لئن تضمنت الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أول أمس 8 جانفي 2025 العديد من المكاسب الاجتماعية والمادية لفائدة عائلات شهداء الثورة وجرحاها، فإن «مجموعة فك الارتباط» التي تمثّل بعضهم تمسكت برفضها لهذا المشروع، وليس هذا فقط بل ألقت باللائمة على المجلس النيابي وخاصة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة لعدم الاستجابة إلى الطلب الذي أودعته بمكتب الضبط بتاريخ 23 ديسمبر 2023 والمتمثل في تنظيم جلسة استماع إلى رأيها في المشروع المذكور من قبل اللجنة التشريعية المتعهدة بدراسته.
عبدالحميدالصغيرمنسقهذهالمجموعةالتياعتصمتأمامالبرلمانمنذ 17 ديسمبر 2024 إلىيومانعقادالجلسةالعامةللمجلسللنظرفيمشروعالقانون،بينفيتصريحلـ»الصباح» أن «مجموعةفكالارتباط» مازالتمصرةعلىنفسالموقفالواردفيبيناهاالصادربمناسبةإحياءالذكرىالرابعةعشرللثورة،وهورفضهذاالمشروعالذيجاءلتنقيحالمرسومعدد 20 لسنة 2022 المتعلقبمؤسسة «فداء» للإحاطةبضحاياالاعتداءاتالإرهابيةمنالعسكريينوقواتالأمنالداخليوالديوانةوبأوليالحقمنشهداءالثورةوجرحاهاوإتمامه،وفسرأسبابرفضمشروعالقانونالمقدممنقبلرئاسةالجمهورية،بالإشارةإلىوجودإطارقانونيمستقللشهداءالثورةوجرحاهاوهويتمثلفيالمرسومعدد 97 لسنة 2011 الصادربعدالثورة , ثموقعتنقيحهلاحقاوإتمامهبالقانونعدد 26 لسنة 2012.
وأضاف أن هذا الإطار القانوني له طابع خصوصي لأنه جاء نتيجة ضغط أهالي شهداء الثورة وجرحاها وتم من خلاله الاعتراف بالتضحيات التي قاموا بها. ويذكر في هذا السياق أن المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 هو مرسوم يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها ثم تم بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 تنقيح العديد من فصوله وتغيير عنوانه في اتجاه تعويض عبرة ثورة 14 جانفي 2011 بثورة الحرية والكرامة. كما جاء في ديباجته أن المرسوم تم اتخاذه «وفاء لأرواح شهداء ثورة 14 جانفي 2011، واعترافا لهم بما قدموه من تضحيات في سبيل كرامة الشعب التونسي وحريته، وحيث إن حق شهداء ومصابي ثورة 14 جانفي 2011 في تعويضات عادلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، حق مشروع ومحمول على الدولة والمجموعة الوطنية».
وقبل المرسوم عدد 97 صدر المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبه، والمرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد.
وإضافة إلى المنافع المادية والاجتماعية المخولة بموجب المرسوم عدد 97 لعائلات شهداء الثورة ومصابيها فإنه نص في باب الأحكام العامة على أن تشيّد الدولة معلما لتخليد ذكرى الثورة يتضمن قائمة لشهداء الثورة، شهداء الوطن وتحدث متحفا خاصاّ بالثورة ومجريات أحداثها لاستخلاص العبر وتأمينا للذاكرة الوطنية. وتسند الجماعات المحلية أسماء الشهداء إلى الأنهج والشوارع والساحات العامة. ويتم إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي سنويا بصفة رسمية وبفعاليات شعبية تخليدا لما يتصل بها من معان سامية ويتم إدراج مادة تعليمية حول ثورة 14 جانفي 2011 في كتب التاريخ الخاصة بالبرامج المدرسية. وتم صلب المرسوم عدد 97 لسنة 2011 التعريف بشهداء الثورة ومصابيها ثم تم بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المنقح له التنصيص في الفصل السادس جديد على ما يلي: يقصد بشهداء الثورة ومصابيها الأشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011. إذ تم التمديد في المدة من 19 فيفري 2011 إلى 28 فيفري 2011. كما وقع تعديل تركيبة اللجنة التي عهدت لها مهمة إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها التي أحدثت لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
حفظ الذاكرة
وتعقيبا على سؤال حول رأيه في التعديلات التي تم إقرارها من قبل مجلس نواب الشعب في علاقة بالفصل الخامس من المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء تأكيدا منه على ضرورة حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم خاصة من خلال برامج وتظاهرات والقيام بدراسات وبحوث وتوثيق يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، أوضح منسق «مجموعة فك الارتباط» عبد الحميد الصغير أنه من حيث المبدأ تتمسك هذه المجموعة بتفعيل المرسوم عدد 97 لسنة 2011 والذي تم تنقيحه سنة 2012 بمقتضى قانون.
وإجابة على سؤال آخر حول المرسوم عدد 97 الصادر سنة 2011 والذي أحدث لجنة أوكلت لها مهمة إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، ولكن هذه القائمة لم تصدر إلا سنة 2021 أي بعد ما يزيد عن عشر سنوات من تاريخ اندلاع الثورة، قال الصغير إن تلك اللجنة واجهت صعوبات كبيرة عرقلت أعمالها ولكن بفضل نضالات عائلات الشهداء والجرحى تم الضغط عليها وتم استكمال إعداد القائمة النهائية سنة 2018 لكن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد عطل نشرها. وذكر أنه لم يقع نشر هذه القائمة إلا في شهر مارس 2021 وقد كان لتوفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الفضل الكبير في نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي. وأشار إلى أن هذه القائمة فيها 129 شهيدا و134 جريحا وقد مثّل إصدارها خطوة كبيرة في اتجاه اعتراف الدولة التونسية بصفة رسمية بتضحيات الشهداء والجرحى. وأضاف أنه رغم البطء في إعدادها ورغم تعثر المسار، اعتبرتها عائلات الشهداء والجرحى مكسبا هاما.
