ثانية في التمويلات المشبوهة لعدد من الذوات المعنوية والأشخاص، إلى جانب استكمال 6374 ملفا تتعلّق إما بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
إحالات قضائية بمقتضى تقارير اللجنة
تقارير عديدة للجنة التحاليل المالية كانت منطلق لأبحاث وتحقيقات قضائية في ملفات تحوّلت بعد ذلك لقضايا رأي عام ومنها قضية تمويل المهاجرين غير النظاميين وقضية جمعية نماء وقضية انستالينغو. ففي ماي الماضي أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة انه تبعا لورود تقارير من لجنة التحاليل المالية حول وجود عمليات مالية مشبوهة وغير مبررة استفاد منها عدد من الجمعيات التي تعنى ظاهريا بشؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء، تم إجراء التساخير المالية والأبحاث اللازمة حيث تبين أن هذه الجمعيات عمدت إلى استغلال غطاء نشاطها المصرح به ظاهريا قصد استغلال التمويلات التي تضخ لها وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها. كما أشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأنه تم التأكّد من وجود شبهة قوية تتعلق بجريمة غسل الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس وقد تم الإذن بالاحتفاظ بعدد من مسيّري هذه الجمعيات والإذن بإيداعهم السجن، والى الآن مازال ملف هذه القضية لم يحسم بعد حيث تنفي هيئات الدفاع عن رؤساء الجمعيات الموقوفين، التهم الموجهة إليهم .
ومن القضايا الأخرى التي كانت تقارير لجنة التحاليل المالية منطلق أبحاثها، نجد قضية شركة «أنستالينغو» المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي والتي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى وكانت الأبحاث في قضية الحال انطلقت بناء على معطيات تضمّنتها تساخير لجنة التحاليل المالية التي أفرزت وجود شبهة غسيل أموال وترابط بين مجموعة من الأشخاص وشملت القضية أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، بتهمة التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية، وقد أصدرت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة أحكاما في قضية انستالينغو تراوحت بين 5 و54 سنة سجنا إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما بينهم من هم بحالة فرار مثل رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي .
كما مثّل ملف جمعية نماء أحد أبرز الملفات التي كان منطلق الأبحاث فيها تقارير لجنة التحاليل المالية حيث تم فتح أبحاث في نشاط الجمعية صلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين بالجمعية من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى ونشاطها المصرح به وذلك بناء على التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي وقد أفضت تلك الأبحاث إلى إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى وبإجراء عمليات تفتيش لمقرات سكناهم ولمقر الجمعية تم حجز عديد الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية لتمويلات من الخارج ومن بين المتهمين في قضية جمعية «نماء تونس» نجد رئيس حكومة الترويكا الأسبق حمادي الجبالي .
وهذه القضايا هي بعض من مجمل القضايا التي كان منطلق البحث فيها تقارير لجنة التحاليل المالية ومنها قضايا الإرهاب والتمويلات المشبوهة للجماعات الإرهابية التي كانت تنشط في تونس، وكانت تلك التمويلات تتم تحت غطاء جمعياتي حيث بناء على التقارير التي قدمتها اللجنة تم تجميد نشاط عشرات الجمعيات وإحالة المسؤولين عنها الى القضاء .
منية العرفاوي
.JPG)
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في اجتماعه أول أمس بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، على ضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها على الوجه المطلوب في فرض احترام القانون على كل المصارف والتصدّي لكل التجاوزات التي يمكن أن تقع من أي مصرف، مشيرا الى أن ما يحصل اليوم لا يمكن أن يبقى دون جزاء وذلك في علاقة بالتخفيض في نسب الفائدة في حين يتم الترفيع في المقابل في أصل الدين، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية .
رئيس الجمهورية أشار أيضا الى أن ما قامت به لجنة التحاليل المالية، الى حدّ الآن غير كاف على الإطلاق، ولم يُؤدّ إلى النتائج التي كان يفترض أن يحقّقها، خاصة بالنسبة إلى عديد التمويلات مشبوهة المصدر وخارج الأطر القانونية، وهي ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها رئيس الدولة انتقادات الى عمل لجنة التحاليل المالية ويعتبره غير كاف في مراقبة التمويلات المشبوهة ..
واللجنة التونسية لتحاليل المالية، هي لجنة تم إحداثها صلب البنك المركزي بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2003 والمتعلّق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والذي اسند لها التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمالها وذلك مع إمكانية الإذن مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظار.
وفي السنوات الأخيرة كانت تقارير هذه اللجنة منطلقا لقضايا كبرى كانت حديث الرأي العام .
