تعمل وزارة التجهيز والإسكان على التّسريع في الإجراءات المتعلّقة بضبط القائمات النهائية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للمساكن الاجتماعية ليتمّ تسليم المساكن الجاهزة لمستحقيها في أقرب الآجال وذلك في إطار السعي لتكريس الدور الاجتماعي للدولة، وذلك من خلال توفير مساكن لائقة وإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها. وللوقوف على مدى تقدم البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمستجدات المتعلقة بالبرنامج حاورت «الصباح» نجيب السنوسي، المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان وتطرقت معه إلى عدة مسائل، وفي ما يلي أبرز ما ورد في الحوار.
*ما هي مكونات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي؟
-في الحقيقة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي انطلق منذ 2012 يتكون من عنصرين وفي إطار عنصره الثاني كان من المبرمج إحداث 20 ألف مسكن أي توفير مساكن للفئات الاجتماعية الهشة ومحدودة الدخل، أما العنصر الأول فيتعلق بإزالة الأكواخ البدائية، وقد تضمن برنامجه إحداث 10 آلاف مسكن.
*ما مدى تقدم البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي؟
-بالنسبة للعنصر الأول والمتعلق بإزالة الأكواخ والمساكن البدائية فقد أخذت الدولة على عاتقها إزالة 10189 مسكنا بدائيا، أنجز منها إلى حد الآن 7353 مسكنا تسلمها أصحابها، علما وأن 1070 سكنا في طور الانجاز وهذا في ما يعلق بالعنصر الأول المتعلق بإزالة الأكواخ.
وفيما يتعلق ببرنامج إحداث مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم للغرض إذ تم خلال 2016 إضافة عنصر للبرنامج يتمثل في إحداث المقاسم.
ويتضمن العنصر الثاني انجاز 8372 مسكنا ومقسما، حيث تم إلى حد الآن، وتحديدا إلى موفى ديسمبر 2024، تسليم 4002 مسكن ومقسم. وللإشارة فإنه وخلال سنة 2024 تم تسليم 2710 مساكن وهو رقم يدل على سعي الوزارة وكل الوزارات والإدارة ذات العلاقة لإنجاز وإنجاح البرنامج.
*هل هناك مساكن سيتم تسليمها خلال العام الحالي 2025؟
طبعا يوجد اليوم مساكن ومقاسم جاهزة وعددها 1689 جاهزة للتسليم، ونحن اليوم في انتظار استكمال إجراءات إعداد القائمات النهائية قبل تسليمها لمستحقيها، وهو برنامج التسليم خلال العام الحالي 2025 وهي مساكن بصدد الصيانة كونها جاهزة منذ مدة طويلة وينتظر تسليمها لمستحقيها، وللإشارة فإن هناك 5 ولايات معنية بتسليم هذه المساكن، مع العلم أن هناك 2681 مسكنا ومقسما اليوم في طور الانجاز.
*لا يخفى عليكم أن عددا كبيرا من العائلات غير قادرة على شراء مسكن في ظل الارتفاع المهول في الأسعار، هل من برنامج خصوصي جديد خاص بهذه الفئة؟
-صحيح وزارة التجهيز والإسكان وفي إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة الذي أكد عليه سيادة رئيس الجمهوريّة في أكثر من مناسبة قررت إحداث القسط الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ويتضمن هذا القسط إحداث 5000 مسكن، وتبذل الوزارة كل الجهود في سبيل تسوية الوضعية العقارية لعدد من الأراضي، ثم القيام بالدراسات الفنية من تراخيص وتقسيمات من أجل الانطلاق في عملية الانجاز والذي حسب ما هو مبرمج ستنطلق خلال العام الحالي 2025.
*ما هو دور المنصة المبرمج إطلاقها؟
دور مهم ومحوري خاصة بعد المشاكل التي شهدها إعداد قائمات المنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ما عطل تسليم المساكن بسبب عملية إعادة ضبط هذه القائمات، لذا قررت وزارة التجهيز والإسكان إحداث منصة، هي حاليا بصدد الإعداد، حيث سيلج إليها المواطنون الراغبون في الانتفاع بالجزء الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ليقدموا مطالبهم، علما وأن المنصة بلغت مراحل متقدمة من حيث الانجاز.
