بعد الحسم في ملف الأساتذة والمعلمين النواب وصدور الأوامر الترتيبية القاضية بانتدابهم بالرائد الرسمي الصادر يوم 9 جانفي 2025، إذ تضمن الأمر عدد 21 لسنة 2025 مؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية على دفعتين، لا تزال مسألة القضاء على آليات التشغيل الهش الشغل الشاغل للجهات الرسمية من ناحية والمعنيين والمترقبين لتسوية وضعياتهم ممن يعملون وفق هذه الآليات في قطاعات وأسلاك عديدة. وللتأكيد على القطع مع كل أشكال التشغيل الهش اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد الجمعة الماضي بقصر قرطاج، بالسيدين كمال المدّوري رئيس الحكومة وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية.
وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة أن تكون التشريعات الجديدة في مستوى انتظارات الشعب التونسي، تشريعات تقطع مع أنصاف الحلول لأن الثورة التشريعية تقتضي القطع مع التشريعات التي لم تعد مشروعة خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
إنهاء كل أشكال التشغيل الهش
عدة قطاعات تنتظر تسوية وضعياتها بعد إنهاء معاناة الأساتذة والمعلمين النواب وعمال الحضائر، إذ تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على إنهاء معاناة أعوان التربية المختصة، مما فتح الباب على مصراعيه أمام مطالبة العاملين في عدة قطاعات بإنهاء تشغيلهم الهش.
وقد نفذ القيمون والمرشدون المتعاقدون مع وزارة التربية وعددهم 1128 عونا، يوم الخميس المنقضي، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة استنكارًا لإقصائهم من التراتيب الخاصة بتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب. ويأتي هذا الاحتجاج بعد صدور الأمر الترتيبي لتسوية وضعية الأساتذة من قبل رئاسة الجمهورية.
ويذكر أن هذا الأمر ينص في فصله الأول على إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك بشكل فوري أي في تاريخ نشر هذا الأمر. في حين ينص الفصل الثاني على إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، بتاريخ نشر هذا الأمر، وذلك في جانفي 2026.
إذ يعمل هؤلاء بوزارة التربية منذ 7 سنوات دون أجر شهري منتظم أو تغطية اجتماعية، رغم الاقتطاع من أجورهم.
ومن جانبهم ينتظر العملة العرضيون المؤجرون على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية بفارغ الصبر الإيفاء بالوعود وتسوية وضعية أكثر من 3 آلاف عون.
وكان العملة العرضيون المؤجرون على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية قد راسلوا رئاسة الجمهورية في أكثر من مناسبة فكانت الأولى بتاريخ 14 ديسمبر 2021 حيث التمسوا من رئيس الجمهورية إعطاء الإذن لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية من أجل تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 بين الحكومة واتحاد الشغل والذي ينص على تسوية الوضعية المهنية لأعوان الاعتمادات المفوضة الذين يبلغ عددهم أكثر من 3000 عون، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، وهو ما حث الأعوان على إيداع مراسلة أخرى لدى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية بتاريخ 9 جويلية 2024 طالبوا من خلالها بتسوية وضعيتهم المهنية في أقرب الآجال حيث تضمنت المراسلة كل الاتفاقيات الممضاة بين الحكومات المتعاقبة واتحاد الشغل للحسم في هذا الملف كما تضمنت أيضا كل الوعود التي قدمها وزراء الداخلية السابقون لإنهاء التشغيل الهش للعملة العرضيين المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية.
من جهتهم ينتظر أعوان المناولة في القطاعين العام والخاص على أحر من الجمر الإعلان عن تسوية وضعياتهم. ويعتبر ملفهم من أكثر الملفات تشعبا وتعقيدا فبعد تسوية وضعية أكثر من 32 ألف عامل في 2011 عاد الرقم ليرتفع حيث تضاعف رقم العاملين ضمن هذه الآلية الهشة.
وكخطوة لإنهاء العمل بهذه الآلية قرر رئيس الحكومة السابق أحمد الحشّاني منذ شهر فيفري 2024 تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي، وإلغاء كافة التدابير المعمول بها في هذا الإطار وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارات والمنشآت العمومية.
