تسعى تونس في الفترة الأخيرة إلى مراجعة اتفاقياتها التجارية مع بعض الدول التي تسجّل معها عجزًا تجاريًا كبيرًا، وذلك في إطار إستراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي ودعم الصادرات الوطنية. ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار تفاقم العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في العلاقات التجارية والبحث عن أسواق جديدة لتعزيز مكانة المنتجات التونسية عالميًا.
وكشف وزير التجارة والصناعات التقليدية، سمير عبيد، مؤخرا، خلال جلسة برلمانية، عن وجود عمل حثيث لتقييم بعض الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف مراجعتها بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية لتونس.
كما أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أوسع تشمل دفع الصادرات ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تنويع المنتجات التصديرية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الدولية.
وعلى الرغم من أهمية هذا الإعلان، لم يقدّم الوزير تفاصيل دقيقة حول الدول التي سيتم مراجعة اتفاقياتها التجارية مع تونس، كما لم يحدد جدولًا زمنيًا لهذه العملية، إلا أن هذا التوجه يعكس وعي الحكومة التونسية بضرورة الحد من العجز التجاري والعمل على تحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة.
تنويع الأسواق وتدعيم الصادرات
وفي ظل هذه التحديات، تسعى تونس إلى تنويع أسواقها التصديرية وتقليل اعتمادها على بعض الشركاء التجاريين الذين يساهمون في تفاقم العجز، وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على استكشاف أسواق جديدة يمكن أن تكون فرصة هامة لترويج المنتجات التونسية.
وتعتبر قارة إفريقيا من الأسواق الواعدة التي تراهن عليها تونس لتعزيز صادراتها. وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، حيث تمتلك تونس موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يمكنها من لعب دور رئيسي في تزويد الأسواق الإفريقية بالمنتجات التونسية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والصناعات الإلكترونية.
تعزيز التبادل التجاري مع دول الخليج
كما تسعى تونس أيضًا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول الخليج، التي تمثل سوقًا مهمًا للمنتجات التونسية، خاصة زيت الزيتون، والتمور، والمنتجات الفلاحية والصناعات التحويلية، وتتميز هذه الأسواق بقوة شرائية مرتفعة، مما يجعلها وجهة مثالية لتعزيز الصادرات التونسية.
وبدأت تونس في السنوات الأخيرة في استكشاف أسواق أمريكا اللاتينية، حيث توجد فرص واعدة لتصدير المنتجات الفلاحية والصناعية. ويمكن أن يشكل التعاون مع دول مثل البرازيل، والأرجنتين، والمكسيك فرصة هامة لتنويع الأسواق التونسية والحد من الاعتماد المفرط على الأسواق التقليدية، علما وأن البرازيل قامت مؤخرا برفع الأداءات عن استيراد الزيت الزيتون التونسي.
التعاون مع دول آسيا الصاعدة
إضافة إلى ذلك، تسعى تونس إلى تطوير علاقاتها التجارية مع دول آسيوية صاعدة، مثل إندونيسيا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، حيث يمكن لهذه الدول أن تكون شريكًا تجاريًا مهمًا في المستقبل، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والتكنولوجية. والى جانب البحث عن أسواق جديدة، تولي الحكومة التونسية اهتمامًا كبيرًا بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تعزيز الصادرات.
وتشمل هذه الجهود تقديم برامج دعم وتمويل لمساعدة المؤسسات على تحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية، وتوفير استشارات وتدريب لمساعدة الشركات على فهم احتياجات الأسواق الخارجية وتطوير استراتيجيات تصديرية فعالة، وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع المؤسسات على دخول الأسواق الدولية بسهولة.
