خبير في الموارد المائية لدى المرصد الوطني للمياه لـ«الصباح»: هذه الاتفاقية هي مستقبل البلدان الثلاث في ظل الشح المائي
صادقت تونس على اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية بين تونس والجزائر وليبيا، بمقتضى الأمر عدد 23 لسنة 2025 الصادر أول أمس الجمعة، بالعدد الرابع للرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتكون الأمر المذكور من فصلين اثنين، ينصّ الأول على المصادقة على الاتفاقية المحدثة لهذه الآلية والتي تم توقيعها في الجزائر يوم 24 أفريل 2024، أما الفصل الثاني فيتعلق بنشر الأمر بالرائد الرسمي. وتأتي هذه الاتفاقية بعد أن شكل ملف المياه الجوفية في الصحراء الشمالية محور اجتماعات ثلاثية جمعت بمقر وزارة الفلاحة الجزائرية يوم 24 أفريل 2024 وزراء الفلاحة بتونس وليبيا والجزائر.
وتضمن بيان قمّة تونس التشاورية بين تونس والجزائر وليبيا»، التي انتظمت يوم 22 أفريل من العام الماضي بتونس وجمعت رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، جملة من المخرجات من ضمنها اتفاق قادة الدول الثلاث على «تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات لإقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة والتعجيل بتفعيل الآلية المشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية».
وحول أهمية هذه الاتفاقية الصادرة بالرائد الرسمي في ظل التحديات التي يفرضها الشح المائي والتغيرات المناخية، أفاد الخبير في الموارد المائية لدى المرصد الوطني للمياه حسين الرميلي في تصريح لـ«الصباح»، أن تونس صادقت على هذه الاتفاقية التي صدرت بالرائد الرسمي بعد أن صادق البرلمان الجزائري عليها في ديسمبر الماضي وكذلك ليبيا مشيرا، الى أن هذه الاتفاقية ترمي الى تبادل المعلومات بشأن المائدة المائية المشتركة. موضحا أن هذه المائدة الأحفورية الضخمة تتوزع بنسبة 70 بالمائة في الجزائر و20 بالمائة في ليبيا و10 بالمائة فقط في تونس.
وفسر الخبير في الموارد المائية ذلك بقوله: «إن هذه المائدة الأحفورية تمتد على 1 مليون كلم مربع مما يعكس أهميتها وضخامتها غير أنها تواجه بعض التحديات والتأثيرات لعوامل مختلفة على غرار عدم تجديد كميات المياه المستعملة».
كما شملت التأثيرات أيضا، وفق تحليله للمسألة، كلا من الآبار والعيون. وأضاف الرحيلي أنه أمام هذه التحديات يبدو أن البلدان المغاربية الثلاث قد اقتنعت بضرورة وأهمية التنسيق المشترك فيما بينها في التعاطي مع مسألة المياه، فضلا على تبادل المعلومات، معربا في السياق ذاته عن أمله في بعث مشاريع استغلال مشتركة للتحكم أكثر في هذه المائدة. وتابع محدثنا قائلا: «أمام معضلة الشح المائي والتغيرات المناخية تشكل هذه المائدة مستقبل الدول الثلاث بالنظر الى أن كمية المياه صلبها تقدر بـ60 ألف مليار متر مكعب وهي كمية ضخمة جدا».
وأوضح محدثنا في الإطار نفسه أن تونس ستكون مستفيدة من هذه الاتفاقية رغم أن هذه المائدة تمتد بنسبة 10 بالمائة فقط على الأراضي التونسية مجددا أمله في أن تتطور هذه الاتفاقية الى مشاريع استغلال مشتركة في إطار مشاريع مندمجة بالنسبة للدول الثلاث. من جانب آخر جدير بالذكر أن الخبير الدولي في الأمن المائي والغذائي، إبراهيم موحوش كان قد أورد سابقا في السياق ذاته وفي معرض تصريحاته الإعلامية أن الجزائر وتونس وليبيا تشترك في واحد من أكبر منسوبات المياه الجوفية في العالم، عبر الطبقة الألبيّة، والتي تمتد بين جنوب شرق الجزائر وغرب ليبيا وجنوب تونس، على مساحة تعادل ضعف مساحة فرنسا تقريبا.
