يمكّن من إحداث 5 آلاف مشروع.. البرنامج التنموي الخصوصي الاجتماعي والاقتصادي يستهدف 50 معتمدية الأقل نموا
مقالات الصباح
كشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، أن البرنامج التنموي الخصوصي الاجتماعي والاقتصادي، موجه أساسا الى المعتمديات الأقل نموا. وسيعتمد مقاربة علمية في إسناد القروض تنبني على مؤشرات التنمية المحلية الرسمية على غرار الولوج للصحة والبنية التحتية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية كالفقر والبطالة والتشغيل..
وأعلن الوزير أمس خلال نقطة إعلامية، أن 15 جانفي سيكون موعد انطلاق الجزء الأول من البرنامج الخصوصي بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، بفتح باب تسجيل المطالب بالمنصة المعلوماتية للراغبين في بعث مشاريع ويتواصل ذلك الى غاية 31 من نفس الشهر، موعد عقد جلسة عمل جهوية ومحلية للنظر في الملفات المقدمة. وسيخصص شهرا فيفري ومارس لدراسة الملفات والتنقلات الميدانية ليتم بعدها صرف القروض.
وبين رياض شوّد أن البرنامج الخصوصي يستهدف إحداث 5 آلاف مشروع ويقدم اعتمادات تقدر بـ50 م د مسندة من قبل البنك التونسي للتضامن وجمعيات القروض الصغيرة لتمويل إحداثات جديدة لمشاريع ومؤسسات اقتصادية في كافة المجالات والقطاعات بما في ذلك قطاع التّجارة ومجال تربية الماشية بالإضافة إلى تمويل الحاجيات من المال المتداول للباعثين.
وأفاد أن الاتفاقية تهدف إلى ضبط شروط وإجراءات التصرّف في اعتمادات هذا البرنامج الخصوصي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي بالمعتمديات ذات الأولوية التي تستوجب تدخل برامج تنموية خصوصية باعتبار موقعها الجغرافي وخصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية وترتيبيها على مستوى مؤشرات التنمية والفقر والبطالة. كما سيمكن البرنامج الخصوصي، حسب وزير التشغيل والتكوين المهني، من خلق مواطن شغل دائمة لأبناء الجهات الداخلية.
وقال إن الانطلاقة ستكون بـ50 معتمدية الأقل نموا، وسيتم في الغرض إحداث لجان جهوية خاصة لمتابعة البرنامج ولجان وطنية للتنسيق والمتابعة والتقييم تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني تمكن من متابعة دورية وتقييم لرصد نقاط القوة ومواقع الضعف ودراسة إمكانية إقرار دفعات جديدة من المعتمديات ذات الأولوية.
ومن جانبه أفاد مدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، انه للانتفاع بالبرنامج التنموي الخصوصي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي يتعين توفّر الشروط العامة للتمويل المعتمدة من قبل البنك التونسي للتضامن أو من قبل جمعيات القروض الصغيرة، وتوفّر الكفاءات المهنية المستوجبة لممارسة النشاط المعني بالمشروع أو بالمؤسسة، على أن يكون الباعث مسجلا بأحد مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
وأوضح خلال عرضه للمؤشرات المعتمدة في اختيار المستفيدين، انه تم اعتماد جملة من المؤشرات التي من بينها توازن تمويلات البنك الموجهة لفائدة الجهات والتي كشفت نقصا في التوازن، فمثلا 5 ولايات وهي تطاوين وزغوان ومدنين والكاف وسيدي بوزيد حصتها 2 % فقط من القروض المسندة.
وأشار السبوعي الى أن 50 معتمدية ذات أولوية في البرنامج حصتها 11 % من مبلغ قروض البنك و9 % من قروض الجمعيات. كما أن 80 معتمدية ذات أولوية حصلت على أقل من 20 قرضا للمعتمدية الواحدة في حين يكون نصيب معتمديات أخرى أكثر من 100 قرض .
وكشف أن البرنامج الخصوصي قد اعتمد على إجراءات مصاحبة منها تبسيط الإجراءات على مستوى وثائق استغلال الأراضي الفلاحية وتوفير محلات الكراء كما سيقدم مرونة في خطة التمويل بين المعدات والتجهيزات والمال المتداول حالة بحالة فضلا عن احترام آجال 15 يوما للدراسة و15 يوما لصرف القرض.
