❞رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور لـ«الصباح»: حملات أمنية للتصدي لظاهرة الاستعراض في الطرقات وكراس شروط لتنظيم مجال الدراجات النارية❝
وفق آخر دراسة: المهدية تحتل المرتبة الأولى في عدم ارتداء السواق لـ«الخوذة»
إحداث ضجيج يتجاوز المقاييس المسوح بها يؤدي الى خطية من 100 إلى 200 دينار
أغلبية الحوادث المرورية للدراجات النارية يتم تسجيلها بين الرابعة والسادسة مساء
ظاهرة ما انفكت تشهدها طرقاتنا تتمثل في تحويل الطريق العام إلى «حلبة للتسابق» من قبل سائقي الدراجات النارية وخاصة المتوسطة وكبيرة الحجم بأغلب طرقات ولايات الجمهورية وذلك عبر تنظيم «سباقات جماعية ودون وجود أي تنظيم لها»، فيعمدون إلى السير في شكل موكب الأمر الذي يمكن أن يتسبب في حوادث قاتلة تهدد حياتهم وكافة مستعملي الطريق فضلا عن القيام بعمليات استعراضية في الطريق، الأمر الذي يؤرق مستعملي الطرقات وحتى المتساكنين الذين ينزعجون من الأصوات التي تحدثها بعض النوعيات من الدراجات في إطار عمليات استعراضية. وحول آخر الإحصائيات المتعلقة بحوادث هذه النوعية من الدراجات النارية والعقوبات القانونية التي تواجه مستعمليها تحدث العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور لـ«الصباح».
وأوضح محدثنا أن هذه الظاهرة تواجهها وزارة الداخلية بالعديد من الحملات الأمنية وخاصة في ما يتعلق بالعمليات الاستعراضية التي تتعلق أساسا بمخالفة عدم ملازمة اليمين».
وفيما يتعلق بالإحصائيات المتعلقة بالحوادث المرورية أفاد محدثنا بان حوادث الدراجات النارية تحتل المرتبة الثانية في حوادث المرور وأكد أنه تم خلال 16 يوما الأولى من شهر رمضان تسجيل 74 حادثا للدراجات النارية و18 وفاة و95 جريحا. أي بمعدل خطورة يبلغ 24.32 بالمائة بمعنى أنه يتسم تسجيل 24 قتيلا على 100 حادث.
كما قدم محدثنا آخر المعطيات المتعلقة بحوادث المرور للدراجات النارية وفقا لساعات النهار وبين أن أغلبها يسجل بين الرابعة والسادسة مساء وأنه تم تسجيل 16 حادث مرور و6 قتلى و17 جرحا بمعدل خطورة 37.5 بالمائة قائلا: «أغلبية الحوادث من حيث العدد يتم تسجيلها من الرابعة الى السادسة مساء».
وأوضح أنه انطلاقا من السادسة الى الثامنة مساء يتسم تسجيل 10 حوادث و6 قتلى معتبرا أن هذا التوقيت هو الأخطر من ناحية الحوادث. كما يبلغ معدل الخطورة نسبة 60 بالمائة موضحا بان أغلبية الحوادث المرورية تكون الدراجات النارية متوسطة الحجم طرفا فيها.
هذا وأشار العدواني إلى وجود ثلاثة أصناف من الدراجات النارية أولها العادية بسعة اسطوانة محرك تبلغ اقل من 50 سنتمتر مكعب والنوع الثاني يتلق بالدراجة النارية متوسطة الحجم وتبلغ اسطوانة محركها بين 50 سنتمتر مكعب وأقل من 125 سنتمتر مكعب، والفئة الثالثة بحجم اسطوانة محرك أكثر من 125 سنتمتر مكعب مستدركا بالقول في هذا السياق بان «أصحاب الدراجات النارية كبيرة الحجم يكونون عادة منضبطين للقوانين مع العلم انه قانونيا يجب عليهم السير دراجة تلو الدراجة مع التزام بالجانب الأيمن».
