حجم الصادرات التونسية سيتجاوز 62 مليار دينار خلال 2024، مع العلم أن عائدات الصادرات بلغت إلى موفى نوفمبر الفارط 57 مليار دينار مسجلة بذلك زيادة بـ 1.7 % بحساب الانزلاق السنوي بعلاقة خاصة بأداء كل من قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية حيث ساهم بـ 2.8 نقاط في التحسن المسجل وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي ساهم بـ 0.7 نقطة، هذا ما أكده الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين في حديثه لـ«الصباح».
وأضاف بن حسين أنه خلال نفس الفترة سجلت عائدات الصناعات المعملية تطورا بـ0.9 % لتبلغ حوالي 51.4 مليار دينار وكذلك تسجيل عائدات قياسية لصادرات زيت الزيتون إلى غاية نوفمبر 2024 حيث بلغت 4.4 ملايين دينار أي بزيادة بـ 46.7 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 فيما انخفضت الكميات المصدرة بـ 0.6 %.
وعلى مستوى المناطق قال بن حسين أنه تم تسجيل تحسن على مستوى عائدات الصادرات خاصة نحو أمريكا الشمالية بتسجيل زيادة بـ 646.9 مليون دينار وأوروبا الشرقية بـ 290.3 مليون دينار وأوروبا الجنوبية بزيادة بـ 155.5 مليون دينار، فيما تراجعت العائدات بالنسبة لدول أوروبا الغربية وجنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وحسب محدثنا فقد شهدت صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية تطورا، ومن أهم الأسواق هي الولايات المتحدة واسبانيا وكندا وإفريقيا والجزائر، ومن من أهم الأسواق الحريفة إلى غاية موفى نوفمبر 2024، السوق الفرنسية التي بلغ حجم الصادرات إليها أكثر من 12 مليار دينار أي ما يمثل حوالي 22 % من إجمالي الصادرات التونسية.
وبالنسبة لسنة 2025 قال الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات أن هناك برنامجا خصوصيا للترويج لزيت الزيتون عبر النفاذ إلى أسواق جديدة مع التركيز على بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل التمور ومنتجات الصيد البحري للتحسين من حجم الصادرات إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف أن صادرات الصناعات الكهربائية والميكانيكية، حققت زيادة بـ1.5 %، خلال 2024، ومن أهم الأسواق هي السوق الجزائربة حيث بلغت قيمة الصادرات نحوها 311 مليون دينار مع العلم أن الصناعات الميكانيكية والكهربائية تستأثر بقرابة 45 % من إجمالي حجم الصادرات التونسية يليها زيت الزيتون ثم التمور ومنتجات الصيد البحري.
ودائما في إطار التمركز في سلاسل التوريد العالمية أفاد بن حسين أنه يجري تصدير المكوّنات الطبيعية الموجّهة إلى صناعة مستحضرات التجميل المنتجة في تونس أو المكونات الطبيعية التي يتم استعمالها في الصناعات الغذائية ولدينا برامج مع ممولين دوليين إلى جانب القطاعات التقليدية مثل تصدير الفسفاط مع تسجيل تحسن في صادرات قطاع الطاقة بقرابة 10 % في المقابل تراجع صادرات قطاع النسيج بـ4.5 %. وذكر محدثنا بأن فرنسا تعد أول سوق يستورد المنتوجات التونسية تقريبا بنسبة 22 % إلى موفى نوفمبر 2024 تليها إيطاليا بحصة صادرات في حدود 19 % وتحسن بـ2.3 %، وكذلك سجلنا تحسنا في الصادرات التونسية نحو الأسواق الألمانية والاسبانية وفي المرتبة الخامسة ليبيا تليها أمريكيا والجزائر، مضيفا أن أهم الأسواق التي تم تسجيل فائض تجاري معها هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا وكندا وبلجيكيا وهولندا، في المقابل هناك عجز مع أسواق مثل الصين وروسيا والجزائر لأن هذه الدول إما يتم توريد منها الطاقة أو الحبوب.
أما على المستوى الثنائي أفاد بن حسين بأن المبيعات ارتفعت نحو 76 وجهة أهمها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 419.5 مليون دينار والجزائر بـ 417.1 مليون دينار ثم المملكة المتحدة بـ 353.4 مليون دينار وإيطاليا بـ 244.8 مليون دينار وكندا بـ 227.4 مليون دينار.