النصوص التطبيقية
وأشار عبد الحميد الصغير منسق «مجموعة فك الارتباط» إلى أنه كان من المفروض بعد نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها أن يتم تفعيل المرسوم عدد97 لسنة 2011 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 سالف الذكر وذلك من خلال إصدار النصوص الترتيبية ولكن هذا لم يحدث. وأوضح أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ذهب نحو خيار تشريعي آخر واتخذ خلال فترة التدابير الاستثنائية المرسوم عدد 20 لسنة 2022. وقال الصغير إن هذا الخيار لم يكن مفهوما لدى العديد من عائلات الشهداء والجرحى إذ بموجبه تم إحداث مؤسسة تعنى بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وكذلك بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة أي أنه لم تقع مراعاة خصوصية ملف شهداء الثورة و جرحاها فهو ملف يختلف تماما عن ملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية.
ومن بين الأسباب الأخرى لرفض مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم مؤسسة فداء وإتمامه المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب أول أمس، تطرق منسق «مجموعة فك الارتباط» إلى مسألة بالغة الأهمية حسب وصفه وهي غياب التشاركية في صياغة هذا المشروع سواء في مرحلة إعداده من قبل الوظيفة التنفيذية، أو بعد إحالته إلى مجلس نواب الشعب. وأكد عبد الحميد الصغير أنه أودع بنفسه بمكتب الضبط بالبرلمان مراسلة طالب من خلالها بتشريك مجموعة فك الارتباط التي تضم عددا من عائلات شهداء الثورة وجرحاها والاستماع إلى رأيها في المشروع، لكن لجنتي التشريع العام والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح المتعهدتين بدارسة المشروع لم تعقدا للأسف الشديد أي جلسة استماع داخل المجلس إلى ممثلين عن عائلات الشهداء والجرحى، وتم التعلل بوجود طلب استعجال نظر في مشروع القانون وهي حسب رأيه مبررات واهية لأنه من غير المعقول تغييب أصحاب الحق في سن قانون يعنيهم بصفة مباشرة. وذكر أنه من غير المفهوم أن يتم الاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن وزارة الداخلية إلى جانب الاستماع إلى جهة المبادرة ممثلة في وزارة الدفاع الوطني ورئيس مؤسسة فداء، في حين لا يقع تخصيص حيز زمني قصير للاستماع إلى ممثلين عن عائلات الشهداء والجرحى.
وأضاف أنه يعتقد أن رئيس المجلس النيابي هو الذي رفض دخول ممثلين عن عائلات الشهداء والجرحى إلى المجلس لإبداء الرأي أمام اللجنتين التشريعيتين في مشروع القانون، لأن النواب الذين زاروا عائلات الشهداء والجرحى المشاركين في الاعتصام الذي تم تنظيمه على مقربة من قصر باردو، وخاصة النائب محمد علي أبدوا رغبتهم في تشريك عائلات الشهداء وجرحى الثورة والاستماع إلى رأيهم في مشروع القانون داخل المجلس وليس تحت السور.
ويرى منسق «مجموعة فك الارتباط» أنه كان يتعين على رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري ونواب اللجنة الضغط أكثر على رئيس المجلس ومكتب المجلس ورفض تمرير التقرير النهائي حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم مؤسسة فداء إلى الجلسة العامة قبل الاستجابة إلى طلب عقد جلسة استماع إلى ممثلين عن أهالي الشهداء والجرحى لأن طلب استعجال النظر لا يبرر عملية الإقصاء، ونفى الصغير تقديمهم مقترحات مكتوبة للجنة التشريع العام أو أي لجنة أخرى، وبين أن المقترحات المكتوبة التي تمت الإشارة إليها في التقرير وقيل إنه تم أخذها بعين الاعتبار ربما تم تقديمها من قبل مجموعة أخرى من عائلات الشهداء والجرحى على اعتبار أن الاعتصام الذي تم أمام البرلمان شاركت فيه مجموعة من عائلات الشهداء والجرحى متبنية لمرسوم مؤسسة فداء وموافقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيحه وكانت لديها فقط بعض المقترحات لتعديل هذا المشروع أما «مجموعة فك الارتباط» فقد طالبت أعضاء مجلس نواب الشعب برفض المشروع حماية لحقوق شهداء الثورة وجرحاها من خلال الحفاظ على استقلالية إطارهم القانوني الخاص بهم وعدم المساس برمزية الثورة، حتى أن الشعار الذي رفعته خلال الاعتصام هو «رمزية الثورة لا تمس شغل حرية كرامة وطنية».
وللتذكير فقد دعت هذه المجموعة في بيان لها إلى الفصل بين ملف شهداء الثورة وجرحاها وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وإرجاع ملف شهداء الثورة وجرحاها إلى الهيئة العامة المحدثة برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المنقح بمقتضى الأمر عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018، على أن تختص مؤسسة فداء بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة دون سواهم.
