-نتطلع إلى حجم تبادل تجاري يفوق 3 مليار دينار سنة 2025
- الممر التجاري القاري التونسي - الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء مشروع عملاق
- مناطق التجارة الحرة الحدودية ستقلّص البطالة بـ5 % في تونس
- معبر رأس جدير أهم معبر في شمال إفريقيا
حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تجاوز2 مليار دينار سنة 2024، وفق ما أكده المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي- الليبي، صابر بوقرة، لـ«الصباح»، مشيرا إلى أنه من المنتظر خلال سنة 2025، تسجيل حجم تبادل بأكثر من 3 مليار دينار. وحسب بوقرة فإن أبرز الصادرات التونسية باتجاه ليبيا تتمثل في الإسمنت والمواد الغذائية على غرار الطماطم المعلّبة والزيوت النباتية والهريسة والتن المعلّب إلى جانب الحفاظات، في المقابل فإن أغلب الواردات التونسية تتمثل في المواد الأولية.
وذكر محدثنا أن التطلعات الاقتصادية من القمة المغاربية الثلاثية المرتقبة في ليبيا ربط الدول الثلاث بالكهرباء وإنشاء مناطق للتجارة الحرّة التي ستقلّص البطالة في تونس بـ5 % مع إعادة تهيئة المعابر الحدودية لاسيما معبر رأس جدير، كما اعتبر أن الممر التجاري القاري التونسي- الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء سيكون مشروعا عملاقا وسيمثل ثورة اقتصادية في شمال إفريقيا.
وفي ما يلي نصّ الحوار:
*ما هو حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا سنة 2024؟
-على امتداد سنة 2024، تم تسجيل رقم مبادلات بين البلدين بأكثر من 2 مليار دينار، وهو رقم هام رغم أنه قد تم غلق معبر رأس جدير الحدودي من الجانب الليبي لأكثر من نصف سنة، أي مدة تجاوزت 6 أشهر، وفي سنة 2023، بلغ حجم المبادلات 2.7 مليار دينار وفي سنة 2022 بلغ حجم المبادلات 3 مليار دينار وسنة 2021، 2 مليار دينار.
*أين تكمن أهمية معبر رأس جدير الحدودي بالنسبة للمبادلات التجارية التونسية- الليبية؟
توجد 4 معابر مُخصّصة للتبادل التجاري بين تونس وليبيا، وهي معابر متنوعة بحرية وبرية، وتتمثل المعابر البحرية في ميناء طرابلس بالعاصمة الليبية وميناء مصراطة في شمال غرب ليبيا، أما المعابر الحدودية البرية فهي معبر وازن الذهيبة ومعبر رأس جدير، ويعتبر معبر رأس جدير شريانا اقتصاديا مهما لا لجنوب تونس وغرب ليبيا فقط بل إنه يعتبر أبرز معبر حدودي في شمال قارة إفريقيا، واستحوذ هذا المعبر لوحده على 480 مليون دينار كحجم مبادلات تجارية سنة 2023، مما يعني أنه المعبر الأول لمرور السلع بين البلدين، بفارق شاسع عن بقية المعابر.
*ماذا عن ضرورة التهيئة الشاملة لمعبر رأس جدير الحدودي؟
-معبر رأس جدير الحدودي يحتاج إلى تهيئة كاملة وشاملة ودقيقة، إذ أنه في الوقت الحاضر، الممرّ الخاص بمرور الشاحنات من الجانب التونسي لا يمكنه استيعاب أكثر من 100 شاحنة في نفس الوقت، ومن شأن التهيئة أن تسمح بحركة انسيابية كبيرة سواء للمسافرين أو البضائع، مع مرور عدد أكبر من الشاحنات واختصار الوقت، على أن تونس انطلقت بصفة رسمية في الدراسات المتعلّقة بأشغال المعبر ومن المنتظر إعلان بداية دخول الأشغال حيّز التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة، وبالنسبة للجانب الليبي فقد أنهى أشغال تهيئة الممرات الخاصة بالمبادلات التجارية في أكتوبر 2024.
*أي آفاق في التبادل بين الطرفين لسنة 2025؟
-نتطلّع في السنة الجديدة 2025، إلى أن يفوق حجم المبادلات 3 مليار دينار أي بزيادة بـ1 مليار دينار عن سنة 2024، إلا أنه يمكن تجاوز هذا الرقم وتسجيل رقم مبادلات يكسر حاجز 5 مليار دينار في صورة إتباع عدد من الإجراءات أهمها توفّر تهيئة معبر رأس جدير تهيئة شاملة وعدم الاقتصار على تهيئة جزية إلى جانب توفّر عنصر الاستقرار الأمني.
