مرّة أخرى تطرح مسألة الصناعة الصحية في تونس وسط تأكيد أهل الاختصاص بأن المنظومة الصحية في تونس لها من الإمكانيات ما يخول لها اقتحام هذا المجال نظرا لمصداقيتها في صناعة الأدوية واللقاحات. في هذا الخٌصوص تقرّر خلال جلسة عمل انعقدت الاثنين الماضي بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني المضي في تنفيذ جملة من القرارات المحورية لدعم الصناعة الصحيّة بهدف تعزيز إنتاج اللقاحات بتونس وذلك استنادا إلى بلاغ صادر عن وزارة الصحة.
وتتضمن حزمة القرارات، المتخذة خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر الوزارة وبحضور المدير العام للصحة والمديرة العامة لمعهد باستور تونس وعدد من إطارات الوزارة، الإسراع برقمنة عمليات إنتاج اللقاحات، لرفع الكفاءة وتحسين جودة الإنتاج واستكمال الإجراءات المرتبطة بمشروع الحمض النووي الريبوي الذي يعتبر محورياً في تطوير لقاحات متقدمة.
وتشمل هذه القرارات إعداد دراسة جدوى لصناعة الأدوية البيولوجية، بهدف توطين هذه التكنولوجيا في تونس وتعزيز أبحاث تقنيات الحمض النووي الريبوي، بما يدعم التوجهات الصحية الحديثة.
كما تضمنت قائمة القرارات، تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل ومشاريع بحث مشتركة، لتعزيز الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات الدولية.
وأكّد وزير الصحّة، بالمناسبة، أهمية تطوير تكنولوجيا إنتاج اللقاحات والأدوية البيولوجية محلياً من قبل معهد باستور تونس، على اعتباره عضوا بشبكة معاهد باستور العالمية، ولديه الإمكانيات اللازمة ليصبح مركزاً إقليمياً للبحث والابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية.
ويأتي الاجتماع الملتئم الاثنين الماضي تتويجا لمذكرة تفاهم وقعها معهد باستور تونس مع عدة معاهد دولية، من بينها معهد باستور بباريس وداكار وكوريا، ومؤسسة فيكروز البرازيلية، خلال الاجتماع السنوي لشبكة معاهد باستور في أكتوبر 2024 بريو دي جانيرو وتهدف جميعها إلى تعزيز القدرات المحلية عبر تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير أبحاث اللقاحات المعتمدة على تقنيات الحمض النووي الريبوي.
ويسعى معهد باستور تونس، ضمن رؤيته المستقبلية الجديدة، إلى تطوير برامج تدريبية ومشاريع بحثية مشتركة مع شركائه الدوليين، مما يٌتيح تحسين القدرات الوطنية في البحث والتطوير. وسيساهم التركيز على رقمنة عمليات الإنتاج وتطوير أبحاث اللقاحات في ترسيخ مكانة تونس كمحور إقليمي للابتكار في مجال الصحة العامة، حسب البلاغ.
في هذا الاتجاه يشير أهل الاختصاص إلى أن تصنيع الأدوية محليا يبقى من القطاعات الواعدة لو توفرت الإرادة لتغيير بعض القوانين والتشريعات التي تعيق سير تقدمه علما وأن عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية محمد أمين بو جبل كان قد أورد مؤخرا في معرض تصريحاته الإعلامية وجود 42 شركة مصنعة للأدوية في حين بلغ حجم الصادرات خلال سنة2023، 300 مليون دينار مشددا على أهمية مواكبة تونس للتشريعات الدولية فضلا عن أهمية توفير الدعم المالي لدعم الصناعة المحلية..
من جهة أخرى جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية اختارت سنة 2022 تونس من ضمن 6 دول افريقية لإنتاج اللقاحات وذلك بفضل مصداقيتها في صناعة الأدوية واللقاحات.
وأوردت آنذاك رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية سارة المصمودي في معرض تصريحاتها الإعلامية إن اختيار منظمة الصحة العالمية تونس ضمن أول 6 دول إفريقية ستتلقى تكنولوجيا تصنيع لقاحات الحمض النووي الريبوي من مركز التكنولوجيا في جنوب إفريقيا لإنتاج اللقاحات، جاء بفضل مصداقيتها في صنع الأدوية واللقاحات.
وأكدت المصمودي أن الشركات المحلية لصنع الأدوية في تونس لديها القدرة الكاملة على تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تتلقى تكنولوجيا تصنيع « لقاحات الحمض النووي الريبوي» بناء على قرار منظمة الصحة العالمية.
