سيتم إحداث 5 مشاريع كبرى متخصصة في تصنيع مكونات السيارات خلال 2025 بطاقة تشغيل جملية تصل إلى 20 ألف موطن شغل منها مشروع هام يتم إحداثه في ولاية القيروان، هذا ما كشفه فتحي السهلاوي مدير عام الصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لـ«الصباح»، مؤكدا أن قطاع تصنيع مكونات السيارات هو قطاع ذو أولوية مطلقة على مستوى الصناعات المعملية في تونس ويسجل أرقاما إيجابية على مستوى مواطن الشغل التي بلغت تقريبا 100 ألف موطن شغل بعد أن كانت في حدود 80 ألفا، ويضم النسيج الصناعي300 مؤسسة تنشط في مجال تصنيع مكونات السيارات.
وأفاد السهلاوي في حدثه لـ«الصباح» بأنه خلال سنة 2024 وإثر إمضاء ميثاق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع تصنيع معدات السيارة ومكوناتها، شهد القطاع قفزة نوعية حيث تم انجاز عديد مشاريع سواء الجديدة أو توسعة وحدات صناعية قديمة، مشيرا إلى أن الميثاق تم إمضاءه بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة و«الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات» وانبثق عنه 31 إجراء على مستوى تحسين العرض التونسي.
ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص
كما أضاف أن الميثاق يشمل عديد المحاور من بينها البنية التحتية وتحسين مناخ العمل وتقديم تحفيزات للمستثمرين في القطاع، إلى جانب محاور تتعلق بالتكوين والتشغيل والبحث والتطوير.
وقال السهلاوي انه خلال السنة الفارطة نجحت تونس في استرجاع شركة أمريكية مختصة في صناعة مكونات السيارات كانت قد غادرت البلاد خلال 2016 بطاقة تشغيلية عالية.
وذكر مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة أن تونس تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في مجال تصنيع مكونات السيارات، والتحدي الكبير اليوم هو على مستوى استقطاب مجامع عالمية رائدة في مجال تصنيع السيارات، مؤكدا أن تونس تسعى لاستقطاب مجمع عالمي هام في مجال تصنيع السيارات الذكية وفي هذا الإطار يجري العمل على توفير مزايا تنافسية لتحقيق هذا الهدف.
نحو انجاز مدينة ذكية للسيارات
كما كشف محدثنا عن انطلاق العمل في الإعداد لانجاز المدينة الذكية للسيارات والذي انبثق عن فكرة للوزارة وانطلاقا من ميثاق الشراكة الذي تعد من ضمن أهدافه استقطاب مجمع عالمي رائد في تصنيع السيارات الذكية بحجم استثمار قدر بـ 300 مليون دولار وعلى مستوى الوزارة هناك التزام بتوفير بنية تحتية ملائمة في شكل مدينة ذكية للسيارات وتم اختيار الموقع الذي يمتد على 300 هكتار على أساس جملة من المعايير كالقرب من الطريق السيارة ومن السكة الحديدية والميناء وهذا المشروع سيستقطب عددا كبيرا من اليد العاملة.
وحسب السهلاوي ستعقد غدا جلسة عمل مع مكتب عالمي مختص في تصميم المدن الذكية لتقديم رؤيتنا للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص وقد ينطلق الإنجاز خلال 2025 وستضم مراكز بحث وتطوير ومركز أعمال ومركز تكوين للامتياز في علاقة بمهن تصنيع مكونات السيارات استئناسا بتجربة المغيرة الرائدة في المجال وهذا في إطار الاستعداد لتصنيع السيارات في تونس.
صناعة السيارات في أفق 2027
من جانبه أفاد مدير عام «الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات» خالد بن يحيى لـ«الصباح» أن قطاع تصنيع مكونات السيارات في تونس يتكون من 280 مؤسسة منها 67 % شركات مصدرة كليا، ويوفر القطاع أكثر من 100 ألف موطن شغل وبلغت قيمة صادراته السنوية 2.4 مليار أورو وهو ما يمثل 17 % من حجم الصادرات في تونس.
