قاتلات.. مروجات مخدرات .. ارهابيات و"مهربات".. نساء اقتحمن عالم الجريمة من "بابه الكبير"
مقالات الصباح
«الحبس للرجال» عبارة انتشرت منذ سنوات بعيدة تناقلتها الأجيال جيل بعد جيل..جملة كانت سببا ربما غير مباشر في تفشي الجريمة وفي ترسخ اعتقاد خاطئ بأن «السجن» رمز للرجولة..ولكن اليوم لم يعد «الحبس للرجال» فقط فقد أصبحت المرأة التي يتسم طبعها بالنعومة تنافس الرجل في ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها وحتى الفظيعة منها.
705 هو عدد السجينات في 2021 فقد بلغ عدد الاناث 13 ويوجد سجن واحد مخصص بالكامل لإيداع النساء وهو السجن المدني بمنوبة، كما توجد سبع مؤسسات سجنية تشتمل على بنايات مخصصة لقبول النساء المودعات بالسجن وهي سجن سوسة بالمسعدين..سجن الكاف..سجن جندوبة..سجن القصرين..سجن صفاقس..سجن قفصة وسجن حربوب بمدنين.
أرقام تؤكد على أن حضور المرأة في عالم الجريمة واقع ملموس على الرغم من أن جرائم النساء تعد الأقل ذكرا في الدراسات باعتبار الصورة النمطية عن المجرم والتي تؤكد على انه بالضرورة ذكر غير أنه وعلى الرغم من أن عدد السجناء لا يزال يفوق عدد السجينات بكثير إلا أن نوعية الجرائم الشائعة التي يرتكبها الجنسان تكاد تكون متشابهة كما أن حضور المرأة في عالم الجريمة أمر واقعي وملموس ولم تعد المرأة تختلف عن الرجل في إقدامها على ارتكاب مختلف الجرائم كالقتل والسرقة والتحيّل والانخراط في التنظيمات الإرهابية وغيرها.
جرائم متنوعة..
انخرطت اليوم المرأة في مختلف أنواع الجريمة سواء الدموية او الجنسية او حتى المالية والالكترونية والهجرة غير النظامية..وغيرها..
ووفق تقارير إعلامية فقد بلغ عدد النساء التونسيات اللواتي انضممن الى التنظيمات الإرهابية حوالي 300 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و35 سنة تحولن إلى متطرفات يقاتلن في صفوف الجماعات الإرهابية خلال العشرية الماضية.
وأما بقية الجرائم فقد انخرطت المرأة في الهجرة غير النظامية سواء «حارقة» أو «حراقة» وباتت تزاحم الرجل في بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط والوصول الى القارة العجوز كلفها ذلك ما كلفها حيث ارتفع نسق هجرة النساء خلال 2023 إلى 8%» مقارنة بعام 2022.
وتعد تجارة وترويج وتهريب المخدرات واحدة من الجرائم التي باتت تجتذب النساء بشكل كبير بسبب ما تدره من عائدات مالية هامة وحسب بعض الأرقام المنشورة من قبل منظمات المجتمع المدني فقد بلغ عدد المدمنين على المخدرات بأنواعها حوالي 400 ألف شخص إلى حدود 2021.. و سجلت أرقام المدمنات من الإناث في الأوساط المدرسية نموا ملحوظا خلال السنوات المنقضية.
جرائم القتل..
على الرغم من ان النساء ضحايا جرائم القتل سجلت أرقاما مرتفعة خلال السنة الماضية والسنوات التي تلتها حيث بلغ عدد ضحايا جرائم القتل وخاصة من قبل أزواجهن 25 ضحية في 2024 ولكن المرأة لم تكن بمنأى عن ارتكاب جرائم القتل والتي يمكن القول بأنها حالات شاذة ولكنها واقعا.
