تحول ملفا الديون المتخلدة لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ليكونا ضمن محاور اهتمامات وبحث آليات وسبل حلهما من قبل سلطة الإشراف وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، على اعتبار أن الإشكاليات المطروحة في الملفين، سواء تعلق الأمر بالشركتين المعنيتين أو غيرها من الجهات الأخرى المستهلكة مؤسسات وجمعيات وهياكل كانت أو مواطنين في إطار الاستهلاك المنزلي، وتتعلق بالأساس بتراكم ديون الاستهلاك لفائدة الشركتين مقابل عجز الطرف المستهلك على سداد ما هو متخلد بذمته من ديون ليتطور الأمر إلى قطع الماء والكهرباء كإجراء قانوني أخير اتخذته الشركتان اللتان تعانيان أيضا من إشكاليات مادية. وذلك بعد أن تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد في ظرف أقل من أسبوع، تناول هذه المسألة مع الجهات المعنية والدفع من أجل إيجاد حلول إجرائية للإشكاليات القائمة.
فقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس بقصر قرطاج، كلا من فيصل طريفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ونعمان المرايحي المدير المركزي للإنتاج بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وتناول هذا اللقاء الإجراءات التي أذن رئيس الدولة باتخاذها لجدولة الديون المتخلدة بذمّة عدد من منخرطي الشركتين سواء من الأشخاص الطبيعيين أو من المؤسسات الصغرى على وجه الخصوص التي توقّفت عن العمل نتيجة لتراكم الديون. وهذا الوضع لا تستفيد منه لا الشركتان المذكورتان ولا من تمّ قطع الماء أو الكهرباء عنهم، وفق وما ورد في بيان رئاسة الجمهورية ووجد التفاعل الواسع، خاصة أنه بعد إسداء رئيس الجمهورية تعليماته بتمتيع المجامع المائية من جدولة ديونها حتّى لا يتكرّر ما حصل في السنوات السابقة. كما أوصى بضرورة الإسراع بوضع خطة لتجديد شبكة المياه الصالحة للشراب».
ويأتي هذا اللقاء بعد لقاء سابق تمحور حول نفس المسألة جمعه يوم الخميس الماضي برئيس الحكومة كمال المدوري، وأكّد رئيس الدولة في هذا السياق على ضرورة العمل على إيجاد صيغ عملية لجدولة الديون المتخلدة بذمة المُعسرين من المشتركين في كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مع التخلّي عن الخطايا. على اعتبار أن الإبقاء على هذه الحال لن يزيد الوضع إلا تفاقما دون أي جدوى فلا المشتركون قادرون على الدفع ولا الشركتان المذكورتان ستستفيدان من قطع الماء والكهرباء.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الديون المتخلدة بذمة الصوناد وذلك حتى موفى سنة 2024 تقدر بـ860 مليون دينار، 50 % منها بذمة المؤسسات والمنشآت العمومية فيما تتوزع بقية الديون بين المواطنين والمؤسسات الصناعية.
أما بالنسبة للديون المتخلدة لفائدة «الستاغ» والمتخلدة بذمة الحرفاء المنزليين وقطاع التجارة والخدمات بالأساس فتقدر بنحو 4 آلاف مليون دينار، 55 % منها بذمة الحرفاء المنزليين.
إذ من شأن هذا التوجه العملي لسلطة الإشراف في حل ملفي الماء، سواء كان الصالح للشرب أو غيرها من الاستعمالات الأخرى، والكهرباء عبر إيجاد آليات وإجراءات عملية يكون فيها الطرفان مستفيدين، أن يمكن من الحد من معاناة عدد كبير من الحرفاء، لا سيما منهم المصنفون في خانة الحرفاء المنزليين أو الذين يخضعون للتعامل مع المجامع المائية في عدد من الجهات داخل الجمهورية ممن يعانون من الحرمان من الماء والكهرباء بسبب الإجراء القانوني الذي اتخذته الجهات المعنية بقطع «الماء» و»الكهرباء» وتوقف أغلب المجامع المائية المفلسة.
ومثلما أكد رئيس الجمهورية على أن الحق في الماء الصالح للشرب يعد حقا دستوريا، فإن المسألة تتطلب وضع برامج عمل واستراتيجيات واتخاذ إجراءات تعمل على تكريس هذا الحق ليكون عاملا آخر لتكريس الدولة الاجتماعية العادلة التي تهدف سياسة الدولة القائمة اليوم على غرس لبانتها تشريعيا وهيكليا ودستوريا وقانونيا، لاسيما في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المطروحة على مستويات وطنية وإقليمية وعالمية.
فتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب، وإعادة إحياء وعمل بعض المجامع المائية المغلقة أو المجمدة، مقابل مراجعة الرخص لفائدة شركات وأفراد لتعليب المياه الصالح للشرب في عدة مناطق من الجمهورية على نحو حرمت أعداد كبيرة من المواطنين من الحصول على المياه الصالحة للشرب كلها من المسائل المحمولة على سلطة الإشراف مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار في خطتها للتوزيع العادل للثروة المائية خاصة منها الماء الصالح للشرب.
وقد كانت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قد اعتمدت في السنوات الأخيرة طريقة تقسيط «خلاص» تعريفة الاستهلاك المرتفعة كآلية مكنتها من ربح مبالغ هامة قلصت من قيمة ديونها المتخلدة بذمة حرفائها ولكن المسألة تتطلب إجراءات أكثر فاعلية وبراغماتية للجانبين.