ويهدف إحداث المنصة إكساب عملية اختيار المنتفعين أكثر شفافية من خلال الاستعانة بكل المتدخلين في هذا المجال من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجهيز والإسكان ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية... للحصول على كل المعطيات المتعلقة بأصحاب المطالب بما يسهل عملية التعرف عليهم، وهذا سيجعل عملية إعداد قائمات المنتفعين بالمساكن والمقاسم تتم في كنف الشفافية.
*هل ستتم مراجعة شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية خاصة في ظل تنامي تدهور المقدرة الشرائية للمواطن؟
-في حقيقة الأمر الشروط التي تم وضعها سابقا مضبوطة وهي شروط اجتماعية بالأساس إذ لا يجب أن يتجاوز دخل العائلة 3 مرات الأجر الأدنى، وعند تحديد القائمات يتم الأخذ بعين الاعتبار عدد الأطفال المتمدرسين أو من ذوي الإعاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا الأولياء في الكفالة. إلى جانب العديد من الجوانب ذات العلاقة بالوضع الاجتماعي، على اعتبار أن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي هو ذو صبغة اجتماعية بالأساس.
*ما هي توجهات الوزارة الاجتماعية؟
بعد تقييم البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في جزئه الأول سيتم النظر في عدد من المقترحات لتدعيم الدور الاجتماعي للوزارة وللدولة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الوزارة حاليا بصدد إنجاز مراجعة للإستراتيجية الوطنية للسكن بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع خبراء تونسيين في المجال، ومراجعة الإستراتيجية ستمكننا من تحديد التوجهات والبرامج التي سيتم اعتمادها في المستقبل من اجل توفير السكن للمواطن التونسي أينما كان من خلال تحديد الآليات المتوفرة المالية، والتشريعية، والترتيبية والعقارية حتى نتمكن من الاستجابة لحاجيات هذه الفئات الاجتماعية.
وهنا وجب التأكيد على أن الوزارة قد كرست جهودها للتسريع في إطلاق المنصّة الالكترونية التي تُعنى بمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق روزنامة دقيقة تُضبط في الغرض، بما يمكّن من التبادل البيني والحيني للمعطيات بين مختلف الجهات المعنية.
حاورته: حنان قيراط
تعمل وزارة التجهيز والإسكان على التّسريع في الإجراءات المتعلّقة بضبط القائمات النهائية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للمساكن الاجتماعية ليتمّ تسليم المساكن الجاهزة لمستحقيها في أقرب الآجال وذلك في إطار السعي لتكريس الدور الاجتماعي للدولة، وذلك من خلال توفير مساكن لائقة وإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها. وللوقوف على مدى تقدم البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمستجدات المتعلقة بالبرنامج حاورت «الصباح» نجيب السنوسي، المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان وتطرقت معه إلى عدة مسائل، وفي ما يلي أبرز ما ورد في الحوار.
*ما هي مكونات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي؟
-في الحقيقة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي انطلق منذ 2012 يتكون من عنصرين وفي إطار عنصره الثاني كان من المبرمج إحداث 20 ألف مسكن أي توفير مساكن للفئات الاجتماعية الهشة ومحدودة الدخل، أما العنصر الأول فيتعلق بإزالة الأكواخ البدائية، وقد تضمن برنامجه إحداث 10 آلاف مسكن.
*ما مدى تقدم البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي؟
-بالنسبة للعنصر الأول والمتعلق بإزالة الأكواخ والمساكن البدائية فقد أخذت الدولة على عاتقها إزالة 10189 مسكنا بدائيا، أنجز منها إلى حد الآن 7353 مسكنا تسلمها أصحابها، علما وأن 1070 سكنا في طور الانجاز وهذا في ما يعلق بالعنصر الأول المتعلق بإزالة الأكواخ.
وفيما يتعلق ببرنامج إحداث مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم للغرض إذ تم خلال 2016 إضافة عنصر للبرنامج يتمثل في إحداث المقاسم.
ويتضمن العنصر الثاني انجاز 8372 مسكنا ومقسما، حيث تم إلى حد الآن، وتحديدا إلى موفى ديسمبر 2024، تسليم 4002 مسكن ومقسم. وللإشارة فإنه وخلال سنة 2024 تم تسليم 2710 مساكن وهو رقم يدل على سعي الوزارة وكل الوزارات والإدارة ذات العلاقة لإنجاز وإنجاح البرنامج.
