على هامش لقاء تبون بوزير الداخلية التونسي.. حرص على تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون الأمني
مقالات الصباح
بعد سلسلة من الاتصالات المكثفة وتواتر للزيارات على اعلى مستوى بين مسؤولي البلدين ,استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اول امس بالعاصمة الجزائرية وزير الداخلية خالد النوري الذي يؤدي زيارة عمل الى الجزائر قصد التباحث في المسائل التي تهم البلدين..لقاء التأم وسط سياقات محلية وإقليمية هامة يعكس حرص قادتي البلدين على تعزيز التعاون والارتقاء به الى مرتبة التكامل والاندماج الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
فوفقا لما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فان زيارة وزير الداخلية خالـد النوري إلى الجزائر رفقة وفد من الإطارات العليا للوزارة تندرج في إطار دعوة من نظيره الجزائري ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية..
وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الوزارتين والتباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد التأمت بالأمس جلسة لتقييم وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الوزاريين ووتيرة التنسيق الأمني والعملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية حيث تم تقييم التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة لا سيما الهجرة الغير نظامية والتهريب بمختلف أشكاله.
وفي تصريح أدلى به للصحافة الجزائرية عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أوضح وزير الداخلية أن هذا اللقاء شكل فرصة للتباحث حول “المسائل التي تهم البلدين، بما فيها تلك التي تخص الولايات الحدودية وكيفية المضي قٌدما نحو تنمية تلك المناطق.
ليٌضيف وزير الداخلية أن اللقاء تمحور أيضا حول “التهريب وتأمين الحدود وتأثير ذلك على اقتصاد البلدين معربا في الإطار نفسه عن سعادته بهذا اللقاء مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أبلغه “رسالة مودة وأخوة” إلى الرئيس قيس السعيد، مبرزا أهمية “دعم العلاقات الثنائية بما فيه الخير للبلدين”.
وقد سبق تحول وزير الداخلية الى الجزائر سلسلة من الاتصالات المكثفة بين البلدين على أعلى مستوى فبتاريخ 13 مارس الجاري تلقى وزير الداخلية مُكالمة هاتفيّة من نظيره وزير الدّاخليّة الجزائري إبراهيم مراد.
وكانت المُكالمة حسب ما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية مناسبة للتنويه بالمُستوى المُتميّز الذي بلغتهُ العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين من خلال انعقاد العديد من اللجان الثنائيّة وفرق العمل المُشتركة وتواتر الزيارات بين مسؤولي البلدين والتأكيد على سُبل دعمها خاصّة في مجالات اختصاصات وزارتي الدّاخليّة واقتراح عقد الدّورة الثانية للجنة الثنائيّة لتنمية وترقية المناطق الحدُوديّة.
تنسيق اتصالي مكثف
فيما سبق أيضا مكالمة وزيري الداخلية فيما بينهما مكالمة جمعت بتاريخ 6 مارس الجاري رئيس الحكومة كمال المدوري ونظيره الجزائري نذير العرباوي تمحورت حول تنمية المناطق الحدودية بين تونس والجزائر حيث جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه تم «التطرق بصفة خاصة إلى موضوع تنمية المناطق الحدودية وسبل التكامل وتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين لمزيد تطويرها ومواجهة التحديات المشتركة ضمن أطر التعاون الثنائي بين البلدين ليجدد الجانبان ارتياحهما لمستوى العلاقات الأخوية المتميزة وسبل وآفاق تطوير وتعزيز التعاون والشراكة القائمة بين تونس والجزائر، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين الرئيس قيس سعيد والرئيس عبد المجيد تبون.
كما مثلت المكالمة فرصة لتأكيد العزم الثابت المشترك على مزيد توثيق أواصر التعاون والتكامل بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.
تواتر الاتصالات واللقاءات والتشاور المكثف يعكس في جوهره حرصا ومساعي حثيثة من قادتي البلدين على احكام التنسيق فيما بينهما وتعزيز فرص التعاون من خلال الانكباب على تنمية المناطق الحدودية التي تعتبر بمثابة قاطرة نحو التنمية لا سيما وانها تعد لبنة أولى نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتحسين البنية التحتية وجذب المستثمرين.
