سامي الطاهري: أتحفظ عن التصريح.. والشأن الداخلي للمنظمة يحل صلب الاتحاد
في ظل تواصل أزمة اتحاد الشغل انطلقت أمس لقاءات مجموعة «الخمسة الغاضبين» وهم، أنور بن قدور ومنعم عميرة والطاهر البرباري وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي، بالاتحادات الجهوية وممثلي الجامعات المهنية المساندة لهم، من أجل مناقشة المقترحات التي تقدمت بها مجموعة العشرة أو مجموعة الأمانة العامة التي تضم بقية أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وعلى رأسها الأمين العام نورالدين الطبوبي، ومن المرتقب الخروج بموقف موحد.
وتؤكد مصادر من الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاعتصام الذي كان مقررا يوم 25 ديسمبر 2024 وتم تأجيله الى يوم 8 جانفي الجاري، قد أصبح من الماضي وأن المجموعتين تضمان نقابيين لهم خبرة عالية في التفاوض، وكلا الجانبين هدفه الوصول الى حل وترميم البيت الداخلي للمنظمة وإنهاء الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها المركزية النقابية.
واعتبر نفس المصدر أن الاقتراحات المقدمة تتنزل في إطار تحسين شروط التفاوض من أجل الوصول الى موعد وفاقي للمؤتمر يرضي الجميع ولا يكون مصدر خلاف جديد بين المؤتمرين.
وقال سامي الطاهري في تصريحه لـ«الصباح» انه: «التزاما بمبدأ ان الشأن الداخلي للمنظمة يناقش ويحل صلب الاتحاد العام التونسي للشغل لا غير فاني أتحفظ عن التصريح.. وإن كان الشأن النقابي العام يهم كل المهتمين بالوضع النقابي والشأن العام بالبلاد».
ومن جهة لم يعلن صراحة القيادي النقابي أنور بن قدور في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن مآل المفاوضات التي جمعتهم مع الاتحادات الجهوية وممثلي الجامعات المهنية واكتفى بالقول إنها اتسمت بنوع من الانفتاح والتفهم. ونفس الأمر وصف به لقاءاتهم بأعضاء المكتب التنفيذي الممثل لـ«مجموعة العشرة» حيث قال إن المفاوضات تجري في كنف الاحترام لهدف أسمى وهو الحفاظ على ديمومة الاتحاد العام التونسي للشغل ودخول المؤتمر القادم في أجواء يسودها التآخي، مبرزا أن بقية أعضاء المكتب التنفيذي، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، لهم مطلق الحرية في تقديم ترشحاتهم للمؤتمر القادم وعضوية المكتب التنفيذي الجديد.
وللإشارة فإن الجلسات التي جمعت الطرفين خلال الأسبوع المنقضي وكان آخرها أول أمس الثلاثاء لم تفض الى اتفاق نهائي، حيث تشبثت «مجموعة العشرة» بموعد جانفي 2026 كتاريخ لعقد المؤتمر القادم في حين أصرت «مجموعة الخمسة» على عقده خلال جوان 2025، وحسب التوجهات العامة التي عكستها تصريحات الطرفين، فإن طريق الوصول الى اتفاق وحل نهائي للأزمة داخل المنظمة الشغيلة أصبح أقرب من العودة الى نقطة البداية، حسب المراقبين. والحوار الذي انطلق بين الشقين من المرجح أن يؤدي إلى اتفاق بشأن المؤتمر القادم وموعده.
وللتذكير، رغم ما عاشه الاتحاد العام التونسي للشغل، منذ تأسيسه من هزات وإشكاليات، لم يشهد شكل الصراع الذي يعيشه اليوم. فلأول مرة تعرف المنظمة الشغلية انقسامات داخلية تؤدي الى حالة اللاعودة والدفع نحو انعقاد مؤتمرها بعد اكتمال نصف المدة النيابية التي من المنتظر أن تنتهي سنة 2027. حيث كانت الصراعات والهزات التي عاشتها المنظمة في مجملها مع السلطة ولم يهتز بناؤها رغم التصدعات والاختلافات التي تطرأ بين قياداته من فترة الى أخرى.
والاتحاد العام التونسي للشغل هو أكبر منظمة نقابية تونسية وتضم أكثر من 500 ألف منخرط. تأسس في 20 فيفري 1946 خلال المؤتمر الذي انعقد بالمدرسة الخلدونية من قبل فرحات حشاد ومحمد الفاضل بن عاشور، ويقع مقره في ساحة محمد علي وسط العاصمة تونس.
وينشط الاتحاد أساسا في القطاع العام، وله 24 اتحادا جهويا و19 منظمة قطاعية و21 نقابة أساسية.
وبقي الاتحاد هو المنظمة النقابية الوحيدة والأكثر تمثيلية على الساحة التونسية بعد الاستقلال رغم محاولات الخروج عليها وتأسيس منظمات أخرى على غرار الجامعة العامة التونسية للشغل والمنظمة التونسية للشغل..
