تؤكد كل المؤشرات التي تهم قطيع المواشي في تونس، على ضرورة التوجه اليوم قبل الغد نحو توريد الخرفان من أجل تغطية حاجيات العائلات التونسية فيما يهم أضاحي عيد الأضحى وتفادي النقص المسجل والذي تسبب في أكثر من موسم في ارتفاع مشط للأسعار مع تحقيق نوع من التوازن وسد النقص المسجل منذ سنتين أو أكثر فيما يهم القطيع. وكشف أحمد العميري، رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، في تصريح لـ«الصباح» إن مسألة توريد جزء من أضاحي العيد أمر مؤكد هذا العام.
وبين أنه تم رسميا التنسيق بين نقابة القصابين ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والرئيس المدير العام لشركة اللحوم ممثلة في رئيسها، طارق بن جازية بإشراف من رئاسة الحكومة من أجل توريد عدد من الخرفان بما يمكن العائلة التونسية من أضحية بأسعار مقبولة على خلاف السنوات الماضية التي تم خلالها تداول أضاح بأسعار مشطة الأمر الذي حرم عددا من التونسيين من شراء أضحية عيد الأضحى.
وبين محدثنا ‹قائلا: «مختلف الأطراف المتداخلة، ستسعى إلى تفادي السيناريو الذي مررنا به السنة الماضية ونسبيا التي قبلها. فبعد أن أكد اتحاد الفلاحين، أن قطيع الخرفان يغطي حاجياتنا من الأضاحي لنتفاجأ أياما قبل عيد الأضحى بنقص واضح في عدد الخرفان المتوفر في الأسواق وارتفاع غير مسبوق في أسعارها».
وهو ما اعتبره «عيبا كبيرا في حق التونسيين والتونسيات»، وحمل العميري مسؤولية ارتفاع الأسعار لجملة المغالطات التي تم تقديمها من المشرفين على القطيع.
ويفوق النقص المسجل في قطيع الخرفان الـ50 % من حاجياتنا حسب احمد العميري رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، أما بالنسبة لعدد الخرفان المنتظر توريدها فقال: «نحن بصدد انتظار اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة وديوان تربية الماشية والمجامع، من أجل ضبط العدد المتوفر وطنيا وانطلاقا من ذلك سيتم تحديد العدد والتوجه إلى عدد من البلدان من أجل متابعة الجودة والأسعار التفاضلية، ومن هناك يتم تحديد الجهة التي سنورد منها حاجياتنا من الأضاحي بالنسبة لهذا العام».
وأشار إلى أن عملية التوريد ستكون بإشراف من وزارة التجارة وحدها، وفسر ذلك بقوله:»اتفقنا على ذلك حتى يتم تفادي ما شهدناه مع توريد العجول المعدة للتسمين من قبل الخواص أين مكنت فيه الدولة من امتيازات جبائية لكن ما راعنا إلا أنه تم بيعها بأسعار مشطة وصلت إلى الـ46 دينارا للكيلوغرام الواحد خلال شهر رمضان الجاري».
ونبه أحمد العميري من السماسرة الذين تقومون اليوم باقتناء الخرفان من الفلاح لتربيتها والتحكم في أسعار بيعها لاحقا في الأسواق التونسية.
وتحتاج تونس إلى ما بين الـ 800 و900 ألف رأس من الخرفان سنوياً في عيد الأضحى لا تنتج اليوم حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء إلا نحو الـ 60 % منها.
وتشرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال عيد الأضحى على عمليات بيع جزء من الخرفان بالميزان في نقاط بيع منظمة يتم تحديد سعر الكيلوغرام منها سلفا، وتكون تحت إشراف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالاشتراك مع المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء، في حين يتم تداول بقية الأضاحي بنقاط بيع في المدن الكبرى والمناطق الريفية الداخلية.
ويتوقع أن تعرف الأسعار هذا العام قفزة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، سيصل خلالها سعر الكيلوغرام للخروف الحي 20 دينارا ما يجعل سعر الخروف بين الـ 70 و80 كيلوغراما ليكون سعره في حدود الـ 1500 دينار، كما قد تصل أسعار الأضحية دون ميزان إلى حدود الـ 2000 دينار.
ويشار إلى أن تونس تنتج حوالي 120 ألف طن سنوياً من اللحوم الحمراء، إلا أنها سجلت تراجعاً في معدل استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء من 11 كيلوغراماً، قبل عام 2011، إلى 9 كيلوغرامات سنوياً في الوقت الراهن، وهو من أضعف المعدلات العالمية.
