بحضور وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي واصل مجلس نواب الشعب أمس 8 جانفي 2025 بقصر باردو جلسته العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، وصادق عليه في صيغة معدلة، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 95 موافقون و6 متحفظون ودون رفض.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المشمولة بالمرسوم من جهة، وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع إلى مستحقيها من جهة أخرى. وتتنزّل مراجعة أحكام هذا المرسوم في إطار تعزيز الإحاطة الاجتماعية لمنظوري مؤسسة فداء، خاصة من خلال تعديل نظام الجرايات وتطوير آليات الانتفاع ببرامج السكن ووضع آليات للإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز الإحاطة بأبناء منظوري المؤسسة في مسارهم الدراسي وإرساء منظومة للتكفل بالخدمات الصحية..
وقبل المرور للتصويت على فصول المشروع فصلا فصلا، قال السهيلي إن هذه المبادرة وقع تقديمها من قبل رئيس الجمهورية لاقتناعه الراسخ بأهمية الارتقاء بالخدمات المسندة للمشمولين بأحكام المرسوم عدد 20 سالف الذكر وتعزيز كافة جوانب الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. وذكر أن المشروع يتنزل في إطار الاعتراف بالتضحيات الجسام لشهداء الثورة والوطن وجرحى الثورة ومصابي الاعتداءات الإرهابية. وقال وزير الدفاع الوطني إن تونس بفضلهم جميعا تنعم بما هي عليه اليوم من حرية وأمن واستقرار. وعبر عن تفهمه لوعي النواب بأهمية رد الاعتبار والجميل لأصحاب المصلحة، وأشار إلى تكامل الأدوار بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية حتى يتم تجسيم هذا المشروع كمنظومة شهدت تطورات كبيرة ونقلة نوعية عبر محطات عدة. وأضاف أنه ينتظر هذا القانون بفارغ الصبر وأنه يجب على الوظيفتين التشريعية والتنفيذية تحمل المسؤولية كشريكين حتى لا يتم التأخر في تلبية انتظارات الضحايا وتطلعاتهم فقد ضحوا بالنفيس من أجل الذود عن الوطن وتحقيق الحرية والكرامة. وشدد الوزير على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعليهم استثمار اللحظة الحاسمة والأخذ بعين الاعتبار مقاصد هذه المبادرة التشريعية الرئاسية الإنسانية . وقال إن المجموعة الوطنية يجب أن تعترف بالعرفان لمن ضحوا بدمائهم الزكية فداء للوطن وفداء هو الاسم الذي وقع إسناده للمؤسسة المعنية بمشروع القانون وهي مؤسسة فداء. وذكر أنه من المهم الافتخار بهذا الانجاز وعدم التفريط فيه وضمان تواصل الإحاطة بأولي الحق في المجال الصحي والمادي والاجتماعي ونبه الوزير النواب بأنه يجب عدم التأخير في أداء الواجب وتجسيد حقوق منظوري مؤسسة فداء الفضلى وتحقيق المصالحة.
وأعلن رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في بداية الجلسة العامة عن ورود العديد من مقترحات التعديل لمشروع القانون تم تقديمها من قبل نواب دافعوا عنها بشراسة. وبين أن جهة المبادرة تفاعلت معها وأوضحت أنه لا يمكن قبول بعضها. وأشار إلى أنه بعد نقاش طويل بين الطرفين تم التوصل إلى صيغة توافقية لمقترحات تعديل بعض أحكام المشروع.
وتبعا لذلك تولى وزير الدفاع الوطني عرض مقترحات التعديل التوافقية تباعا على التصويت ودون نقاشها من قبل النواب وبذلك تمكن المجلس النيابي من المصادقة على مشروع القانون برمته بمنتهى السلاسة وفي وقت قياسي. وأكد القوراري أن هذا القانون يبقى مستقبلا قابلا للتطوير والإضافة، وعبر عن أمله في أن تحقق مؤسسة فداء النجاح وأن تشع على منظوريها وتقدم الخدمات المستوجبة لفائدتهم في أفضل الآجال، وذكر أنه في قادم السنوات يبقى الجهد التشريعي مفتوحا على مزيد تطوير ما تسديه هذه المؤسسة الفتية من حقوق وما تثبته من ذاكرة وطنية في علاقة بشهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاعتداءات الإرهابية ومصابيها .