وذكر بن يحيى أن توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027، يهدف أساسا إلى استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية والنهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات في إطار مسار تشاركي بين القطاع العام والخاص ويجمع مختلف المتدخلين في المجال، مؤكدا أن هذا الميثاق يهدف إلى مزيد تمكين الاقتصاد الوطني من خلق مواطن عمل جديدة تقدر بنحو 50 ألف موطن شغل جديد في غضون سنة 2027.
وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال تصنيع مكونات السيارات أفاد مدير عام الجمعية أن تونس قادرة على استقطاب كبرى الشركات في العالم الناشطة في المجال، مضيفا بأنه تم تركيز وحدات صناعية جديدة أوروبية وصينية متخصصة في تصنيع مكونات السيارات.
ولفت بن يحيى إلى أن هناك شركات تونسية مائة بالمائة طوّرت أنشطتها في السوق الدولية وأصبحت من أهم مزوّدي سوق السيارات في العال، مؤكدً أن لتونس تجربة تراكمية هامة على مدى السنوات الأخيرة وتحظى بتنافسية على مستوى كلفة الإنتاج واليد العاملة ذات الكفاءة والموقع الجغرافي على مستوى السوق الأوروبية، كما تساهم بـ 4 % من الناتج المحلي الخام.
تونس رائدة في المجال..
وفي سياق حديثه لـ«الصباح» قال مدير عام «الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات» خالد بن يحيى أن التوجه العالمي اليوم نحو السيارة الكهربائية وتتمتع تونس بحظوظ هامة لتكون رائدة في هذا المجال ولتحقيق هذا الهدف لابدّ من توفّر الظروف الملائمة سواء من الناحية اللوجستية أو من ناحية تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وخاصة تقديم امتيازات للتشجيع على انجاز مثل هذه المشاريع.
كما تفيد عديد المؤشرات على قدرة الشركات التي تنشط في قطاع مكونات السيارات في تونس على التأقلم مع المتغيّرات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق بالتوجه نحو السيارة الكهربائية.
وشدد بن يحيى على ضرورة التكيف مع المتغيرات في العالم في علاقة بالالتزام بمعايير بيئية جديدة تتعلق بتحديد سقف محدد للانبعاثات الكربونية أو ما يعرف بالبصمة الكربونية، مضيفا أن تونس قادرة على كسب رهانات عالمية جديدة في علاقة بالمحافظة على البيئة واستخدام الطاقات المتجددة وهذا يندرج في إطار الاستعداد للمعايير الدولية المتعلقة بالبصمة الكربونية والانخراط في الاقتصاد الدائري في استخدام الماء وعدة مواد في القطاع، وفي هذا الإطار تستعد المؤسسات الصناعية التونسية الناشطة في قطاع تصنيع مكونات السيارات والمصدرة إلى الدول الأوروبية أساسا إلى الانخراط في هذا التوجه العالمي الجديد قبل حلول سنة 2026.
وحسب بن يحيى يوجد في تونس مكونات السيارة العادية والسيارة الكهربائية ولا ويجد أي قلق بشأن التكنولوجيا الجديدة في قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها ويبقى التحدي الكبير هو استقطاب مؤسسة كبرى في صنع البطاريات المتعلقة بالسيارة الكهربائية، مضيفا أنه توجد مساع بين الجمعية وعدة جهات متدخلة في القطاع لاستقطاب مستثمر في تصنيع البطاريات الخاصة بالسيارة الكهربائية.
تحسين تنافسية العرض التونسي
وفي نفس السياق تحدث مدير عام الجمعية عن العمل إلى جانب وزارة الصناعة على إحداث مشروع المدينة الذكية للسيارات وهذا في إطار تحسين تنافسية العرض التونسي من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تستجيب فنيا لخصوصيات ومتطلبات تصنيع السيارات، حسب قوله.
وأشار إلى أن إحداث المدينة الذكية سيوفر ما بين 30 و50 ألف موطن شغل مباشر وضعف هذا الرقم مواطن شغل غير مباشرة.
وتعتبر تونس رائدة في مجال صناعة مكونات السيارات حيث يتميز نسيجها الصناعي بشركات ذات صيت عالمي تتوفر فيها يد عاملة مؤهلة ومختصة وكفاءات ذات خبرة كبيرة في أغلب الاختصاصات.