*ما هي أبرز الصادرات التونسية إلى القطر الليبي؟
-الصادرات التونسية باتجاه ليبيا متنوّعة، وبدرجة أولى الإسمنت، فالمواد الغذائية على غرار الطماطم المعلّبة والزيوت النباتية والهريسة والتن المعلّب إلى جانب الحفاظات.
كما يبلغ عدد الشركات المُصدّرة إلى ليبيا 1500 شركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولا تتجاوز الواردات التونسية من ليبيا 10 % من حجم المبادلات التجارية وهي أساسا مواد أولية.
*أي انتظارات اقتصادية من القمة المغاربية الثلاثية المرتقبة في ليبيا؟
من المنتظر، أن تحتضن العاصمة الليبية طرابلس خلال شهر جانفي الجاري، قمة مغاربية تجمع رؤساء الدول الثلاث تونس وليبيا والجزائر وهي فرصة للاتجاه لتحقيق ثلاثة مطالب بارزة.
وتتلخّص هذه المطالب في ربط الدول الثلاث بالكهرباء الذي سينتج عنه استقرار في شبكة الكهرباء، حيث سيتم تغطية النقص في بعض الدول في الكهرباء من قبل الدول التي تعرف فائضا في ذلك، من أجل تفادي الاضطرابات في الشبكات والانقطاع المُتكرّر للكهرباء خلال أشهر الصيف عند اشتداد الحرارة.
ومن المطالب الأخرى، المضي في إنشاء مناطق للتجارة الحرة عند الحدود بين البلدان المعنية، وهي من الإجراءات التي ستؤدي إلى تنظيم الدورة الاقتصادية، والخفض من التجارة الموازية التي أرّقت مختلف هذه الدول، إلى جانب أنه من شأن مناطق التجارة الحرة المذكورة أن تساهم في تقليص نسبة البطالة في تونس بـ5 % بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نظرا لعدد مواطن الشغل الكبيرة التي ستخلقها هذه المناطق الحرة.
كما أنه من المطالب الضرورية إعادة تهيئة المعابر الحدودية لتسهيل حركة المسافرين والبضائع بشكل أكبر.
*من المشاريع الضخمة المنتظرة الممر التجاري القاري التونسي- الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فما هو تقييمكم له؟
-هذا الممر التجاري القاري سيكون نقلة نوعية في مجال التجارة الدولية لإفريقيا عبر تونس وليبيا، وهو مشروع عملاق وسيمثل ثورة اقتصادية في شمال إفريقيا، ومن خلاله يمكن الحديث عن أرقام مرتفعة وكبيرة للمبادلات التجارية بين البلدين ومغايرة للأرقام الحالية، لهذا يجب التسريع في انطلاق الدراسات حوله، ومحاولة اختصار الآجال وتوفير جميع السبل الكفيلة بانجازه في أحسن الظروف.
*ما هي أبرز العوائق أمام المستثمرين التونسيين في ليبيا؟
-في داخل ليبيا هناك 35 ألف عامل تونسي من إجمالي أكثر من 100 ألف تونسي يقيمون فيها يمثلون الجالية التونسية، ويشتغل معظم العمال التونسيين في مجال المقاهي والمطاعم والحلاقة والمقاولات والصحة كإطارات طبية وشبه طبية وحتى الطيران.
ولابد من تحفيز أكبر للاستثمارات التونسية في ليبيا من طرف الدولة التونسية على خلفية المنافسة القوية من قبل تركيا ومصر، لاسيما في مجال الإنشاءات في ليبيا، إضافة إلى أنه إلى غاية الآن لا وجود لفروع بنكية تونسية في ليبيا مما لا يسمح للمستثمرين التونسيين من الحصول على اعتمادات بنكية أو ضمانات بنكية بسهولة.
*فيم تتمثل أهم الصعوبات أمام تدفّق الاستثمارات الليبية في تونس؟
-تتركّز الاستثمارات الليبية في تونس أغلبها في قطاعات السياحة خاصة الفندقة والعقارات والمصانع من بينها المصانع الناشطة في مجال المواد الغذائية.
ولعلّ أبرز الصعوبات تتلخص في إشكاليات مصرفية على خلفية أنه يجب إرساء مجلة صرف جديدة، تساهم في تحرير الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وقد طال انتظار صدور هذه المجلة، كما أن الإجراءات الإدارية في حاجة إلى تبسيط واختزال.