في هذا الخٌصوص يرى كثير من المٌتابعين للشأن العام ان مسالة تنمية المناطق الحدودية التي كانت محل مشاورات مكثفه في الفترة الأخيرة على أعلى مستوى ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب الأمني اذ لا يستقيم الحديث عن تنمية او ازدهار دون استقرار امني من خلال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وبالتالي ووفقا لكثير من المتابعين فان الجانب الأمني يحضر بقوة خلال هذه اللقاءات لا سيما في ظل المستجدات الدولية والإقليمية التي تفرض تنسيقا مشتركا خاصة وان تعزيز الجانب الأمني بين تونس والجزائر يساهم في استقرار المنطقة ككل في خضم الأوضاع الأمنية المضطربة في ليبيا ومنطقة الساحل الافريقي. كما ان التنسيق الأمني بين تونس والجزائر يمكن ان يكون نموذجا للتعاون الإقليمي في شمال إفريقيا مما يعزز دور البلدين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
تقييم للتعاون الثنائي بين الوزارتين
تجدر الإشارة الى انه وفقا لما تناقلته أوساط إعلامية جزائرية فقد انطلقت أمس بالجزائر العاصمة أشغال اللقاء الثنائي الموسع بين وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الجزائري إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بحضور مسؤولي الهيئات الأمنية للبلدين..
وقد سمح هذا اللقاء الذي التام بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بتقييم وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الوزاريين ووتيرة التنسيق الأمني والعملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية.
وفي هذا الإطار تم تقييم التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة, لا سيما الهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله.
كما سمح اللقاء بتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي الى جانب المسائل المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية على ضوء أشغال اللجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية والتوصيات الأخيرة المنبثقة عن لجنة المتابعة المنعقدة خلال شهر جانفي الماضي بمدينة طبرقة..
وخلال أشغال هذا اللقاء، تم التأكيد على أهمية العمل الثنائي المكثف والمقاربة الموحدة في مواجهة الرهانات المشتركة, فضلا عن مواصلة جهود تحسين الإطار المعيشي على مستوى المناطق الحدودية, باعتبارها أحد المحاور الهامة للتعاون الثنائي بين البلدين الذي يشهد وتيرة متميزة تجسيدا للإرادة السياسية السامية لرئيسي البلدين.
منال حرزي
بعد سلسلة من الاتصالات المكثفة وتواتر للزيارات على اعلى مستوى بين مسؤولي البلدين ,استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اول امس بالعاصمة الجزائرية وزير الداخلية خالد النوري الذي يؤدي زيارة عمل الى الجزائر قصد التباحث في المسائل التي تهم البلدين..لقاء التأم وسط سياقات محلية وإقليمية هامة يعكس حرص قادتي البلدين على تعزيز التعاون والارتقاء به الى مرتبة التكامل والاندماج الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
فوفقا لما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فان زيارة وزير الداخلية خالـد النوري إلى الجزائر رفقة وفد من الإطارات العليا للوزارة تندرج في إطار دعوة من نظيره الجزائري ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية..
وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الوزارتين والتباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد التأمت بالأمس جلسة لتقييم وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الوزاريين ووتيرة التنسيق الأمني والعملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية حيث تم تقييم التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة لا سيما الهجرة الغير نظامية والتهريب بمختلف أشكاله.
وفي تصريح أدلى به للصحافة الجزائرية عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أوضح وزير الداخلية أن هذا اللقاء شكل فرصة للتباحث حول “المسائل التي تهم البلدين، بما فيها تلك التي تخص الولايات الحدودية وكيفية المضي قٌدما نحو تنمية تلك المناطق.
ليٌضيف وزير الداخلية أن اللقاء تمحور أيضا حول “التهريب وتأمين الحدود وتأثير ذلك على اقتصاد البلدين معربا في الإطار نفسه عن سعادته بهذا اللقاء مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أبلغه “رسالة مودة وأخوة” إلى الرئيس قيس السعيد، مبرزا أهمية “دعم العلاقات الثنائية بما فيه الخير للبلدين”.
وقد سبق تحول وزير الداخلية الى الجزائر سلسلة من الاتصالات المكثفة بين البلدين على أعلى مستوى فبتاريخ 13 مارس الجاري تلقى وزير الداخلية مُكالمة هاتفيّة من نظيره وزير الدّاخليّة الجزائري إبراهيم مراد.
