في مبادرة هي الأولى من نوعها وفي علاقة بأهمية تنقية المناخ السياسي وتجاوز الاختلافات الحادة بين مختلف المكوّنات السياسية والمدنية من جهة والسلطة من جهة أخرى، طرح عدد من النواب مبادرة من داخل مجلس نواب الشعب تحت عنوان «الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية» ودعت هذه المبادرة الى وحدة وطنية في إطار شروط معينة مع ضرورة إطلاق سراح ممن تمت إحالتهم على خلفية المرسوم 54 المثير للجدل ولموجة واسعة من الرفض الى جانب الدعوة الى استكمال الهيئات الدستورية والتأكيد على ضرورة استقلالية القضاء من خلال تركيز محكمة دستورية والمجلس الأعلى للقضاء..
كما دعت المبادرة الى تركيز بقية الهيئات ومنها هيئة الاتصال والإعلام، المبادرة طرحت أيضا مسألة تعديل المرسوم 54 وهي المسألة التي يتمسّك بها عدد من النواب ومن مختلف الكتل ومنذ أشهر، الذين يعتبرون أن عددا من الموقوفين اليوم يواجهون عقوبات سجنية قاسية لسنوات طويلة من أجل أفكارهم وآرائهم.
تجمع اليوم مكوّنات كثيرة سياسية ومدنية وحتى نواب مؤيدون لمسار 25 جويلية على وجود مناخ سياسي متشنّج حتى داخل مكوّنات المسار، وضرورة تنقية هذا المناخ، رغم أن السلطة ومن خلال مؤسسة رئاسة الجمهورية لا تعترف بوجود هذه الأزمة وتمضي قدما في تركيز مؤسسات المسار الجديد واستكمال ملامح المرحلة السياسية..
أطراف الحوار ومفهوم الوحدة الوطنية
غير أن ذلك لم يمنع وجود آراء مختلفة بشأن مفاهيم تكاد تكون للوهلة الأولى واضحة بذاتها مثل مفهوم الوحدة الوطنية خاصة في السياقات الراهنة، فإذا كان هناك من يضع شروطا لهذه الوحدة ومن ذلك ألا تكون مع المكونات الرافضة لمسار 25 جويلية وتكون فقط مع المكونات السياسية والمدنية التي دعمت المسار حتى ولو اختلفت بعد ذلك على بعض القضايا والإجراءات والقرارات، وهناك من يتمسّك بأن تكون وحدة تشمل الجميع دون استثناءات إلا من استثنى نفسه وأن يلعب البرلمان دوره في التجميع وفي بلورة هذه الوحدة كما أن هناك نوابا من الداعين لهذه الوحدة يضعون شروطا معينة ذات علاقة بجرائم تم اقترافها أو سلوكيات سياسية أضّرت بالدولة وبمصالحها..
حول هذه المبادرة وأهدافها قال النائب حمدي بن صالح، رئيس لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، وأحد الموقعين على مبادرة النواب، في تصريح خصّ به «الصباح» إن هذه المبادرة تأتي في سياق التفاعل مع ما طرحه رئيس الجمهورية المعنون بالوحدة الوطنية، قائلا: «سعينا ألا يبقى مجرد شعار لذلك كثفنا النقاشات داخل البرلمان للخروج بتصور للحوار الوطني وكيفية توحيد القوى السياسية من أجل بناء وطني متماسك» .