درصاف اللموشي
-نتطلع إلى حجم تبادل تجاري يفوق 3 مليار دينار سنة 2025
- الممر التجاري القاري التونسي - الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء مشروع عملاق
- مناطق التجارة الحرة الحدودية ستقلّص البطالة بـ5 % في تونس
- معبر رأس جدير أهم معبر في شمال إفريقيا
حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تجاوز2 مليار دينار سنة 2024، وفق ما أكده المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي- الليبي، صابر بوقرة، لـ«الصباح»، مشيرا إلى أنه من المنتظر خلال سنة 2025، تسجيل حجم تبادل بأكثر من 3 مليار دينار. وحسب بوقرة فإن أبرز الصادرات التونسية باتجاه ليبيا تتمثل في الإسمنت والمواد الغذائية على غرار الطماطم المعلّبة والزيوت النباتية والهريسة والتن المعلّب إلى جانب الحفاظات، في المقابل فإن أغلب الواردات التونسية تتمثل في المواد الأولية.
وذكر محدثنا أن التطلعات الاقتصادية من القمة المغاربية الثلاثية المرتقبة في ليبيا ربط الدول الثلاث بالكهرباء وإنشاء مناطق للتجارة الحرّة التي ستقلّص البطالة في تونس بـ5 % مع إعادة تهيئة المعابر الحدودية لاسيما معبر رأس جدير، كما اعتبر أن الممر التجاري القاري التونسي- الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء سيكون مشروعا عملاقا وسيمثل ثورة اقتصادية في شمال إفريقيا.
وفي ما يلي نصّ الحوار:
*ما هو حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا سنة 2024؟
-على امتداد سنة 2024، تم تسجيل رقم مبادلات بين البلدين بأكثر من 2 مليار دينار، وهو رقم هام رغم أنه قد تم غلق معبر رأس جدير الحدودي من الجانب الليبي لأكثر من نصف سنة، أي مدة تجاوزت 6 أشهر، وفي سنة 2023، بلغ حجم المبادلات 2.7 مليار دينار وفي سنة 2022 بلغ حجم المبادلات 3 مليار دينار وسنة 2021، 2 مليار دينار.
*أين تكمن أهمية معبر رأس جدير الحدودي بالنسبة للمبادلات التجارية التونسية- الليبية؟
توجد 4 معابر مُخصّصة للتبادل التجاري بين تونس وليبيا، وهي معابر متنوعة بحرية وبرية، وتتمثل المعابر البحرية في ميناء طرابلس بالعاصمة الليبية وميناء مصراطة في شمال غرب ليبيا، أما المعابر الحدودية البرية فهي معبر وازن الذهيبة ومعبر رأس جدير، ويعتبر معبر رأس جدير شريانا اقتصاديا مهما لا لجنوب تونس وغرب ليبيا فقط بل إنه يعتبر أبرز معبر حدودي في شمال قارة إفريقيا، واستحوذ هذا المعبر لوحده على 480 مليون دينار كحجم مبادلات تجارية سنة 2023، مما يعني أنه المعبر الأول لمرور السلع بين البلدين، بفارق شاسع عن بقية المعابر.
*ماذا عن ضرورة التهيئة الشاملة لمعبر رأس جدير الحدودي؟
-معبر رأس جدير الحدودي يحتاج إلى تهيئة كاملة وشاملة ودقيقة، إذ أنه في الوقت الحاضر، الممرّ الخاص بمرور الشاحنات من الجانب التونسي لا يمكنه استيعاب أكثر من 100 شاحنة في نفس الوقت، ومن شأن التهيئة أن تسمح بحركة انسيابية كبيرة سواء للمسافرين أو البضائع، مع مرور عدد أكبر من الشاحنات واختصار الوقت، على أن تونس انطلقت بصفة رسمية في الدراسات المتعلّقة بأشغال المعبر ومن المنتظر إعلان بداية دخول الأشغال حيّز التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة، وبالنسبة للجانب الليبي فقد أنهى أشغال تهيئة الممرات الخاصة بالمبادلات التجارية في أكتوبر 2024.
*أي آفاق في التبادل بين الطرفين لسنة 2025؟
-نتطلّع في السنة الجديدة 2025، إلى أن يفوق حجم المبادلات 3 مليار دينار أي بزيادة بـ1 مليار دينار عن سنة 2024، إلا أنه يمكن تجاوز هذا الرقم وتسجيل رقم مبادلات يكسر حاجز 5 مليار دينار في صورة إتباع عدد من الإجراءات أهمها توفّر تهيئة معبر رأس جدير تهيئة شاملة وعدم الاقتصار على تهيئة جزية إلى جانب توفّر عنصر الاستقرار الأمني.