ريم سوودي
سامي الطاهري: أتحفظ عن التصريح.. والشأن الداخلي للمنظمة يحل صلب الاتحاد
في ظل تواصل أزمة اتحاد الشغل انطلقت أمس لقاءات مجموعة «الخمسة الغاضبين» وهم، أنور بن قدور ومنعم عميرة والطاهر البرباري وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي، بالاتحادات الجهوية وممثلي الجامعات المهنية المساندة لهم، من أجل مناقشة المقترحات التي تقدمت بها مجموعة العشرة أو مجموعة الأمانة العامة التي تضم بقية أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وعلى رأسها الأمين العام نورالدين الطبوبي، ومن المرتقب الخروج بموقف موحد.
وتؤكد مصادر من الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاعتصام الذي كان مقررا يوم 25 ديسمبر 2024 وتم تأجيله الى يوم 8 جانفي الجاري، قد أصبح من الماضي وأن المجموعتين تضمان نقابيين لهم خبرة عالية في التفاوض، وكلا الجانبين هدفه الوصول الى حل وترميم البيت الداخلي للمنظمة وإنهاء الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها المركزية النقابية.
واعتبر نفس المصدر أن الاقتراحات المقدمة تتنزل في إطار تحسين شروط التفاوض من أجل الوصول الى موعد وفاقي للمؤتمر يرضي الجميع ولا يكون مصدر خلاف جديد بين المؤتمرين.
وقال سامي الطاهري في تصريحه لـ«الصباح» انه: «التزاما بمبدأ ان الشأن الداخلي للمنظمة يناقش ويحل صلب الاتحاد العام التونسي للشغل لا غير فاني أتحفظ عن التصريح.. وإن كان الشأن النقابي العام يهم كل المهتمين بالوضع النقابي والشأن العام بالبلاد».
ومن جهة لم يعلن صراحة القيادي النقابي أنور بن قدور في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن مآل المفاوضات التي جمعتهم مع الاتحادات الجهوية وممثلي الجامعات المهنية واكتفى بالقول إنها اتسمت بنوع من الانفتاح والتفهم. ونفس الأمر وصف به لقاءاتهم بأعضاء المكتب التنفيذي الممثل لـ«مجموعة العشرة» حيث قال إن المفاوضات تجري في كنف الاحترام لهدف أسمى وهو الحفاظ على ديمومة الاتحاد العام التونسي للشغل ودخول المؤتمر القادم في أجواء يسودها التآخي، مبرزا أن بقية أعضاء المكتب التنفيذي، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، لهم مطلق الحرية في تقديم ترشحاتهم للمؤتمر القادم وعضوية المكتب التنفيذي الجديد.
وللإشارة فإن الجلسات التي جمعت الطرفين خلال الأسبوع المنقضي وكان آخرها أول أمس الثلاثاء لم تفض الى اتفاق نهائي، حيث تشبثت «مجموعة العشرة» بموعد جانفي 2026 كتاريخ لعقد المؤتمر القادم في حين أصرت «مجموعة الخمسة» على عقده خلال جوان 2025، وحسب التوجهات العامة التي عكستها تصريحات الطرفين، فإن طريق الوصول الى اتفاق وحل نهائي للأزمة داخل المنظمة الشغيلة أصبح أقرب من العودة الى نقطة البداية، حسب المراقبين. والحوار الذي انطلق بين الشقين من المرجح أن يؤدي إلى اتفاق بشأن المؤتمر القادم وموعده.
وللتذكير، رغم ما عاشه الاتحاد العام التونسي للشغل، منذ تأسيسه من هزات وإشكاليات، لم يشهد شكل الصراع الذي يعيشه اليوم. فلأول مرة تعرف المنظمة الشغلية انقسامات داخلية تؤدي الى حالة اللاعودة والدفع نحو انعقاد مؤتمرها بعد اكتمال نصف المدة النيابية التي من المنتظر أن تنتهي سنة 2027. حيث كانت الصراعات والهزات التي عاشتها المنظمة في مجملها مع السلطة ولم يهتز بناؤها رغم التصدعات والاختلافات التي تطرأ بين قياداته من فترة الى أخرى.
والاتحاد العام التونسي للشغل هو أكبر منظمة نقابية تونسية وتضم أكثر من 500 ألف منخرط. تأسس في 20 فيفري 1946 خلال المؤتمر الذي انعقد بالمدرسة الخلدونية من قبل فرحات حشاد ومحمد الفاضل بن عاشور، ويقع مقره في ساحة محمد علي وسط العاصمة تونس.
وينشط الاتحاد أساسا في القطاع العام، وله 24 اتحادا جهويا و19 منظمة قطاعية و21 نقابة أساسية.
وبقي الاتحاد هو المنظمة النقابية الوحيدة والأكثر تمثيلية على الساحة التونسية بعد الاستقلال رغم محاولات الخروج عليها وتأسيس منظمات أخرى على غرار الجامعة العامة التونسية للشغل والمنظمة التونسية للشغل..