مقترحات توافقية
وشملت مقترحات التعديل التوافقية المقدمة من قبل وزير الدفاع الوطني و التي حظيت بمصادقة الجلسة العامة الفصلين الأول والثاني من مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه كما تمت إضافة فصل جديد، في حين صادقت الجلسة على بقية الفصول في صيغتها الأصلية.
وتعلق مقترح تعديل الفصل الأول بإسناد الجرايات الشهرية لفائدة جرحى الثورة. ونص على إلغاء وتعويض المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء بما يلي: بالنسبة للجريح المصاب بسقوط لا تتجاوز نسبته خمسة عشرة بالمائة الأجر الأدنى المضمون بمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع.
أما بالنسبة للفصل الثاني فقد قدم وزير الدفاع الوطني ستة مقترحات تعديلية لهذا الفصل حظيت جميعها بموافقة الجلسة العامة. وشملت هذه المقترحات الفصل 13 مكرر ونص على ما يلي: «يتمتع مكفلو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد عربة أو اقتناؤها من السوق المحلية مرة واحدة كل عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي. ويمكن لمكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان توريد أو اقتناء من السوق المحلية لعربة مجهزة حسب طبيعة الإصابة أو الإعاقة مرة واحدة كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي. يخضع التفويت في العربة المنتفعة بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل قبل انقضاء أجل التفويت إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة العربة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت. وفي صورة وفاة المنتفع تبقى العربية موضوع الامتياز الجبائي حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت تضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر». ويذكر أنه وقع سحب هذه الامتيازات الجبائية سالفة الذكر الخاصة بالعربة على أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وذلك من خلال المصادقة على مقترح تعديل الفصل 27 مكرر الوارد بالفصل الثاني من مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة.
وتمثل المقترح الموالي في تعديل الفصل 18 رابعا وبموجبه يتمتع مصابو الاعتداءات الإرهابية الذين تفوق نسبة سقوطهم البدني خمسين بالمائة بمنحة شهرية لقاء الاستعانة بشخص آخر تضبط بمقرر من رئيس مؤسسة فداء ما لم يتمتعوا بمنحة أو تعويض بنفس العنوان، في حين تمثل مقترح التعديل الثالث للفصل الثاني في إضافة مطة تدرج بعد المطة الأولى الجديدة من الفصل التاسع عشر تنص على ـ بالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتراوح نسبته بين 16 و26 بالمائة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع ضارب واحد ونصف.
كما تمت صلب الفصل الثاني إضافة الفصل 30 مكرر للمرسوم المتعلق بمؤسسة فداء يضمن التمتع بتوقيت عمل خاص، ونص على أن يتمتع جرحى الثورة من الأعوان العموميين الذين لحقهم سقوط بدني مستمر تفوق نسبته 50 بالمائة بتوقيت عمل خاص مع المحافظة على كامل المرتب ويكون ذلك بالاتفاق بين مؤسسة فداء والجهة المشغلة وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على أرمل شهيد الثورة من الأعوان العموميين الذين لهم أبناء في الكفالة. ونص مقترح التعديل السادس والأخير للفصل الثاني والذي شمل الفصل 36 خامسا على أن يتمتع جرحى الثورة الذين تفوق نسبة سقوطهم البدني 50 بالمائة بمنحة شهرية لقاء الاستعانة بشخص آخر تضبط بمقرر من رئيس مؤسسة فداء ما لم يتمتعوا بمنحة أو تعويض بنفس العنوان. وبعد استعراض مقترحات التعديل الستة والتصويت عليها صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الفصل الثاني من مشروع القانون معدلا، ثم صادقت على الفصول الثالث والرابع والخامس في صيغتها الأصلية.