ريم سوودي
تؤكد كل المؤشرات التي تهم قطيع المواشي في تونس، على ضرورة التوجه اليوم قبل الغد نحو توريد الخرفان من أجل تغطية حاجيات العائلات التونسية فيما يهم أضاحي عيد الأضحى وتفادي النقص المسجل والذي تسبب في أكثر من موسم في ارتفاع مشط للأسعار مع تحقيق نوع من التوازن وسد النقص المسجل منذ سنتين أو أكثر فيما يهم القطيع. وكشف أحمد العميري، رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، في تصريح لـ«الصباح» إن مسألة توريد جزء من أضاحي العيد أمر مؤكد هذا العام.
وبين أنه تم رسميا التنسيق بين نقابة القصابين ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والرئيس المدير العام لشركة اللحوم ممثلة في رئيسها، طارق بن جازية بإشراف من رئاسة الحكومة من أجل توريد عدد من الخرفان بما يمكن العائلة التونسية من أضحية بأسعار مقبولة على خلاف السنوات الماضية التي تم خلالها تداول أضاح بأسعار مشطة الأمر الذي حرم عددا من التونسيين من شراء أضحية عيد الأضحى.
وبين محدثنا ‹قائلا: «مختلف الأطراف المتداخلة، ستسعى إلى تفادي السيناريو الذي مررنا به السنة الماضية ونسبيا التي قبلها. فبعد أن أكد اتحاد الفلاحين، أن قطيع الخرفان يغطي حاجياتنا من الأضاحي لنتفاجأ أياما قبل عيد الأضحى بنقص واضح في عدد الخرفان المتوفر في الأسواق وارتفاع غير مسبوق في أسعارها».
وهو ما اعتبره «عيبا كبيرا في حق التونسيين والتونسيات»، وحمل العميري مسؤولية ارتفاع الأسعار لجملة المغالطات التي تم تقديمها من المشرفين على القطيع.
ويفوق النقص المسجل في قطيع الخرفان الـ50 % من حاجياتنا حسب احمد العميري رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، أما بالنسبة لعدد الخرفان المنتظر توريدها فقال: «نحن بصدد انتظار اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة وديوان تربية الماشية والمجامع، من أجل ضبط العدد المتوفر وطنيا وانطلاقا من ذلك سيتم تحديد العدد والتوجه إلى عدد من البلدان من أجل متابعة الجودة والأسعار التفاضلية، ومن هناك يتم تحديد الجهة التي سنورد منها حاجياتنا من الأضاحي بالنسبة لهذا العام».
وأشار إلى أن عملية التوريد ستكون بإشراف من وزارة التجارة وحدها، وفسر ذلك بقوله:»اتفقنا على ذلك حتى يتم تفادي ما شهدناه مع توريد العجول المعدة للتسمين من قبل الخواص أين مكنت فيه الدولة من امتيازات جبائية لكن ما راعنا إلا أنه تم بيعها بأسعار مشطة وصلت إلى الـ46 دينارا للكيلوغرام الواحد خلال شهر رمضان الجاري».
ونبه أحمد العميري من السماسرة الذين تقومون اليوم باقتناء الخرفان من الفلاح لتربيتها والتحكم في أسعار بيعها لاحقا في الأسواق التونسية.
وتحتاج تونس إلى ما بين الـ 800 و900 ألف رأس من الخرفان سنوياً في عيد الأضحى لا تنتج اليوم حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء إلا نحو الـ 60 % منها.
وتشرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال عيد الأضحى على عمليات بيع جزء من الخرفان بالميزان في نقاط بيع منظمة يتم تحديد سعر الكيلوغرام منها سلفا، وتكون تحت إشراف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالاشتراك مع المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء، في حين يتم تداول بقية الأضاحي بنقاط بيع في المدن الكبرى والمناطق الريفية الداخلية.
ويتوقع أن تعرف الأسعار هذا العام قفزة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، سيصل خلالها سعر الكيلوغرام للخروف الحي 20 دينارا ما يجعل سعر الخروف بين الـ 70 و80 كيلوغراما ليكون سعره في حدود الـ 1500 دينار، كما قد تصل أسعار الأضحية دون ميزان إلى حدود الـ 2000 دينار.
ويشار إلى أن تونس تنتج حوالي 120 ألف طن سنوياً من اللحوم الحمراء، إلا أنها سجلت تراجعاً في معدل استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء من 11 كيلوغراماً، قبل عام 2011، إلى 9 كيلوغرامات سنوياً في الوقت الراهن، وهو من أضعف المعدلات العالمية.