البعد الرمزي
وقال عبد الحميد الصغير إنه لا يمكن إنكار أهمية المنافع المادية التي تضمنها المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء والامتيازات التي جاء بها مشروع القانون المنقح له أو تلك التي وقعت إضافتها خلال اجتماعات لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ثم خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أول أمس، ولكن القضية التي تدافع عنها «مجموعة فك الارتباط» التي تضم عددا غير قليل من عائلات شهداء الثورة وجرحاها لا تتعلق بمطالب مادية واجتماعية بل بمسألة جوهرية فهي تتمسك باستقلالية الإطار التشريعي لشهداء الثورة وجرحاها رغبة في المحافظة على خصوصيته ودفاعا على رمزية الثورة التونسية، لأن الشهداء والجرحى عندما شاركوا فيها كان ذلك من أجل تحقيق قيم الحرية والكرامة الوطنية والعدالة التاريخية ومن أجل مقاومة منظومة الاستبداد.
وأضاف أنه من المهم جدا استيعاب مفهوم الثورة وإدراك قيمة هذا الحدث التاريخي العظيم الذي عرفته تونس والذي سرعان ما عبر بريقه الساطع الحدود، لأن الثورات في العالم أجمع ظلت على مرّ العصور خالدة في تاريخ الشعوب إذ مازلنا إلى اليوم نتحدث عن الثورة الفرنسية والثورة البلشفية..
وخلص الصغير إلى أن مجموعة فك الارتباط لا ترى أن هناك ضرورة لسن قانون جديد لشهداء الثورة وجرحاها لأنه لا يوجد فراغ تشريعي.
عدم إلغاء المرسوم عدد 97
وخلافا لما أشار إليه منسق مجموعة فك الارتباط، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئيس مؤسسة فداء وممثليها أن أكدوا خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس نواب الشعب بمقر الأكاديمية البرلمانية لتدارس مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 أن المرسوم عدد 20 لسنة 2022 لم يلغ المرسوم عدد 97 لسنة 2011 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 وأن أحكام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 مازالت سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022. وفسروا أن المرسوم عدد 20 لسنة 2022 استوعب أغلب أحكام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلقة بالإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وأضاف حقوقا ومنافع أخرى وأن المرسوم عدد 20 لسنة 2022 يمثل النص القانوني الرئيسي والشامل للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. كما أشاروا إلى تعدد الهياكل العمومية المتعهدة بملف شهداء وجرحى الثورة منذ سنة 2011 ثم تبلورت تدريجيا فكرة وجود مؤسسة واحدة تعنى بالإحاطة الشاملة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. ومثل إحداث مؤسسة فداء التكريس الفعلي لهذه الفكرة. حيث ساهم إحداث هذه المؤسسة في تجاوز تشتت الهياكل العمومية التي تعنى بالإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتعتبر اليوم الهيكل الرئيسي والمحوري للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وتطرق شكري الهمامي مدير عام الإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها بمؤسسة فداء خلال اليوم الدراسي البرلماني إلى مراحل تطوّر الإطار القانوني للإحاطة بأولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها والمنافع المسندة لهم ونشاط مؤسسة فداء والإشكاليات القانونية المطرحة وسبل تجاوزها من خلال التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعروض على المجلس النيابي لمرسوم مؤسسة فداء. ولاحظ أن الإطار القانوني والمؤسساتي شهد تطورا في اتجاه وضع نص شامل للإحاطة بهم، وفي اتجاه تركيز مؤسسة واحدة تعنى بالإحاطة الشاملة بهم وتلافي تشتت الهياكل العمومية . وذكر أنه تم العمل على تركيز قاعدة معطيات دقيقة خاصة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها تطبيقا لأحكام الفصلين 5 و36 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 وهي تهم 129 شهيدا واردة أسماؤهم بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأكد أنه تم ضبط قاعدة المعطيات الخاصة بأولي الحق من الشهداء بنسبة 92 بالمائة، كما تهم قاعدة المعطيات 634 جريحا واردة أسماؤهم بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إضافة جريح إلى هذه القائمة بمقتضى حكم قضائي بات وقد تم ضبط قاعدة المعطيات التي تخص الجرحى بنسبة 95 بالمائة.
كما أشار ممثل مؤسسة فداء في مداخلته خلال اليوم الدراسي إلى الإشكاليات ذات العلاقة بالإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها على مستوى نظام إسناد الجرايات، والتكفل الصحي، والنقل المجاني لذلك برزت حسب قوله أهمية مراجعة أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 من أجل مزيد تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمعنوية بالفئات المعنية وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بهذا المرسوم إلى مستحقيها.
وبعد النقاشات الطويلة التي تمت تحت قبة البرلمان سواء خلال اليوم الدراسي بالأكاديمية البرلمانية أو صلب لجنتي التشريع العام والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح وأثناء الجلسة العامة تمت المصادقة من قبل مجلس نواب الشعب أول أمس على مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، في صيغة معدلة. وبالنظر إلى نتيجة التصويت يمكن الإشارة إلى أنه لا يوجد أي نائب رافض لهذا المشروع فهناك 95 موافقون و 6 محتفظون ودون رفض.
وجاء هذا المشروع المقدم من قبل رئاسة الجمهورية حسب ما تم التأكيد عليه في التقرير المعروض على الجلسة العامة لتطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المشمولة بالمرسوم المذكور من جهة، وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع إلى مستحقيها من جهة أخرى. وأن مراجعة أحكام هذا المرسوم تتنزل في إطار تعزيز الإحاطة الاجتماعية بمنظوري مؤسسة فداء، خاصة من خلال تعديل نظام الجرايات وتطوير آليات الانتفاع ببرامج السكن ووضع آليات للإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز الإحاطة بأبناء منظوري المؤسسة في مسارهم الدراسي وإرساء منظومة للتكفل بالخدمات الصحية..