وقدم العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور تفاصيل دراسة أجراها المرصد مؤخرا حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الطرقات التونسية والتي شملت 60 ألف عينة على مستعملي الطريق. وبينت في ما يخص الدراجات النارية أن ابرز السلوكيات تمثلت في عدم ارتداء الخوذة بنسبة 87.2 بالمائة وأعلى نسبة 98 بالمائة في جهة المهدية واقل نسبة في جندوبة بـ35 بالمائة. والسلوكيات الثانية تتعلق، وفق محدثنا، بالسرعة وتصل إلى 40.16 بالمائة كنسبة لجميع مستعملي الطريق على كامل تراب الجمهورية وبلغت 70 بالمائة في تجاوز السرعة المحددة بتوزر و13 بالمائة في بنزرت. أما السلوك الثالث فهو يتعلق باستعمال الهاتف الجوال بمعدل وطني 11.08 بالمائة وتحتل فيه ولاية توزر نسبة 28 بالمائة والمهدية بنسبة 20 بالمائة.
على ماذا ينص القانون؟
أما في ما يتعلق بما ينص عليه القانون ضد مستعملي الدراجات النارية الذين يرتكبون المخالفات قال محدثنا إنها تختلف بين الجنحة والقيام بعملية دون التثبت من خطورتها تؤدي الى جنحة ومحضر.
كما أفاد العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور أن أغلب المخالفات لسواق الدراجات النارية تتعلق بالسير في الاتجاه الممنوع والذي يسلط عليه خطية مالية بقيمة 60 دينارا واستعمال الهاتف أثناء السياقة بجميع أنواعها يؤدي الى تسليط خطية مالية بـ60 دينارا والمجاوزة دون تنبيه مستعملي الطريق بذلك وهي التي تؤدي الى خطية بـ20 دينارا وعدم الانحياز الى أقصى اليمين أو الزيادة في سرعة العربة عند مجاوزة عربة أخرى وتؤدي الى خطية مالية بـ40 دينارا وعدم احترام الأولوية والتي تنجر عنها خطيرة مالية بقيمة 60 دينارا كذلك المجاوزة الممنوعة التي ينجر عنها السجن لمدة أقصاها شهر وخطية من 120 دينارا الى 200 دينار. والسياقة دون رخصة سياقة أو دون الحصول على الصنف المطلوب ويسلط كل مخالف بعقوبة تصل الى 6 أشهر سجنا وخطية من 200 الى 500 دينار.
أما في ما يتعلق بالدراجات النارية التي تحدث ضجيجا فقد أوضح محدثنا أنه عند ارتكاب مخالفة تتعلق باستعمال عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسوح بها بنسبة تساوي أو تفوق 50 بالمائة، يتم تسليط خطية تراوح بين 100 و200 دينار.
الحوادث التي تكون فيها الدراجة طرفا ناجمة عن تغيير الاتجاه بصفة مفاجئة
هذا وقال العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور في نفس حديثه لـ«الصباح» ان المرصد يدعو دائما الى ارتداء الخوذة للسائق والراكب على حد السواء وهو أمر إلزامي باعتبار أن ارتداء الخوذة يقلل من احتمالية الوفاة والإصابات المسببة للإعاقة بنسبة 88.9 % ذلك ان الحصول على رخصة سياقة صنف أأ إلزامي لكافة سواق الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة لان الحصول على رخصة يمكن السائق من معرفة قواعد الجولان بما يسهل تنقله في الفضاء المروري مشيرا الى ان الحوادث التي تكون فيها الدراجة طرفا في أغلب الحالات ناجمة عن تغيير الاتجاه بصفة مفاجئة.
كما دعا شركات التوصيل الى الحرص، في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، على مراقبة السائقين من خلال حصولهم على رخصة السياقة والمعدات اللازمة للحماية، وخاصة الخوذة، وأنه على السواق عدم استعمال الهاتف في تحديد المسار ويمكنهم تحديد المسار قبل الانطلاق إلى وجهتهم والتوقف قبل التثبت منها.
كما أعلن أن المرصد الوطني لسلامة المرور عمل على إعداد كراس شروط يتعلق بتوزيع وصنع وتركيب الدراجات النارية، يضمن جودة العربة فيما يتعلق بالخاصيات الفنية عند التوريد وعند الصنع وعند التوزيع وخدمات ما بعد البيع، إضافة الى العمل حاليا على المواصفات الفنية للخوذة المعدة لحماية سواق الدراجات النارية وراكبيها، وفق معايير اللوائح الأممية R22 إلى جانب الحملات التوعوية، عبر مختلف الوسائط الإعلامية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتوعية المباشرة.