انتقادات لعمل اللجنة
انتقاد رئيس الجمهورية لعمل اللجنة واعتبار أن عملها لم يؤّد الى النتائج التي يجب أن تحققها لم يكن للمرة الأولى، حيث أنه في 17 سبتمبر الماضي وبمناسبة استقباله لمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري محافظ البنك الذي سلّمه التقرير السنوي للجنة التونسية للتحاليل المالية أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة أن تقوم هذه اللجنة بدورها كاملا، مشيرا الى أن عديد الجمعيات تتلقى مبالغ خيالية من الخارج وتتولى تمويل عدد من الجهات التي تضخّ بدورها هذه الأموال لأغراض سياسية مفضوحة في خرق تام للقانون وفي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس. وأن إحدى هذه الجمعيات تلقت إلى غاية يوم 28 شهر أوت مبلغ 9579908.300 دينار وأخرى تلقت مبلغا يساوي 255512.250 دينارا، وذلك وفق البلاغ الذي نشرته رئاسة الجمهورية وقتها، وقد أطلع رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي على عينة صغيرة من التمويل الأجنبي للجمعيات، كان على اللجنة الوطنية للتحاليل المالية أن تتلقى في شأنها إشعارا وأن تتثبت في مصدرها وتحيلها للقضاء.
وفي ذات السياق قدّرت لجنة التحاليل المالية في أعمالها المتعلّقة بالتمويل الخارجي للجمعيات حجم هذه التمويلات خلال السنوات القليلة الماضية بـ260 مليون دينار. في المقابل أكد محافظ البنك المركزي لرئيس الجمهورية بأن لجنة التحاليل المالية بصدد إعداد قائمة ثانية في التمويلات المشبوهة لعدد من الذوات المعنوية والأشخاص، إلى جانب استكمال 6374 ملفا تتعلّق إما بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
إحالات قضائية بمقتضى تقارير اللجنة
تقارير عديدة للجنة التحاليل المالية كانت منطلق لأبحاث وتحقيقات قضائية في ملفات تحوّلت بعد ذلك لقضايا رأي عام ومنها قضية تمويل المهاجرين غير النظاميين وقضية جمعية نماء وقضية انستالينغو. ففي ماي الماضي أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة انه تبعا لورود تقارير من لجنة التحاليل المالية حول وجود عمليات مالية مشبوهة وغير مبررة استفاد منها عدد من الجمعيات التي تعنى ظاهريا بشؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء، تم إجراء التساخير المالية والأبحاث اللازمة حيث تبين أن هذه الجمعيات عمدت إلى استغلال غطاء نشاطها المصرح به ظاهريا قصد استغلال التمويلات التي تضخ لها وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها. كما أشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأنه تم التأكّد من وجود شبهة قوية تتعلق بجريمة غسل الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس وقد تم الإذن بالاحتفاظ بعدد من مسيّري هذه الجمعيات والإذن بإيداعهم السجن، والى الآن مازال ملف هذه القضية لم يحسم بعد حيث تنفي هيئات الدفاع عن رؤساء الجمعيات الموقوفين، التهم الموجهة إليهم .
ومن القضايا الأخرى التي كانت تقارير لجنة التحاليل المالية منطلق أبحاثها، نجد قضية شركة «أنستالينغو» المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي والتي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى وكانت الأبحاث في قضية الحال انطلقت بناء على معطيات تضمّنتها تساخير لجنة التحاليل المالية التي أفرزت وجود شبهة غسيل أموال وترابط بين مجموعة من الأشخاص وشملت القضية أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، بتهمة التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية، وقد أصدرت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة أحكاما في قضية انستالينغو تراوحت بين 5 و54 سنة سجنا إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما بينهم من هم بحالة فرار مثل رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي .
كما مثّل ملف جمعية نماء أحد أبرز الملفات التي كان منطلق الأبحاث فيها تقارير لجنة التحاليل المالية حيث تم فتح أبحاث في نشاط الجمعية صلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين بالجمعية من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى ونشاطها المصرح به وذلك بناء على التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي وقد أفضت تلك الأبحاث إلى إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى وبإجراء عمليات تفتيش لمقرات سكناهم ولمقر الجمعية تم حجز عديد الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية لتمويلات من الخارج ومن بين المتهمين في قضية جمعية «نماء تونس» نجد رئيس حكومة الترويكا الأسبق حمادي الجبالي .
وهذه القضايا هي بعض من مجمل القضايا التي كان منطلق البحث فيها تقارير لجنة التحاليل المالية ومنها قضايا الإرهاب والتمويلات المشبوهة للجماعات الإرهابية التي كانت تنشط في تونس، وكانت تلك التمويلات تتم تحت غطاء جمعياتي حيث بناء على التقارير التي قدمتها اللجنة تم تجميد نشاط عشرات الجمعيات وإحالة المسؤولين عنها الى القضاء .
منية العرفاوي