وتم اختيار تونس لتصنيع اللقاحات، حسب المصمودي، بفضل ما اكتسبه معهد باستور من مصداقية في إنتاج اللقاحات (بي سي جي) والأمصال العلاجية، فضلا عن القدرة العالية لتصنيع الأدوية الكيمائية من قبل الشركات المحلية الخاصة وكذلك بفضل وجود إطار تنظيمي متطور وصارم لصناعة الأدوية شبيه بالإطار الأوروبي.
وقالت المصمودي إن 80 بالمائة من كميات الأدوية المصنعة في تونس تنتجها شركات محلية خاصة. وتوجد في تونس 35 شركة خاصة ناشطة في صناعة الأدوية لها قدرة تصديرية عالية حيث سجلت قيمة صادرات الأدوية عام 2021 وأساسا إلى ليبيا والجزائر وأسواق إفريقية وأوروبية نحو 290 مليون دينار، وفق تصريحها.
وأكدت أن تصنيع اللقاحات سيكون في إطار شركة بين القطاعين العام والخاص، مبينة أن ملامح هذه الشراكة سيقع تحديدها في المرحلة المقبلة سواء كان في إطار رأس مال مشترك بين القطاعين العام والخاص، أو سيتكفل القطاع الخاص بالاستثمار فيما يقوم القطاع العام بالدعم على مستوى الإطار التشريعي وشراء اللقاحات.
وأشارت المصمودي إلى أن إعلان منظمة الصحة العالمية عن اختيار أول 6 بلدان إفريقية لتصنيع اللقاحات يعكس أن لديها تصورا واضحا حول كيفية نقل تكنولوجيا صناعة اللقاحات بصفة ناجحة إلى تلك البلدان الإفريقية.
في هذا الإطار جدير بالذكر أنه رغم التحديات والصعوبات التي واجهت قطاع الصناعات الدوائية في تونس خلال السنوات الأخيرة إلا انه يظل قطاعا واعدا وحيويا فهو يساهم وفقا لأهل الاختصاص في توفير80 بالمائة من حاجيات المستشفيات من الصناعات الدوائية المحلية، لكن هذا القطاع الواعد يواجه كغيره من القطاعات بعض الإشكاليات على غرار ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الأدوية التي تضاعفت بنسبة 250 بالمائة بعد جائحة كورونا وفقا للمختصين في المجال. ومع ذلك يبقى الحل لمجابهة إشكالية نقص الأدوية وفقدان بعض الأصناف هو المراهنة على التصنيع عبر مساعدة الصناعيين على تجاوز كل العقبات المتعلقة بتوفير المواد الأولية لصناعة الأدوية.
سعيدة بوهلال
مرّة أخرى تطرح مسألة الصناعة الصحية في تونس وسط تأكيد أهل الاختصاص بأن المنظومة الصحية في تونس لها من الإمكانيات ما يخول لها اقتحام هذا المجال نظرا لمصداقيتها في صناعة الأدوية واللقاحات. في هذا الخٌصوص تقرّر خلال جلسة عمل انعقدت الاثنين الماضي بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني المضي في تنفيذ جملة من القرارات المحورية لدعم الصناعة الصحيّة بهدف تعزيز إنتاج اللقاحات بتونس وذلك استنادا إلى بلاغ صادر عن وزارة الصحة.
وتتضمن حزمة القرارات، المتخذة خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر الوزارة وبحضور المدير العام للصحة والمديرة العامة لمعهد باستور تونس وعدد من إطارات الوزارة، الإسراع برقمنة عمليات إنتاج اللقاحات، لرفع الكفاءة وتحسين جودة الإنتاج واستكمال الإجراءات المرتبطة بمشروع الحمض النووي الريبوي الذي يعتبر محورياً في تطوير لقاحات متقدمة.
وتشمل هذه القرارات إعداد دراسة جدوى لصناعة الأدوية البيولوجية، بهدف توطين هذه التكنولوجيا في تونس وتعزيز أبحاث تقنيات الحمض النووي الريبوي، بما يدعم التوجهات الصحية الحديثة.
كما تضمنت قائمة القرارات، تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل ومشاريع بحث مشتركة، لتعزيز الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات الدولية.
وأكّد وزير الصحّة، بالمناسبة، أهمية تطوير تكنولوجيا إنتاج اللقاحات والأدوية البيولوجية محلياً من قبل معهد باستور تونس، على اعتباره عضوا بشبكة معاهد باستور العالمية، ولديه الإمكانيات اللازمة ليصبح مركزاً إقليمياً للبحث والابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية.
ويأتي الاجتماع الملتئم الاثنين الماضي تتويجا لمذكرة تفاهم وقعها معهد باستور تونس مع عدة معاهد دولية، من بينها معهد باستور بباريس وداكار وكوريا، ومؤسسة فيكروز البرازيلية، خلال الاجتماع السنوي لشبكة معاهد باستور في أكتوبر 2024 بريو دي جانيرو وتهدف جميعها إلى تعزيز القدرات المحلية عبر تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير أبحاث اللقاحات المعتمدة على تقنيات الحمض النووي الريبوي.