وقد انطلقت عمليات جرد شركات المناولة وذلك على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى مستوى رئاسة الحكومة وذلك وفقا لتصريح لرئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية حياة بن إسماعيل، حيث أفادت في أفريل الفارط بأن متفقدي الشغل ومنذ إعلان رئيس الجمهورية عن ضرورة إلغاء كل أشكال التشغيل الهش والقضاء على المناولة، انطلقوا في حملة لتحديد وضبط شركات المناولة.
ويعتبر تنقيح مجلة الشغل أهم لبنة من لبنات تسوية وضعية العديد من الوضعيات الهشة، وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد صرح خلال شهر ديسمبر الماضي 2024 بأن التعديلات على مجلة الشغل ستمثل ثورة تشريعية وستشمل تنظيم العلاقات الفردية والجماعية والصحة والسلامة المهنية وعقود الشغل والعلاقات المهنية الثلاثية.
وبين أن تنقيح مجلة الشغل التي تم إحداثها منذ سنة 1966 يأتي بهدف إنهاء كل أشكال التشغيل الهش وحماية الحقوق الاجتماعية ومكاسب العمال مع الحفاظ على الدور الاقتصادي للمؤسسات.
إنهاء التشغيل الهش بالقطاع الخاص!؟
ولئن أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاع العام فقد شدد على إنهائها أيضا في القطاع الخاص مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوق العمال.
وشدد على أنه كما يبحث صاحب المؤسسة الخاصة عن الاستقرار فمن حق العامل أيضا أن يكون مستقرا محفوظ الكرامة محفوظ الحقوق.
وإذ تعتبر الدولة الراعي والضامن لتسوية وضعية القطاعات الهشة بالقطاع العام، إلا أن تسوية الوضعيات الهشة في القطاع الخاص والحفاظ على حقوق العمال فيه تبقى مسؤولية الأعراف في انتظار وضع الآليات الكفيلة بذلك.
حنان قيراط
بعد الحسم في ملف الأساتذة والمعلمين النواب وصدور الأوامر الترتيبية القاضية بانتدابهم بالرائد الرسمي الصادر يوم 9 جانفي 2025، إذ تضمن الأمر عدد 21 لسنة 2025 مؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية على دفعتين، لا تزال مسألة القضاء على آليات التشغيل الهش الشغل الشاغل للجهات الرسمية من ناحية والمعنيين والمترقبين لتسوية وضعياتهم ممن يعملون وفق هذه الآليات في قطاعات وأسلاك عديدة. وللتأكيد على القطع مع كل أشكال التشغيل الهش اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد الجمعة الماضي بقصر قرطاج، بالسيدين كمال المدّوري رئيس الحكومة وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية.
وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة أن تكون التشريعات الجديدة في مستوى انتظارات الشعب التونسي، تشريعات تقطع مع أنصاف الحلول لأن الثورة التشريعية تقتضي القطع مع التشريعات التي لم تعد مشروعة خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
إنهاء كل أشكال التشغيل الهش
عدة قطاعات تنتظر تسوية وضعياتها بعد إنهاء معاناة الأساتذة والمعلمين النواب وعمال الحضائر، إذ تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على إنهاء معاناة أعوان التربية المختصة، مما فتح الباب على مصراعيه أمام مطالبة العاملين في عدة قطاعات بإنهاء تشغيلهم الهش.
وقد نفذ القيمون والمرشدون المتعاقدون مع وزارة التربية وعددهم 1128 عونا، يوم الخميس المنقضي، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة استنكارًا لإقصائهم من التراتيب الخاصة بتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب. ويأتي هذا الاحتجاج بعد صدور الأمر الترتيبي لتسوية وضعية الأساتذة من قبل رئاسة الجمهورية.
ويذكر أن هذا الأمر ينص في فصله الأول على إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك بشكل فوري أي في تاريخ نشر هذا الأمر. في حين ينص الفصل الثاني على إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، بتاريخ نشر هذا الأمر، وذلك في جانفي 2026.