وقبل عرض المشروع برمته على التصويت تقدم وزير الدفاع الوطني بمقترح فصل إضافي وهو الفصل السابع ونص على ما يلي: «يتم العمل بالأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع في احتساب الجرايات الشهرية التي تسندها مؤسسة فداء بمقتضى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه ابتداء من غرة شهر جانفي 2026».
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانية وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه معدلا، يتطلع عدد من جرحى الثورة وعائلات الشهداء المحتجين على المشروع وخاصة مجموعة فك الارتباط إلى عدم ختمه من قبل رئيس الجمهورية لأنهم يرون أن الإطار القانوني المناسب لملف شهداء الثورة وجرحاها هو المرسوم عدد 97 لسنة 2011 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012.
ويذكر أن مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد وورد في شأنه طلب استعجال نظر فيه.
ويهدف هذا المشروع حسب ما أشار إليه وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي إلى تجاوز الإشكاليات التطبيقية في علاقة بإعادة بناء المسار المهني لشهداء الوطن والترقيات المهنية بالنسبة لمصابي الاعتداءات الإرهابية وتوضيح مسألة الانتفاع بالإعفاء من المعاليم والأداءات عند توريد عربة مجهزة، كما يهدف إلى مزيد الإحاطة الاجتماعية بمنظوري مؤسسة فداء من خلال تطوير منظومة الجرايات وتوسيع دائرة المنتفعين بها وتعزيز الحق في التنقل المجاني مع تكفل المؤسسة بضمانه، إضافة إلى وضع إجراءات عملية لتمكين منظوري مؤسسة فداء من الانتفاع بحق السكن الاجتماعي، وإقرار التغطية الصحية المجانية مع توسيع نطاقها لتشمل عائلة جريح الثورة، وتكريس أحقية الانتفاع بأداء فريضة الحج بالنسبة لأولي الحق من شهداء الوطن وهما الوالدان والأرمل وكذلك لجرحى الثورة الذين تفوق نسبة سقوطهم البدني خمسين بالمائة أو لأحد والديهم.
مهام عديدة
وبمقتضى التعديلات التي أقرها مجلس نواب الشعب أمس للمرسوم المتعلق بمؤسسة فداء أصبحت مهام هذه المؤسسة تتمثل بالخصوص في ما يلي:
- الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل،
- مساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية،
- وضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها،
ـ حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم خاصة من خلال برامج وتظاهرات والقيام بدراسات وبحوث وتوثيق يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- المشاركة في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات المؤسسة،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تُعرض عليها.
وشملت التعديلات الأخرى التي تم إدخالها على مرسوم مؤسسة فداء العديد من الأحكام المتعلّقة بالإحاطة الاجتماعية والصحية وبالمنافع المادية والترقيات المهنية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، كما شملت الأحكام المتعلقة بالإحاطة الصحية و الاجتماعية بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
التركيبة الجديدة
وإثر المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه معدلا تواصلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو وتولى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة الإعلان عن حصول تغيير في الكتلة الوطنية المستقلة وسيتولى بمقتضاه النائب سامي الرايس خطة نائب رئيس هذه الكتلة.
ثم عملا بأحكام الفصل 57 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أعلن بودربالة بصفة رسمية عن التركيبة الجديدة لمكتب المجلس وندوة الرؤساء واللجان القارة وتوزيع المسؤوليات بمكاتب هذه اللجان وهي على التوالي لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح وأخيرا لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
وعبر رئيس المجلس النيابي في نهاية الجلسة العامة عن أمله في أن يتم خلال الدورة النيابية الحالية تحقيق نقلة نوعية في الأداء التشريعي والعمل الرقابي والدبلوماسية البرلمانية بعد أن تم القيام بخطوة أولى نحو اكتساب ثقة المواطن في العمل البرلماني، كما أكد التزام مجلس نواب الشعب بمواصلة العمل من أجل مصلحة الوطن والمصلحة الفضلى للشعب التونسي.