وأوضح موحوش أنها تعدّ أكبر طبقة مياه جوفية عالميّا، حيث يقدر حجمها في الواقع بحوالي 40 ألفا إلى 50 ألف مليار متر مكعب من المنسوب الجوْفي.
وأكد الخبير أن الطبقة المشتركة تتوزع بين الدول الثلاث، بنسبة 70 % في الأراضي الجزائرية جنوب شرق البلاد، و20 % تحت ليبيا، و10 % عبر الإقليم التونسي.
يذكر أن هذه الاتفاقية تقضي بإنشاء آلية، يكون مقرها بالجزائر، للتشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا، تنفيذا لمخرجات اللقاء التشاوري الأول لقادة الدول الثلاث، رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، المنعقد بتونس في 22 أفريل الماضي.
وحول هذه الاتفاقية أورد آنذاك وزير الري الجزائري، طه دربال إنّ الاتفاقية «تفتح صفحة جديدة واعدة في مجال التنسيق والتعاون بين البلدان الثلاث في مجال حيوي، ألا وهو الموارد المائية الذي ترتبط به كل عملية تنموية». كما لفت دربال إلى أن الوثيقة من شأنها «تعميق معرفة البلدان الموقعة بمواردها المائية المشتركة في شمال الصحراء وتكثيف تبادل المعلومات في ذات الإطار»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. واعتبر الوزير الجزائري أن «تخصيص مقر ثابت ودائم للآلية يسمح للبلدان الثلاث بالعمل بأريحية، وفي إطار واضح المعالم ومقنّن، بما يكرس سيادة كل بلد على موارده المائية»..
وبدوره أكد وكيل وزير الموارد المائية لدولة ليبيا، محمد فرج قنيدي، أن الاتفاقية «تضع حجر الأساس لتعاون بنّاء خدمة لشعوب المنطقة، وبما يضمن إدارة وتنمية واستدامة هذه الموارد المشتركة للأجيال القادمة».
منال الحرزي
خبير في الموارد المائية لدى المرصد الوطني للمياه لـ«الصباح»: هذه الاتفاقية هي مستقبل البلدان الثلاث في ظل الشح المائي
صادقت تونس على اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية بين تونس والجزائر وليبيا، بمقتضى الأمر عدد 23 لسنة 2025 الصادر أول أمس الجمعة، بالعدد الرابع للرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتكون الأمر المذكور من فصلين اثنين، ينصّ الأول على المصادقة على الاتفاقية المحدثة لهذه الآلية والتي تم توقيعها في الجزائر يوم 24 أفريل 2024، أما الفصل الثاني فيتعلق بنشر الأمر بالرائد الرسمي. وتأتي هذه الاتفاقية بعد أن شكل ملف المياه الجوفية في الصحراء الشمالية محور اجتماعات ثلاثية جمعت بمقر وزارة الفلاحة الجزائرية يوم 24 أفريل 2024 وزراء الفلاحة بتونس وليبيا والجزائر.
وتضمن بيان قمّة تونس التشاورية بين تونس والجزائر وليبيا»، التي انتظمت يوم 22 أفريل من العام الماضي بتونس وجمعت رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، جملة من المخرجات من ضمنها اتفاق قادة الدول الثلاث على «تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات لإقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة والتعجيل بتفعيل الآلية المشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية».
وحول أهمية هذه الاتفاقية الصادرة بالرائد الرسمي في ظل التحديات التي يفرضها الشح المائي والتغيرات المناخية، أفاد الخبير في الموارد المائية لدى المرصد الوطني للمياه حسين الرميلي في تصريح لـ«الصباح»، أن تونس صادقت على هذه الاتفاقية التي صدرت بالرائد الرسمي بعد أن صادق البرلمان الجزائري عليها في ديسمبر الماضي وكذلك ليبيا مشيرا، الى أن هذه الاتفاقية ترمي الى تبادل المعلومات بشأن المائدة المائية المشتركة. موضحا أن هذه المائدة الأحفورية الضخمة تتوزع بنسبة 70 بالمائة في الجزائر و20 بالمائة في ليبيا و10 بالمائة فقط في تونس.