ولعل «صالحة» هي المتهمة الأشهر في عالم الجريمة ولا سيما قتل الزوجة لزوجها بسبب التفاصيل المروعة التي رافقت أحداث الجريمة وكانت صالحة اعترفت ابان مغادرتها السجن في 2008 بقتلها زوجها وتحويل جثته الى «قديد» معبرة عن عدم ندمها على انهاء حياته بل ذهبت الى اكثر من ذلك وأكدت على انه لو يبعث من جديد ستعيد قتله بنفس الطريقة.
وقد تم الإفراج عن «صالحة» في ماي 2008 بعد ان كانت مسجونة بتهمة قتل زوجها «رمضان» بسكين وشوهت جثته حيث عمدت الى تقطيعها ثم جففت لحمه واحتفظت به في قوارير وجعلت منه طعامها اليومي كما قامت بحرق رأسه وعظامه في الفرن وجعلتها مسحوقا اكتحلت به.
وقد تم إصدار حكم يقضي بسجنها مدى الحياة الا انه تم الإفراج عنها سنة 2008 بعد ان قضت 20 سنة من عقوبتها.
وأكدت صالحة انها تكره زوجها و تتمنى لو انه عاد للحياة لتقتله من جديد ، مشيرة الى انها لا تصوم رمضان لانه يحمل اسمه مشددة على انها تتمنى لو تقتله ألف مرة.
وأما دوافع هذه الجريمة البشعة فقد كان سببها تعذيب الزوج للجانية.
كما انخرطت المرأة في شبكات الدعارة والسرقة والبراكاجات وحتى الجرائم الالكترونية والتحيل وغيرها، ولم يعد دورها يقتصر على المشاركة فحسب بل أصبحت عنصرا قياديا وتتزعم تلك الشبكات وتؤطر العناصر المنتمية اليها وتوجههم.
زمن المقاربات بين الظواهر الاجتماعية حسب الجنس ولى ومضى..
يرى الباحث في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد أن الزمن الذي نقارب فيه بين الظواهر الاجتماعية على أساس الجنس ولى ومضى بحيث ترتبط بعض الظواهر بالإناث وبعض الظواهر الأخرى بالذكور.
فكما نجد الإناث في مقاعد الدراسة ومراكز العمل وفي الفضاء العام جنبا إلى جنب مع الرجل، فإننا نجدهن أيضا في الجريمة المنظمة والهجرة السرية، فإذا توفرت نفس الدوافع والظروف فإننا سنكون إزاء نفس النتائج، بقطع النظر عن الجنس وهكذا فإن ما يدفع الفتيان للجريمة هو ذاته ما يدفع الفتيات نحوها.
وأضاف بالحاج محمد أن ثقافة الموت والتخريب تتسع يوما بعد يوم وتغذّيها مشاهد الموت والتنكيل الوحشية التي تعج بها المواقع الاجتماعية ونشرات الأخبار، وبالتالي أصبح العنف النسوي هو الوجه الآخر للعنف الاجتماعي والمدرسي وغيره.
وهذا السياق العدواني وهذه البيئة العدائية جعلت العنف والجريمة لا يقتصران على الفضاء العام، بل ويصلان حتى إلى الفضاءات الخاصة ويمسان علاقة أفراد الأسرة الواحدة وخاصة علاقة الأولياء (نساء ورجالا) بأبنائهم.
وخلص بالحاج محمد الى أن حجم الضغط النفسي والاجتماعي المسلّط على أفراد المجتمع من الشباب والكهول قد اخترق آخر وأهم حصن للتنشئة الاجتماعية السليمة والمتوازنة وهو مؤسسة الأسرة وأكبر ضحاياه هم الأطفال.
جرائم النساء والقانون..
ان جرائم النساء كأحد فروع علم الإجرام يهتم بدراسة الظاهرة الإجرامية للمرأة من حيث اختلافها عن إجرام الرجل , والبحث في العوامل المؤثرة فيها وتفسير هذه الظاهرة بغية الوصول إلى حلول مناسبة لها تكفل القضاء عليها أو التخفيف منها ما أمكن ذلك .