المعنيون بالحوار
وفي علاقة ببعض النقاط الخلافية التي أثارت النقاش والسجال منذ الإعلان عن المبادرة وخاصة مسألة من هم المعنيون بهذا الحوار الوطني الذي سيجسّد معنى الوحدة الوطنية؟ قال النائب حمدي بن صالح: «حسب رأيي أكثر النقاط الخلافية في قراءة البيان الذي أمضى عليه 11 نائب شعب، مسألة «من هي مكونات هذا الحوار الوطني إن حصل طبعا؟ وهنا أرى أنه من غير الممكن أن نتحدث عن وحدة وطنية مع من لا يؤمن ولا يعترف بمؤسسات الدولة والتغيير الذي حصل بعد 25 جويلية. مما يحيلنا إلى الحديث عن منظومة الفساد والإرهاب التي حكمت بعد 2011 والتي لا أرى لها وجودا في هذا الحوار وهذه الوحدة إن أردنا أن تكون فعلا وطنية». كما أضاف بن صالح: أحزاب السفارات وشخصيات التخابر مع الخارج والاستقواء بالأجنبي لا يجب أن تكون على طاولة الحوار الوطني.. هناك مسار وخط ولحظة انطلقت في 17 ديسمبر 2010 وكل القوى والشخصيات السياسية التي كانت على الخط الوطني في كل المفترقات السياسية التي مرت بها بلادنا ولم تطبع مع الفساد والإرهاب واختلاس المال العام بل وقاومت ذلك هي مشمولة بهذا الحوار الوطني».
تفعيل النقاشات
ومن المسائل الأخرى التي تطرقت إليها مبادرة النواب هي ضرورة تركيز المحكمة الدستورية، وفي هذا الإطار يقول بن صالح «بالنسبة للمحكمة الدستورية أرى أنها أولوية لتفعيل زر أمان الجمهورية ويجب على البرلمان أن يتحرك لتفعيل النقاشات ولبناء تصور واضح لكيفية تركيزها» .
ومن الملفات التي شغلت عددا من النواب خلال كل الأشهر الماضية نجد مسألة تعديل المرسوم 54 حيث يلحّ عدد من النواب على ضرورة إخضاع المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية الى التعديل بما يتوافق مع ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير وفي هذا السياق يقول النائب ورئيس لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان حمدي بن صالح: «بالنسبة للمرسوم 54 فأنا أدعو فقط لاحترام النظام الداخلي للبرلمان وتمرير هذا المرسوم من مكتب المجلس إلى اللجان المختصة والقيام بالسماعات اللازمة وفي الأخير الجلسة العامة سيدة نفسها».
منية العرفاوي
في مبادرة هي الأولى من نوعها وفي علاقة بأهمية تنقية المناخ السياسي وتجاوز الاختلافات الحادة بين مختلف المكوّنات السياسية والمدنية من جهة والسلطة من جهة أخرى، طرح عدد من النواب مبادرة من داخل مجلس نواب الشعب تحت عنوان «الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية» ودعت هذه المبادرة الى وحدة وطنية في إطار شروط معينة مع ضرورة إطلاق سراح ممن تمت إحالتهم على خلفية المرسوم 54 المثير للجدل ولموجة واسعة من الرفض الى جانب الدعوة الى استكمال الهيئات الدستورية والتأكيد على ضرورة استقلالية القضاء من خلال تركيز محكمة دستورية والمجلس الأعلى للقضاء..
كما دعت المبادرة الى تركيز بقية الهيئات ومنها هيئة الاتصال والإعلام، المبادرة طرحت أيضا مسألة تعديل المرسوم 54 وهي المسألة التي يتمسّك بها عدد من النواب ومن مختلف الكتل ومنذ أشهر، الذين يعتبرون أن عددا من الموقوفين اليوم يواجهون عقوبات سجنية قاسية لسنوات طويلة من أجل أفكارهم وآرائهم.
تجمع اليوم مكوّنات كثيرة سياسية ومدنية وحتى نواب مؤيدون لمسار 25 جويلية على وجود مناخ سياسي متشنّج حتى داخل مكوّنات المسار، وضرورة تنقية هذا المناخ، رغم أن السلطة ومن خلال مؤسسة رئاسة الجمهورية لا تعترف بوجود هذه الأزمة وتمضي قدما في تركيز مؤسسات المسار الجديد واستكمال ملامح المرحلة السياسية..