*ما هي أبرز الصادرات التونسية إلى القطر الليبي؟
-الصادرات التونسية باتجاه ليبيا متنوّعة، وبدرجة أولى الإسمنت، فالمواد الغذائية على غرار الطماطم المعلّبة والزيوت النباتية والهريسة والتن المعلّب إلى جانب الحفاظات.
كما يبلغ عدد الشركات المُصدّرة إلى ليبيا 1500 شركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولا تتجاوز الواردات التونسية من ليبيا 10 % من حجم المبادلات التجارية وهي أساسا مواد أولية.
*أي انتظارات اقتصادية من القمة المغاربية الثلاثية المرتقبة في ليبيا؟
من المنتظر، أن تحتضن العاصمة الليبية طرابلس خلال شهر جانفي الجاري، قمة مغاربية تجمع رؤساء الدول الثلاث تونس وليبيا والجزائر وهي فرصة للاتجاه لتحقيق ثلاثة مطالب بارزة.
وتتلخّص هذه المطالب في ربط الدول الثلاث بالكهرباء الذي سينتج عنه استقرار في شبكة الكهرباء، حيث سيتم تغطية النقص في بعض الدول في الكهرباء من قبل الدول التي تعرف فائضا في ذلك، من أجل تفادي الاضطرابات في الشبكات والانقطاع المُتكرّر للكهرباء خلال أشهر الصيف عند اشتداد الحرارة.
ومن المطالب الأخرى، المضي في إنشاء مناطق للتجارة الحرة عند الحدود بين البلدان المعنية، وهي من الإجراءات التي ستؤدي إلى تنظيم الدورة الاقتصادية، والخفض من التجارة الموازية التي أرّقت مختلف هذه الدول، إلى جانب أنه من شأن مناطق التجارة الحرة المذكورة أن تساهم في تقليص نسبة البطالة في تونس بـ5 % بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نظرا لعدد مواطن الشغل الكبيرة التي ستخلقها هذه المناطق الحرة.
كما أنه من المطالب الضرورية إعادة تهيئة المعابر الحدودية لتسهيل حركة المسافرين والبضائع بشكل أكبر.
*من المشاريع الضخمة المنتظرة الممر التجاري القاري التونسي- الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فما هو تقييمكم له؟
-هذا الممر التجاري القاري سيكون نقلة نوعية في مجال التجارة الدولية لإفريقيا عبر تونس وليبيا، وهو مشروع عملاق وسيمثل ثورة اقتصادية في شمال إفريقيا، ومن خلاله يمكن الحديث عن أرقام مرتفعة وكبيرة للمبادلات التجارية بين البلدين ومغايرة للأرقام الحالية، لهذا يجب التسريع في انطلاق الدراسات حوله، ومحاولة اختصار الآجال وتوفير جميع السبل الكفيلة بانجازه في أحسن الظروف.
*ما هي أبرز العوائق أمام المستثمرين التونسيين في ليبيا؟
-في داخل ليبيا هناك 35 ألف عامل تونسي من إجمالي أكثر من 100 ألف تونسي يقيمون فيها يمثلون الجالية التونسية، ويشتغل معظم العمال التونسيين في مجال المقاهي والمطاعم والحلاقة والمقاولات والصحة كإطارات طبية وشبه طبية وحتى الطيران.
ولابد من تحفيز أكبر للاستثمارات التونسية في ليبيا من طرف الدولة التونسية على خلفية المنافسة القوية من قبل تركيا ومصر، لاسيما في مجال الإنشاءات في ليبيا، إضافة إلى أنه إلى غاية الآن لا وجود لفروع بنكية تونسية في ليبيا مما لا يسمح للمستثمرين التونسيين من الحصول على اعتمادات بنكية أو ضمانات بنكية بسهولة.
*فيم تتمثل أهم الصعوبات أمام تدفّق الاستثمارات الليبية في تونس؟
-تتركّز الاستثمارات الليبية في تونس أغلبها في قطاعات السياحة خاصة الفندقة والعقارات والمصانع من بينها المصانع الناشطة في مجال المواد الغذائية.
ولعلّ أبرز الصعوبات تتلخص في إشكاليات مصرفية على خلفية أنه يجب إرساء مجلة صرف جديدة، تساهم في تحرير الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وقد طال انتظار صدور هذه المجلة، كما أن الإجراءات الإدارية في حاجة إلى تبسيط واختزال.
