لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تمويل مشاريعها، ستنظر لجنة المالية والميزانية، ولجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في مشروع قانون جديد يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وتمتد فترة السداد إلى 20 سنة بما فيها فترة إمهال بخمس سنوات وسيتم التصرف في خط التمويل من قبل البنك المركزي التونسي عبر إحداث وحدة تصرف تتولى متابعة التنفيذ وضمان احترام بنود الاتفاقية، وتم تحديد آخر أجل للسحب بيوم 25 جوان 2029 مع إمكانية التمديد فيه عند موافقة الجهة الممولة.
وحسب ما ورد في وثيقة شرح أسباب المشروع يندرج إحداث خط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار تنفيذ ما تم إقراره في وثيقة الإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي التي تتضمن في جزء منها دعم السيولة وتسير نفاذ المؤسسات المتضررة إلى تمويلات طويلة المدى لضمان استقرارها المالي وتمكينها من مجابهة مخلفات جائحة كوفيد 19 وتداعيات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب.
ويهدف خط التمويل المذكور إلى دعم الإنعاش الاقتصادي من خلال مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز آثار جائحة كوفيد بتمكينها من التمويلات الضرورية، وتسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر تمويل تستجيب لحاجياتها الظرفية والاستمرارية وتتوافق مع خصوصياتها وطبيعة هيكلتها الاقتصادية والمالية، ويمكن خط التمويل المذكور البنوك ومؤسسات الإيجار المالي من الحصول على موارد مالية بآجال طويلة أكثر تلاؤما مع طبيعة التمويلات الاستثمارية بما يمكنها من مرافقة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
كما تمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون إلى أن الاتفاقية المتعلقة بخط التمويل أقرت جملة من المبادئ والضوابط التي ترمي إلى ضمان حسن استغلال موارد القرض وذلك من خلال إرساء التوازن في توزيع موارد خط التمويل حيث تخصص 30 بالمائة منه كحد أقصى في شكل قروض دعم لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت بالأزمات الأخيرة على تجاوز عجزها المالي، و70 بالمائة كحد أدنى لمنح قروض جديدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل استثماراتها، بما في ذلك رأس المال المتداول في حدود عشرة بالمائة من مبلغ القرض الممنوح للمؤسسة. كما ترمي هذه المبادئ والضوابط إلى منع استئثار مؤسسة أو تجمع مؤسسات بالاستفادة بخط التمويل وذلك من خلال تحديد مبلغ أقصى لكل مستفيد نهائي يقدر بثلاثة ملايين دينار أي واحد فاصل خمسة مليون دينار لكل نوع من التمويل. وترمي أيضا إلى توظيف خط التمويل لتطبيق سياسة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بتخصيص ما لا يقل عن 35 بالمائة من خط الائتمان لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج وذلك من خلال إثبات توفر جملة من الشروط.
وتتمثل هذه الشروط في ما يلي: المؤسسات الصغرى والمتوسطة يملكها ويديرها عنصر نسائي، المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية حيث يقل مؤشر التنمية الجهوية عن صفر فاصل خمسة أو المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر والتي لديها القدرة على التكيف مع المناخ.
المؤسسات المعنية
ويشمل الانتفاع بخط التمويل الوارد بمشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في كل القطاعات الاقتصادية باستثناء المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعي السياحة والبعث العقاري، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمتلك فيها الدولة أو مؤسسة عمومية منفردة أو مجتمعة أكثر من 34 بالمائة من رأسمالها، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تقوم بنشاطات غير قانونية أو غير شرعية أو التي تظهر على أي من قائمات العقوبات المالية.
