أثارت صور لمهاجرين غير نظاميين جدلا واسعا نشرتها النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، منذ أيام خلال زيارتها لـ»هنشير بن فرحات» أين يوجد أحد المخيمات بمعتمدية العامرة التي يُقيم بها مُهاجرون أفارقة جنوب الصحراء .
العامرة.. صور تُعيد جدل قضية المهاجرين
وأعادت هذه الزيارة الميدانية لأحد مخيمات العامرة من جديد جدل قضية المهاجرين غير النظاميين في جهة صفاقس خصوصا ومعتمديتي العامرة وجبنيانة باعتبارها المناطق التي تأوي أكبر عدد من أفارقة جنوب الصحراء والتي تنتشر بها المخيمات وسط مطالب «شعبية» بإيجاد حلول لهذه الظاهرة وتحذيرات من تداعيات اقتصادية وأمنية ومخاوف من تزايد أعداد المهاجرين بهذه المناطق.
وقد كشفت الصور التي نشرتها المسدي، عن وجود محلات تجارية، ومساجد، ومستشفى وقاعة سينما وغيرها من الفضاءات التي تم تركيزها داخل المخيم..
صور إزاحة المخيمات عارية من الصحة.. وتنتظر تفاعل السلط
وفي هذا السياق، نفت المسدي في حديثها لـ»الصباح» ما يتم ترويجه من صور وفيديوهات حول إزاحة مخيم «هنشير بن فرحات» للمهاجرين.. وقالت إنها منشورات قديمة تداولها رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي لعمليات سابقة في إزالة إحدى المخيمات بالعامرة.
وأضافت:»ننتظر تفاعل الجهات الحكومية والسلطة التنفيذية وأخذ قرارات تعقيبا على موضوع الزيارة إلى هنشير «بن فرحات».
العودة الطوعية ليست حلا؟!
واعتبرت المسدي أن قرار العودة الطوعية لا يعتبر حلا لمعالجة قضية المهاجرين، وأن مراكز الإيواء الثلاثة في تونس الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين غير كافية، مؤكدة أن طاقة استيعابها ضعيفة وأن هذه المراكز قادرة فقط على إيواء 300 شخص أي بمعدل 100 شخص في كل مركز من بينها 200 شخص مخصصة لإيواء المهاجرين في جهة صفاقس وهي غير كافية مقارنة بالعدد الكبير للمهاجرين الذي يشهد ارتفاعا وولادات حديثة، مُضيفة أن «العودة الطوعية غير ناجعة وتتطلب سنوات لترحيل العدد الكبير من المهاجرين».
لابد من مركز إيواء كبير للتجميع والترحيل
وأشارت المسدي، في تصريح لـ«الصباح» إلى مقترح قانون حول الترحيل، قالت إنها تقدمت به إلى البرلمان ولم يتم تمريره من قبل اللجنة المختصة بحجة ضرب النظام الداخلي، حسب تعبيرها.
وأوضحت أن مقترح القانون قد تضمن نقطتين وهما الترحيل الطوعي والترحيل القسري والجوانب التنظيمية وكل ما يتعلق بالترحيل الطوعي والقسري مع ضمان حقوق الإنسان وتطبيق المعاهدات الدولية وحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين سيما النساء والأطفال.
وطالبت المسدي، بتحويل المهاجرين من مناطق العامرة وجبنيانة وبقية الجهات التونسية وتجميعهم بمركز إيواء كبير بعيدا عن المناطق السكانية تحت حماية الجهات الأمنية وتنفق عليه منظمة الهجرة والانطلاق في عمليات الترحيل .
لا حلول غير الترحيل ولو قسرا
وقالت المسدي، إن الترحيل القسري ضروري لحل أزمة المهاجرين، وتستنكر عدم تطبيقه في تونس على غرار عدة دول ذكرتها مثل، ليبيا، ومصر، وإيطاليا، وأمريكا، وبريطانيا وغيرها...
المهاجرون.. استيطان أم عبور؟
ويعتبر كمال العدواني، (مربي ومدير مدرسة وناشط مدني) من متساكني منطقة بليانة الشرقية التابعة لمعتمدية جبنيانة في تصريح لـ«الصباح» أن وضعية المهاجرين غير النظاميين بمنطقتي العامرة وجبنيانة كارثية، وأنها تعكس وجود تنظيم محكم داخل المخيمات، وأن ظاهرة المهاجرين انتشرت من هذه المناطق إلى بقية مناطق البلاد بنسب متفاوتة، مُتسائلا هل أن ذلك يعتبر «استيطانا مبطنا» أم هو محاولة للعبور و»الحرقة».
