بعد معاناة دامت 17 سنة، عاش أمس الأساتذة والمعلمون النواب فرحة عارمة بصدور الأوامر الترتيبية القاضية بانتدابهم بالرائد الرسمي. ويشار أن الرائد الرسمي الصادر أمس 9 جانفي 2025، تضمن الأمر عدد 21 لسنة 2025 مؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية وذلك على دفعتين.
وينص الأمر في فصله الأول على إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك بشكل فوري أي في تاريخ نشر هذا الأمر. في حين ينص الفصل الثاني على إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، بتاريخ نشر هذا الأمر، وذلك في جانفي 2026.
وتعتمد في تطبيق أحكام هذا الفصل قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، ابتداء من 14 سبتمبر 2006.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، مساء الأربعاء المنقضي بقصر قرطاج، كمال المدوري، رئيس الحكومة، شدّد على أن عددا من الملفات يجب مقاربتها مقاربة شاملة تقطع مع الماضي وتُفضي إلى بناء عتيد.
وفي هذا السياق، قرّر رئيس الجمهورية «غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيا وذلك بإصداره لأمر يقضي بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم. فمن أنبل الوظائف وظيفة المعلّم الذي تقتضي رسالته التبجيل والتكريم، ومن أثقل الأمانات أمانة تعليم الناشئة تعليما وطنيا، فالتلاميذ والطلبة هم الذين سيحملون المشعل في المستقبل ليشعّ أكثر وينبعث نور جديد.
قرار تاريخي
وفي تعلقيه على القرار، قال مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب، في تصريح لـ«الصباح» «إن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بهذا الملف الشائك يعتبر تاريخيا وكان وقعه كبيرا بالنسبة لنا».
وقال العياري إن جميع الأساتذة النواب والمعلمين النواب ليست لديهم أي مؤاخذات بل يعتبرون ما حصل بمثابة القرار التاريخي والثوري في لحظة دقيقة في ظل المظلمة التي عاشها هذا القطاع طيلة 18 عاما.
وأفاد محدثنا أنه وفقا لما صدر بالرائد الرسمي، فقد تقرر انتداب هؤلاء على دفعتين.
تاريخ غلق الملف
هذا وأعلن المنسق الوطني للأساتذة النواب، عن استئناف جميع المعلمين والأساتذة التدريس في انتظار استكمال العدد الجملي للانتدابات بين أستاذة ومعلمين والذين يقدر عددهم في حدود 20 ألف، موضحا أن انتداب الدفعة الأولى سيتم خلال هذا الشهر. على أن يتم غلق الملف بصفة نهائية وحسمه خلال جانفي 2026.
وبهذه الخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية والحسم في مظلمة دامت لأكثر من 17 سنة، عاش خلالها البعض من الأساتذة والمعلمين النواب في كابوس، فقد تم غلق ملفهم بصفة نهائية، فهل تكون هذه الخطوة بمثابة فتح الطريق نحو المضي عمليا في مسار القضاء على التشغيل الهش الذي طالما نادى رئيس الجمهورية قيس سعيد بالقضاء عليه.
أميرة الدريدي
بعد معاناة دامت 17 سنة، عاش أمس الأساتذة والمعلمون النواب فرحة عارمة بصدور الأوامر الترتيبية القاضية بانتدابهم بالرائد الرسمي. ويشار أن الرائد الرسمي الصادر أمس 9 جانفي 2025، تضمن الأمر عدد 21 لسنة 2025 مؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية وذلك على دفعتين.
وينص الأمر في فصله الأول على إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك بشكل فوري أي في تاريخ نشر هذا الأمر. في حين ينص الفصل الثاني على إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، بتاريخ نشر هذا الأمر، وذلك في جانفي 2026.
وتعتمد في تطبيق أحكام هذا الفصل قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، ابتداء من 14 سبتمبر 2006.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، مساء الأربعاء المنقضي بقصر قرطاج، كمال المدوري، رئيس الحكومة، شدّد على أن عددا من الملفات يجب مقاربتها مقاربة شاملة تقطع مع الماضي وتُفضي إلى بناء عتيد.
وفي هذا السياق، قرّر رئيس الجمهورية «غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيا وذلك بإصداره لأمر يقضي بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم. فمن أنبل الوظائف وظيفة المعلّم الذي تقتضي رسالته التبجيل والتكريم، ومن أثقل الأمانات أمانة تعليم الناشئة تعليما وطنيا، فالتلاميذ والطلبة هم الذين سيحملون المشعل في المستقبل ليشعّ أكثر وينبعث نور جديد.
قرار تاريخي
وفي تعلقيه على القرار، قال مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب، في تصريح لـ«الصباح» «إن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بهذا الملف الشائك يعتبر تاريخيا وكان وقعه كبيرا بالنسبة لنا».
وقال العياري إن جميع الأساتذة النواب والمعلمين النواب ليست لديهم أي مؤاخذات بل يعتبرون ما حصل بمثابة القرار التاريخي والثوري في لحظة دقيقة في ظل المظلمة التي عاشها هذا القطاع طيلة 18 عاما.
وأفاد محدثنا أنه وفقا لما صدر بالرائد الرسمي، فقد تقرر انتداب هؤلاء على دفعتين.
تاريخ غلق الملف
هذا وأعلن المنسق الوطني للأساتذة النواب، عن استئناف جميع المعلمين والأساتذة التدريس في انتظار استكمال العدد الجملي للانتدابات بين أستاذة ومعلمين والذين يقدر عددهم في حدود 20 ألف، موضحا أن انتداب الدفعة الأولى سيتم خلال هذا الشهر. على أن يتم غلق الملف بصفة نهائية وحسمه خلال جانفي 2026.
وبهذه الخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية والحسم في مظلمة دامت لأكثر من 17 سنة، عاش خلالها البعض من الأساتذة والمعلمين النواب في كابوس، فقد تم غلق ملفهم بصفة نهائية، فهل تكون هذه الخطوة بمثابة فتح الطريق نحو المضي عمليا في مسار القضاء على التشغيل الهش الذي طالما نادى رئيس الجمهورية قيس سعيد بالقضاء عليه.