ونص مشروع القانون على وجوب أن تتوفر في المؤسسات الراغبة في الانتفاع بخط التمويل بعض الشروط وهي أن تكون شركة ذات الشخص الواحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة خفية الاسم، وأن تكون قد قامت بكل الإجراءات القانونية في علاقة بالتسجيل لدى إدارة الجباية، والضمان الاجتماعي، والسجل الوطني للمؤسسات، وأن تكون مصنفة 0 أو1 و2 عند تاريخ طلب القرض حسب قواعد التصرف الحذر وأن تتوفر لديها بيانات مالية معتمدة وخطة "إعادة هيكلة، نموذج أعمال، توقعات" ليتسنى دراسة متانتها المالية وتحليل المخاطر الخاصة بها في إطار برنامج المساعدة الفنية المذكورة، وأن يكون لديها قائم دين إجمالي مستحق لدى المؤسسات المالية يتراوح بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار تونسي. وتعد مؤسسة صغرى ومتوسطة ليس لديها قروض جارية كل مؤسسة لا يتجاوز حجم استثمارها باعتبار استثمارات التوسعة 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
المؤسسات المالية
ونصت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي على شروط مشاركة المؤسسات المالية المؤهلة في خط التمويل وشروط استعمال هذا الخط، إذ يجب أن تعكس القائمات المالية للبنك أو شركة الإيجار المالي مردودية إيجابية للمداخيل الذاتية المتوسطة ومردودية إيجابية للأصول، وأن لا تتجاوز نسبة الديون المصنفة 12 بالمائة بالنسبة للمؤسسات المالية الخاصة و17 بالمائة بالنسبة للبنوك العمومية وفي كل الحالات يجب أن تفوق نسبة المدخرات 65 بالمائة بالنسبة لجميع المؤسسات المالية المؤهلة، مع مراعاة واجبات العناية المتعلقة بإجراءات التعرف على الحريف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمدها الوكالة الفرنسية للتنمية. وفي علاقة بشروط استعمال القرض فإنه لا يمكن للمؤسسة المالية المشاركة الحصول على أكثر من 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للقرض خلال السنة الأولى التي تلي تاريخ السحب الأول، ويجب على كل مؤسسة مالية مشاركة المساهمة بنسبة 20 بالمائة في تمويل القروض المؤهلة.
ويذكر أنه في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، تم الحصول على هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره صفر فاصل 9 مليون أورو لدعم وحدة التصرف في المشروع وهبة من الاتحاد الأوروبي بملغ 8 ملايين أورو بمناسبة انعقاد الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار.
تمويلات سابقة
وإضافة إلى مشروع القانون المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، يمكن الإشارة إلى أنه سبق للمجلس أن صادق قبيل العطلة البرلمانية وتحديدا في أواخر شهر جويلية الماضي على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بملغ قدره 170 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي. وهو قرض يهدف بدوره إلى الدعم المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتتجاوز مخلفات جائحة كوفيد 19 ومجابهة تداعيات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب من أجل استعادة عافيتها وتعزيز قدرتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها وتطوير مردوديتها والنهوض بالتشغيل. وتمسك النواب آنذاك بضرورة الاتفاق على تعريف دقيق وموحد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ستنتفع بهذا التمويل والتنصيص على المؤسسات المالية التي ستتولى إقراض المؤسسات المعنية وشددوا على أهمية توفير الضمانات الكافية ليحقق المشروع الأهداف المرجوة منه، وطالبوا بفرض رقابة على المؤسسات المنتفعة بخط التمويل، واقترحوا فتح خط تمويل مباشرة لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن. ويذكر أنه في تلك الاتفاقية فإن البنك يتحصل على 15 مليون أورو ومؤسسة الإيجار المالي تتحصل على 5 ملايين أورو. وتم توزيع مبلغ القرض بنسبة 70 بالمائة على المؤسسات التي يقل عدد أعوانها عن 250، و30 بالمائة على المؤسسات ذات الحجم البيني وهي التي تشغّل بين 250 و3000 عامل، وتم تخصيص 30 بالمائة من هذه المبالغ مجمّعة لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي على غرار دعم المساواة بين الجنسين ودعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب ودعم المؤسسات المنتصبة بالجهات ذات الأولوية ودعم الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية.
وفي تعريف للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تمت الإشارة في تلك الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون إلى أن التشريع الجاري به العمل يعتبر مؤسسات صغرى ومتوسطة، المؤسسات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 15 مليون دينار، وأن عدد هذه المؤسسات كان سنة 2019 أي قبل كورونا في حدود 99472 مؤسسة بنسبة تشغيل تناهز 32 فاصل 4 بالمائة، لكن تعرض أغلبها إلى صعوبات كبيرة خلال الجائحة، لذلك تم العمل على توفير خط تمويل قدره 120 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتغطية احتياجات حوالي 900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة خمسمائة ألف دينار، وأن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المسجلة بمركز معلومات البنك المركزي التونسي وقتها بلغ 9805 مؤسسة تقدر احتياجاتها المالية لإعادة جدولة قروضها أو للاقتراض من جديد بحوالي 300 مليون دولار أمريكي.