سعيدة بوهلال
بحضور وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي واصل مجلس نواب الشعب أمس 8 جانفي 2025 بقصر باردو جلسته العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، وصادق عليه في صيغة معدلة، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 95 موافقون و6 متحفظون ودون رفض.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المشمولة بالمرسوم من جهة، وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع إلى مستحقيها من جهة أخرى. وتتنزّل مراجعة أحكام هذا المرسوم في إطار تعزيز الإحاطة الاجتماعية لمنظوري مؤسسة فداء، خاصة من خلال تعديل نظام الجرايات وتطوير آليات الانتفاع ببرامج السكن ووضع آليات للإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز الإحاطة بأبناء منظوري المؤسسة في مسارهم الدراسي وإرساء منظومة للتكفل بالخدمات الصحية..
وقبل المرور للتصويت على فصول المشروع فصلا فصلا، قال السهيلي إن هذه المبادرة وقع تقديمها من قبل رئيس الجمهورية لاقتناعه الراسخ بأهمية الارتقاء بالخدمات المسندة للمشمولين بأحكام المرسوم عدد 20 سالف الذكر وتعزيز كافة جوانب الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. وذكر أن المشروع يتنزل في إطار الاعتراف بالتضحيات الجسام لشهداء الثورة والوطن وجرحى الثورة ومصابي الاعتداءات الإرهابية. وقال وزير الدفاع الوطني إن تونس بفضلهم جميعا تنعم بما هي عليه اليوم من حرية وأمن واستقرار. وعبر عن تفهمه لوعي النواب بأهمية رد الاعتبار والجميل لأصحاب المصلحة، وأشار إلى تكامل الأدوار بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية حتى يتم تجسيم هذا المشروع كمنظومة شهدت تطورات كبيرة ونقلة نوعية عبر محطات عدة. وأضاف أنه ينتظر هذا القانون بفارغ الصبر وأنه يجب على الوظيفتين التشريعية والتنفيذية تحمل المسؤولية كشريكين حتى لا يتم التأخر في تلبية انتظارات الضحايا وتطلعاتهم فقد ضحوا بالنفيس من أجل الذود عن الوطن وتحقيق الحرية والكرامة. وشدد الوزير على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعليهم استثمار اللحظة الحاسمة والأخذ بعين الاعتبار مقاصد هذه المبادرة التشريعية الرئاسية الإنسانية . وقال إن المجموعة الوطنية يجب أن تعترف بالعرفان لمن ضحوا بدمائهم الزكية فداء للوطن وفداء هو الاسم الذي وقع إسناده للمؤسسة المعنية بمشروع القانون وهي مؤسسة فداء. وذكر أنه من المهم الافتخار بهذا الانجاز وعدم التفريط فيه وضمان تواصل الإحاطة بأولي الحق في المجال الصحي والمادي والاجتماعي ونبه الوزير النواب بأنه يجب عدم التأخير في أداء الواجب وتجسيد حقوق منظوري مؤسسة فداء الفضلى وتحقيق المصالحة.
وأعلن رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في بداية الجلسة العامة عن ورود العديد من مقترحات التعديل لمشروع القانون تم تقديمها من قبل نواب دافعوا عنها بشراسة. وبين أن جهة المبادرة تفاعلت معها وأوضحت أنه لا يمكن قبول بعضها. وأشار إلى أنه بعد نقاش طويل بين الطرفين تم التوصل إلى صيغة توافقية لمقترحات تعديل بعض أحكام المشروع.
وتبعا لذلك تولى وزير الدفاع الوطني عرض مقترحات التعديل التوافقية تباعا على التصويت ودون نقاشها من قبل النواب وبذلك تمكن المجلس النيابي من المصادقة على مشروع القانون برمته بمنتهى السلاسة وفي وقت قياسي. وأكد القوراري أن هذا القانون يبقى مستقبلا قابلا للتطوير والإضافة، وعبر عن أمله في أن تحقق مؤسسة فداء النجاح وأن تشع على منظوريها وتقدم الخدمات المستوجبة لفائدتهم في أفضل الآجال، وذكر أنه في قادم السنوات يبقى الجهد التشريعي مفتوحا على مزيد تطوير ما تسديه هذه المؤسسة الفتية من حقوق وما تثبته من ذاكرة وطنية في علاقة بشهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاعتداءات الإرهابية ومصابيها .