وإثر المصادقة على مشروع القانون نشر مجلس نواب الشعب أول أمس على صفحته الرسمية بلاغا مطولا حول مجريات الجلسة العامة ليومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 جانفي 2025 وجاء فيه بالخصوص أن مداخلات النواب خلال النقاش العام لهذا المشروع تمحورت حول تعبيرهم عن الإجلال والتقدير لتضحيات كل أفراد القوات الحاملة للسلاح الذين استبسلوا في دحر الارهاب والمحافظة على أمن تونس واستقرارها وعزّتها، والتساؤل عن أسباب عدم سحب أحكام المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء على ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين وضحايا وجرحى الألغام .
كما تمت الدعوة إلى وضع إطار قانوني يضم كل الحالات الاستثنائية لضحايا وجرحى الثورة ومصابي العمليات الإرهابية من مدنيين، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والمطالبة بتخليد تضحيات وإنجازات شهداء وجرحى الثورة ومصابي العمليات الإرهابية صلب الذاكرة الوطنية و الاعتراف بقيمتها الاعتبارية وتمت الدعوة إلى إطلاق أسماء الشهداء على الأنهج والشوارع والمرافق العمومية والمطالبة بمنح امتيازات عينية لعائلات الشهداء، والرفع من قيمة التعويضات لتوفير العيش الكريم لهم والمطالبة بالإحاطة بعائلات المدنيين من ضحايا العمليات الإرهابية خاصة في المناطق الجبلية بولاية القصرين والمطالبة بمزيد التنسيق بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية والحث على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي إزاء الصراعات الإقليمية والتغييرات الجيوسياسية.
ثمّ تولى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي الإجابة عن استفسارات النواب وبيّن أنّ مؤسسة فداء حديثة العهد تم تركيزها في جوان 2023، بهدف ردّ الاعتبار لشهداء الوطن ولشهداء الثورة والجرحى ومصابي الاعتداءات الإرهابية وأضاف أأنّ هذه المؤسّسة شرعت في تطبيق جملة من النصوص القانونية وفي إقرار إجراءات ملموسة تتعلّق بالمنح المدرسية والجامعية لأبناء الشهداء ومجانية التنقل،وإبرام اتفاقيات مع البريد التونسي، إضافة إلى جملة من الإجراءات التي تهدف إلى الإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى الذين ضحوا في سبيل الوطن، وتخليد ذكراهم والاعتراف بحق الشهيد والجريح.
كما أوضح الوزير أن مؤسسة فداء تعمل على إيجاد سبل إعادة إدماج جرحى العمليات الإرهابية بالحياة النشيطة وكذلك أولي الحق من جرحى الثورة فيما يتعلق بالإدماج الاقتصادي عبر إحداث خط تمويل بمليوني دينار لفائدة المعنيين بالإحاطة قصد تمكينهم من قروض دون نسب فائدة بهدف إعادة إدماجهم وتمكينهم اقتصاديا ونبذ فكرة التواكل.
وأضاف أن مؤسسة فداء ساهمت في إعداد أشرطة وثائقية تؤرّخ للثورة ولأحداث بن قردان، مضيفا أنّ الدولة تعمل على تشييد معلم لتخليد ذكرى ثورة الحرية والكرامة، وإحداث متحف خاص بمجريات أحداثها تأمينا للذاكرة الوطنية. كما سيتم إطلاق أسماء الشهداء على عديد الأنهج والشوارع والساحات العامة، وأكّد الوزير أن نسبة 74 بالمائة من الملفات تخص ضحايا الاعتداءات الإرهابية من المدنيين الذين تتعهد بهم الهيئة العامة المكلفة بملفات المقاومين وضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين برئاسة الحكومة. وأضاف أن مؤسسة فداء، على حداثة نشأتها، أنجزت الكثير خاصة في علاقة بشهداء الثورة وكشف أنّ عدد ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة بلغ 153 شهيدا و680 مصابا.وبيّن ان المدنيين من ضحايا العمليات الإرهابية يتمتّعون بنفس الحقوق والمنافع ضمن منظومة قانونية خاصة تتمثل أساسا في القانون عدد 51 لسنة 2013 والقانون عدد 56 لسنة 2018. ونفى وجود أي إقصاء أو حرمان لأي طرف مؤكّدا أن الأمر يتعلق بتوزيع للاختصاصات بين مختلف هياكل الدولة، إذ تتعهد بملفاتهم الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وهي هيئة تابعة لرئاسة الحكومة أسند لها القانون اختصاص متابعة ملفات مقاومي وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية من المدنيين.
وتم خلال الجلسة العامة تقديم مقترحات تعديل توافقية وفصل إضافي جديد لمشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة وحظيت جميعها بالمصادقة. وكانت اللجنتان المتعهّدتان بدراسته قامتا بتنقيح الفصل 2 وتحديدا المطة 5 من المرسوم الواردة في باب الأحكام العامة وتنقيح الفصول 6 و 10 و11و12و13 و 15المتعلّقة بالإحاطة الاجتماعية والصحية بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وتنقيح الفصلين17 و18 المتعلّقين بالمنافع المادية والترقيات المهنية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وتنقيح الفصول19 و20 و22و 25 و26و27 و 28و29المتعلّقة بالإحاطة الصحية و الاجتماعية بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتنقيح الفصول 33و36و 37 المتعلّقة بـالأحكام المختلفة.
وفي انتظار ختم مشروع القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي، يمكن الإشارة إلى أنه من الأفضل أن تتولى مؤسسة فداء نشر المرسوم معدلا على صفحتها الرسمية لضمان مقروئيته خاصة وأنه خلال الجلسة العامة لم تقع تلاوة أحد الفصول معدلة وتم الاكتفاء بتلاوة الفصل في صيغته الأصلية ثم تلاوة مقترح التعديل فالمرور مباشرة إلى المصادقة على الفصل معدلا دون تلاوته.