إجراءات جديدة
ولدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة أقر مجلس نواب الشعب صلب قانون المالية لسنة 2025 جملة من الإجراءات، وتولت رئاسة الحكومة نشرها على صفحتها الرسمية قصد مزيد التعريف بها، وهي تتمثل في تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة والمؤسسات الناشطة في الفلاحة والصيد البحري بشروط ميسرة إلى مصادر التمويل بإحداث خط تمويل بعشرة ملايين دينار وخط تمويل بسبعة ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، وإعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلدة بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها عشر سنوات طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك، إضافة إلى إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية وتخصيص 20 مليون دينار للغرض، وتخفيف نسبة الجباية الموظفة على الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية والتي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان والمخصصة لنقل عملتها، كما يوجد ضمن قانون المالية إجراء يتعلق بطرح كلي وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة، للمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها عن طريق منصات التمويل التشاركي والتشجيع على تمويل المؤسسات من خلال هذه الآلية أي آلية التمويل التشاركي وتوفير القروض المخصصة لتمويل المشاريع عبرها مع تيسير إجراءات إيداع التصريح في الوجود للشركات المعنية.
سعيدة بوهلال
ـ إجراءات أخرى في قانون المالية
تونس- الصباح
لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تمويل مشاريعها، ستنظر لجنة المالية والميزانية، ولجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في مشروع قانون جديد يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وتمتد فترة السداد إلى 20 سنة بما فيها فترة إمهال بخمس سنوات وسيتم التصرف في خط التمويل من قبل البنك المركزي التونسي عبر إحداث وحدة تصرف تتولى متابعة التنفيذ وضمان احترام بنود الاتفاقية، وتم تحديد آخر أجل للسحب بيوم 25 جوان 2029 مع إمكانية التمديد فيه عند موافقة الجهة الممولة.
وحسب ما ورد في وثيقة شرح أسباب المشروع يندرج إحداث خط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار تنفيذ ما تم إقراره في وثيقة الإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي التي تتضمن في جزء منها دعم السيولة وتسير نفاذ المؤسسات المتضررة إلى تمويلات طويلة المدى لضمان استقرارها المالي وتمكينها من مجابهة مخلفات جائحة كوفيد 19 وتداعيات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب.
ويهدف خط التمويل المذكور إلى دعم الإنعاش الاقتصادي من خلال مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز آثار جائحة كوفيد بتمكينها من التمويلات الضرورية، وتسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر تمويل تستجيب لحاجياتها الظرفية والاستمرارية وتتوافق مع خصوصياتها وطبيعة هيكلتها الاقتصادية والمالية، ويمكن خط التمويل المذكور البنوك ومؤسسات الإيجار المالي من الحصول على موارد مالية بآجال طويلة أكثر تلاؤما مع طبيعة التمويلات الاستثمارية بما يمكنها من مرافقة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
كما تمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون إلى أن الاتفاقية المتعلقة بخط التمويل أقرت جملة من المبادئ والضوابط التي ترمي إلى ضمان حسن استغلال موارد القرض وذلك من خلال إرساء التوازن في توزيع موارد خط التمويل حيث تخصص 30 بالمائة منه كحد أقصى في شكل قروض دعم لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت بالأزمات الأخيرة على تجاوز عجزها المالي، و70 بالمائة كحد أدنى لمنح قروض جديدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل استثماراتها، بما في ذلك رأس المال المتداول في حدود عشرة بالمائة من مبلغ القرض الممنوح للمؤسسة. كما ترمي هذه المبادئ والضوابط إلى منع استئثار مؤسسة أو تجمع مؤسسات بالاستفادة بخط التمويل وذلك من خلال تحديد مبلغ أقصى لكل مستفيد نهائي يقدر بثلاثة ملايين دينار أي واحد فاصل خمسة مليون دينار لكل نوع من التمويل. وترمي أيضا إلى توظيف خط التمويل لتطبيق سياسة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بتخصيص ما لا يقل عن 35 بالمائة من خط الائتمان لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج وذلك من خلال إثبات توفر جملة من الشروط.
وتتمثل هذه الشروط في ما يلي: المؤسسات الصغرى والمتوسطة يملكها ويديرها عنصر نسائي، المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية حيث يقل مؤشر التنمية الجهوية عن صفر فاصل خمسة أو المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر والتي لديها القدرة على التكيف مع المناخ.
المؤسسات المعنية
ويشمل الانتفاع بخط التمويل الوارد بمشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في كل القطاعات الاقتصادية باستثناء المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعي السياحة والبعث العقاري، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمتلك فيها الدولة أو مؤسسة عمومية منفردة أو مجتمعة أكثر من 34 بالمائة من رأسمالها، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تقوم بنشاطات غير قانونية أو غير شرعية أو التي تظهر على أي من قائمات العقوبات المالية.
