رضا الشكندالي لـ «الصباح»: «قسط القرض الذي تم تسديده مهم جدا وهذا يوفر أريحية للدولة».
تمكنت تونس من تسديد قرض خارجي بقيمة 3.5 مليار دينار مع العلم أن خدمة الدين خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 تبلغ 9 مليار دينار حسب ما أكدته سابقا وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
وكانت الوزيرة أفادت أن 5.1 مليار دينار من خدمة الدين خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة ستوجه لسداد الدين الخارجي.
وسيتم في شهر جانفي 2025 سداد 4.2 مليار دينار من الديون من بينها 3.3 مليار دينار بعنوان قرض رقاعي تحصلت عليه تونس في جانفي 2015 .
وكشف البنك المركزي التونسي، في بياناته الصادرة أول أمس الخميس، أنّ الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ، تقدّر بـ23385 مليون دينار، أي ما يعادل 104 أيام توريد.
ويعود تراجع احتياطات تونس من العملة الصعبة من 122 إلى 104 أيام توريد، إلى مشكل العجز التجاري الهيكلي، وسداد ديون داخلية وخارجية في شهر جانفي الجاري، بقيمة 5 مليار دينار.
وتقدّر الديون الداخلية بـ1.5 مليار دينار، أما الخارجية فهي تبلغ 3.5 مليار دينار، والتي تنقسم بدورها إلى 3 قروض، قرض أول بقيمة 1 مليار دولار وقرض ثان بقيمة 90 مليون دولار (قرض يعود لسنة 2020 من صندوق النقد الدولي)، وقرض ثالث بقيمة 50 مليون دولار (قرض سعودي).
هذه القروض مجمعة قيمتها 1140 مليون دولار أي ما يعدل 3534 مليون دينار والتي تعادل 16 يوم توريد، الشيء الذي يفسر تراجع احتياطات تونس من العملة الصعبة.
وقد خلصت نتائج دراسة حديثة أعدها مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية إلى أن تونس نجحت ولو جزئيا في تجنب وصفة صندوق النقد الدولي الموجعة في علاقة برفع الدعم ووقف الانتدابات والتقليص من كتلة الأجور.
تسهيلات للخزينة العامة..
وكان البرلمان قد صادق على فصل يتيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونجحت تونس خلال سنة 2024 في سداد كامل المبالغ المستوجبة بعنوان الديون وخدمة الدين الداخلي والخارجي لسنة 2024.
وسبق أن أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أن الدولة ستفي بكل تعهداتها والتزاماتها الداخلية والخارجية من حيث سداد الديون، ببلوغ نسبة 100 بالمائة من خدمة الدين بعنوان سنة 2024.
واعتبرت نمصية أن إبرام اتّفاق مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد لاقتراض مبلغ 500 مليون دولار، يعد مؤشرا ايجابيا للمستثمرين ويؤكد ثقة المؤسسات الإقليمية والمالية في مناخ الاستثمار في تونس، علما أن المؤسسات المقرضة لا تخاطر بمنح تمويلات إلا عند وجود ثقة في مناخ الاستثمار. كما أن اللجوء في بعض الأحيان الى التداين الخارجي علاوة على توطيد ثقة المستثمرين، فانه يدعم مخزون العملة الأجنبية، مما يشكل مؤشرا ايجابيا في الإيفاء بالتعهدات المالية وخدمة الدين.
وشدّدت على أن تونس تعمل على تكريس مبدأ التعويل على الذات من خلال ميزانية الدولة لسنة 2025 والسنوات المقبلة من خلال تقليص عجز الميزانية من خلال الاستفادة والاعتماد على الموارد الذاتية.
وأضافت أنه يمكن كذلك، الاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل الأجنبي لتخفيف الضغط ومعاضدة التداين الداخلي نظرا لمحدودية السوق الداخلية التي تساهم كذلك في تمويل المؤسسات الاقتصادية.
إيقاف المنحى التوسعي للتداين..
وبينت الدراسة أن تونس توفقت خلال السنوات الأخيرة في التحكم في عجز الميزانية والنزول به من 7.4 بالمائة في 2023 الى 6.3 بالمائة سنة 2024 وتوقع بلوغ 5.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 على الرغم من أن برنامج صندوق النقد كان يتوقع بلوغ هذه المستويات في أفق سنة 2026.