وفسر الخبير في الموارد المائية ذلك بقوله: «إن هذه المائدة الأحفورية تمتد على 1 مليون كلم مربع مما يعكس أهميتها وضخامتها غير أنها تواجه بعض التحديات والتأثيرات لعوامل مختلفة على غرار عدم تجديد كميات المياه المستعملة».
كما شملت التأثيرات أيضا، وفق تحليله للمسألة، كلا من الآبار والعيون. وأضاف الرحيلي أنه أمام هذه التحديات يبدو أن البلدان المغاربية الثلاث قد اقتنعت بضرورة وأهمية التنسيق المشترك فيما بينها في التعاطي مع مسألة المياه، فضلا على تبادل المعلومات، معربا في السياق ذاته عن أمله في بعث مشاريع استغلال مشتركة للتحكم أكثر في هذه المائدة. وتابع محدثنا قائلا: «أمام معضلة الشح المائي والتغيرات المناخية تشكل هذه المائدة مستقبل الدول الثلاث بالنظر الى أن كمية المياه صلبها تقدر بـ60 ألف مليار متر مكعب وهي كمية ضخمة جدا».
وأوضح محدثنا في الإطار نفسه أن تونس ستكون مستفيدة من هذه الاتفاقية رغم أن هذه المائدة تمتد بنسبة 10 بالمائة فقط على الأراضي التونسية مجددا أمله في أن تتطور هذه الاتفاقية الى مشاريع استغلال مشتركة في إطار مشاريع مندمجة بالنسبة للدول الثلاث. من جانب آخر جدير بالذكر أن الخبير الدولي في الأمن المائي والغذائي، إبراهيم موحوش كان قد أورد سابقا في السياق ذاته وفي معرض تصريحاته الإعلامية أن الجزائر وتونس وليبيا تشترك في واحد من أكبر منسوبات المياه الجوفية في العالم، عبر الطبقة الألبيّة، والتي تمتد بين جنوب شرق الجزائر وغرب ليبيا وجنوب تونس، على مساحة تعادل ضعف مساحة فرنسا تقريبا.
وأوضح موحوش أنها تعدّ أكبر طبقة مياه جوفية عالميّا، حيث يقدر حجمها في الواقع بحوالي 40 ألفا إلى 50 ألف مليار متر مكعب من المنسوب الجوْفي.
وأكد الخبير أن الطبقة المشتركة تتوزع بين الدول الثلاث، بنسبة 70 % في الأراضي الجزائرية جنوب شرق البلاد، و20 % تحت ليبيا، و10 % عبر الإقليم التونسي.
يذكر أن هذه الاتفاقية تقضي بإنشاء آلية، يكون مقرها بالجزائر، للتشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا، تنفيذا لمخرجات اللقاء التشاوري الأول لقادة الدول الثلاث، رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، المنعقد بتونس في 22 أفريل الماضي.
وحول هذه الاتفاقية أورد آنذاك وزير الري الجزائري، طه دربال إنّ الاتفاقية «تفتح صفحة جديدة واعدة في مجال التنسيق والتعاون بين البلدان الثلاث في مجال حيوي، ألا وهو الموارد المائية الذي ترتبط به كل عملية تنموية». كما لفت دربال إلى أن الوثيقة من شأنها «تعميق معرفة البلدان الموقعة بمواردها المائية المشتركة في شمال الصحراء وتكثيف تبادل المعلومات في ذات الإطار»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. واعتبر الوزير الجزائري أن «تخصيص مقر ثابت ودائم للآلية يسمح للبلدان الثلاث بالعمل بأريحية، وفي إطار واضح المعالم ومقنّن، بما يكرس سيادة كل بلد على موارده المائية»..
وبدوره أكد وكيل وزير الموارد المائية لدولة ليبيا، محمد فرج قنيدي، أن الاتفاقية «تضع حجر الأساس لتعاون بنّاء خدمة لشعوب المنطقة، وبما يضمن إدارة وتنمية واستدامة هذه الموارد المشتركة للأجيال القادمة».