ريم سوودي
كشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، أن البرنامج التنموي الخصوصي الاجتماعي والاقتصادي، موجه أساسا الى المعتمديات الأقل نموا. وسيعتمد مقاربة علمية في إسناد القروض تنبني على مؤشرات التنمية المحلية الرسمية على غرار الولوج للصحة والبنية التحتية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية كالفقر والبطالة والتشغيل..
وأعلن الوزير أمس خلال نقطة إعلامية، أن 15 جانفي سيكون موعد انطلاق الجزء الأول من البرنامج الخصوصي بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، بفتح باب تسجيل المطالب بالمنصة المعلوماتية للراغبين في بعث مشاريع ويتواصل ذلك الى غاية 31 من نفس الشهر، موعد عقد جلسة عمل جهوية ومحلية للنظر في الملفات المقدمة. وسيخصص شهرا فيفري ومارس لدراسة الملفات والتنقلات الميدانية ليتم بعدها صرف القروض.
وبين رياض شوّد أن البرنامج الخصوصي يستهدف إحداث 5 آلاف مشروع ويقدم اعتمادات تقدر بـ50 م د مسندة من قبل البنك التونسي للتضامن وجمعيات القروض الصغيرة لتمويل إحداثات جديدة لمشاريع ومؤسسات اقتصادية في كافة المجالات والقطاعات بما في ذلك قطاع التّجارة ومجال تربية الماشية بالإضافة إلى تمويل الحاجيات من المال المتداول للباعثين.
وأفاد أن الاتفاقية تهدف إلى ضبط شروط وإجراءات التصرّف في اعتمادات هذا البرنامج الخصوصي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي بالمعتمديات ذات الأولوية التي تستوجب تدخل برامج تنموية خصوصية باعتبار موقعها الجغرافي وخصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية وترتيبيها على مستوى مؤشرات التنمية والفقر والبطالة. كما سيمكن البرنامج الخصوصي، حسب وزير التشغيل والتكوين المهني، من خلق مواطن شغل دائمة لأبناء الجهات الداخلية.
وقال إن الانطلاقة ستكون بـ50 معتمدية الأقل نموا، وسيتم في الغرض إحداث لجان جهوية خاصة لمتابعة البرنامج ولجان وطنية للتنسيق والمتابعة والتقييم تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني تمكن من متابعة دورية وتقييم لرصد نقاط القوة ومواقع الضعف ودراسة إمكانية إقرار دفعات جديدة من المعتمديات ذات الأولوية.
ومن جانبه أفاد مدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، انه للانتفاع بالبرنامج التنموي الخصوصي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي يتعين توفّر الشروط العامة للتمويل المعتمدة من قبل البنك التونسي للتضامن أو من قبل جمعيات القروض الصغيرة، وتوفّر الكفاءات المهنية المستوجبة لممارسة النشاط المعني بالمشروع أو بالمؤسسة، على أن يكون الباعث مسجلا بأحد مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
وأوضح خلال عرضه للمؤشرات المعتمدة في اختيار المستفيدين، انه تم اعتماد جملة من المؤشرات التي من بينها توازن تمويلات البنك الموجهة لفائدة الجهات والتي كشفت نقصا في التوازن، فمثلا 5 ولايات وهي تطاوين وزغوان ومدنين والكاف وسيدي بوزيد حصتها 2 % فقط من القروض المسندة.
وأشار السبوعي الى أن 50 معتمدية ذات أولوية في البرنامج حصتها 11 % من مبلغ قروض البنك و9 % من قروض الجمعيات. كما أن 80 معتمدية ذات أولوية حصلت على أقل من 20 قرضا للمعتمدية الواحدة في حين يكون نصيب معتمديات أخرى أكثر من 100 قرض .
وكشف أن البرنامج الخصوصي قد اعتمد على إجراءات مصاحبة منها تبسيط الإجراءات على مستوى وثائق استغلال الأراضي الفلاحية وتوفير محلات الكراء كما سيقدم مرونة في خطة التمويل بين المعدات والتجهيزات والمال المتداول حالة بحالة فضلا عن احترام آجال 15 يوما للدراسة و15 يوما لصرف القرض.
ريم سوودي