أميرة الدريدي
❞رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور لـ«الصباح»: حملات أمنية للتصدي لظاهرة الاستعراض في الطرقات وكراس شروط لتنظيم مجال الدراجات النارية❝
وفق آخر دراسة: المهدية تحتل المرتبة الأولى في عدم ارتداء السواق لـ«الخوذة»
إحداث ضجيج يتجاوز المقاييس المسوح بها يؤدي الى خطية من 100 إلى 200 دينار
أغلبية الحوادث المرورية للدراجات النارية يتم تسجيلها بين الرابعة والسادسة مساء
ظاهرة ما انفكت تشهدها طرقاتنا تتمثل في تحويل الطريق العام إلى «حلبة للتسابق» من قبل سائقي الدراجات النارية وخاصة المتوسطة وكبيرة الحجم بأغلب طرقات ولايات الجمهورية وذلك عبر تنظيم «سباقات جماعية ودون وجود أي تنظيم لها»، فيعمدون إلى السير في شكل موكب الأمر الذي يمكن أن يتسبب في حوادث قاتلة تهدد حياتهم وكافة مستعملي الطريق فضلا عن القيام بعمليات استعراضية في الطريق، الأمر الذي يؤرق مستعملي الطرقات وحتى المتساكنين الذين ينزعجون من الأصوات التي تحدثها بعض النوعيات من الدراجات في إطار عمليات استعراضية. وحول آخر الإحصائيات المتعلقة بحوادث هذه النوعية من الدراجات النارية والعقوبات القانونية التي تواجه مستعمليها تحدث العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور لـ«الصباح».
وأوضح محدثنا أن هذه الظاهرة تواجهها وزارة الداخلية بالعديد من الحملات الأمنية وخاصة في ما يتعلق بالعمليات الاستعراضية التي تتعلق أساسا بمخالفة عدم ملازمة اليمين».
وفيما يتعلق بالإحصائيات المتعلقة بالحوادث المرورية أفاد محدثنا بان حوادث الدراجات النارية تحتل المرتبة الثانية في حوادث المرور وأكد أنه تم خلال 16 يوما الأولى من شهر رمضان تسجيل 74 حادثا للدراجات النارية و18 وفاة و95 جريحا. أي بمعدل خطورة يبلغ 24.32 بالمائة بمعنى أنه يتسم تسجيل 24 قتيلا على 100 حادث.
كما قدم محدثنا آخر المعطيات المتعلقة بحوادث المرور للدراجات النارية وفقا لساعات النهار وبين أن أغلبها يسجل بين الرابعة والسادسة مساء وأنه تم تسجيل 16 حادث مرور و6 قتلى و17 جرحا بمعدل خطورة 37.5 بالمائة قائلا: «أغلبية الحوادث من حيث العدد يتم تسجيلها من الرابعة الى السادسة مساء».
وأوضح أنه انطلاقا من السادسة الى الثامنة مساء يتسم تسجيل 10 حوادث و6 قتلى معتبرا أن هذا التوقيت هو الأخطر من ناحية الحوادث. كما يبلغ معدل الخطورة نسبة 60 بالمائة موضحا بان أغلبية الحوادث المرورية تكون الدراجات النارية متوسطة الحجم طرفا فيها.
هذا وأشار العدواني إلى وجود ثلاثة أصناف من الدراجات النارية أولها العادية بسعة اسطوانة محرك تبلغ اقل من 50 سنتمتر مكعب والنوع الثاني يتلق بالدراجة النارية متوسطة الحجم وتبلغ اسطوانة محركها بين 50 سنتمتر مكعب وأقل من 125 سنتمتر مكعب، والفئة الثالثة بحجم اسطوانة محرك أكثر من 125 سنتمتر مكعب مستدركا بالقول في هذا السياق بان «أصحاب الدراجات النارية كبيرة الحجم يكونون عادة منضبطين للقوانين مع العلم انه قانونيا يجب عليهم السير دراجة تلو الدراجة مع التزام بالجانب الأيمن».