مراجعة الاتفاقيات التجارية
وتشكل مراجعة الاتفاقيات التجارية خطوة هامة في مسار تحقيق التوازن الاقتصادي في تونس، خاصة في ظل العجز التجاري الكبير مع بعض الدول. وفي الوقت نفسه، يعد تنويع الأسواق التصديرية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الحلول الأساسية لتعزيز الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويشدد العديد من خبراء الاقتصاد، أنه مع استمرار تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن لتونس أن تحقق نقلة نوعية في سياساتها التجارية، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري وتعزيز مكانة المنتجات التونسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن تونس تعاني من عجز تجاري كبير مع عدة دول، موفى 2024، مما يجعل مراجعة الاتفاقيات التجارية معها أمرًا ضروريًا، ومن أبرز هذه الدول الصين، والتي يبلغ العجز التجاري معها حوالي 9 مليار دينار، وروسيا التي سجل العجز التجاري معها 5.3 مليار دينار، والجزائر التي بلغ العجز معها حوالي 4.3 مليار دينار، وتركيا التي يقدر العجز معها بـ 2.8 مليار دينار، والهند بقرابة 1.4 مليار دينار، وأوكرانيا بحوالي 1.3 مليار دينار.
هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجهها تونس في علاقاتها التجارية مع هذه الدول، حيث تفوق قيمة الواردات بكثير قيمة الصادرات، مما يؤثر سلبًا على الميزان التجاري للبلاد.
تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات
كما كشفت البيانات عن انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ1.8 نقطة مائوية، ليستقر عند 76.6 %. ويعزى هذا التراجع إلى استقرار قيمة الصادرات عند 62 مليار دينار، في مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 2.3 % لتبلغ حوالي 81 مليار دينار.
ويعود تفاقم العجز التجاري إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع قيمة الواردات مقارنة بالصادرات.
وتشير الإحصائيات إلى أن تونس شهدت زيادة ملحوظة في استيراد العديد من المواد، حيث ارتفعت واردات مواد الطاقة بنسبة 9.1 %، وواردات مواد التجهيز بنسبة5.6 %، وواردات المواد الاستهلاكية بنسبة 6.3 %، وفي المقابل، سجلت بعض الواردات انخفاضًا، مثل واردات المواد الأولية ونصف المصنعة التي تراجعت بنسبة 2.6 %، وواردات المواد الغذائية التي انخفضت بنسبة 6.1 %.
هذا التفاوت بين الارتفاع والانخفاض في مختلف أنواع الواردات يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، حيث لا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على استيراد مواد الطاقة والتجهيز والمواد الاستهلاكية، مما يزيد من العجز التجاري.
سفيان المهداوي
تسعى تونس في الفترة الأخيرة إلى مراجعة اتفاقياتها التجارية مع بعض الدول التي تسجّل معها عجزًا تجاريًا كبيرًا، وذلك في إطار إستراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي ودعم الصادرات الوطنية. ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار تفاقم العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في العلاقات التجارية والبحث عن أسواق جديدة لتعزيز مكانة المنتجات التونسية عالميًا.
وكشف وزير التجارة والصناعات التقليدية، سمير عبيد، مؤخرا، خلال جلسة برلمانية، عن وجود عمل حثيث لتقييم بعض الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف مراجعتها بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية لتونس.
كما أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أوسع تشمل دفع الصادرات ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تنويع المنتجات التصديرية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الدولية.
وعلى الرغم من أهمية هذا الإعلان، لم يقدّم الوزير تفاصيل دقيقة حول الدول التي سيتم مراجعة اتفاقياتها التجارية مع تونس، كما لم يحدد جدولًا زمنيًا لهذه العملية، إلا أن هذا التوجه يعكس وعي الحكومة التونسية بضرورة الحد من العجز التجاري والعمل على تحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة.
تنويع الأسواق وتدعيم الصادرات
وفي ظل هذه التحديات، تسعى تونس إلى تنويع أسواقها التصديرية وتقليل اعتمادها على بعض الشركاء التجاريين الذين يساهمون في تفاقم العجز، وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على استكشاف أسواق جديدة يمكن أن تكون فرصة هامة لترويج المنتجات التونسية.
وتعتبر قارة إفريقيا من الأسواق الواعدة التي تراهن عليها تونس لتعزيز صادراتها. وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، حيث تمتلك تونس موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يمكنها من لعب دور رئيسي في تزويد الأسواق الإفريقية بالمنتجات التونسية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والصناعات الإلكترونية.
تعزيز التبادل التجاري مع دول الخليج
كما تسعى تونس أيضًا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول الخليج، التي تمثل سوقًا مهمًا للمنتجات التونسية، خاصة زيت الزيتون، والتمور، والمنتجات الفلاحية والصناعات التحويلية، وتتميز هذه الأسواق بقوة شرائية مرتفعة، مما يجعلها وجهة مثالية لتعزيز الصادرات التونسية.