إذ يعمل هؤلاء بوزارة التربية منذ 7 سنوات دون أجر شهري منتظم أو تغطية اجتماعية، رغم الاقتطاع من أجورهم.
ومن جانبهم ينتظر العملة العرضيون المؤجرون على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية بفارغ الصبر الإيفاء بالوعود وتسوية وضعية أكثر من 3 آلاف عون.
وكان العملة العرضيون المؤجرون على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية قد راسلوا رئاسة الجمهورية في أكثر من مناسبة فكانت الأولى بتاريخ 14 ديسمبر 2021 حيث التمسوا من رئيس الجمهورية إعطاء الإذن لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية من أجل تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 بين الحكومة واتحاد الشغل والذي ينص على تسوية الوضعية المهنية لأعوان الاعتمادات المفوضة الذين يبلغ عددهم أكثر من 3000 عون، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، وهو ما حث الأعوان على إيداع مراسلة أخرى لدى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية بتاريخ 9 جويلية 2024 طالبوا من خلالها بتسوية وضعيتهم المهنية في أقرب الآجال حيث تضمنت المراسلة كل الاتفاقيات الممضاة بين الحكومات المتعاقبة واتحاد الشغل للحسم في هذا الملف كما تضمنت أيضا كل الوعود التي قدمها وزراء الداخلية السابقون لإنهاء التشغيل الهش للعملة العرضيين المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية.
من جهتهم ينتظر أعوان المناولة في القطاعين العام والخاص على أحر من الجمر الإعلان عن تسوية وضعياتهم. ويعتبر ملفهم من أكثر الملفات تشعبا وتعقيدا فبعد تسوية وضعية أكثر من 32 ألف عامل في 2011 عاد الرقم ليرتفع حيث تضاعف رقم العاملين ضمن هذه الآلية الهشة.
وكخطوة لإنهاء العمل بهذه الآلية قرر رئيس الحكومة السابق أحمد الحشّاني منذ شهر فيفري 2024 تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي، وإلغاء كافة التدابير المعمول بها في هذا الإطار وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارات والمنشآت العمومية.
وقد انطلقت عمليات جرد شركات المناولة وذلك على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى مستوى رئاسة الحكومة وذلك وفقا لتصريح لرئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية حياة بن إسماعيل، حيث أفادت في أفريل الفارط بأن متفقدي الشغل ومنذ إعلان رئيس الجمهورية عن ضرورة إلغاء كل أشكال التشغيل الهش والقضاء على المناولة، انطلقوا في حملة لتحديد وضبط شركات المناولة.
ويعتبر تنقيح مجلة الشغل أهم لبنة من لبنات تسوية وضعية العديد من الوضعيات الهشة، وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد صرح خلال شهر ديسمبر الماضي 2024 بأن التعديلات على مجلة الشغل ستمثل ثورة تشريعية وستشمل تنظيم العلاقات الفردية والجماعية والصحة والسلامة المهنية وعقود الشغل والعلاقات المهنية الثلاثية.
وبين أن تنقيح مجلة الشغل التي تم إحداثها منذ سنة 1966 يأتي بهدف إنهاء كل أشكال التشغيل الهش وحماية الحقوق الاجتماعية ومكاسب العمال مع الحفاظ على الدور الاقتصادي للمؤسسات.
إنهاء التشغيل الهش بالقطاع الخاص!؟
ولئن أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاع العام فقد شدد على إنهائها أيضا في القطاع الخاص مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوق العمال.
وشدد على أنه كما يبحث صاحب المؤسسة الخاصة عن الاستقرار فمن حق العامل أيضا أن يكون مستقرا محفوظ الكرامة محفوظ الحقوق.
وإذ تعتبر الدولة الراعي والضامن لتسوية وضعية القطاعات الهشة بالقطاع العام، إلا أن تسوية الوضعيات الهشة في القطاع الخاص والحفاظ على حقوق العمال فيه تبقى مسؤولية الأعراف في انتظار وضع الآليات الكفيلة بذلك.