وبالرغم من أن جرائم النساء أقل في نسبتها من جرائم الرجال من حيث الكم والنوع كما أن المرأة أقل خطورة إجرامية من الرجل في الغالب بالنظر إلى الوسيلة المستخدمة في اقتراف الجرائم وذلك بفعل عوامل مختلفة أسهمت في تدني نسبة جرائم النساء بالمقارنة مع نسبة جرائم الرجال إلا أنه لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل المحافظة على مجتمع نقي من العوامل التي تنمي بروز الجريمة.
ويرى الدكتور في القانون القاضي جابر غنيمي أن نوعية الجرائم التي يمكن أن نطلق عليها جرائم النساء هي تلك الجرائم المتميزة التي تختص بها المرأة أو هي تلك الأنواع من الجرائم التي يزداد ارتكابها من قبل النساء أو هي بمعنى آخر جرائمهن الرئيسية أو جرائمهن الشائعة أو جرائمهن الغالبة.
وتتفاوت نسب جرائم النساء بين دول العالم ، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يبلغ عدد الذين يقبض عليهم سنوياً من مرتكبي الجرائم من الذكور عشرة أمثال من يقبض عليهن من الإناث . ووفق الغنيمي فإنه في الدانمرك بلغت نسبة النساء المجرمات إلى إجمالي المجرمين 14 % وأما بالنسبة للدول العربية التي توفرت لدينا إحصاءات بشأنها فقد تبين إن المرأة في الجزائر ترتكب جريمة واحدة مقابل كل 2744 جريمة يرتكبها الرجل، وهي نفس النسبة تقريباً في كل من المغرب وتونس .
في بعض الدول العربية تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الجرائم التي ترتكبها المرأة تصل الى 6 في المائة فقط من حجم الجريمة وان جرائم المرأة في الدول الأوروبية تفوق الدول العربية.
دوافع جرائم النساء..
إن عوامل إجرام المرأة هي تلك الأسباب التي تقف وراء ارتكابها للجريمة، وبمعنى آخر هي مجموعة من الحالات والوقائع التي تؤثر على المرأة على نحو ما، بحيث تدفعها إلى طريق الجريمة .
وهذا يعني أنه لا يمكن إرجاع إجرام المرأة إلى سبب معين أو إلى عامل وحيد ، فإجرامها يعود إلى تضافر مجموعة من العوامل سواءً كانت عوامل ذاتية او داخلية مرتبطة بشخص المرأة ، أي بتكوينها العضوي أو النفسي أو كانت عوامل خارجية متعلقة بالبيئة الاجتماعية التي تعيش فيها.
أنواع جرائم النساء..
إن المرأة لا تختلف عن الرجل في سلوكها العدواني، وربما تتفوق المرأة على الرجل في سمات العنف.
ومن النتائج الملفتة للانتباه أنه وجد أن جرائم قتل المواليد يكون نصيب المرأة فيها أكثر من الرجال، كما اتضح أن كثيراً من الجرائم التي يرتكبها الرجال تشكل المرأة الدافع الحقيقي لارتكابها. كما أشارت بعض الدراسات في علم اجتماع الجريمة إلى أن النساء يلعبن دوراً ثانوياً في جرائم النصب والاحتيال مقارنة بالدور الرئيسي الذي يلعبه الرجال، إلا أنهن يستخدمن الدهاء والحيلة ويؤدين دورا في هذه الجرائم من خلال استخدام وسائل الإغراء التي تتمتع بها المرأة.
ويرى كثير من المختصين في علم الإجرام أن النساء المجرمات يظهرن خداعاً أكثر مما يظهره الرجال المجرمون، والسبب وراء هذا القدر العظيم من المخادعة يمكن أن نجده في الأخلاق، والخصائص الجنسية، الذي يمليه خفاء سلوك النساء والاختلافات الجسمية الطبيعية والنفسية بين الرجل والمرأة.
ولا يميز القانون التونسي بين الذكر والأنثى في العقاب وتطبق جميع النصوص القانونية على جميع المتهمين بنفس الدرجة.