نزيهة الغضباني
تحول ملفا الديون المتخلدة لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ليكونا ضمن محاور اهتمامات وبحث آليات وسبل حلهما من قبل سلطة الإشراف وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، على اعتبار أن الإشكاليات المطروحة في الملفين، سواء تعلق الأمر بالشركتين المعنيتين أو غيرها من الجهات الأخرى المستهلكة مؤسسات وجمعيات وهياكل كانت أو مواطنين في إطار الاستهلاك المنزلي، وتتعلق بالأساس بتراكم ديون الاستهلاك لفائدة الشركتين مقابل عجز الطرف المستهلك على سداد ما هو متخلد بذمته من ديون ليتطور الأمر إلى قطع الماء والكهرباء كإجراء قانوني أخير اتخذته الشركتان اللتان تعانيان أيضا من إشكاليات مادية. وذلك بعد أن تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد في ظرف أقل من أسبوع، تناول هذه المسألة مع الجهات المعنية والدفع من أجل إيجاد حلول إجرائية للإشكاليات القائمة.
فقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس بقصر قرطاج، كلا من فيصل طريفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ونعمان المرايحي المدير المركزي للإنتاج بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وتناول هذا اللقاء الإجراءات التي أذن رئيس الدولة باتخاذها لجدولة الديون المتخلدة بذمّة عدد من منخرطي الشركتين سواء من الأشخاص الطبيعيين أو من المؤسسات الصغرى على وجه الخصوص التي توقّفت عن العمل نتيجة لتراكم الديون. وهذا الوضع لا تستفيد منه لا الشركتان المذكورتان ولا من تمّ قطع الماء أو الكهرباء عنهم، وفق وما ورد في بيان رئاسة الجمهورية ووجد التفاعل الواسع، خاصة أنه بعد إسداء رئيس الجمهورية تعليماته بتمتيع المجامع المائية من جدولة ديونها حتّى لا يتكرّر ما حصل في السنوات السابقة. كما أوصى بضرورة الإسراع بوضع خطة لتجديد شبكة المياه الصالحة للشراب».
ويأتي هذا اللقاء بعد لقاء سابق تمحور حول نفس المسألة جمعه يوم الخميس الماضي برئيس الحكومة كمال المدوري، وأكّد رئيس الدولة في هذا السياق على ضرورة العمل على إيجاد صيغ عملية لجدولة الديون المتخلدة بذمة المُعسرين من المشتركين في كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مع التخلّي عن الخطايا. على اعتبار أن الإبقاء على هذه الحال لن يزيد الوضع إلا تفاقما دون أي جدوى فلا المشتركون قادرون على الدفع ولا الشركتان المذكورتان ستستفيدان من قطع الماء والكهرباء.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الديون المتخلدة بذمة الصوناد وذلك حتى موفى سنة 2024 تقدر بـ860 مليون دينار، 50 % منها بذمة المؤسسات والمنشآت العمومية فيما تتوزع بقية الديون بين المواطنين والمؤسسات الصناعية.
أما بالنسبة للديون المتخلدة لفائدة «الستاغ» والمتخلدة بذمة الحرفاء المنزليين وقطاع التجارة والخدمات بالأساس فتقدر بنحو 4 آلاف مليون دينار، 55 % منها بذمة الحرفاء المنزليين.
إذ من شأن هذا التوجه العملي لسلطة الإشراف في حل ملفي الماء، سواء كان الصالح للشرب أو غيرها من الاستعمالات الأخرى، والكهرباء عبر إيجاد آليات وإجراءات عملية يكون فيها الطرفان مستفيدين، أن يمكن من الحد من معاناة عدد كبير من الحرفاء، لا سيما منهم المصنفون في خانة الحرفاء المنزليين أو الذين يخضعون للتعامل مع المجامع المائية في عدد من الجهات داخل الجمهورية ممن يعانون من الحرمان من الماء والكهرباء بسبب الإجراء القانوني الذي اتخذته الجهات المعنية بقطع «الماء» و»الكهرباء» وتوقف أغلب المجامع المائية المفلسة.
ومثلما أكد رئيس الجمهورية على أن الحق في الماء الصالح للشرب يعد حقا دستوريا، فإن المسألة تتطلب وضع برامج عمل واستراتيجيات واتخاذ إجراءات تعمل على تكريس هذا الحق ليكون عاملا آخر لتكريس الدولة الاجتماعية العادلة التي تهدف سياسة الدولة القائمة اليوم على غرس لبانتها تشريعيا وهيكليا ودستوريا وقانونيا، لاسيما في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المطروحة على مستويات وطنية وإقليمية وعالمية.
فتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب، وإعادة إحياء وعمل بعض المجامع المائية المغلقة أو المجمدة، مقابل مراجعة الرخص لفائدة شركات وأفراد لتعليب المياه الصالح للشرب في عدة مناطق من الجمهورية على نحو حرمت أعداد كبيرة من المواطنين من الحصول على المياه الصالحة للشرب كلها من المسائل المحمولة على سلطة الإشراف مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار في خطتها للتوزيع العادل للثروة المائية خاصة منها الماء الصالح للشرب.
وقد كانت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قد اعتمدت في السنوات الأخيرة طريقة تقسيط «خلاص» تعريفة الاستهلاك المرتفعة كآلية مكنتها من ربح مبالغ هامة قلصت من قيمة ديونها المتخلدة بذمة حرفائها ولكن المسألة تتطلب إجراءات أكثر فاعلية وبراغماتية للجانبين.