جهاد الكلبوسي
سيتم إحداث 5 مشاريع كبرى متخصصة في تصنيع مكونات السيارات خلال 2025 بطاقة تشغيل جملية تصل إلى 20 ألف موطن شغل منها مشروع هام يتم إحداثه في ولاية القيروان، هذا ما كشفه فتحي السهلاوي مدير عام الصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لـ«الصباح»، مؤكدا أن قطاع تصنيع مكونات السيارات هو قطاع ذو أولوية مطلقة على مستوى الصناعات المعملية في تونس ويسجل أرقاما إيجابية على مستوى مواطن الشغل التي بلغت تقريبا 100 ألف موطن شغل بعد أن كانت في حدود 80 ألفا، ويضم النسيج الصناعي300 مؤسسة تنشط في مجال تصنيع مكونات السيارات.
وأفاد السهلاوي في حدثه لـ«الصباح» بأنه خلال سنة 2024 وإثر إمضاء ميثاق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع تصنيع معدات السيارة ومكوناتها، شهد القطاع قفزة نوعية حيث تم انجاز عديد مشاريع سواء الجديدة أو توسعة وحدات صناعية قديمة، مشيرا إلى أن الميثاق تم إمضاءه بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة و«الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات» وانبثق عنه 31 إجراء على مستوى تحسين العرض التونسي.
ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص
كما أضاف أن الميثاق يشمل عديد المحاور من بينها البنية التحتية وتحسين مناخ العمل وتقديم تحفيزات للمستثمرين في القطاع، إلى جانب محاور تتعلق بالتكوين والتشغيل والبحث والتطوير.
وقال السهلاوي انه خلال السنة الفارطة نجحت تونس في استرجاع شركة أمريكية مختصة في صناعة مكونات السيارات كانت قد غادرت البلاد خلال 2016 بطاقة تشغيلية عالية.
وذكر مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة أن تونس تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في مجال تصنيع مكونات السيارات، والتحدي الكبير اليوم هو على مستوى استقطاب مجامع عالمية رائدة في مجال تصنيع السيارات، مؤكدا أن تونس تسعى لاستقطاب مجمع عالمي هام في مجال تصنيع السيارات الذكية وفي هذا الإطار يجري العمل على توفير مزايا تنافسية لتحقيق هذا الهدف.
نحو انجاز مدينة ذكية للسيارات
كما كشف محدثنا عن انطلاق العمل في الإعداد لانجاز المدينة الذكية للسيارات والذي انبثق عن فكرة للوزارة وانطلاقا من ميثاق الشراكة الذي تعد من ضمن أهدافه استقطاب مجمع عالمي رائد في تصنيع السيارات الذكية بحجم استثمار قدر بـ 300 مليون دولار وعلى مستوى الوزارة هناك التزام بتوفير بنية تحتية ملائمة في شكل مدينة ذكية للسيارات وتم اختيار الموقع الذي يمتد على 300 هكتار على أساس جملة من المعايير كالقرب من الطريق السيارة ومن السكة الحديدية والميناء وهذا المشروع سيستقطب عددا كبيرا من اليد العاملة.
وحسب السهلاوي ستعقد غدا جلسة عمل مع مكتب عالمي مختص في تصميم المدن الذكية لتقديم رؤيتنا للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص وقد ينطلق الإنجاز خلال 2025 وستضم مراكز بحث وتطوير ومركز أعمال ومركز تكوين للامتياز في علاقة بمهن تصنيع مكونات السيارات استئناسا بتجربة المغيرة الرائدة في المجال وهذا في إطار الاستعداد لتصنيع السيارات في تونس.
صناعة السيارات في أفق 2027
من جانبه أفاد مدير عام «الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات» خالد بن يحيى لـ«الصباح» أن قطاع تصنيع مكونات السيارات في تونس يتكون من 280 مؤسسة منها 67 % شركات مصدرة كليا، ويوفر القطاع أكثر من 100 ألف موطن شغل وبلغت قيمة صادراته السنوية 2.4 مليار أورو وهو ما يمثل 17 % من حجم الصادرات في تونس.