وفي سياق متصل، كشف الدراسة أنه تم التوفق لأول مرة في إيقاف المنحى التوسعي للتداين مقارنة بالناتج الداخلي الخام اثر اخذ تونس مسافة من صندوق النقد الدولي وعدم الامتثال الى املاءاته.
واعتبر القائمون على الدراسة أن التعويل على الذات يظل «أمرا محمودا».
واعتبر رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن قسط القرض الذي تم تسديده مهم جدا لأنه يمثل حوالي 40 بالمائة من مستحقاتنا من الدين الخارجي لسنة 2025 وهذا يوفر «اريحية» للدولة.
كما لفت أستاذ الاقتصاد إلى أن «تونس نجحت في سداد ديونها لأن لديها مدخرات كافية من العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي تسمح لنا بسداد ديوننا هذا العام ومصدرها عائدات القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج.
وشدد الشكندالي على ضرورة المحافظة على عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وعودة تعافي قطاع الفسفاط الذي تعوّل عليه الدولة التونسية في توفير الموارد وتحقيق توازنات مالية.
ونذكر ان تحويلات التونسيين بالخارج، سجلت ارتفاعا الى حدود ديسمبر 2024 بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق المؤشرات النقدية والمالية المنشورة في الموقع الرسمي للبنك المركزي.
وبلغت قيمة هذه التحويلات إلى حدود يوم 10 ديسمبر 7607,8 مليون دينار لتفوق بذلك مداخيل السياحة التي زادت بدورها بنسبة 7.2 بالمائة لتبلغ 7050 مليون دينار.
وساهمت تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة في تغطية خدمة الدين الخارجي لسنة 2024 والتي تقدر بنحو 13483,1 مليون دينار.
كما بلغت عائدات السياحة 7،5 مليار دينار، لكامل سنة 2024، أي بارتفاع بنسبة 8،3 بالمائة مقارنة بسنة 2023، طبقا للمؤشرات النقدية والمالية.
جهاد الكلبوسي
رضا الشكندالي لـ «الصباح»: «قسط القرض الذي تم تسديده مهم جدا وهذا يوفر أريحية للدولة».
تمكنت تونس من تسديد قرض خارجي بقيمة 3.5 مليار دينار مع العلم أن خدمة الدين خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 تبلغ 9 مليار دينار حسب ما أكدته سابقا وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
وكانت الوزيرة أفادت أن 5.1 مليار دينار من خدمة الدين خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة ستوجه لسداد الدين الخارجي.
وسيتم في شهر جانفي 2025 سداد 4.2 مليار دينار من الديون من بينها 3.3 مليار دينار بعنوان قرض رقاعي تحصلت عليه تونس في جانفي 2015 .
وكشف البنك المركزي التونسي، في بياناته الصادرة أول أمس الخميس، أنّ الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ، تقدّر بـ23385 مليون دينار، أي ما يعادل 104 أيام توريد.
ويعود تراجع احتياطات تونس من العملة الصعبة من 122 إلى 104 أيام توريد، إلى مشكل العجز التجاري الهيكلي، وسداد ديون داخلية وخارجية في شهر جانفي الجاري، بقيمة 5 مليار دينار.
وتقدّر الديون الداخلية بـ1.5 مليار دينار، أما الخارجية فهي تبلغ 3.5 مليار دينار، والتي تنقسم بدورها إلى 3 قروض، قرض أول بقيمة 1 مليار دولار وقرض ثان بقيمة 90 مليون دولار (قرض يعود لسنة 2020 من صندوق النقد الدولي)، وقرض ثالث بقيمة 50 مليون دولار (قرض سعودي).
هذه القروض مجمعة قيمتها 1140 مليون دولار أي ما يعدل 3534 مليون دينار والتي تعادل 16 يوم توريد، الشيء الذي يفسر تراجع احتياطات تونس من العملة الصعبة.
وقد خلصت نتائج دراسة حديثة أعدها مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية إلى أن تونس نجحت ولو جزئيا في تجنب وصفة صندوق النقد الدولي الموجعة في علاقة برفع الدعم ووقف الانتدابات والتقليص من كتلة الأجور.
