يبقى البحث عن فرص متاحة للاستثمار بين تونس والجزائر، في حاجة الى التعزيز، رغم كافة الجهود المبذولة في الغرض بين الطرفين، على خلفية توفّر العديد من العوامل التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين على غرار عامل القرب الجغرافي وطول الشريط الحدودي والإمكانيات البشرية والرغبة المشتركة في أن يكون حجم المبادلات أكبر.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر، 7 مليارات و750 مليون، وفق ما أفاد به رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي، الشريف اللشناني.
وأفاد الشريف اللشناني لـ«الصباح» أن تونس صدّرت إلى الجزائر منتوجات بقيمة مليار و694 مليون في حين وردّت من السوق الجزائرية منتوجات بقيمة 6 مليار و500 مليون، على أن قيمة الصادرات التونسية قد ارتفعت بـ50 % سنة 2024 مقارنة بسنة 2022.
وبحسب محدثنا، تشهد قائمة صادرات تونس باتجاه القطر الجزائري في 2024 تنوّعا وتتمثل في مواد بلاستيكية ومعدات ميكانيكية ومعدات ألمنيوم وجرارات ومواد كيميائية غير عضوية وملابس وورق مقوى وخشب، في حين تتصدّر المواد البترولية من نفط وغاز قائمة الواردات التونسية بالنظر إلى العجز المسجّل على مستوى الميزان الطاقي. وسيشهد تحفيز التجارة البينية في العام الحالي 2025، نسقا جديدا من خلال إجراءات جديدة ولقاءات مشتركة.
وفي هذا السياق، يتوّقع رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي ارتفاع قيمة صادرات تونس إلى الجزائر إلى ما بين 25 و30 %، وذلك بالنظر إلى عدة عوامل أبرزها الرغبة المشتركة في تنشيط الشريط الحدودي لأسباب اجتماعية ومن أجل التخفيف من عمليات التهريب وهي العمليات التي ساهمت في تقليص حجم التجارة البينية، إضافة إلى أن اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف» وهي الاتفاقية التي انخرطت فيها كل من تونس والجزائر إلى جانب أكثر من 40 دولة من دول الإتحاد الإفريقي، تفرض العديد من المميزات على غرار انسياب السلع بين الدول الأعضاء مقابل أداءات ديوانية منخفضة المعاليم، ومن العوامل الأخرى أن جدول أعمال اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية سيناقش في دورته القادمة التخفيف من قائمة السلع التي يمنع تصديرها إلى الجزائر أو ما يُطلق عليها في الجزائر «القائمة السوداء» إذ تحظر الجزائر توريد بعض المنتوجات إليها من أجل تشجيع منتوجاتها المحلية.
دخول بنك مغاربي على الخط
واستبشر محدثنا بالتسهيلات التي سيقدمها سنة 2025، بنك المغاربي ومقره الرئيسي تونس العاصمة، من أجل تمويل المشاريع المشتركة وتسيير نفاذ السلع من الجانبين.
ومن أجل دفع نسق التصدير والرفع من قيمة الصادرات، طالبت غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي بأن تكون الفاتورة الخاصة بالسلع بالدينار التونسي في تونس وبالدينار الجزائري في الجزائر وليس بالدولار أو الأورو.
منصة الكترونية مشتركة لدعم الاستثمار
وحسب الشريف اللشناني من المنتظر خلال الأسبوع الأول بعد شهر رمضان، أن تزور بعثة تضم رجال أعمال تونسيين من الشمال الغربي منطقة صناعية حدودية بالجزائر «المطروحة في ولاية الطارف وتعدّ منطقة صناعية تحتوي مكونات عصرية من أجل انتصاب مشاريع مشتركة، إلى جانب برمجة إحداث منصة الكترونية تتوفّر فيها معطيات تهم تشريعات الاستثمار ومختلف الإجراءات ومناخ الاستثمار في البلدين، وذلك في إطار الرقمنة وتذليل مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالاستثمار.
وستنظم غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي خريف 2025، لأول مرة لقاء يجمع رجال أعمال تونسيين وجزائريين يقطنون في المهجر فيما يقع التفكير في توجيه الدعوة إلى رجال أعمال ليبيين مغتربين.
جدير بالذكر أن مدينة الكاف قد احتضنت يومي 3 و4 فيفري الجاري ملتقى رجال الأعمال التونسيين والجزائريين الذي تنظّمه غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي، في دورته الرابعة وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 67 لحوادث ساقية سيدي يوسف والهدف منه دعم التعاون بين البلدين خاصة في مجال التجارة وتقريب وجهات النظر بين رجال الأعمال من الدولتين وللوقوف على ما وقع الاتفاق عليه منذ سنة 2008، ويتعلّق بدخول السلع في الاتجاهين دون أداءات ديوانية.