سعيدة بوهلال
لئن تضمنت الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أول أمس 8 جانفي 2025 العديد من المكاسب الاجتماعية والمادية لفائدة عائلات شهداء الثورة وجرحاها، فإن «مجموعة فك الارتباط» التي تمثّل بعضهم تمسكت برفضها لهذا المشروع، وليس هذا فقط بل ألقت باللائمة على المجلس النيابي وخاصة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة لعدم الاستجابة إلى الطلب الذي أودعته بمكتب الضبط بتاريخ 23 ديسمبر 2023 والمتمثل في تنظيم جلسة استماع إلى رأيها في المشروع المذكور من قبل اللجنة التشريعية المتعهدة بدراسته.
عبدالحميدالصغيرمنسقهذهالمجموعةالتياعتصمتأمامالبرلمانمنذ 17 ديسمبر 2024 إلىيومانعقادالجلسةالعامةللمجلسللنظرفيمشروعالقانون،بينفيتصريحلـ»الصباح» أن «مجموعةفكالارتباط» مازالتمصرةعلىنفسالموقفالواردفيبيناهاالصادربمناسبةإحياءالذكرىالرابعةعشرللثورة،وهورفضهذاالمشروعالذيجاءلتنقيحالمرسومعدد 20 لسنة 2022 المتعلقبمؤسسة «فداء» للإحاطةبضحاياالاعتداءاتالإرهابيةمنالعسكريينوقواتالأمنالداخليوالديوانةوبأوليالحقمنشهداءالثورةوجرحاهاوإتمامه،وفسرأسبابرفضمشروعالقانونالمقدممنقبلرئاسةالجمهورية،بالإشارةإلىوجودإطارقانونيمستقللشهداءالثورةوجرحاهاوهويتمثلفيالمرسومعدد 97 لسنة 2011 الصادربعدالثورة , ثموقعتنقيحهلاحقاوإتمامهبالقانونعدد 26 لسنة 2012.
وأضاف أن هذا الإطار القانوني له طابع خصوصي لأنه جاء نتيجة ضغط أهالي شهداء الثورة وجرحاها وتم من خلاله الاعتراف بالتضحيات التي قاموا بها. ويذكر في هذا السياق أن المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 هو مرسوم يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها ثم تم بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 تنقيح العديد من فصوله وتغيير عنوانه في اتجاه تعويض عبرة ثورة 14 جانفي 2011 بثورة الحرية والكرامة. كما جاء في ديباجته أن المرسوم تم اتخاذه «وفاء لأرواح شهداء ثورة 14 جانفي 2011، واعترافا لهم بما قدموه من تضحيات في سبيل كرامة الشعب التونسي وحريته، وحيث إن حق شهداء ومصابي ثورة 14 جانفي 2011 في تعويضات عادلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، حق مشروع ومحمول على الدولة والمجموعة الوطنية».
وقبل المرسوم عدد 97 صدر المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبه، والمرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد.
وإضافة إلى المنافع المادية والاجتماعية المخولة بموجب المرسوم عدد 97 لعائلات شهداء الثورة ومصابيها فإنه نص في باب الأحكام العامة على أن تشيّد الدولة معلما لتخليد ذكرى الثورة يتضمن قائمة لشهداء الثورة، شهداء الوطن وتحدث متحفا خاصاّ بالثورة ومجريات أحداثها لاستخلاص العبر وتأمينا للذاكرة الوطنية. وتسند الجماعات المحلية أسماء الشهداء إلى الأنهج والشوارع والساحات العامة. ويتم إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي سنويا بصفة رسمية وبفعاليات شعبية تخليدا لما يتصل بها من معان سامية ويتم إدراج مادة تعليمية حول ثورة 14 جانفي 2011 في كتب التاريخ الخاصة بالبرامج المدرسية. وتم صلب المرسوم عدد 97 لسنة 2011 التعريف بشهداء الثورة ومصابيها ثم تم بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المنقح له التنصيص في الفصل السادس جديد على ما يلي: يقصد بشهداء الثورة ومصابيها الأشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011. إذ تم التمديد في المدة من 19 فيفري 2011 إلى 28 فيفري 2011. كما وقع تعديل تركيبة اللجنة التي عهدت لها مهمة إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها التي أحدثت لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
حفظ الذاكرة
وتعقيبا على سؤال حول رأيه في التعديلات التي تم إقرارها من قبل مجلس نواب الشعب في علاقة بالفصل الخامس من المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء تأكيدا منه على ضرورة حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم خاصة من خلال برامج وتظاهرات والقيام بدراسات وبحوث وتوثيق يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، أوضح منسق «مجموعة فك الارتباط» عبد الحميد الصغير أنه من حيث المبدأ تتمسك هذه المجموعة بتفعيل المرسوم عدد 97 لسنة 2011 والذي تم تنقيحه سنة 2012 بمقتضى قانون.
وإجابة على سؤال آخر حول المرسوم عدد 97 الصادر سنة 2011 والذي أحدث لجنة أوكلت لها مهمة إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، ولكن هذه القائمة لم تصدر إلا سنة 2021 أي بعد ما يزيد عن عشر سنوات من تاريخ اندلاع الثورة، قال الصغير إن تلك اللجنة واجهت صعوبات كبيرة عرقلت أعمالها ولكن بفضل نضالات عائلات الشهداء والجرحى تم الضغط عليها وتم استكمال إعداد القائمة النهائية سنة 2018 لكن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد عطل نشرها. وذكر أنه لم يقع نشر هذه القائمة إلا في شهر مارس 2021 وقد كان لتوفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الفضل الكبير في نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي. وأشار إلى أن هذه القائمة فيها 129 شهيدا و134 جريحا وقد مثّل إصدارها خطوة كبيرة في اتجاه اعتراف الدولة التونسية بصفة رسمية بتضحيات الشهداء والجرحى. وأضاف أنه رغم البطء في إعدادها ورغم تعثر المسار، اعتبرتها عائلات الشهداء والجرحى مكسبا هاما.
