بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لفائدة قطاع تربية الأحياء المائية 26 مليون دينار سنة 2024.
وتظهر إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن قيمة الاستثمارات المصادق عليها المخصّصة لقطاع تربية الأحياء المائية قد شهدت تطوّرا بنسبة 567 بالمائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023 إذ قفزت إلى 26 مليون دينار بعد أن كانت 3.9 مليون دينار.
وتعكس هذه القفزة الكبيرة من حيث الأرقام في قيمة الاستثمارات المصادق عليها للقطاع، ما يحظى به القطاع من اهتمام كوجهة جذابة لتدفق الاستثمارات للنهوض به.
ويتمثل قطاع تربية الأحياء المائية أساسا في استزراع الأسماك والقشريات والرخويات والنباتات المائية من خلال تنمية النباتات والأسماك في أحواض عوضا عن حصادها من بيئتها الطبيعية، وتستحوذ تربية الأسماك البحرية على 90 بالمائة من إجمالي إنتاج أنشطة تربية الأحياء المائية.
ورغم ارتفاع تكلفة الإنتاج العالية من بينها أغطية الأحياء المائية وفراخ الأسماك، يعدّ قطاع تربية الأحياء المائية من القطاعات الفلاحية الإستراتيجية والواعدة.
وفي هذا الإطار، قال المُحلّل المالي زياد أيوب لـ«الصباح» أن الأرقام التي أفصحت عنها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعدّ هامة من حيث قوة القطاع وتمكّنه بالظفر باستثمارات عالية مصادق عليها مكنّته من تحقيق زيادة بـ 500 بالمائة، وهو ما يحيل إلى ضرورة إيلاء تونس الاهتمام اللازم لتنويع منتوجاتها الفلاحية وعدم التركيز فقط على المنتوجات الكلاسيكية المعروفة بها بلادنا عالميا على غرار زيت الزيتون والتمور وبدرجة أقل القوارص.
تنويع المنتوجات الفلاحية
وذكر محدثنا أن تنويع المنتوجات يمنح فرص أكبر لاستدامة القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ويقدّم صلابة للقطاع الفلاحي أمام مختلف المخاطر التي تواجهه سواء المناخية أو التقلبات الجيوسياسية العالمية، مُبرزا أنه على سبيل الذكر وليس الحصر فإن أسعار الزيتون وزيت الزيتون مرتبطة بأسعار الأسواق العالمية ومن الصعب تجاوزها، وفي صورة انخفاض الأسعار في الأسواق فإن بدورها أسعار زيت الزيتون التونسي ستعرف تراجعا رغم جودة المنتوج، وهو ما حدث خلال الموسم الحالي 2024/2025.
وأضاف زياد أيوب أن تنويع المنتوجات الفلاحية من شأنه أن يحدث ثورة اقتصادية تدفع عجلة التنمية وتُخفّض نسب البطالة.
وفي ذات السياق، أوضح المحلل المالي أنه خلال العشرية التي تلت الثورة تم التركيز بشكل ملحوظ على دعم قطاعات فلاحية بعينها وهي زيت الزيتون والتمور عبر البحث عن أسواق جديدة وإيجاد بعض الحلول لتمويل صغار الفلاحين وذلك على حساب قطاعات فلاحية أخرى.
كما أفاد أن قانون الاستثمار لسنة 2017، خفّض بدرجة كبيرة من الامتيازات الجبائية المسندة إلى بعض القطاعات الفلاحية دون التفكير في ضرورة تنويع النسيج الفلاحي، غير أن قانون مالية سنة 2024 شجّع على الاستثمار في قطاع تربية الاحياءات المائية من خلال رصد تخفيضات جبائية.
وبحسب زياد أيوب، فإن الاستثمارات المصادق عليها لفائدة قطاع تربية تبيّن أن هناك العديد من القطاعات الفلاحية الهامة غير المستغلة بشكل أمثل، رغم مجهودات الدولة في الغرض.
الرفع من الإنتاج
ووضعت وزارة الــفــلاحــة والموارد المائية والصيد البحري إستراتيجية من بين أبرز أهدافها استدامة قطاع تربية الأحياء المائية بحلول سنة 2030، وستُمكّن من رفع طاقة الإنتاجية إلى 56 ألف طن في السنة الواحدة، من خلال رصد منح ومزايا مالية وضريبية لوحدات إنتاج علف الأحياء المائية وتلافي بعض المعوقات التي تحول دون تطور القطاع والمتعلقة بدرجة أولى بالمدخلات.
ويشهد القطاع تطورا لافتا ليس من حيث قيمة الاستثمارات المصادق عليها فقط بل أيضا من ناحية الزيادة في انتصاب العديد من المشاريع في تربية الأسماك بالأقفاص العائمة.
ويتجه القطاع إلى اعتماد تكنولوجيا حديثة للتربية والاستئناس بنتائج البحث العلمي من أجل تربية أصناف جديدة، إضافة إلى تكثيف الإحاطة بالباعثين في مجال التقنيات وأساليب التصرف ومواصلة تعزيز قدرات الكفاءات المختصة من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال.
وفي نوفمبر 2024، احتضنت تونس أشغال المؤتمر الإفريقي لتربية الأحياء المائيّة (AFRAQ24) في دورته الثالثة تحت شعار «الاستزراع المائي الأزرق آفاق جديدة نحو النمو الاقتصادي».