مطالب بترحيل «أفارقة جنوب الصحراء»
من جهته، تحدث عضو مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس طارق المهدي، في تصريح إعلامي عن مشروع مبادرة «تضمن الحماية للأمنيين والقوات الحاملة للسلاح أثناء التدخل والتعامل مع المهاجرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية».
وعلّق النائب طارق المهدي:»معا بكل الوسائل القانونية التونسية منها والدولية من أجل كشف هذا الخطر المحدق بالبلاد والعباد وتحرير أراضي المواطنين»، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، مُطالبا بترحيل المهاجرين.. قائلا:»الترحيل بكل الوسائل بعد إبعادهم من أراضي المواطنين وتحولهم إلى مخيم على نفقة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي».
إن مطلب ترحيل المهاجرين غير النظاميين يعتبره البعض وخاصة سكان جهة صفاقس من بين الحلول للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية التي طالب بها عدد من نواب مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس وسكان منطقتي العامرة وجبنيانة خلال وقفات احتجاجية مُتكررة نددت بظواهر عديدة على غرار أحداث «السرقة» و«السطو على المنازل» والعنف المتبادل بين المهاجرين في المخيمات فيما بينهم وبين المهاجرين وسكان العامرة. من جانبه، أكد عضو المجلس المحلي عن معتمدية جبنيانة وسيم الباي، في تصريح لـ«الصباح» تواصل اعتداءات المهاجرين غير النظاميين على المواطنين على غرار مداهمة وعملية سطو على أحد منازل منطقة أولاد حمد من عمادة الحوض بمعتمدية جبنيانة في أول أيام شهر رمضان بهدف تنفيذ عمليات نهب وسرقة من قبل عناصر من المهاجرين بمخيمات جبنيانة وهو ما تطلب تعزيزات أمنية.
كما أشار الى تسجيل تحركات إحتجاجية نفذها متساكنو المنطقة حيث تم غلق الطريق تنديدا بهذه الحادثة.
◗ عتيقة العامري
أثارت صور لمهاجرين غير نظاميين جدلا واسعا نشرتها النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، منذ أيام خلال زيارتها لـ»هنشير بن فرحات» أين يوجد أحد المخيمات بمعتمدية العامرة التي يُقيم بها مُهاجرون أفارقة جنوب الصحراء .
العامرة.. صور تُعيد جدل قضية المهاجرين
وأعادت هذه الزيارة الميدانية لأحد مخيمات العامرة من جديد جدل قضية المهاجرين غير النظاميين في جهة صفاقس خصوصا ومعتمديتي العامرة وجبنيانة باعتبارها المناطق التي تأوي أكبر عدد من أفارقة جنوب الصحراء والتي تنتشر بها المخيمات وسط مطالب «شعبية» بإيجاد حلول لهذه الظاهرة وتحذيرات من تداعيات اقتصادية وأمنية ومخاوف من تزايد أعداد المهاجرين بهذه المناطق.
وقد كشفت الصور التي نشرتها المسدي، عن وجود محلات تجارية، ومساجد، ومستشفى وقاعة سينما وغيرها من الفضاءات التي تم تركيزها داخل المخيم..
صور إزاحة المخيمات عارية من الصحة.. وتنتظر تفاعل السلط
وفي هذا السياق، نفت المسدي في حديثها لـ»الصباح» ما يتم ترويجه من صور وفيديوهات حول إزاحة مخيم «هنشير بن فرحات» للمهاجرين.. وقالت إنها منشورات قديمة تداولها رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي لعمليات سابقة في إزالة إحدى المخيمات بالعامرة.
وأضافت:»ننتظر تفاعل الجهات الحكومية والسلطة التنفيذية وأخذ قرارات تعقيبا على موضوع الزيارة إلى هنشير «بن فرحات».
العودة الطوعية ليست حلا؟!