النصوص التطبيقية
وأشار عبد الحميد الصغير منسق «مجموعة فك الارتباط» إلى أنه كان من المفروض بعد نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها أن يتم تفعيل المرسوم عدد97 لسنة 2011 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 سالف الذكر وذلك من خلال إصدار النصوص الترتيبية ولكن هذا لم يحدث. وأوضح أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ذهب نحو خيار تشريعي آخر واتخذ خلال فترة التدابير الاستثنائية المرسوم عدد 20 لسنة 2022. وقال الصغير إن هذا الخيار لم يكن مفهوما لدى العديد من عائلات الشهداء والجرحى إذ بموجبه تم إحداث مؤسسة تعنى بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وكذلك بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة أي أنه لم تقع مراعاة خصوصية ملف شهداء الثورة و جرحاها فهو ملف يختلف تماما عن ملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية.
ومن بين الأسباب الأخرى لرفض مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم مؤسسة فداء وإتمامه المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب أول أمس، تطرق منسق «مجموعة فك الارتباط» إلى مسألة بالغة الأهمية حسب وصفه وهي غياب التشاركية في صياغة هذا المشروع سواء في مرحلة إعداده من قبل الوظيفة التنفيذية، أو بعد إحالته إلى مجلس نواب الشعب. وأكد عبد الحميد الصغير أنه أودع بنفسه بمكتب الضبط بالبرلمان مراسلة طالب من خلالها بتشريك مجموعة فك الارتباط التي تضم عددا من عائلات شهداء الثورة وجرحاها والاستماع إلى رأيها في المشروع، لكن لجنتي التشريع العام والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح المتعهدتين بدارسة المشروع لم تعقدا للأسف الشديد أي جلسة استماع داخل المجلس إلى ممثلين عن عائلات الشهداء والجرحى، وتم التعلل بوجود طلب استعجال نظر في مشروع القانون وهي حسب رأيه مبررات واهية لأنه من غير المعقول تغييب أصحاب الحق في سن قانون يعنيهم بصفة مباشرة. وذكر أنه من غير المفهوم أن يتم الاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن وزارة الداخلية إلى جانب الاستماع إلى جهة المبادرة ممثلة في وزارة الدفاع الوطني ورئيس مؤسسة فداء، في حين لا يقع تخصيص حيز زمني قصير للاستماع إلى ممثلين عن عائلات الشهداء والجرحى.
وأضاف أنه يعتقد أن رئيس المجلس النيابي هو الذي رفض دخول ممثلين عن عائلات الشهداء والجرحى إلى المجلس لإبداء الرأي أمام اللجنتين التشريعيتين في مشروع القانون، لأن النواب الذين زاروا عائلات الشهداء والجرحى المشاركين في الاعتصام الذي تم تنظيمه على مقربة من قصر باردو، وخاصة النائب محمد علي أبدوا رغبتهم في تشريك عائلات الشهداء وجرحى الثورة والاستماع إلى رأيهم في مشروع القانون داخل المجلس وليس تحت السور.
ويرى منسق «مجموعة فك الارتباط» أنه كان يتعين على رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري ونواب اللجنة الضغط أكثر على رئيس المجلس ومكتب المجلس ورفض تمرير التقرير النهائي حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم مؤسسة فداء إلى الجلسة العامة قبل الاستجابة إلى طلب عقد جلسة استماع إلى ممثلين عن أهالي الشهداء والجرحى لأن طلب استعجال النظر لا يبرر عملية الإقصاء، ونفى الصغير تقديمهم مقترحات مكتوبة للجنة التشريع العام أو أي لجنة أخرى، وبين أن المقترحات المكتوبة التي تمت الإشارة إليها في التقرير وقيل إنه تم أخذها بعين الاعتبار ربما تم تقديمها من قبل مجموعة أخرى من عائلات الشهداء والجرحى على اعتبار أن الاعتصام الذي تم أمام البرلمان شاركت فيه مجموعة من عائلات الشهداء والجرحى متبنية لمرسوم مؤسسة فداء وموافقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيحه وكانت لديها فقط بعض المقترحات لتعديل هذا المشروع أما «مجموعة فك الارتباط» فقد طالبت أعضاء مجلس نواب الشعب برفض المشروع حماية لحقوق شهداء الثورة وجرحاها من خلال الحفاظ على استقلالية إطارهم القانوني الخاص بهم وعدم المساس برمزية الثورة، حتى أن الشعار الذي رفعته خلال الاعتصام هو «رمزية الثورة لا تمس شغل حرية كرامة وطنية».
وللتذكير فقد دعت هذه المجموعة في بيان لها إلى الفصل بين ملف شهداء الثورة وجرحاها وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وإرجاع ملف شهداء الثورة وجرحاها إلى الهيئة العامة المحدثة برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المنقح بمقتضى الأمر عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018، على أن تختص مؤسسة فداء بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة دون سواهم.