مفيدة القيزاني
.jpg)
«الحبس للرجال» عبارة انتشرت منذ سنوات بعيدة تناقلتها الأجيال جيل بعد جيل..جملة كانت سببا ربما غير مباشر في تفشي الجريمة وفي ترسخ اعتقاد خاطئ بأن «السجن» رمز للرجولة..ولكن اليوم لم يعد «الحبس للرجال» فقط فقد أصبحت المرأة التي يتسم طبعها بالنعومة تنافس الرجل في ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها وحتى الفظيعة منها.
705 هو عدد السجينات في 2021 فقد بلغ عدد الاناث 13 ويوجد سجن واحد مخصص بالكامل لإيداع النساء وهو السجن المدني بمنوبة، كما توجد سبع مؤسسات سجنية تشتمل على بنايات مخصصة لقبول النساء المودعات بالسجن وهي سجن سوسة بالمسعدين..سجن الكاف..سجن جندوبة..سجن القصرين..سجن صفاقس..سجن قفصة وسجن حربوب بمدنين.
أرقام تؤكد على أن حضور المرأة في عالم الجريمة واقع ملموس على الرغم من أن جرائم النساء تعد الأقل ذكرا في الدراسات باعتبار الصورة النمطية عن المجرم والتي تؤكد على انه بالضرورة ذكر غير أنه وعلى الرغم من أن عدد السجناء لا يزال يفوق عدد السجينات بكثير إلا أن نوعية الجرائم الشائعة التي يرتكبها الجنسان تكاد تكون متشابهة كما أن حضور المرأة في عالم الجريمة أمر واقعي وملموس ولم تعد المرأة تختلف عن الرجل في إقدامها على ارتكاب مختلف الجرائم كالقتل والسرقة والتحيّل والانخراط في التنظيمات الإرهابية وغيرها.
جرائم متنوعة..
انخرطت اليوم المرأة في مختلف أنواع الجريمة سواء الدموية او الجنسية او حتى المالية والالكترونية والهجرة غير النظامية..وغيرها..
ووفق تقارير إعلامية فقد بلغ عدد النساء التونسيات اللواتي انضممن الى التنظيمات الإرهابية حوالي 300 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و35 سنة تحولن إلى متطرفات يقاتلن في صفوف الجماعات الإرهابية خلال العشرية الماضية.
وأما بقية الجرائم فقد انخرطت المرأة في الهجرة غير النظامية سواء «حارقة» أو «حراقة» وباتت تزاحم الرجل في بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط والوصول الى القارة العجوز كلفها ذلك ما كلفها حيث ارتفع نسق هجرة النساء خلال 2023 إلى 8%» مقارنة بعام 2022.
وتعد تجارة وترويج وتهريب المخدرات واحدة من الجرائم التي باتت تجتذب النساء بشكل كبير بسبب ما تدره من عائدات مالية هامة وحسب بعض الأرقام المنشورة من قبل منظمات المجتمع المدني فقد بلغ عدد المدمنين على المخدرات بأنواعها حوالي 400 ألف شخص إلى حدود 2021.. و سجلت أرقام المدمنات من الإناث في الأوساط المدرسية نموا ملحوظا خلال السنوات المنقضية.
جرائم القتل..
على الرغم من ان النساء ضحايا جرائم القتل سجلت أرقاما مرتفعة خلال السنة الماضية والسنوات التي تلتها حيث بلغ عدد ضحايا جرائم القتل وخاصة من قبل أزواجهن 25 ضحية في 2024 ولكن المرأة لم تكن بمنأى عن ارتكاب جرائم القتل والتي يمكن القول بأنها حالات شاذة ولكنها واقعا.