واعتبرت المسدي أن قرار العودة الطوعية لا يعتبر حلا لمعالجة قضية المهاجرين، وأن مراكز الإيواء الثلاثة في تونس الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين غير كافية، مؤكدة أن طاقة استيعابها ضعيفة وأن هذه المراكز قادرة فقط على إيواء 300 شخص أي بمعدل 100 شخص في كل مركز من بينها 200 شخص مخصصة لإيواء المهاجرين في جهة صفاقس وهي غير كافية مقارنة بالعدد الكبير للمهاجرين الذي يشهد ارتفاعا وولادات حديثة، مُضيفة أن «العودة الطوعية غير ناجعة وتتطلب سنوات لترحيل العدد الكبير من المهاجرين».
لابد من مركز إيواء كبير للتجميع والترحيل
وأشارت المسدي، في تصريح لـ«الصباح» إلى مقترح قانون حول الترحيل، قالت إنها تقدمت به إلى البرلمان ولم يتم تمريره من قبل اللجنة المختصة بحجة ضرب النظام الداخلي، حسب تعبيرها.
وأوضحت أن مقترح القانون قد تضمن نقطتين وهما الترحيل الطوعي والترحيل القسري والجوانب التنظيمية وكل ما يتعلق بالترحيل الطوعي والقسري مع ضمان حقوق الإنسان وتطبيق المعاهدات الدولية وحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين سيما النساء والأطفال.
وطالبت المسدي، بتحويل المهاجرين من مناطق العامرة وجبنيانة وبقية الجهات التونسية وتجميعهم بمركز إيواء كبير بعيدا عن المناطق السكانية تحت حماية الجهات الأمنية وتنفق عليه منظمة الهجرة والانطلاق في عمليات الترحيل .
لا حلول غير الترحيل ولو قسرا
وقالت المسدي، إن الترحيل القسري ضروري لحل أزمة المهاجرين، وتستنكر عدم تطبيقه في تونس على غرار عدة دول ذكرتها مثل، ليبيا، ومصر، وإيطاليا، وأمريكا، وبريطانيا وغيرها...
المهاجرون.. استيطان أم عبور؟
ويعتبر كمال العدواني، (مربي ومدير مدرسة وناشط مدني) من متساكني منطقة بليانة الشرقية التابعة لمعتمدية جبنيانة في تصريح لـ«الصباح» أن وضعية المهاجرين غير النظاميين بمنطقتي العامرة وجبنيانة كارثية، وأنها تعكس وجود تنظيم محكم داخل المخيمات، وأن ظاهرة المهاجرين انتشرت من هذه المناطق إلى بقية مناطق البلاد بنسب متفاوتة، مُتسائلا هل أن ذلك يعتبر «استيطانا مبطنا» أم هو محاولة للعبور و»الحرقة».
مطالب بترحيل «أفارقة جنوب الصحراء»
من جهته، تحدث عضو مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس طارق المهدي، في تصريح إعلامي عن مشروع مبادرة «تضمن الحماية للأمنيين والقوات الحاملة للسلاح أثناء التدخل والتعامل مع المهاجرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية».
وعلّق النائب طارق المهدي:»معا بكل الوسائل القانونية التونسية منها والدولية من أجل كشف هذا الخطر المحدق بالبلاد والعباد وتحرير أراضي المواطنين»، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، مُطالبا بترحيل المهاجرين.. قائلا:»الترحيل بكل الوسائل بعد إبعادهم من أراضي المواطنين وتحولهم إلى مخيم على نفقة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي».
إن مطلب ترحيل المهاجرين غير النظاميين يعتبره البعض وخاصة سكان جهة صفاقس من بين الحلول للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية التي طالب بها عدد من نواب مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس وسكان منطقتي العامرة وجبنيانة خلال وقفات احتجاجية مُتكررة نددت بظواهر عديدة على غرار أحداث «السرقة» و«السطو على المنازل» والعنف المتبادل بين المهاجرين في المخيمات فيما بينهم وبين المهاجرين وسكان العامرة. من جانبه، أكد عضو المجلس المحلي عن معتمدية جبنيانة وسيم الباي، في تصريح لـ«الصباح» تواصل اعتداءات المهاجرين غير النظاميين على المواطنين على غرار مداهمة وعملية سطو على أحد منازل منطقة أولاد حمد من عمادة الحوض بمعتمدية جبنيانة في أول أيام شهر رمضان بهدف تنفيذ عمليات نهب وسرقة من قبل عناصر من المهاجرين بمخيمات جبنيانة وهو ما تطلب تعزيزات أمنية.
كما أشار الى تسجيل تحركات إحتجاجية نفذها متساكنو المنطقة حيث تم غلق الطريق تنديدا بهذه الحادثة.