درصاف اللموشي
بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لفائدة قطاع تربية الأحياء المائية 26 مليون دينار سنة 2024.
وتظهر إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن قيمة الاستثمارات المصادق عليها المخصّصة لقطاع تربية الأحياء المائية قد شهدت تطوّرا بنسبة 567 بالمائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023 إذ قفزت إلى 26 مليون دينار بعد أن كانت 3.9 مليون دينار.
وتعكس هذه القفزة الكبيرة من حيث الأرقام في قيمة الاستثمارات المصادق عليها للقطاع، ما يحظى به القطاع من اهتمام كوجهة جذابة لتدفق الاستثمارات للنهوض به.
ويتمثل قطاع تربية الأحياء المائية أساسا في استزراع الأسماك والقشريات والرخويات والنباتات المائية من خلال تنمية النباتات والأسماك في أحواض عوضا عن حصادها من بيئتها الطبيعية، وتستحوذ تربية الأسماك البحرية على 90 بالمائة من إجمالي إنتاج أنشطة تربية الأحياء المائية.
ورغم ارتفاع تكلفة الإنتاج العالية من بينها أغطية الأحياء المائية وفراخ الأسماك، يعدّ قطاع تربية الأحياء المائية من القطاعات الفلاحية الإستراتيجية والواعدة.
وفي هذا الإطار، قال المُحلّل المالي زياد أيوب لـ«الصباح» أن الأرقام التي أفصحت عنها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعدّ هامة من حيث قوة القطاع وتمكّنه بالظفر باستثمارات عالية مصادق عليها مكنّته من تحقيق زيادة بـ 500 بالمائة، وهو ما يحيل إلى ضرورة إيلاء تونس الاهتمام اللازم لتنويع منتوجاتها الفلاحية وعدم التركيز فقط على المنتوجات الكلاسيكية المعروفة بها بلادنا عالميا على غرار زيت الزيتون والتمور وبدرجة أقل القوارص.
تنويع المنتوجات الفلاحية
وذكر محدثنا أن تنويع المنتوجات يمنح فرص أكبر لاستدامة القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ويقدّم صلابة للقطاع الفلاحي أمام مختلف المخاطر التي تواجهه سواء المناخية أو التقلبات الجيوسياسية العالمية، مُبرزا أنه على سبيل الذكر وليس الحصر فإن أسعار الزيتون وزيت الزيتون مرتبطة بأسعار الأسواق العالمية ومن الصعب تجاوزها، وفي صورة انخفاض الأسعار في الأسواق فإن بدورها أسعار زيت الزيتون التونسي ستعرف تراجعا رغم جودة المنتوج، وهو ما حدث خلال الموسم الحالي 2024/2025.
وأضاف زياد أيوب أن تنويع المنتوجات الفلاحية من شأنه أن يحدث ثورة اقتصادية تدفع عجلة التنمية وتُخفّض نسب البطالة.
وفي ذات السياق، أوضح المحلل المالي أنه خلال العشرية التي تلت الثورة تم التركيز بشكل ملحوظ على دعم قطاعات فلاحية بعينها وهي زيت الزيتون والتمور عبر البحث عن أسواق جديدة وإيجاد بعض الحلول لتمويل صغار الفلاحين وذلك على حساب قطاعات فلاحية أخرى.
كما أفاد أن قانون الاستثمار لسنة 2017، خفّض بدرجة كبيرة من الامتيازات الجبائية المسندة إلى بعض القطاعات الفلاحية دون التفكير في ضرورة تنويع النسيج الفلاحي، غير أن قانون مالية سنة 2024 شجّع على الاستثمار في قطاع تربية الاحياءات المائية من خلال رصد تخفيضات جبائية.
وبحسب زياد أيوب، فإن الاستثمارات المصادق عليها لفائدة قطاع تربية تبيّن أن هناك العديد من القطاعات الفلاحية الهامة غير المستغلة بشكل أمثل، رغم مجهودات الدولة في الغرض.
الرفع من الإنتاج
ووضعت وزارة الــفــلاحــة والموارد المائية والصيد البحري إستراتيجية من بين أبرز أهدافها استدامة قطاع تربية الأحياء المائية بحلول سنة 2030، وستُمكّن من رفع طاقة الإنتاجية إلى 56 ألف طن في السنة الواحدة، من خلال رصد منح ومزايا مالية وضريبية لوحدات إنتاج علف الأحياء المائية وتلافي بعض المعوقات التي تحول دون تطور القطاع والمتعلقة بدرجة أولى بالمدخلات.
ويشهد القطاع تطورا لافتا ليس من حيث قيمة الاستثمارات المصادق عليها فقط بل أيضا من ناحية الزيادة في انتصاب العديد من المشاريع في تربية الأسماك بالأقفاص العائمة.
ويتجه القطاع إلى اعتماد تكنولوجيا حديثة للتربية والاستئناس بنتائج البحث العلمي من أجل تربية أصناف جديدة، إضافة إلى تكثيف الإحاطة بالباعثين في مجال التقنيات وأساليب التصرف ومواصلة تعزيز قدرات الكفاءات المختصة من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال.
وفي نوفمبر 2024، احتضنت تونس أشغال المؤتمر الإفريقي لتربية الأحياء المائيّة (AFRAQ24) في دورته الثالثة تحت شعار «الاستزراع المائي الأزرق آفاق جديدة نحو النمو الاقتصادي».