أسواق جديدة.. وبرنامج لتنمية قدرات المؤسسات
وبالنسبة إلى البحث عن الولوج إلى أسواق جديدة قال «هناك إجراءات ومتطلبات قانونية تتعلق بالسلامة الغذائية في الأسواق الصينية ولديها قوانين خصوصية يجب الامتثال لها ونقوم بإعلام المصدرين بهذه البيانات لتحسن قابلية النفاذ للمنتجات التونسية للأسواق الصينية، هناك عدد من الدول الآسياوية التي تشتغل عليها وزارة التجارة في الوقت الحالي مثل اندونيسيا التي لدينا اتفاق تفاضلي معها»، مضيفا «كما نسعى إلى تطوير المبادلات التجارية مع أسواق إفريقيا جنوب الصحراء من خلال استغلال الفرص التصديرية المتاحة خاصة مع توفر إطار قانوني محفز للتجارة البينية الإفريقية من خلال انضمام تونس إلى المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «Zlecaf» والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وهي تعفي أكثر من 90 % من المنتجات من المعاليم الديوانية».
وأشار بن حسين إلى أنه يجري الإعداد لبرنامج تنمية قدرات المؤسسات في عديد المجالات من خلال تنظيم دورات تدريبية لتمكين المؤسسات من كيفية الحصول على المعلومة التجارية عبر منصة مركز التجارة الدولية بجنيف.
وبالنسبة للمؤسسات المصدرة في تونس قال محدثنا أن أكثر من 6 آلاف مؤسسة تونسية مصدرة في تونس وحوالي 2000 مؤسسة لديها تواصل دائم مع المركز للاستفادة من الخدمات التي يقدمها.
وتلعب الدبلوماسية الاقتصادية دورا محوريا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع بقية الدول وتهدف إلى استغلال شبكات العلاقات والتواصل وأطر التعاون التي أقيمت على مر السنين مع مختلف الدول والمؤسسات لاسيما من خلال فتح أسواق جديدة للصادرات التونسية من المنتجات والخدمات وتعزيز الشراكات التجارية وتوعية الفاعلين الاقتصاديين الأجانب للاستثمار وكذلك الترويج لموقع تونس في الخارج بما يعكس وعيا مستداما بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية والمزايا التي تنتج عنها من حيث تنمية التجارة الخارجية والخدمات والاستثمار.
تنظيم اللقاءات والتظاهرات الدولية..
ويعنى مركز النهوض بالصادرات بالنهوض بالصادرات ومكلف بالأجنحة الوطنية المشاركة في المعارض والصالونات الدولية ويمثل الدولة التونسية في التظاهرات الدولية التي ينظمها المكتب الدولي للمعارض ويسهر على تنظيم لقاءات مهنية واستقبال وفود من فاعلين اقتصاديين رجال أعمال أو وفود رسمية في المجال الاقتصادي، وكذلك فإن المركز مسؤول على صندوق النهوض بالصادرات «فوبروداكس» الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 1985 وهو يدعم المؤسسات التصديرية ماليا في عدة مجالات.
15 تمثيلية «بالخارج»
توجد 15 تمثيلية تجارية للمركز بالخارج وقد تم تدشين آخر مكتب في ماي 2024 بداكار بالسنغال وهذا في إطار برنامج النفاذ إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء كما يوجد برنامج مع وزارة التجارة لإعادة التموقع في العالم عبر فتح مكاتب جديدة والانفتاح على أسواق أخرى مثل أمريكيا الشمالية وآسيا وهذا في برنامج 2025 مع العلم أن مثل هذه العمليات تتم بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.
73 نشاطا ترويجيا..
وحسب بن حسين فقد نفّذ مركز النهوض بالصّادرات، السنة الفارطة، 73 نشاطا ترويجيّا، مقابل 57 خلال سنة 2023 توزّعت بين تنظيم المشاركات التونسيّة في صالونات ومعارض بالخارج وبعثات لرجال أعمال وأيّام تجاريّة وبعثات استكشافية بالخارج وزيارات مورّدين إلى تونس.