وذكر بن يحيى أن توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027، يهدف أساسا إلى استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية والنهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات في إطار مسار تشاركي بين القطاع العام والخاص ويجمع مختلف المتدخلين في المجال، مؤكدا أن هذا الميثاق يهدف إلى مزيد تمكين الاقتصاد الوطني من خلق مواطن عمل جديدة تقدر بنحو 50 ألف موطن شغل جديد في غضون سنة 2027.
وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال تصنيع مكونات السيارات أفاد مدير عام الجمعية أن تونس قادرة على استقطاب كبرى الشركات في العالم الناشطة في المجال، مضيفا بأنه تم تركيز وحدات صناعية جديدة أوروبية وصينية متخصصة في تصنيع مكونات السيارات.
ولفت بن يحيى إلى أن هناك شركات تونسية مائة بالمائة طوّرت أنشطتها في السوق الدولية وأصبحت من أهم مزوّدي سوق السيارات في العال، مؤكدً أن لتونس تجربة تراكمية هامة على مدى السنوات الأخيرة وتحظى بتنافسية على مستوى كلفة الإنتاج واليد العاملة ذات الكفاءة والموقع الجغرافي على مستوى السوق الأوروبية، كما تساهم بـ 4 % من الناتج المحلي الخام.
تونس رائدة في المجال..
وفي سياق حديثه لـ«الصباح» قال مدير عام «الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات» خالد بن يحيى أن التوجه العالمي اليوم نحو السيارة الكهربائية وتتمتع تونس بحظوظ هامة لتكون رائدة في هذا المجال ولتحقيق هذا الهدف لابدّ من توفّر الظروف الملائمة سواء من الناحية اللوجستية أو من ناحية تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وخاصة تقديم امتيازات للتشجيع على انجاز مثل هذه المشاريع.
كما تفيد عديد المؤشرات على قدرة الشركات التي تنشط في قطاع مكونات السيارات في تونس على التأقلم مع المتغيّرات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق بالتوجه نحو السيارة الكهربائية.
وشدد بن يحيى على ضرورة التكيف مع المتغيرات في العالم في علاقة بالالتزام بمعايير بيئية جديدة تتعلق بتحديد سقف محدد للانبعاثات الكربونية أو ما يعرف بالبصمة الكربونية، مضيفا أن تونس قادرة على كسب رهانات عالمية جديدة في علاقة بالمحافظة على البيئة واستخدام الطاقات المتجددة وهذا يندرج في إطار الاستعداد للمعايير الدولية المتعلقة بالبصمة الكربونية والانخراط في الاقتصاد الدائري في استخدام الماء وعدة مواد في القطاع، وفي هذا الإطار تستعد المؤسسات الصناعية التونسية الناشطة في قطاع تصنيع مكونات السيارات والمصدرة إلى الدول الأوروبية أساسا إلى الانخراط في هذا التوجه العالمي الجديد قبل حلول سنة 2026.
وحسب بن يحيى يوجد في تونس مكونات السيارة العادية والسيارة الكهربائية ولا ويجد أي قلق بشأن التكنولوجيا الجديدة في قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها ويبقى التحدي الكبير هو استقطاب مؤسسة كبرى في صنع البطاريات المتعلقة بالسيارة الكهربائية، مضيفا أنه توجد مساع بين الجمعية وعدة جهات متدخلة في القطاع لاستقطاب مستثمر في تصنيع البطاريات الخاصة بالسيارة الكهربائية.
تحسين تنافسية العرض التونسي
وفي نفس السياق تحدث مدير عام الجمعية عن العمل إلى جانب وزارة الصناعة على إحداث مشروع المدينة الذكية للسيارات وهذا في إطار تحسين تنافسية العرض التونسي من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تستجيب فنيا لخصوصيات ومتطلبات تصنيع السيارات، حسب قوله.
وأشار إلى أن إحداث المدينة الذكية سيوفر ما بين 30 و50 ألف موطن شغل مباشر وضعف هذا الرقم مواطن شغل غير مباشرة.
وتعتبر تونس رائدة في مجال صناعة مكونات السيارات حيث يتميز نسيجها الصناعي بشركات ذات صيت عالمي تتوفر فيها يد عاملة مؤهلة ومختصة وكفاءات ذات خبرة كبيرة في أغلب الاختصاصات.