وكانت المُكالمة حسب ما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية مناسبة للتنويه بالمُستوى المُتميّز الذي بلغتهُ العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين من خلال انعقاد العديد من اللجان الثنائيّة وفرق العمل المُشتركة وتواتر الزيارات بين مسؤولي البلدين والتأكيد على سُبل دعمها خاصّة في مجالات اختصاصات وزارتي الدّاخليّة واقتراح عقد الدّورة الثانية للجنة الثنائيّة لتنمية وترقية المناطق الحدُوديّة.
تنسيق اتصالي مكثف
فيما سبق أيضا مكالمة وزيري الداخلية فيما بينهما مكالمة جمعت بتاريخ 6 مارس الجاري رئيس الحكومة كمال المدوري ونظيره الجزائري نذير العرباوي تمحورت حول تنمية المناطق الحدودية بين تونس والجزائر حيث جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه تم «التطرق بصفة خاصة إلى موضوع تنمية المناطق الحدودية وسبل التكامل وتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين لمزيد تطويرها ومواجهة التحديات المشتركة ضمن أطر التعاون الثنائي بين البلدين ليجدد الجانبان ارتياحهما لمستوى العلاقات الأخوية المتميزة وسبل وآفاق تطوير وتعزيز التعاون والشراكة القائمة بين تونس والجزائر، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين الرئيس قيس سعيد والرئيس عبد المجيد تبون.
كما مثلت المكالمة فرصة لتأكيد العزم الثابت المشترك على مزيد توثيق أواصر التعاون والتكامل بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.
تواتر الاتصالات واللقاءات والتشاور المكثف يعكس في جوهره حرصا ومساعي حثيثة من قادتي البلدين على احكام التنسيق فيما بينهما وتعزيز فرص التعاون من خلال الانكباب على تنمية المناطق الحدودية التي تعتبر بمثابة قاطرة نحو التنمية لا سيما وانها تعد لبنة أولى نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتحسين البنية التحتية وجذب المستثمرين.
في هذا الخٌصوص يرى كثير من المٌتابعين للشأن العام ان مسالة تنمية المناطق الحدودية التي كانت محل مشاورات مكثفه في الفترة الأخيرة على أعلى مستوى ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب الأمني اذ لا يستقيم الحديث عن تنمية او ازدهار دون استقرار امني من خلال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وبالتالي ووفقا لكثير من المتابعين فان الجانب الأمني يحضر بقوة خلال هذه اللقاءات لا سيما في ظل المستجدات الدولية والإقليمية التي تفرض تنسيقا مشتركا خاصة وان تعزيز الجانب الأمني بين تونس والجزائر يساهم في استقرار المنطقة ككل في خضم الأوضاع الأمنية المضطربة في ليبيا ومنطقة الساحل الافريقي. كما ان التنسيق الأمني بين تونس والجزائر يمكن ان يكون نموذجا للتعاون الإقليمي في شمال إفريقيا مما يعزز دور البلدين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
تقييم للتعاون الثنائي بين الوزارتين
تجدر الإشارة الى انه وفقا لما تناقلته أوساط إعلامية جزائرية فقد انطلقت أمس بالجزائر العاصمة أشغال اللقاء الثنائي الموسع بين وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الجزائري إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بحضور مسؤولي الهيئات الأمنية للبلدين..
وقد سمح هذا اللقاء الذي التام بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بتقييم وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الوزاريين ووتيرة التنسيق الأمني والعملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية.
وفي هذا الإطار تم تقييم التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة, لا سيما الهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله.
كما سمح اللقاء بتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي الى جانب المسائل المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية على ضوء أشغال اللجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية والتوصيات الأخيرة المنبثقة عن لجنة المتابعة المنعقدة خلال شهر جانفي الماضي بمدينة طبرقة..
وخلال أشغال هذا اللقاء، تم التأكيد على أهمية العمل الثنائي المكثف والمقاربة الموحدة في مواجهة الرهانات المشتركة, فضلا عن مواصلة جهود تحسين الإطار المعيشي على مستوى المناطق الحدودية, باعتبارها أحد المحاور الهامة للتعاون الثنائي بين البلدين الذي يشهد وتيرة متميزة تجسيدا للإرادة السياسية السامية لرئيسي البلدين.
منال حرزي