مقترحات توافقية
وشملت مقترحات التعديل التوافقية المقدمة من قبل وزير الدفاع الوطني و التي حظيت بمصادقة الجلسة العامة الفصلين الأول والثاني من مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه كما تمت إضافة فصل جديد، في حين صادقت الجلسة على بقية الفصول في صيغتها الأصلية.
وتعلق مقترح تعديل الفصل الأول بإسناد الجرايات الشهرية لفائدة جرحى الثورة. ونص على إلغاء وتعويض المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء بما يلي: بالنسبة للجريح المصاب بسقوط لا تتجاوز نسبته خمسة عشرة بالمائة الأجر الأدنى المضمون بمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع.
أما بالنسبة للفصل الثاني فقد قدم وزير الدفاع الوطني ستة مقترحات تعديلية لهذا الفصل حظيت جميعها بموافقة الجلسة العامة. وشملت هذه المقترحات الفصل 13 مكرر ونص على ما يلي: «يتمتع مكفلو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد عربة أو اقتناؤها من السوق المحلية مرة واحدة كل عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي. ويمكن لمكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان توريد أو اقتناء من السوق المحلية لعربة مجهزة حسب طبيعة الإصابة أو الإعاقة مرة واحدة كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي. يخضع التفويت في العربة المنتفعة بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل قبل انقضاء أجل التفويت إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة العربة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت. وفي صورة وفاة المنتفع تبقى العربية موضوع الامتياز الجبائي حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت تضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر». ويذكر أنه وقع سحب هذه الامتيازات الجبائية سالفة الذكر الخاصة بالعربة على أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وذلك من خلال المصادقة على مقترح تعديل الفصل 27 مكرر الوارد بالفصل الثاني من مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة.
وتمثل المقترح الموالي في تعديل الفصل 18 رابعا وبموجبه يتمتع مصابو الاعتداءات الإرهابية الذين تفوق نسبة سقوطهم البدني خمسين بالمائة بمنحة شهرية لقاء الاستعانة بشخص آخر تضبط بمقرر من رئيس مؤسسة فداء ما لم يتمتعوا بمنحة أو تعويض بنفس العنوان، في حين تمثل مقترح التعديل الثالث للفصل الثاني في إضافة مطة تدرج بعد المطة الأولى الجديدة من الفصل التاسع عشر تنص على ـ بالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتراوح نسبته بين 16 و26 بالمائة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع ضارب واحد ونصف.
كما تمت صلب الفصل الثاني إضافة الفصل 30 مكرر للمرسوم المتعلق بمؤسسة فداء يضمن التمتع بتوقيت عمل خاص، ونص على أن يتمتع جرحى الثورة من الأعوان العموميين الذين لحقهم سقوط بدني مستمر تفوق نسبته 50 بالمائة بتوقيت عمل خاص مع المحافظة على كامل المرتب ويكون ذلك بالاتفاق بين مؤسسة فداء والجهة المشغلة وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على أرمل شهيد الثورة من الأعوان العموميين الذين لهم أبناء في الكفالة. ونص مقترح التعديل السادس والأخير للفصل الثاني والذي شمل الفصل 36 خامسا على أن يتمتع جرحى الثورة الذين تفوق نسبة سقوطهم البدني 50 بالمائة بمنحة شهرية لقاء الاستعانة بشخص آخر تضبط بمقرر من رئيس مؤسسة فداء ما لم يتمتعوا بمنحة أو تعويض بنفس العنوان. وبعد استعراض مقترحات التعديل الستة والتصويت عليها صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الفصل الثاني من مشروع القانون معدلا، ثم صادقت على الفصول الثالث والرابع والخامس في صيغتها الأصلية.