أطراف الحوار ومفهوم الوحدة الوطنية
غير أن ذلك لم يمنع وجود آراء مختلفة بشأن مفاهيم تكاد تكون للوهلة الأولى واضحة بذاتها مثل مفهوم الوحدة الوطنية خاصة في السياقات الراهنة، فإذا كان هناك من يضع شروطا لهذه الوحدة ومن ذلك ألا تكون مع المكونات الرافضة لمسار 25 جويلية وتكون فقط مع المكونات السياسية والمدنية التي دعمت المسار حتى ولو اختلفت بعد ذلك على بعض القضايا والإجراءات والقرارات، وهناك من يتمسّك بأن تكون وحدة تشمل الجميع دون استثناءات إلا من استثنى نفسه وأن يلعب البرلمان دوره في التجميع وفي بلورة هذه الوحدة كما أن هناك نوابا من الداعين لهذه الوحدة يضعون شروطا معينة ذات علاقة بجرائم تم اقترافها أو سلوكيات سياسية أضّرت بالدولة وبمصالحها..
حول هذه المبادرة وأهدافها قال النائب حمدي بن صالح، رئيس لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، وأحد الموقعين على مبادرة النواب، في تصريح خصّ به «الصباح» إن هذه المبادرة تأتي في سياق التفاعل مع ما طرحه رئيس الجمهورية المعنون بالوحدة الوطنية، قائلا: «سعينا ألا يبقى مجرد شعار لذلك كثفنا النقاشات داخل البرلمان للخروج بتصور للحوار الوطني وكيفية توحيد القوى السياسية من أجل بناء وطني متماسك» .
المعنيون بالحوار
وفي علاقة ببعض النقاط الخلافية التي أثارت النقاش والسجال منذ الإعلان عن المبادرة وخاصة مسألة من هم المعنيون بهذا الحوار الوطني الذي سيجسّد معنى الوحدة الوطنية؟ قال النائب حمدي بن صالح: «حسب رأيي أكثر النقاط الخلافية في قراءة البيان الذي أمضى عليه 11 نائب شعب، مسألة «من هي مكونات هذا الحوار الوطني إن حصل طبعا؟ وهنا أرى أنه من غير الممكن أن نتحدث عن وحدة وطنية مع من لا يؤمن ولا يعترف بمؤسسات الدولة والتغيير الذي حصل بعد 25 جويلية. مما يحيلنا إلى الحديث عن منظومة الفساد والإرهاب التي حكمت بعد 2011 والتي لا أرى لها وجودا في هذا الحوار وهذه الوحدة إن أردنا أن تكون فعلا وطنية». كما أضاف بن صالح: أحزاب السفارات وشخصيات التخابر مع الخارج والاستقواء بالأجنبي لا يجب أن تكون على طاولة الحوار الوطني.. هناك مسار وخط ولحظة انطلقت في 17 ديسمبر 2010 وكل القوى والشخصيات السياسية التي كانت على الخط الوطني في كل المفترقات السياسية التي مرت بها بلادنا ولم تطبع مع الفساد والإرهاب واختلاس المال العام بل وقاومت ذلك هي مشمولة بهذا الحوار الوطني».
تفعيل النقاشات
ومن المسائل الأخرى التي تطرقت إليها مبادرة النواب هي ضرورة تركيز المحكمة الدستورية، وفي هذا الإطار يقول بن صالح «بالنسبة للمحكمة الدستورية أرى أنها أولوية لتفعيل زر أمان الجمهورية ويجب على البرلمان أن يتحرك لتفعيل النقاشات ولبناء تصور واضح لكيفية تركيزها» .
ومن الملفات التي شغلت عددا من النواب خلال كل الأشهر الماضية نجد مسألة تعديل المرسوم 54 حيث يلحّ عدد من النواب على ضرورة إخضاع المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية الى التعديل بما يتوافق مع ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير وفي هذا السياق يقول النائب ورئيس لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان حمدي بن صالح: «بالنسبة للمرسوم 54 فأنا أدعو فقط لاحترام النظام الداخلي للبرلمان وتمرير هذا المرسوم من مكتب المجلس إلى اللجان المختصة والقيام بالسماعات اللازمة وفي الأخير الجلسة العامة سيدة نفسها».
