تأتي الذكرى 14 لأحداث جانفي إثر تسوية الوضعية المهنية لعمال وعاملات الحضائر ما دون الـ 45 عاما، ولأول مرة منذ أكثر من عشرية يعرف ملف اجتماعي حلا نهائيا وتسوية فعلية لوضعيات المعنيين به، وهو ما خلق موجة من المطلبية والتحركات في عديد القطاعات.
وأمام هذه النتيجة التاريخية، عرفت نهاية سنة 2024 وبداية شهر جانفي الجاري سلسلة من التحركات الاجتماعية، شملت المعلمين والأساتذة النواب وتم في شأنهم تنزيل الأحكام الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية وانتدابهم الرسمي، وتحركات للقيمين والقيمين المرشدين وأعوان المخابر وأعوان التربية المختصة والموظفين العاملين بمركز النهوض بذوي الإعاقة إضافة إلى العاملين ضمن منظومة المناولة من أعوان الحراسة والتنظيف وأصحاب حرف..
ولئن لم تحمل التحركات المسجلة مؤخرا نفس ملامح احتجاجات جانفي المعتادة من اعتصامات وقطع للطريق، فإنها اختارت في مجملها التهدئة والتوجه بخطابها نحو رئاسة الجمهورية في محاولة للظفر بنفس النتائج التي عرفتها تحركات الحضائر ومن بعدهم المعلمين والأساتذة النواب وتحقيق التسوية الفعلية لملفاتهم الاجتماعية العالقة منذ سنوات.
كما تبنت الحكومة توجه الرئيس الاجتماعي، وللمرة الأولى يتم المصادقة على ميزانية بعناوين اجتماعية، أقرت 3 إجراءات واضحة وهي إعفاء جراية الأرامل والأيتام من الضرائب، وصندوق للتعويض على مواطن الشغل المفقودة، والذي في حال توفرت آليات التمويل اللازمة، سيكون إجراء مهما للغاية سيحمي الأشخاص المسرحين والموقوفين عن العمل لأسباب اقتصادية، من مخاطر العوز وفقدان مصادر الدخل ولو حتى بصفة مؤقتة، إلى جانب الصندوق الثاني الخاص بالحماية الاجتماعية لعاملات الفلاحيات، وهي أول الصناديق التي يتم التنصيص عليها في مشاريع قوانين مالية وفي ميزانية بصفة واضحة، ويبقى تحديد مستوى تحقيق جدواها الاجتماعي مرتبط بالأوامر الترتيبية التي ستصدر لاحقا على الحكومة وتهم آليات تمويلها واستدامتها والتصرف فيها وفي نوع المنتفعين بها..
مع العلم أن صندوق التأمين عن فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، كان من مخرجات العقد الاجتماعي الذي أمضاه الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة مع الحكومة سنة 2013، غير أنه لم ير النور نظرا لأنه لم ترصد له مصادر تمويل كافية ومستدامة بشكل قار بما يسمح لهذه الفئات الهشة، من التمتع بهذه الخدمة من الصندوق دون الدخول في البيروقراطية أو المماطلة ومع توفير حوكمة في التصرف المالي والإداري.
ودعمت ميزانية 2025، الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودي الدخل وشجعتها على بعث المشاريع، ونصت على مواصلة الإصلاح الجبائي ووضع إجراءات لدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار وعلى دعم الاقتصاد الأخضر وعلى إدماج الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي..
واتجه رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريحات خلال الربع الأخير للسنة وبداية شهر جانفي الجاري، إلى تقديم جملة من التصريحات المطمئنة والداعية لحلحلة عدد من القرارات الاجتماعية والاقتصادية العالقة، فشدد على ضرورة أن تكون السنة الجديدة موعدا لعودة الانتدابات في الوظيفة العمومية التي أغلق بابها منذ 2012 بقرار رسمي من مختلف حكومات ما بعد الثورة. كما دعا يوم 10 جانفي الجاري إلى «وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوق العمال. فكل قطرة عرق لا يمكن أن تبقى دون أجر عادل ومنصف، كما أنه لا استقرار اجتماعي إلا على قاعدة العدل والإنصاف. فكما يبحث صاحب المؤسسة الخاصة عن الاستقرار فمن حق العامل أيضا أن يكون مستقرا محفوظ الكرامة محفوظ الحقوق».
وأكد في نفس اليوم على «أهمية المجالس المحلية ومجلس الأقاليم والجهات» في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل لوضع حد لاختلال التوازن بين الجهات، فهذه الجهات كانت ضحية للإقصاء على مدى عقود وعقود ويجب وضع حدّ لهذا الاختلال ولهذا الإقصاء».