وبلغ عَدد التّظاهرات التّجاريّة بالخارج، المدرجة ضمن البرنامج الوطنيّ بعنوان سَنَة 2024، الّتي نَظّم المركز المشاركَة التّونسيّة في فعاليّاتهَا 34 تَظَاهرة استهدفت كافة القطاعات، وشهدت إدراج 11 مشاركة استكشافيّة لصالونات، بهدف البحث عن فرص تجاريّة جديدة وتعزيز الشراكات التجاريّة وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة. فقد سجّلت تونس حضورها، للمرة الأولى، في فعاليّات معرض لشبونة الغذائي الملتئم خلال شهر فيفري 2024 بالعاصمة البرتغاليّة، وفي الدورة العاشرة للصالون الدولي للبناء والبنية التحتية الذي احتضنته داكار في الشهر ذاته وقد استفادت من هذا البَرنامَج التّرويجيّ 256 مؤسّسة تونسيّة عَرضَت منتجَاتِهَا وخدَماتهَا ضمن أجنِحَة وَطنيَّة بلغَت مَساحَاتُها الإجمَاليّة 3044 م2.
كما استهدَف الحضور التّونسي في التظاهرات التجاريّة بالخارج لسنة 2024، (17) سوقا خارجيّة شملت كلا من قارّات أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكيا.
وأفضى المسار الجديد لرصد وقياس نتائج المشاركات في المعارض الدوليّة (MRM)، إلى أن العدد الجملي للعقود أو شراكات الأعمال المبرمة على هامش المشاركة التونسيّة في التظاهرات التجارية بالخارج قدّر بـ 39 عقدا.
كما تطوّر العدد الجملي للعمليّات الترويجيّة التي نظمها المركز خلال سنة 2024 بما يناهز الضعف، 39 عمليّة مقابل 21 خلال سنة 2023، توزّعت بين تنظيم بعثات رجال أعمال وأيّام تجاريّة بالخارج 26 ودعوة مورّدين أجانب إلى تونس12.
وقال بن حسين أن تونس احتضنت يومي 2و3 جويلية 2024، الدورة الثالثة للقاءات الأعمال التونسيّة الإفريقية وسجّلت العمليّات الترويجيّة، في 2024، مشاركة 750 مؤسّسة مقابل أكثر من 500 سنة 2023))، واستهدفت 25 سوقا، من بينها 6 وجهات جديدة وهي سلطنة عمان وغمبيا والسنغال وكندا واليابان وإيران.
وتوزّعت الوجهات الترويجيّة بين الأسواق الإفريقيّة (9 بلدان إفريقيّة) والأوروبيّة (7بلدان أوروبيّة) والعربيّة (7 بلدان عربية) وأمريكا الشمالية (1 كندا) وآسيا (1 اليابان).
وقد شملت القطاعات المعنيّة بالعمليّات الترويجيّة المذكورة، 3 قطاعات مجدّدة، تهمّ الزيوت الأساسيّة والمنتجات الطبيعيّة والبيولوجيّة والطاقات المتجدّدة، و7 قطاعات تقليديّة وهي الصّناعات الغذائيّة والتعبئة والتغليف ومواد البناء والنسيج والملابس والمستلزمات الطبيّة والتعليم والتكوين والصحّة، مع إيلاء أهميّة متزايدة وخاصة للمؤسّسات الناشئة والمبتكرة.
وتمّ تنفيذ العمليّات الترويجيّة بمشاركة متميّزة وفعّالة لشبكة الممثليّات التجارية لمركز النهوض بالصّادرات بالخارج، وبالتنسيق والتعاون مع البعثات الدبلوماسيّة التونسيّة، فضلا عن مساهمة عدد من برامج التعاون الدّولي.
دعم صندوق النهوض بالصادرات
وحسب الرئيس المدير العام للمركز فقد بلغ حجم دعم صندوق النهوض بالصادرات (FOPRODEX) إلى غاية موفّى ديسمبر 202457.4 مليون دينار مقابل 51.6م.د سنة 2023.
كما تميّزت السّنة الماضية بتقليص ملحوظ في فترة معالجة الملفات إلى 6 أيام على أقصى تقدير، بما أثر إيجابا في تسريع نسق معالجة وتصفية ملفات الدعم الواردة على الصندوق.
وتمثلت أهم الإجراءات المتخذة سنة 2024 في تعميم نسبة الدّعم 70 % لكافّة العمليّات الإشهاريّة والترويجيّة نحو وجهات إفريقيا جنوب الصّحراء ومراجعة بعض نسب وأسقف الدعم (50 %) دعم النقل بالنسبة لقطاع الصّناعات التقليديّة واعتماد التوقيع الالكتروني لمحاضر جلسات اللّجنة الفنية للنهوض بالصادرات ومقرّرات الدعم الناتجة عنها.
وتم ضبط الصيغة الأوّلوية لبرنامج التظاهرات والفعاليّات الذي يمتد تنظيمها على فترة 6 أشهر بداية من شهر أفريل إلى شهر أكتوبر 2025.