البعد الرمزي
وقال عبد الحميد الصغير إنه لا يمكن إنكار أهمية المنافع المادية التي تضمنها المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء والامتيازات التي جاء بها مشروع القانون المنقح له أو تلك التي وقعت إضافتها خلال اجتماعات لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ثم خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أول أمس، ولكن القضية التي تدافع عنها «مجموعة فك الارتباط» التي تضم عددا غير قليل من عائلات شهداء الثورة وجرحاها لا تتعلق بمطالب مادية واجتماعية بل بمسألة جوهرية فهي تتمسك باستقلالية الإطار التشريعي لشهداء الثورة وجرحاها رغبة في المحافظة على خصوصيته ودفاعا على رمزية الثورة التونسية، لأن الشهداء والجرحى عندما شاركوا فيها كان ذلك من أجل تحقيق قيم الحرية والكرامة الوطنية والعدالة التاريخية ومن أجل مقاومة منظومة الاستبداد.
وأضاف أنه من المهم جدا استيعاب مفهوم الثورة وإدراك قيمة هذا الحدث التاريخي العظيم الذي عرفته تونس والذي سرعان ما عبر بريقه الساطع الحدود، لأن الثورات في العالم أجمع ظلت على مرّ العصور خالدة في تاريخ الشعوب إذ مازلنا إلى اليوم نتحدث عن الثورة الفرنسية والثورة البلشفية..
وخلص الصغير إلى أن مجموعة فك الارتباط لا ترى أن هناك ضرورة لسن قانون جديد لشهداء الثورة وجرحاها لأنه لا يوجد فراغ تشريعي.
عدم إلغاء المرسوم عدد 97
وخلافا لما أشار إليه منسق مجموعة فك الارتباط، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئيس مؤسسة فداء وممثليها أن أكدوا خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس نواب الشعب بمقر الأكاديمية البرلمانية لتدارس مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 أن المرسوم عدد 20 لسنة 2022 لم يلغ المرسوم عدد 97 لسنة 2011 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 وأن أحكام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 مازالت سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022. وفسروا أن المرسوم عدد 20 لسنة 2022 استوعب أغلب أحكام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلقة بالإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وأضاف حقوقا ومنافع أخرى وأن المرسوم عدد 20 لسنة 2022 يمثل النص القانوني الرئيسي والشامل للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. كما أشاروا إلى تعدد الهياكل العمومية المتعهدة بملف شهداء وجرحى الثورة منذ سنة 2011 ثم تبلورت تدريجيا فكرة وجود مؤسسة واحدة تعنى بالإحاطة الشاملة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. ومثل إحداث مؤسسة فداء التكريس الفعلي لهذه الفكرة. حيث ساهم إحداث هذه المؤسسة في تجاوز تشتت الهياكل العمومية التي تعنى بالإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتعتبر اليوم الهيكل الرئيسي والمحوري للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وتطرق شكري الهمامي مدير عام الإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها بمؤسسة فداء خلال اليوم الدراسي البرلماني إلى مراحل تطوّر الإطار القانوني للإحاطة بأولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها والمنافع المسندة لهم ونشاط مؤسسة فداء والإشكاليات القانونية المطرحة وسبل تجاوزها من خلال التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعروض على المجلس النيابي لمرسوم مؤسسة فداء. ولاحظ أن الإطار القانوني والمؤسساتي شهد تطورا في اتجاه وضع نص شامل للإحاطة بهم، وفي اتجاه تركيز مؤسسة واحدة تعنى بالإحاطة الشاملة بهم وتلافي تشتت الهياكل العمومية . وذكر أنه تم العمل على تركيز قاعدة معطيات دقيقة خاصة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها تطبيقا لأحكام الفصلين 5 و36 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 وهي تهم 129 شهيدا واردة أسماؤهم بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأكد أنه تم ضبط قاعدة المعطيات الخاصة بأولي الحق من الشهداء بنسبة 92 بالمائة، كما تهم قاعدة المعطيات 634 جريحا واردة أسماؤهم بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إضافة جريح إلى هذه القائمة بمقتضى حكم قضائي بات وقد تم ضبط قاعدة المعطيات التي تخص الجرحى بنسبة 95 بالمائة.
كما أشار ممثل مؤسسة فداء في مداخلته خلال اليوم الدراسي إلى الإشكاليات ذات العلاقة بالإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها على مستوى نظام إسناد الجرايات، والتكفل الصحي، والنقل المجاني لذلك برزت حسب قوله أهمية مراجعة أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 من أجل مزيد تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمعنوية بالفئات المعنية وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بهذا المرسوم إلى مستحقيها.
وبعد النقاشات الطويلة التي تمت تحت قبة البرلمان سواء خلال اليوم الدراسي بالأكاديمية البرلمانية أو صلب لجنتي التشريع العام والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح وأثناء الجلسة العامة تمت المصادقة من قبل مجلس نواب الشعب أول أمس على مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، في صيغة معدلة. وبالنظر إلى نتيجة التصويت يمكن الإشارة إلى أنه لا يوجد أي نائب رافض لهذا المشروع فهناك 95 موافقون و 6 محتفظون ودون رفض.
وجاء هذا المشروع المقدم من قبل رئاسة الجمهورية حسب ما تم التأكيد عليه في التقرير المعروض على الجلسة العامة لتطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المشمولة بالمرسوم المذكور من جهة، وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع إلى مستحقيها من جهة أخرى. وأن مراجعة أحكام هذا المرسوم تتنزل في إطار تعزيز الإحاطة الاجتماعية بمنظوري مؤسسة فداء، خاصة من خلال تعديل نظام الجرايات وتطوير آليات الانتفاع ببرامج السكن ووضع آليات للإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز الإحاطة بأبناء منظوري المؤسسة في مسارهم الدراسي وإرساء منظومة للتكفل بالخدمات الصحية..