وقدم العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور تفاصيل دراسة أجراها المرصد مؤخرا حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الطرقات التونسية والتي شملت 60 ألف عينة على مستعملي الطريق. وبينت في ما يخص الدراجات النارية أن ابرز السلوكيات تمثلت في عدم ارتداء الخوذة بنسبة 87.2 بالمائة وأعلى نسبة 98 بالمائة في جهة المهدية واقل نسبة في جندوبة بـ35 بالمائة. والسلوكيات الثانية تتعلق، وفق محدثنا، بالسرعة وتصل إلى 40.16 بالمائة كنسبة لجميع مستعملي الطريق على كامل تراب الجمهورية وبلغت 70 بالمائة في تجاوز السرعة المحددة بتوزر و13 بالمائة في بنزرت. أما السلوك الثالث فهو يتعلق باستعمال الهاتف الجوال بمعدل وطني 11.08 بالمائة وتحتل فيه ولاية توزر نسبة 28 بالمائة والمهدية بنسبة 20 بالمائة.
على ماذا ينص القانون؟
أما في ما يتعلق بما ينص عليه القانون ضد مستعملي الدراجات النارية الذين يرتكبون المخالفات قال محدثنا إنها تختلف بين الجنحة والقيام بعملية دون التثبت من خطورتها تؤدي الى جنحة ومحضر.
كما أفاد العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور أن أغلب المخالفات لسواق الدراجات النارية تتعلق بالسير في الاتجاه الممنوع والذي يسلط عليه خطية مالية بقيمة 60 دينارا واستعمال الهاتف أثناء السياقة بجميع أنواعها يؤدي الى تسليط خطية مالية بـ60 دينارا والمجاوزة دون تنبيه مستعملي الطريق بذلك وهي التي تؤدي الى خطية بـ20 دينارا وعدم الانحياز الى أقصى اليمين أو الزيادة في سرعة العربة عند مجاوزة عربة أخرى وتؤدي الى خطية مالية بـ40 دينارا وعدم احترام الأولوية والتي تنجر عنها خطيرة مالية بقيمة 60 دينارا كذلك المجاوزة الممنوعة التي ينجر عنها السجن لمدة أقصاها شهر وخطية من 120 دينارا الى 200 دينار. والسياقة دون رخصة سياقة أو دون الحصول على الصنف المطلوب ويسلط كل مخالف بعقوبة تصل الى 6 أشهر سجنا وخطية من 200 الى 500 دينار.
أما في ما يتعلق بالدراجات النارية التي تحدث ضجيجا فقد أوضح محدثنا أنه عند ارتكاب مخالفة تتعلق باستعمال عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسوح بها بنسبة تساوي أو تفوق 50 بالمائة، يتم تسليط خطية تراوح بين 100 و200 دينار.
الحوادث التي تكون فيها الدراجة طرفا ناجمة عن تغيير الاتجاه بصفة مفاجئة
هذا وقال العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور في نفس حديثه لـ«الصباح» ان المرصد يدعو دائما الى ارتداء الخوذة للسائق والراكب على حد السواء وهو أمر إلزامي باعتبار أن ارتداء الخوذة يقلل من احتمالية الوفاة والإصابات المسببة للإعاقة بنسبة 88.9 % ذلك ان الحصول على رخصة سياقة صنف أأ إلزامي لكافة سواق الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة لان الحصول على رخصة يمكن السائق من معرفة قواعد الجولان بما يسهل تنقله في الفضاء المروري مشيرا الى ان الحوادث التي تكون فيها الدراجة طرفا في أغلب الحالات ناجمة عن تغيير الاتجاه بصفة مفاجئة.
كما دعا شركات التوصيل الى الحرص، في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، على مراقبة السائقين من خلال حصولهم على رخصة السياقة والمعدات اللازمة للحماية، وخاصة الخوذة، وأنه على السواق عدم استعمال الهاتف في تحديد المسار ويمكنهم تحديد المسار قبل الانطلاق إلى وجهتهم والتوقف قبل التثبت منها.
كما أعلن أن المرصد الوطني لسلامة المرور عمل على إعداد كراس شروط يتعلق بتوزيع وصنع وتركيب الدراجات النارية، يضمن جودة العربة فيما يتعلق بالخاصيات الفنية عند التوريد وعند الصنع وعند التوزيع وخدمات ما بعد البيع، إضافة الى العمل حاليا على المواصفات الفنية للخوذة المعدة لحماية سواق الدراجات النارية وراكبيها، وفق معايير اللوائح الأممية R22 إلى جانب الحملات التوعوية، عبر مختلف الوسائط الإعلامية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتوعية المباشرة.