تسهيلات للخزينة العامة..
وكان البرلمان قد صادق على فصل يتيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونجحت تونس خلال سنة 2024 في سداد كامل المبالغ المستوجبة بعنوان الديون وخدمة الدين الداخلي والخارجي لسنة 2024.
وسبق أن أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أن الدولة ستفي بكل تعهداتها والتزاماتها الداخلية والخارجية من حيث سداد الديون، ببلوغ نسبة 100 بالمائة من خدمة الدين بعنوان سنة 2024.
واعتبرت نمصية أن إبرام اتّفاق مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد لاقتراض مبلغ 500 مليون دولار، يعد مؤشرا ايجابيا للمستثمرين ويؤكد ثقة المؤسسات الإقليمية والمالية في مناخ الاستثمار في تونس، علما أن المؤسسات المقرضة لا تخاطر بمنح تمويلات إلا عند وجود ثقة في مناخ الاستثمار. كما أن اللجوء في بعض الأحيان الى التداين الخارجي علاوة على توطيد ثقة المستثمرين، فانه يدعم مخزون العملة الأجنبية، مما يشكل مؤشرا ايجابيا في الإيفاء بالتعهدات المالية وخدمة الدين.
وشدّدت على أن تونس تعمل على تكريس مبدأ التعويل على الذات من خلال ميزانية الدولة لسنة 2025 والسنوات المقبلة من خلال تقليص عجز الميزانية من خلال الاستفادة والاعتماد على الموارد الذاتية.
وأضافت أنه يمكن كذلك، الاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل الأجنبي لتخفيف الضغط ومعاضدة التداين الداخلي نظرا لمحدودية السوق الداخلية التي تساهم كذلك في تمويل المؤسسات الاقتصادية.
إيقاف المنحى التوسعي للتداين..
وبينت الدراسة أن تونس توفقت خلال السنوات الأخيرة في التحكم في عجز الميزانية والنزول به من 7.4 بالمائة في 2023 الى 6.3 بالمائة سنة 2024 وتوقع بلوغ 5.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 على الرغم من أن برنامج صندوق النقد كان يتوقع بلوغ هذه المستويات في أفق سنة 2026.
وفي سياق متصل، كشف الدراسة أنه تم التوفق لأول مرة في إيقاف المنحى التوسعي للتداين مقارنة بالناتج الداخلي الخام اثر اخذ تونس مسافة من صندوق النقد الدولي وعدم الامتثال الى املاءاته.
واعتبر القائمون على الدراسة أن التعويل على الذات يظل «أمرا محمودا».
واعتبر رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن قسط القرض الذي تم تسديده مهم جدا لأنه يمثل حوالي 40 بالمائة من مستحقاتنا من الدين الخارجي لسنة 2025 وهذا يوفر «اريحية» للدولة.
كما لفت أستاذ الاقتصاد إلى أن «تونس نجحت في سداد ديونها لأن لديها مدخرات كافية من العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي تسمح لنا بسداد ديوننا هذا العام ومصدرها عائدات القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج.
وشدد الشكندالي على ضرورة المحافظة على عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وعودة تعافي قطاع الفسفاط الذي تعوّل عليه الدولة التونسية في توفير الموارد وتحقيق توازنات مالية.
ونذكر ان تحويلات التونسيين بالخارج، سجلت ارتفاعا الى حدود ديسمبر 2024 بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق المؤشرات النقدية والمالية المنشورة في الموقع الرسمي للبنك المركزي.
وبلغت قيمة هذه التحويلات إلى حدود يوم 10 ديسمبر 7607,8 مليون دينار لتفوق بذلك مداخيل السياحة التي زادت بدورها بنسبة 7.2 بالمائة لتبلغ 7050 مليون دينار.
وساهمت تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة في تغطية خدمة الدين الخارجي لسنة 2024 والتي تقدر بنحو 13483,1 مليون دينار.
كما بلغت عائدات السياحة 7،5 مليار دينار، لكامل سنة 2024، أي بارتفاع بنسبة 8،3 بالمائة مقارنة بسنة 2023، طبقا للمؤشرات النقدية والمالية.