ويسعى معهد باستور تونس، ضمن رؤيته المستقبلية الجديدة، إلى تطوير برامج تدريبية ومشاريع بحثية مشتركة مع شركائه الدوليين، مما يٌتيح تحسين القدرات الوطنية في البحث والتطوير. وسيساهم التركيز على رقمنة عمليات الإنتاج وتطوير أبحاث اللقاحات في ترسيخ مكانة تونس كمحور إقليمي للابتكار في مجال الصحة العامة، حسب البلاغ.
في هذا الاتجاه يشير أهل الاختصاص إلى أن تصنيع الأدوية محليا يبقى من القطاعات الواعدة لو توفرت الإرادة لتغيير بعض القوانين والتشريعات التي تعيق سير تقدمه علما وأن عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية محمد أمين بو جبل كان قد أورد مؤخرا في معرض تصريحاته الإعلامية وجود 42 شركة مصنعة للأدوية في حين بلغ حجم الصادرات خلال سنة2023، 300 مليون دينار مشددا على أهمية مواكبة تونس للتشريعات الدولية فضلا عن أهمية توفير الدعم المالي لدعم الصناعة المحلية..
من جهة أخرى جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية اختارت سنة 2022 تونس من ضمن 6 دول افريقية لإنتاج اللقاحات وذلك بفضل مصداقيتها في صناعة الأدوية واللقاحات.
وأوردت آنذاك رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية سارة المصمودي في معرض تصريحاتها الإعلامية إن اختيار منظمة الصحة العالمية تونس ضمن أول 6 دول إفريقية ستتلقى تكنولوجيا تصنيع لقاحات الحمض النووي الريبوي من مركز التكنولوجيا في جنوب إفريقيا لإنتاج اللقاحات، جاء بفضل مصداقيتها في صنع الأدوية واللقاحات.
وأكدت المصمودي أن الشركات المحلية لصنع الأدوية في تونس لديها القدرة الكاملة على تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تتلقى تكنولوجيا تصنيع « لقاحات الحمض النووي الريبوي» بناء على قرار منظمة الصحة العالمية.
وتم اختيار تونس لتصنيع اللقاحات، حسب المصمودي، بفضل ما اكتسبه معهد باستور من مصداقية في إنتاج اللقاحات (بي سي جي) والأمصال العلاجية، فضلا عن القدرة العالية لتصنيع الأدوية الكيمائية من قبل الشركات المحلية الخاصة وكذلك بفضل وجود إطار تنظيمي متطور وصارم لصناعة الأدوية شبيه بالإطار الأوروبي.
وقالت المصمودي إن 80 بالمائة من كميات الأدوية المصنعة في تونس تنتجها شركات محلية خاصة. وتوجد في تونس 35 شركة خاصة ناشطة في صناعة الأدوية لها قدرة تصديرية عالية حيث سجلت قيمة صادرات الأدوية عام 2021 وأساسا إلى ليبيا والجزائر وأسواق إفريقية وأوروبية نحو 290 مليون دينار، وفق تصريحها.
وأكدت أن تصنيع اللقاحات سيكون في إطار شركة بين القطاعين العام والخاص، مبينة أن ملامح هذه الشراكة سيقع تحديدها في المرحلة المقبلة سواء كان في إطار رأس مال مشترك بين القطاعين العام والخاص، أو سيتكفل القطاع الخاص بالاستثمار فيما يقوم القطاع العام بالدعم على مستوى الإطار التشريعي وشراء اللقاحات.
وأشارت المصمودي إلى أن إعلان منظمة الصحة العالمية عن اختيار أول 6 بلدان إفريقية لتصنيع اللقاحات يعكس أن لديها تصورا واضحا حول كيفية نقل تكنولوجيا صناعة اللقاحات بصفة ناجحة إلى تلك البلدان الإفريقية.
في هذا الإطار جدير بالذكر أنه رغم التحديات والصعوبات التي واجهت قطاع الصناعات الدوائية في تونس خلال السنوات الأخيرة إلا انه يظل قطاعا واعدا وحيويا فهو يساهم وفقا لأهل الاختصاص في توفير80 بالمائة من حاجيات المستشفيات من الصناعات الدوائية المحلية، لكن هذا القطاع الواعد يواجه كغيره من القطاعات بعض الإشكاليات على غرار ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الأدوية التي تضاعفت بنسبة 250 بالمائة بعد جائحة كورونا وفقا للمختصين في المجال. ومع ذلك يبقى الحل لمجابهة إشكالية نقص الأدوية وفقدان بعض الأصناف هو المراهنة على التصنيع عبر مساعدة الصناعيين على تجاوز كل العقبات المتعلقة بتوفير المواد الأولية لصناعة الأدوية.