درصاف اللموشي
يبقى البحث عن فرص متاحة للاستثمار بين تونس والجزائر، في حاجة الى التعزيز، رغم كافة الجهود المبذولة في الغرض بين الطرفين، على خلفية توفّر العديد من العوامل التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين على غرار عامل القرب الجغرافي وطول الشريط الحدودي والإمكانيات البشرية والرغبة المشتركة في أن يكون حجم المبادلات أكبر.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر، 7 مليارات و750 مليون، وفق ما أفاد به رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي، الشريف اللشناني.
وأفاد الشريف اللشناني لـ«الصباح» أن تونس صدّرت إلى الجزائر منتوجات بقيمة مليار و694 مليون في حين وردّت من السوق الجزائرية منتوجات بقيمة 6 مليار و500 مليون، على أن قيمة الصادرات التونسية قد ارتفعت بـ50 % سنة 2024 مقارنة بسنة 2022.
وبحسب محدثنا، تشهد قائمة صادرات تونس باتجاه القطر الجزائري في 2024 تنوّعا وتتمثل في مواد بلاستيكية ومعدات ميكانيكية ومعدات ألمنيوم وجرارات ومواد كيميائية غير عضوية وملابس وورق مقوى وخشب، في حين تتصدّر المواد البترولية من نفط وغاز قائمة الواردات التونسية بالنظر إلى العجز المسجّل على مستوى الميزان الطاقي. وسيشهد تحفيز التجارة البينية في العام الحالي 2025، نسقا جديدا من خلال إجراءات جديدة ولقاءات مشتركة.
وفي هذا السياق، يتوّقع رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي ارتفاع قيمة صادرات تونس إلى الجزائر إلى ما بين 25 و30 %، وذلك بالنظر إلى عدة عوامل أبرزها الرغبة المشتركة في تنشيط الشريط الحدودي لأسباب اجتماعية ومن أجل التخفيف من عمليات التهريب وهي العمليات التي ساهمت في تقليص حجم التجارة البينية، إضافة إلى أن اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف» وهي الاتفاقية التي انخرطت فيها كل من تونس والجزائر إلى جانب أكثر من 40 دولة من دول الإتحاد الإفريقي، تفرض العديد من المميزات على غرار انسياب السلع بين الدول الأعضاء مقابل أداءات ديوانية منخفضة المعاليم، ومن العوامل الأخرى أن جدول أعمال اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية سيناقش في دورته القادمة التخفيف من قائمة السلع التي يمنع تصديرها إلى الجزائر أو ما يُطلق عليها في الجزائر «القائمة السوداء» إذ تحظر الجزائر توريد بعض المنتوجات إليها من أجل تشجيع منتوجاتها المحلية.
دخول بنك مغاربي على الخط
واستبشر محدثنا بالتسهيلات التي سيقدمها سنة 2025، بنك المغاربي ومقره الرئيسي تونس العاصمة، من أجل تمويل المشاريع المشتركة وتسيير نفاذ السلع من الجانبين.
ومن أجل دفع نسق التصدير والرفع من قيمة الصادرات، طالبت غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي بأن تكون الفاتورة الخاصة بالسلع بالدينار التونسي في تونس وبالدينار الجزائري في الجزائر وليس بالدولار أو الأورو.
منصة الكترونية مشتركة لدعم الاستثمار
وحسب الشريف اللشناني من المنتظر خلال الأسبوع الأول بعد شهر رمضان، أن تزور بعثة تضم رجال أعمال تونسيين من الشمال الغربي منطقة صناعية حدودية بالجزائر «المطروحة في ولاية الطارف وتعدّ منطقة صناعية تحتوي مكونات عصرية من أجل انتصاب مشاريع مشتركة، إلى جانب برمجة إحداث منصة الكترونية تتوفّر فيها معطيات تهم تشريعات الاستثمار ومختلف الإجراءات ومناخ الاستثمار في البلدين، وذلك في إطار الرقمنة وتذليل مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالاستثمار.
وستنظم غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي خريف 2025، لأول مرة لقاء يجمع رجال أعمال تونسيين وجزائريين يقطنون في المهجر فيما يقع التفكير في توجيه الدعوة إلى رجال أعمال ليبيين مغتربين.
جدير بالذكر أن مدينة الكاف قد احتضنت يومي 3 و4 فيفري الجاري ملتقى رجال الأعمال التونسيين والجزائريين الذي تنظّمه غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي، في دورته الرابعة وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 67 لحوادث ساقية سيدي يوسف والهدف منه دعم التعاون بين البلدين خاصة في مجال التجارة وتقريب وجهات النظر بين رجال الأعمال من الدولتين وللوقوف على ما وقع الاتفاق عليه منذ سنة 2008، ويتعلّق بدخول السلع في الاتجاهين دون أداءات ديوانية.