وبدأت تونس في السنوات الأخيرة في استكشاف أسواق أمريكا اللاتينية، حيث توجد فرص واعدة لتصدير المنتجات الفلاحية والصناعية. ويمكن أن يشكل التعاون مع دول مثل البرازيل، والأرجنتين، والمكسيك فرصة هامة لتنويع الأسواق التونسية والحد من الاعتماد المفرط على الأسواق التقليدية، علما وأن البرازيل قامت مؤخرا برفع الأداءات عن استيراد الزيت الزيتون التونسي.
التعاون مع دول آسيا الصاعدة
إضافة إلى ذلك، تسعى تونس إلى تطوير علاقاتها التجارية مع دول آسيوية صاعدة، مثل إندونيسيا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، حيث يمكن لهذه الدول أن تكون شريكًا تجاريًا مهمًا في المستقبل، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والتكنولوجية. والى جانب البحث عن أسواق جديدة، تولي الحكومة التونسية اهتمامًا كبيرًا بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تعزيز الصادرات.
وتشمل هذه الجهود تقديم برامج دعم وتمويل لمساعدة المؤسسات على تحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية، وتوفير استشارات وتدريب لمساعدة الشركات على فهم احتياجات الأسواق الخارجية وتطوير استراتيجيات تصديرية فعالة، وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع المؤسسات على دخول الأسواق الدولية بسهولة.
مراجعة الاتفاقيات التجارية
وتشكل مراجعة الاتفاقيات التجارية خطوة هامة في مسار تحقيق التوازن الاقتصادي في تونس، خاصة في ظل العجز التجاري الكبير مع بعض الدول. وفي الوقت نفسه، يعد تنويع الأسواق التصديرية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الحلول الأساسية لتعزيز الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويشدد العديد من خبراء الاقتصاد، أنه مع استمرار تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن لتونس أن تحقق نقلة نوعية في سياساتها التجارية، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري وتعزيز مكانة المنتجات التونسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن تونس تعاني من عجز تجاري كبير مع عدة دول، موفى 2024، مما يجعل مراجعة الاتفاقيات التجارية معها أمرًا ضروريًا، ومن أبرز هذه الدول الصين، والتي يبلغ العجز التجاري معها حوالي 9 مليار دينار، وروسيا التي سجل العجز التجاري معها 5.3 مليار دينار، والجزائر التي بلغ العجز معها حوالي 4.3 مليار دينار، وتركيا التي يقدر العجز معها بـ 2.8 مليار دينار، والهند بقرابة 1.4 مليار دينار، وأوكرانيا بحوالي 1.3 مليار دينار.
هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجهها تونس في علاقاتها التجارية مع هذه الدول، حيث تفوق قيمة الواردات بكثير قيمة الصادرات، مما يؤثر سلبًا على الميزان التجاري للبلاد.
تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات
كما كشفت البيانات عن انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ1.8 نقطة مائوية، ليستقر عند 76.6 %. ويعزى هذا التراجع إلى استقرار قيمة الصادرات عند 62 مليار دينار، في مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 2.3 % لتبلغ حوالي 81 مليار دينار.
ويعود تفاقم العجز التجاري إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع قيمة الواردات مقارنة بالصادرات.
وتشير الإحصائيات إلى أن تونس شهدت زيادة ملحوظة في استيراد العديد من المواد، حيث ارتفعت واردات مواد الطاقة بنسبة 9.1 %، وواردات مواد التجهيز بنسبة5.6 %، وواردات المواد الاستهلاكية بنسبة 6.3 %، وفي المقابل، سجلت بعض الواردات انخفاضًا، مثل واردات المواد الأولية ونصف المصنعة التي تراجعت بنسبة 2.6 %، وواردات المواد الغذائية التي انخفضت بنسبة 6.1 %.
هذا التفاوت بين الارتفاع والانخفاض في مختلف أنواع الواردات يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، حيث لا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على استيراد مواد الطاقة والتجهيز والمواد الاستهلاكية، مما يزيد من العجز التجاري.