وإثر المصادقة على مشروع القانون نشر مجلس نواب الشعب أول أمس على صفحته الرسمية بلاغا مطولا حول مجريات الجلسة العامة ليومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 جانفي 2025 وجاء فيه بالخصوص أن مداخلات النواب خلال النقاش العام لهذا المشروع تمحورت حول تعبيرهم عن الإجلال والتقدير لتضحيات كل أفراد القوات الحاملة للسلاح الذين استبسلوا في دحر الارهاب والمحافظة على أمن تونس واستقرارها وعزّتها، والتساؤل عن أسباب عدم سحب أحكام المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء على ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين وضحايا وجرحى الألغام .
كما تمت الدعوة إلى وضع إطار قانوني يضم كل الحالات الاستثنائية لضحايا وجرحى الثورة ومصابي العمليات الإرهابية من مدنيين، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والمطالبة بتخليد تضحيات وإنجازات شهداء وجرحى الثورة ومصابي العمليات الإرهابية صلب الذاكرة الوطنية و الاعتراف بقيمتها الاعتبارية وتمت الدعوة إلى إطلاق أسماء الشهداء على الأنهج والشوارع والمرافق العمومية والمطالبة بمنح امتيازات عينية لعائلات الشهداء، والرفع من قيمة التعويضات لتوفير العيش الكريم لهم والمطالبة بالإحاطة بعائلات المدنيين من ضحايا العمليات الإرهابية خاصة في المناطق الجبلية بولاية القصرين والمطالبة بمزيد التنسيق بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية والحث على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي إزاء الصراعات الإقليمية والتغييرات الجيوسياسية.
ثمّ تولى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي الإجابة عن استفسارات النواب وبيّن أنّ مؤسسة فداء حديثة العهد تم تركيزها في جوان 2023، بهدف ردّ الاعتبار لشهداء الوطن ولشهداء الثورة والجرحى ومصابي الاعتداءات الإرهابية وأضاف أأنّ هذه المؤسّسة شرعت في تطبيق جملة من النصوص القانونية وفي إقرار إجراءات ملموسة تتعلّق بالمنح المدرسية والجامعية لأبناء الشهداء ومجانية التنقل،وإبرام اتفاقيات مع البريد التونسي، إضافة إلى جملة من الإجراءات التي تهدف إلى الإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى الذين ضحوا في سبيل الوطن، وتخليد ذكراهم والاعتراف بحق الشهيد والجريح.
كما أوضح الوزير أن مؤسسة فداء تعمل على إيجاد سبل إعادة إدماج جرحى العمليات الإرهابية بالحياة النشيطة وكذلك أولي الحق من جرحى الثورة فيما يتعلق بالإدماج الاقتصادي عبر إحداث خط تمويل بمليوني دينار لفائدة المعنيين بالإحاطة قصد تمكينهم من قروض دون نسب فائدة بهدف إعادة إدماجهم وتمكينهم اقتصاديا ونبذ فكرة التواكل.
وأضاف أن مؤسسة فداء ساهمت في إعداد أشرطة وثائقية تؤرّخ للثورة ولأحداث بن قردان، مضيفا أنّ الدولة تعمل على تشييد معلم لتخليد ذكرى ثورة الحرية والكرامة، وإحداث متحف خاص بمجريات أحداثها تأمينا للذاكرة الوطنية. كما سيتم إطلاق أسماء الشهداء على عديد الأنهج والشوارع والساحات العامة، وأكّد الوزير أن نسبة 74 بالمائة من الملفات تخص ضحايا الاعتداءات الإرهابية من المدنيين الذين تتعهد بهم الهيئة العامة المكلفة بملفات المقاومين وضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين برئاسة الحكومة. وأضاف أن مؤسسة فداء، على حداثة نشأتها، أنجزت الكثير خاصة في علاقة بشهداء الثورة وكشف أنّ عدد ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة بلغ 153 شهيدا و680 مصابا.وبيّن ان المدنيين من ضحايا العمليات الإرهابية يتمتّعون بنفس الحقوق والمنافع ضمن منظومة قانونية خاصة تتمثل أساسا في القانون عدد 51 لسنة 2013 والقانون عدد 56 لسنة 2018. ونفى وجود أي إقصاء أو حرمان لأي طرف مؤكّدا أن الأمر يتعلق بتوزيع للاختصاصات بين مختلف هياكل الدولة، إذ تتعهد بملفاتهم الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وهي هيئة تابعة لرئاسة الحكومة أسند لها القانون اختصاص متابعة ملفات مقاومي وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية من المدنيين.
وتم خلال الجلسة العامة تقديم مقترحات تعديل توافقية وفصل إضافي جديد لمشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة وحظيت جميعها بالمصادقة. وكانت اللجنتان المتعهّدتان بدراسته قامتا بتنقيح الفصل 2 وتحديدا المطة 5 من المرسوم الواردة في باب الأحكام العامة وتنقيح الفصول 6 و 10 و11و12و13 و 15المتعلّقة بالإحاطة الاجتماعية والصحية بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وتنقيح الفصلين17 و18 المتعلّقين بالمنافع المادية والترقيات المهنية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وتنقيح الفصول19 و20 و22و 25 و26و27 و 28و29المتعلّقة بالإحاطة الصحية و الاجتماعية بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتنقيح الفصول 33و36و 37 المتعلّقة بـالأحكام المختلفة.
وفي انتظار ختم مشروع القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي، يمكن الإشارة إلى أنه من الأفضل أن تتولى مؤسسة فداء نشر المرسوم معدلا على صفحتها الرسمية لضمان مقروئيته خاصة وأنه خلال الجلسة العامة لم تقع تلاوة أحد الفصول معدلة وتم الاكتفاء بتلاوة الفصل في صيغته الأصلية ثم تلاوة مقترح التعديل فالمرور مباشرة إلى المصادقة على الفصل معدلا دون تلاوته.