ريم سوودي
تأتي الذكرى 14 لأحداث جانفي إثر تسوية الوضعية المهنية لعمال وعاملات الحضائر ما دون الـ 45 عاما، ولأول مرة منذ أكثر من عشرية يعرف ملف اجتماعي حلا نهائيا وتسوية فعلية لوضعيات المعنيين به، وهو ما خلق موجة من المطلبية والتحركات في عديد القطاعات.
وأمام هذه النتيجة التاريخية، عرفت نهاية سنة 2024 وبداية شهر جانفي الجاري سلسلة من التحركات الاجتماعية، شملت المعلمين والأساتذة النواب وتم في شأنهم تنزيل الأحكام الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية وانتدابهم الرسمي، وتحركات للقيمين والقيمين المرشدين وأعوان المخابر وأعوان التربية المختصة والموظفين العاملين بمركز النهوض بذوي الإعاقة إضافة إلى العاملين ضمن منظومة المناولة من أعوان الحراسة والتنظيف وأصحاب حرف..
ولئن لم تحمل التحركات المسجلة مؤخرا نفس ملامح احتجاجات جانفي المعتادة من اعتصامات وقطع للطريق، فإنها اختارت في مجملها التهدئة والتوجه بخطابها نحو رئاسة الجمهورية في محاولة للظفر بنفس النتائج التي عرفتها تحركات الحضائر ومن بعدهم المعلمين والأساتذة النواب وتحقيق التسوية الفعلية لملفاتهم الاجتماعية العالقة منذ سنوات.
كما تبنت الحكومة توجه الرئيس الاجتماعي، وللمرة الأولى يتم المصادقة على ميزانية بعناوين اجتماعية، أقرت 3 إجراءات واضحة وهي إعفاء جراية الأرامل والأيتام من الضرائب، وصندوق للتعويض على مواطن الشغل المفقودة، والذي في حال توفرت آليات التمويل اللازمة، سيكون إجراء مهما للغاية سيحمي الأشخاص المسرحين والموقوفين عن العمل لأسباب اقتصادية، من مخاطر العوز وفقدان مصادر الدخل ولو حتى بصفة مؤقتة، إلى جانب الصندوق الثاني الخاص بالحماية الاجتماعية لعاملات الفلاحيات، وهي أول الصناديق التي يتم التنصيص عليها في مشاريع قوانين مالية وفي ميزانية بصفة واضحة، ويبقى تحديد مستوى تحقيق جدواها الاجتماعي مرتبط بالأوامر الترتيبية التي ستصدر لاحقا على الحكومة وتهم آليات تمويلها واستدامتها والتصرف فيها وفي نوع المنتفعين بها..
مع العلم أن صندوق التأمين عن فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، كان من مخرجات العقد الاجتماعي الذي أمضاه الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة مع الحكومة سنة 2013، غير أنه لم ير النور نظرا لأنه لم ترصد له مصادر تمويل كافية ومستدامة بشكل قار بما يسمح لهذه الفئات الهشة، من التمتع بهذه الخدمة من الصندوق دون الدخول في البيروقراطية أو المماطلة ومع توفير حوكمة في التصرف المالي والإداري.
ودعمت ميزانية 2025، الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودي الدخل وشجعتها على بعث المشاريع، ونصت على مواصلة الإصلاح الجبائي ووضع إجراءات لدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار وعلى دعم الاقتصاد الأخضر وعلى إدماج الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي..
واتجه رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريحات خلال الربع الأخير للسنة وبداية شهر جانفي الجاري، إلى تقديم جملة من التصريحات المطمئنة والداعية لحلحلة عدد من القرارات الاجتماعية والاقتصادية العالقة، فشدد على ضرورة أن تكون السنة الجديدة موعدا لعودة الانتدابات في الوظيفة العمومية التي أغلق بابها منذ 2012 بقرار رسمي من مختلف حكومات ما بعد الثورة. كما دعا يوم 10 جانفي الجاري إلى «وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوق العمال. فكل قطرة عرق لا يمكن أن تبقى دون أجر عادل ومنصف، كما أنه لا استقرار اجتماعي إلا على قاعدة العدل والإنصاف. فكما يبحث صاحب المؤسسة الخاصة عن الاستقرار فمن حق العامل أيضا أن يكون مستقرا محفوظ الكرامة محفوظ الحقوق».
وأكد في نفس اليوم على «أهمية المجالس المحلية ومجلس الأقاليم والجهات» في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل لوضع حد لاختلال التوازن بين الجهات، فهذه الجهات كانت ضحية للإقصاء على مدى عقود وعقود ويجب وضع حدّ لهذا الاختلال ولهذا الإقصاء».