ولعل «صالحة» هي المتهمة الأشهر في عالم الجريمة ولا سيما قتل الزوجة لزوجها بسبب التفاصيل المروعة التي رافقت أحداث الجريمة وكانت صالحة اعترفت ابان مغادرتها السجن في 2008 بقتلها زوجها وتحويل جثته الى «قديد» معبرة عن عدم ندمها على انهاء حياته بل ذهبت الى اكثر من ذلك وأكدت على انه لو يبعث من جديد ستعيد قتله بنفس الطريقة.
وقد تم الإفراج عن «صالحة» في ماي 2008 بعد ان كانت مسجونة بتهمة قتل زوجها «رمضان» بسكين وشوهت جثته حيث عمدت الى تقطيعها ثم جففت لحمه واحتفظت به في قوارير وجعلت منه طعامها اليومي كما قامت بحرق رأسه وعظامه في الفرن وجعلتها مسحوقا اكتحلت به.
وقد تم إصدار حكم يقضي بسجنها مدى الحياة الا انه تم الإفراج عنها سنة 2008 بعد ان قضت 20 سنة من عقوبتها.
وأكدت صالحة انها تكره زوجها و تتمنى لو انه عاد للحياة لتقتله من جديد ، مشيرة الى انها لا تصوم رمضان لانه يحمل اسمه مشددة على انها تتمنى لو تقتله ألف مرة.
وأما دوافع هذه الجريمة البشعة فقد كان سببها تعذيب الزوج للجانية.
كما انخرطت المرأة في شبكات الدعارة والسرقة والبراكاجات وحتى الجرائم الالكترونية والتحيل وغيرها، ولم يعد دورها يقتصر على المشاركة فحسب بل أصبحت عنصرا قياديا وتتزعم تلك الشبكات وتؤطر العناصر المنتمية اليها وتوجههم.
زمن المقاربات بين الظواهر الاجتماعية حسب الجنس ولى ومضى..
يرى الباحث في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد أن الزمن الذي نقارب فيه بين الظواهر الاجتماعية على أساس الجنس ولى ومضى بحيث ترتبط بعض الظواهر بالإناث وبعض الظواهر الأخرى بالذكور.
فكما نجد الإناث في مقاعد الدراسة ومراكز العمل وفي الفضاء العام جنبا إلى جنب مع الرجل، فإننا نجدهن أيضا في الجريمة المنظمة والهجرة السرية، فإذا توفرت نفس الدوافع والظروف فإننا سنكون إزاء نفس النتائج، بقطع النظر عن الجنس وهكذا فإن ما يدفع الفتيان للجريمة هو ذاته ما يدفع الفتيات نحوها.
وأضاف بالحاج محمد أن ثقافة الموت والتخريب تتسع يوما بعد يوم وتغذّيها مشاهد الموت والتنكيل الوحشية التي تعج بها المواقع الاجتماعية ونشرات الأخبار، وبالتالي أصبح العنف النسوي هو الوجه الآخر للعنف الاجتماعي والمدرسي وغيره.
وهذا السياق العدواني وهذه البيئة العدائية جعلت العنف والجريمة لا يقتصران على الفضاء العام، بل ويصلان حتى إلى الفضاءات الخاصة ويمسان علاقة أفراد الأسرة الواحدة وخاصة علاقة الأولياء (نساء ورجالا) بأبنائهم.
وخلص بالحاج محمد الى أن حجم الضغط النفسي والاجتماعي المسلّط على أفراد المجتمع من الشباب والكهول قد اخترق آخر وأهم حصن للتنشئة الاجتماعية السليمة والمتوازنة وهو مؤسسة الأسرة وأكبر ضحاياه هم الأطفال.
جرائم النساء والقانون..
ان جرائم النساء كأحد فروع علم الإجرام يهتم بدراسة الظاهرة الإجرامية للمرأة من حيث اختلافها عن إجرام الرجل , والبحث في العوامل المؤثرة فيها وتفسير هذه الظاهرة بغية الوصول إلى حلول مناسبة لها تكفل القضاء عليها أو التخفيف منها ما أمكن ذلك .