وقبل عرض المشروع برمته على التصويت تقدم وزير الدفاع الوطني بمقترح فصل إضافي وهو الفصل السابع ونص على ما يلي: «يتم العمل بالأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع في احتساب الجرايات الشهرية التي تسندها مؤسسة فداء بمقتضى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه ابتداء من غرة شهر جانفي 2026».
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانية وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه معدلا، يتطلع عدد من جرحى الثورة وعائلات الشهداء المحتجين على المشروع وخاصة مجموعة فك الارتباط إلى عدم ختمه من قبل رئيس الجمهورية لأنهم يرون أن الإطار القانوني المناسب لملف شهداء الثورة وجرحاها هو المرسوم عدد 97 لسنة 2011 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012.
ويذكر أن مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد وورد في شأنه طلب استعجال نظر فيه.
ويهدف هذا المشروع حسب ما أشار إليه وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي إلى تجاوز الإشكاليات التطبيقية في علاقة بإعادة بناء المسار المهني لشهداء الوطن والترقيات المهنية بالنسبة لمصابي الاعتداءات الإرهابية وتوضيح مسألة الانتفاع بالإعفاء من المعاليم والأداءات عند توريد عربة مجهزة، كما يهدف إلى مزيد الإحاطة الاجتماعية بمنظوري مؤسسة فداء من خلال تطوير منظومة الجرايات وتوسيع دائرة المنتفعين بها وتعزيز الحق في التنقل المجاني مع تكفل المؤسسة بضمانه، إضافة إلى وضع إجراءات عملية لتمكين منظوري مؤسسة فداء من الانتفاع بحق السكن الاجتماعي، وإقرار التغطية الصحية المجانية مع توسيع نطاقها لتشمل عائلة جريح الثورة، وتكريس أحقية الانتفاع بأداء فريضة الحج بالنسبة لأولي الحق من شهداء الوطن وهما الوالدان والأرمل وكذلك لجرحى الثورة الذين تفوق نسبة سقوطهم البدني خمسين بالمائة أو لأحد والديهم.
مهام عديدة
وبمقتضى التعديلات التي أقرها مجلس نواب الشعب أمس للمرسوم المتعلق بمؤسسة فداء أصبحت مهام هذه المؤسسة تتمثل بالخصوص في ما يلي:
- الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل،
- مساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية،
- وضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها،
ـ حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم خاصة من خلال برامج وتظاهرات والقيام بدراسات وبحوث وتوثيق يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- المشاركة في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات المؤسسة،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تُعرض عليها.
وشملت التعديلات الأخرى التي تم إدخالها على مرسوم مؤسسة فداء العديد من الأحكام المتعلّقة بالإحاطة الاجتماعية والصحية وبالمنافع المادية والترقيات المهنية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، كما شملت الأحكام المتعلقة بالإحاطة الصحية و الاجتماعية بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
التركيبة الجديدة
وإثر المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه معدلا تواصلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو وتولى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة الإعلان عن حصول تغيير في الكتلة الوطنية المستقلة وسيتولى بمقتضاه النائب سامي الرايس خطة نائب رئيس هذه الكتلة.
ثم عملا بأحكام الفصل 57 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أعلن بودربالة بصفة رسمية عن التركيبة الجديدة لمكتب المجلس وندوة الرؤساء واللجان القارة وتوزيع المسؤوليات بمكاتب هذه اللجان وهي على التوالي لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح وأخيرا لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
وعبر رئيس المجلس النيابي في نهاية الجلسة العامة عن أمله في أن يتم خلال الدورة النيابية الحالية تحقيق نقلة نوعية في الأداء التشريعي والعمل الرقابي والدبلوماسية البرلمانية بعد أن تم القيام بخطوة أولى نحو اكتساب ثقة المواطن في العمل البرلماني، كما أكد التزام مجلس نواب الشعب بمواصلة العمل من أجل مصلحة الوطن والمصلحة الفضلى للشعب التونسي.