جهاد الكلبوسي
حجم الصادرات التونسية سيتجاوز 62 مليار دينار خلال 2024، مع العلم أن عائدات الصادرات بلغت إلى موفى نوفمبر الفارط 57 مليار دينار مسجلة بذلك زيادة بـ 1.7 % بحساب الانزلاق السنوي بعلاقة خاصة بأداء كل من قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية حيث ساهم بـ 2.8 نقاط في التحسن المسجل وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي ساهم بـ 0.7 نقطة، هذا ما أكده الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين في حديثه لـ«الصباح».
وأضاف بن حسين أنه خلال نفس الفترة سجلت عائدات الصناعات المعملية تطورا بـ0.9 % لتبلغ حوالي 51.4 مليار دينار وكذلك تسجيل عائدات قياسية لصادرات زيت الزيتون إلى غاية نوفمبر 2024 حيث بلغت 4.4 ملايين دينار أي بزيادة بـ 46.7 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 فيما انخفضت الكميات المصدرة بـ 0.6 %.
وعلى مستوى المناطق قال بن حسين أنه تم تسجيل تحسن على مستوى عائدات الصادرات خاصة نحو أمريكا الشمالية بتسجيل زيادة بـ 646.9 مليون دينار وأوروبا الشرقية بـ 290.3 مليون دينار وأوروبا الجنوبية بزيادة بـ 155.5 مليون دينار، فيما تراجعت العائدات بالنسبة لدول أوروبا الغربية وجنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وحسب محدثنا فقد شهدت صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية تطورا، ومن أهم الأسواق هي الولايات المتحدة واسبانيا وكندا وإفريقيا والجزائر، ومن من أهم الأسواق الحريفة إلى غاية موفى نوفمبر 2024، السوق الفرنسية التي بلغ حجم الصادرات إليها أكثر من 12 مليار دينار أي ما يمثل حوالي 22 % من إجمالي الصادرات التونسية.
وبالنسبة لسنة 2025 قال الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات أن هناك برنامجا خصوصيا للترويج لزيت الزيتون عبر النفاذ إلى أسواق جديدة مع التركيز على بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل التمور ومنتجات الصيد البحري للتحسين من حجم الصادرات إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف أن صادرات الصناعات الكهربائية والميكانيكية، حققت زيادة بـ1.5 %، خلال 2024، ومن أهم الأسواق هي السوق الجزائربة حيث بلغت قيمة الصادرات نحوها 311 مليون دينار مع العلم أن الصناعات الميكانيكية والكهربائية تستأثر بقرابة 45 % من إجمالي حجم الصادرات التونسية يليها زيت الزيتون ثم التمور ومنتجات الصيد البحري.
ودائما في إطار التمركز في سلاسل التوريد العالمية أفاد بن حسين أنه يجري تصدير المكوّنات الطبيعية الموجّهة إلى صناعة مستحضرات التجميل المنتجة في تونس أو المكونات الطبيعية التي يتم استعمالها في الصناعات الغذائية ولدينا برامج مع ممولين دوليين إلى جانب القطاعات التقليدية مثل تصدير الفسفاط مع تسجيل تحسن في صادرات قطاع الطاقة بقرابة 10 % في المقابل تراجع صادرات قطاع النسيج بـ4.5 %. وذكر محدثنا بأن فرنسا تعد أول سوق يستورد المنتوجات التونسية تقريبا بنسبة 22 % إلى موفى نوفمبر 2024 تليها إيطاليا بحصة صادرات في حدود 19 % وتحسن بـ2.3 %، وكذلك سجلنا تحسنا في الصادرات التونسية نحو الأسواق الألمانية والاسبانية وفي المرتبة الخامسة ليبيا تليها أمريكيا والجزائر، مضيفا أن أهم الأسواق التي تم تسجيل فائض تجاري معها هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا وكندا وبلجيكيا وهولندا، في المقابل هناك عجز مع أسواق مثل الصين وروسيا والجزائر لأن هذه الدول إما يتم توريد منها الطاقة أو الحبوب.
أما على المستوى الثنائي أفاد بن حسين بأن المبيعات ارتفعت نحو 76 وجهة أهمها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 419.5 مليون دينار والجزائر بـ 417.1 مليون دينار ثم المملكة المتحدة بـ 353.4 مليون دينار وإيطاليا بـ 244.8 مليون دينار وكندا بـ 227.4 مليون دينار.