وبالرغم من أن جرائم النساء أقل في نسبتها من جرائم الرجال من حيث الكم والنوع كما أن المرأة أقل خطورة إجرامية من الرجل في الغالب بالنظر إلى الوسيلة المستخدمة في اقتراف الجرائم وذلك بفعل عوامل مختلفة أسهمت في تدني نسبة جرائم النساء بالمقارنة مع نسبة جرائم الرجال إلا أنه لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل المحافظة على مجتمع نقي من العوامل التي تنمي بروز الجريمة.
ويرى الدكتور في القانون القاضي جابر غنيمي أن نوعية الجرائم التي يمكن أن نطلق عليها جرائم النساء هي تلك الجرائم المتميزة التي تختص بها المرأة أو هي تلك الأنواع من الجرائم التي يزداد ارتكابها من قبل النساء أو هي بمعنى آخر جرائمهن الرئيسية أو جرائمهن الشائعة أو جرائمهن الغالبة.
وتتفاوت نسب جرائم النساء بين دول العالم ، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يبلغ عدد الذين يقبض عليهم سنوياً من مرتكبي الجرائم من الذكور عشرة أمثال من يقبض عليهن من الإناث . ووفق الغنيمي فإنه في الدانمرك بلغت نسبة النساء المجرمات إلى إجمالي المجرمين 14 % وأما بالنسبة للدول العربية التي توفرت لدينا إحصاءات بشأنها فقد تبين إن المرأة في الجزائر ترتكب جريمة واحدة مقابل كل 2744 جريمة يرتكبها الرجل، وهي نفس النسبة تقريباً في كل من المغرب وتونس .
في بعض الدول العربية تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الجرائم التي ترتكبها المرأة تصل الى 6 في المائة فقط من حجم الجريمة وان جرائم المرأة في الدول الأوروبية تفوق الدول العربية.
دوافع جرائم النساء..
إن عوامل إجرام المرأة هي تلك الأسباب التي تقف وراء ارتكابها للجريمة، وبمعنى آخر هي مجموعة من الحالات والوقائع التي تؤثر على المرأة على نحو ما، بحيث تدفعها إلى طريق الجريمة .
وهذا يعني أنه لا يمكن إرجاع إجرام المرأة إلى سبب معين أو إلى عامل وحيد ، فإجرامها يعود إلى تضافر مجموعة من العوامل سواءً كانت عوامل ذاتية او داخلية مرتبطة بشخص المرأة ، أي بتكوينها العضوي أو النفسي أو كانت عوامل خارجية متعلقة بالبيئة الاجتماعية التي تعيش فيها.
أنواع جرائم النساء..
إن المرأة لا تختلف عن الرجل في سلوكها العدواني، وربما تتفوق المرأة على الرجل في سمات العنف.
ومن النتائج الملفتة للانتباه أنه وجد أن جرائم قتل المواليد يكون نصيب المرأة فيها أكثر من الرجال، كما اتضح أن كثيراً من الجرائم التي يرتكبها الرجال تشكل المرأة الدافع الحقيقي لارتكابها. كما أشارت بعض الدراسات في علم اجتماع الجريمة إلى أن النساء يلعبن دوراً ثانوياً في جرائم النصب والاحتيال مقارنة بالدور الرئيسي الذي يلعبه الرجال، إلا أنهن يستخدمن الدهاء والحيلة ويؤدين دورا في هذه الجرائم من خلال استخدام وسائل الإغراء التي تتمتع بها المرأة.
ويرى كثير من المختصين في علم الإجرام أن النساء المجرمات يظهرن خداعاً أكثر مما يظهره الرجال المجرمون، والسبب وراء هذا القدر العظيم من المخادعة يمكن أن نجده في الأخلاق، والخصائص الجنسية، الذي يمليه خفاء سلوك النساء والاختلافات الجسمية الطبيعية والنفسية بين الرجل والمرأة.
ولا يميز القانون التونسي بين الذكر والأنثى في العقاب وتطبق جميع النصوص القانونية على جميع المتهمين بنفس الدرجة.
مفيدة القيزاني