*هل هناك مساكن سيتم تسليمها خلال العام الحالي 2025؟
طبعا يوجد اليوم مساكن ومقاسم جاهزة وعددها 1689 جاهزة للتسليم، ونحن اليوم في انتظار استكمال إجراءات إعداد القائمات النهائية قبل تسليمها لمستحقيها، وهو برنامج التسليم خلال العام الحالي 2025 وهي مساكن بصدد الصيانة كونها جاهزة منذ مدة طويلة وينتظر تسليمها لمستحقيها، وللإشارة فإن هناك 5 ولايات معنية بتسليم هذه المساكن، مع العلم أن هناك 2681 مسكنا ومقسما اليوم في طور الانجاز.
*لا يخفى عليكم أن عددا كبيرا من العائلات غير قادرة على شراء مسكن في ظل الارتفاع المهول في الأسعار، هل من برنامج خصوصي جديد خاص بهذه الفئة؟
-صحيح وزارة التجهيز والإسكان وفي إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة الذي أكد عليه سيادة رئيس الجمهوريّة في أكثر من مناسبة قررت إحداث القسط الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ويتضمن هذا القسط إحداث 5000 مسكن، وتبذل الوزارة كل الجهود في سبيل تسوية الوضعية العقارية لعدد من الأراضي، ثم القيام بالدراسات الفنية من تراخيص وتقسيمات من أجل الانطلاق في عملية الانجاز والذي حسب ما هو مبرمج ستنطلق خلال العام الحالي 2025.
*ما هو دور المنصة المبرمج إطلاقها؟
دور مهم ومحوري خاصة بعد المشاكل التي شهدها إعداد قائمات المنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ما عطل تسليم المساكن بسبب عملية إعادة ضبط هذه القائمات، لذا قررت وزارة التجهيز والإسكان إحداث منصة، هي حاليا بصدد الإعداد، حيث سيلج إليها المواطنون الراغبون في الانتفاع بالجزء الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ليقدموا مطالبهم، علما وأن المنصة بلغت مراحل متقدمة من حيث الانجاز.
ويهدف إحداث المنصة إكساب عملية اختيار المنتفعين أكثر شفافية من خلال الاستعانة بكل المتدخلين في هذا المجال من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجهيز والإسكان ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية... للحصول على كل المعطيات المتعلقة بأصحاب المطالب بما يسهل عملية التعرف عليهم، وهذا سيجعل عملية إعداد قائمات المنتفعين بالمساكن والمقاسم تتم في كنف الشفافية.
*هل ستتم مراجعة شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية خاصة في ظل تنامي تدهور المقدرة الشرائية للمواطن؟
-في حقيقة الأمر الشروط التي تم وضعها سابقا مضبوطة وهي شروط اجتماعية بالأساس إذ لا يجب أن يتجاوز دخل العائلة 3 مرات الأجر الأدنى، وعند تحديد القائمات يتم الأخذ بعين الاعتبار عدد الأطفال المتمدرسين أو من ذوي الإعاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا الأولياء في الكفالة. إلى جانب العديد من الجوانب ذات العلاقة بالوضع الاجتماعي، على اعتبار أن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي هو ذو صبغة اجتماعية بالأساس.
*ما هي توجهات الوزارة الاجتماعية؟
بعد تقييم البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في جزئه الأول سيتم النظر في عدد من المقترحات لتدعيم الدور الاجتماعي للوزارة وللدولة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الوزارة حاليا بصدد إنجاز مراجعة للإستراتيجية الوطنية للسكن بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع خبراء تونسيين في المجال، ومراجعة الإستراتيجية ستمكننا من تحديد التوجهات والبرامج التي سيتم اعتمادها في المستقبل من اجل توفير السكن للمواطن التونسي أينما كان من خلال تحديد الآليات المتوفرة المالية، والتشريعية، والترتيبية والعقارية حتى نتمكن من الاستجابة لحاجيات هذه الفئات الاجتماعية.
وهنا وجب التأكيد على أن الوزارة قد كرست جهودها للتسريع في إطلاق المنصّة الالكترونية التي تُعنى بمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق روزنامة دقيقة تُضبط في الغرض، بما يمكّن من التبادل البيني والحيني للمعطيات بين مختلف الجهات المعنية.