أسواق جديدة.. وبرنامج لتنمية قدرات المؤسسات
وبالنسبة إلى البحث عن الولوج إلى أسواق جديدة قال «هناك إجراءات ومتطلبات قانونية تتعلق بالسلامة الغذائية في الأسواق الصينية ولديها قوانين خصوصية يجب الامتثال لها ونقوم بإعلام المصدرين بهذه البيانات لتحسن قابلية النفاذ للمنتجات التونسية للأسواق الصينية، هناك عدد من الدول الآسياوية التي تشتغل عليها وزارة التجارة في الوقت الحالي مثل اندونيسيا التي لدينا اتفاق تفاضلي معها»، مضيفا «كما نسعى إلى تطوير المبادلات التجارية مع أسواق إفريقيا جنوب الصحراء من خلال استغلال الفرص التصديرية المتاحة خاصة مع توفر إطار قانوني محفز للتجارة البينية الإفريقية من خلال انضمام تونس إلى المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «Zlecaf» والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وهي تعفي أكثر من 90 % من المنتجات من المعاليم الديوانية».
وأشار بن حسين إلى أنه يجري الإعداد لبرنامج تنمية قدرات المؤسسات في عديد المجالات من خلال تنظيم دورات تدريبية لتمكين المؤسسات من كيفية الحصول على المعلومة التجارية عبر منصة مركز التجارة الدولية بجنيف.
وبالنسبة للمؤسسات المصدرة في تونس قال محدثنا أن أكثر من 6 آلاف مؤسسة تونسية مصدرة في تونس وحوالي 2000 مؤسسة لديها تواصل دائم مع المركز للاستفادة من الخدمات التي يقدمها.
وتلعب الدبلوماسية الاقتصادية دورا محوريا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع بقية الدول وتهدف إلى استغلال شبكات العلاقات والتواصل وأطر التعاون التي أقيمت على مر السنين مع مختلف الدول والمؤسسات لاسيما من خلال فتح أسواق جديدة للصادرات التونسية من المنتجات والخدمات وتعزيز الشراكات التجارية وتوعية الفاعلين الاقتصاديين الأجانب للاستثمار وكذلك الترويج لموقع تونس في الخارج بما يعكس وعيا مستداما بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية والمزايا التي تنتج عنها من حيث تنمية التجارة الخارجية والخدمات والاستثمار.
تنظيم اللقاءات والتظاهرات الدولية..
ويعنى مركز النهوض بالصادرات بالنهوض بالصادرات ومكلف بالأجنحة الوطنية المشاركة في المعارض والصالونات الدولية ويمثل الدولة التونسية في التظاهرات الدولية التي ينظمها المكتب الدولي للمعارض ويسهر على تنظيم لقاءات مهنية واستقبال وفود من فاعلين اقتصاديين رجال أعمال أو وفود رسمية في المجال الاقتصادي، وكذلك فإن المركز مسؤول على صندوق النهوض بالصادرات «فوبروداكس» الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 1985 وهو يدعم المؤسسات التصديرية ماليا في عدة مجالات.
15 تمثيلية «بالخارج»
توجد 15 تمثيلية تجارية للمركز بالخارج وقد تم تدشين آخر مكتب في ماي 2024 بداكار بالسنغال وهذا في إطار برنامج النفاذ إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء كما يوجد برنامج مع وزارة التجارة لإعادة التموقع في العالم عبر فتح مكاتب جديدة والانفتاح على أسواق أخرى مثل أمريكيا الشمالية وآسيا وهذا في برنامج 2025 مع العلم أن مثل هذه العمليات تتم بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.
73 نشاطا ترويجيا..
وحسب بن حسين فقد نفّذ مركز النهوض بالصّادرات، السنة الفارطة، 73 نشاطا ترويجيّا، مقابل 57 خلال سنة 2023 توزّعت بين تنظيم المشاركات التونسيّة في صالونات ومعارض بالخارج وبعثات لرجال أعمال وأيّام تجاريّة وبعثات استكشافية بالخارج وزيارات مورّدين إلى تونس.
وبلغ عَدد التّظاهرات التّجاريّة بالخارج، المدرجة ضمن البرنامج الوطنيّ بعنوان سَنَة 2024، الّتي نَظّم المركز المشاركَة التّونسيّة في فعاليّاتهَا 34 تَظَاهرة استهدفت كافة القطاعات، وشهدت إدراج 11 مشاركة استكشافيّة لصالونات، بهدف البحث عن فرص تجاريّة جديدة وتعزيز الشراكات التجاريّة وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة. فقد سجّلت تونس حضورها، للمرة الأولى، في فعاليّات معرض لشبونة الغذائي الملتئم خلال شهر فيفري 2024 بالعاصمة البرتغاليّة، وفي الدورة العاشرة للصالون الدولي للبناء والبنية التحتية الذي احتضنته داكار في الشهر ذاته وقد استفادت من هذا البَرنامَج التّرويجيّ 256 مؤسّسة تونسيّة عَرضَت منتجَاتِهَا وخدَماتهَا ضمن أجنِحَة وَطنيَّة بلغَت مَساحَاتُها الإجمَاليّة 3044 م2.
كما استهدَف الحضور التّونسي في التظاهرات التجاريّة بالخارج لسنة 2024، (17) سوقا خارجيّة شملت كلا من قارّات أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكيا.
وأفضى المسار الجديد لرصد وقياس نتائج المشاركات في المعارض الدوليّة (MRM)، إلى أن العدد الجملي للعقود أو شراكات الأعمال المبرمة على هامش المشاركة التونسيّة في التظاهرات التجارية بالخارج قدّر بـ 39 عقدا.
كما تطوّر العدد الجملي للعمليّات الترويجيّة التي نظمها المركز خلال سنة 2024 بما يناهز الضعف، 39 عمليّة مقابل 21 خلال سنة 2023، توزّعت بين تنظيم بعثات رجال أعمال وأيّام تجاريّة بالخارج 26 ودعوة مورّدين أجانب إلى تونس12.
وقال بن حسين أن تونس احتضنت يومي 2و3 جويلية 2024، الدورة الثالثة للقاءات الأعمال التونسيّة الإفريقية وسجّلت العمليّات الترويجيّة، في 2024، مشاركة 750 مؤسّسة مقابل أكثر من 500 سنة 2023))، واستهدفت 25 سوقا، من بينها 6 وجهات جديدة وهي سلطنة عمان وغمبيا والسنغال وكندا واليابان وإيران.
وتوزّعت الوجهات الترويجيّة بين الأسواق الإفريقيّة (9 بلدان إفريقيّة) والأوروبيّة (7بلدان أوروبيّة) والعربيّة (7 بلدان عربية) وأمريكا الشمالية (1 كندا) وآسيا (1 اليابان).
وقد شملت القطاعات المعنيّة بالعمليّات الترويجيّة المذكورة، 3 قطاعات مجدّدة، تهمّ الزيوت الأساسيّة والمنتجات الطبيعيّة والبيولوجيّة والطاقات المتجدّدة، و7 قطاعات تقليديّة وهي الصّناعات الغذائيّة والتعبئة والتغليف ومواد البناء والنسيج والملابس والمستلزمات الطبيّة والتعليم والتكوين والصحّة، مع إيلاء أهميّة متزايدة وخاصة للمؤسّسات الناشئة والمبتكرة.
وتمّ تنفيذ العمليّات الترويجيّة بمشاركة متميّزة وفعّالة لشبكة الممثليّات التجارية لمركز النهوض بالصّادرات بالخارج، وبالتنسيق والتعاون مع البعثات الدبلوماسيّة التونسيّة، فضلا عن مساهمة عدد من برامج التعاون الدّولي.
دعم صندوق النهوض بالصادرات
وحسب الرئيس المدير العام للمركز فقد بلغ حجم دعم صندوق النهوض بالصادرات (FOPRODEX) إلى غاية موفّى ديسمبر 202457.4 مليون دينار مقابل 51.6م.د سنة 2023.
كما تميّزت السّنة الماضية بتقليص ملحوظ في فترة معالجة الملفات إلى 6 أيام على أقصى تقدير، بما أثر إيجابا في تسريع نسق معالجة وتصفية ملفات الدعم الواردة على الصندوق.
وتمثلت أهم الإجراءات المتخذة سنة 2024 في تعميم نسبة الدّعم 70 % لكافّة العمليّات الإشهاريّة والترويجيّة نحو وجهات إفريقيا جنوب الصّحراء ومراجعة بعض نسب وأسقف الدعم (50 %) دعم النقل بالنسبة لقطاع الصّناعات التقليديّة واعتماد التوقيع الالكتروني لمحاضر جلسات اللّجنة الفنية للنهوض بالصادرات ومقرّرات الدعم الناتجة عنها.
وتم ضبط الصيغة الأوّلوية لبرنامج التظاهرات والفعاليّات الذي يمتد تنظيمها على فترة 6 أشهر بداية من شهر أفريل إلى شهر أكتوبر 2025.