ونص مشروع القانون على وجوب أن تتوفر في المؤسسات الراغبة في الانتفاع بخط التمويل بعض الشروط وهي أن تكون شركة ذات الشخص الواحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة خفية الاسم، وأن تكون قد قامت بكل الإجراءات القانونية في علاقة بالتسجيل لدى إدارة الجباية، والضمان الاجتماعي، والسجل الوطني للمؤسسات، وأن تكون مصنفة 0 أو1 و2 عند تاريخ طلب القرض حسب قواعد التصرف الحذر وأن تتوفر لديها بيانات مالية معتمدة وخطة "إعادة هيكلة، نموذج أعمال، توقعات" ليتسنى دراسة متانتها المالية وتحليل المخاطر الخاصة بها في إطار برنامج المساعدة الفنية المذكورة، وأن يكون لديها قائم دين إجمالي مستحق لدى المؤسسات المالية يتراوح بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار تونسي. وتعد مؤسسة صغرى ومتوسطة ليس لديها قروض جارية كل مؤسسة لا يتجاوز حجم استثمارها باعتبار استثمارات التوسعة 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
المؤسسات المالية
ونصت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي على شروط مشاركة المؤسسات المالية المؤهلة في خط التمويل وشروط استعمال هذا الخط، إذ يجب أن تعكس القائمات المالية للبنك أو شركة الإيجار المالي مردودية إيجابية للمداخيل الذاتية المتوسطة ومردودية إيجابية للأصول، وأن لا تتجاوز نسبة الديون المصنفة 12 بالمائة بالنسبة للمؤسسات المالية الخاصة و17 بالمائة بالنسبة للبنوك العمومية وفي كل الحالات يجب أن تفوق نسبة المدخرات 65 بالمائة بالنسبة لجميع المؤسسات المالية المؤهلة، مع مراعاة واجبات العناية المتعلقة بإجراءات التعرف على الحريف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمدها الوكالة الفرنسية للتنمية. وفي علاقة بشروط استعمال القرض فإنه لا يمكن للمؤسسة المالية المشاركة الحصول على أكثر من 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للقرض خلال السنة الأولى التي تلي تاريخ السحب الأول، ويجب على كل مؤسسة مالية مشاركة المساهمة بنسبة 20 بالمائة في تمويل القروض المؤهلة.
ويذكر أنه في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، تم الحصول على هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره صفر فاصل 9 مليون أورو لدعم وحدة التصرف في المشروع وهبة من الاتحاد الأوروبي بملغ 8 ملايين أورو بمناسبة انعقاد الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار.
تمويلات سابقة
وإضافة إلى مشروع القانون المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، يمكن الإشارة إلى أنه سبق للمجلس أن صادق قبيل العطلة البرلمانية وتحديدا في أواخر شهر جويلية الماضي على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بملغ قدره 170 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي. وهو قرض يهدف بدوره إلى الدعم المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتتجاوز مخلفات جائحة كوفيد 19 ومجابهة تداعيات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب من أجل استعادة عافيتها وتعزيز قدرتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها وتطوير مردوديتها والنهوض بالتشغيل. وتمسك النواب آنذاك بضرورة الاتفاق على تعريف دقيق وموحد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ستنتفع بهذا التمويل والتنصيص على المؤسسات المالية التي ستتولى إقراض المؤسسات المعنية وشددوا على أهمية توفير الضمانات الكافية ليحقق المشروع الأهداف المرجوة منه، وطالبوا بفرض رقابة على المؤسسات المنتفعة بخط التمويل، واقترحوا فتح خط تمويل مباشرة لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن. ويذكر أنه في تلك الاتفاقية فإن البنك يتحصل على 15 مليون أورو ومؤسسة الإيجار المالي تتحصل على 5 ملايين أورو. وتم توزيع مبلغ القرض بنسبة 70 بالمائة على المؤسسات التي يقل عدد أعوانها عن 250، و30 بالمائة على المؤسسات ذات الحجم البيني وهي التي تشغّل بين 250 و3000 عامل، وتم تخصيص 30 بالمائة من هذه المبالغ مجمّعة لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي على غرار دعم المساواة بين الجنسين ودعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب ودعم المؤسسات المنتصبة بالجهات ذات الأولوية ودعم الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية.
وفي تعريف للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تمت الإشارة في تلك الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون إلى أن التشريع الجاري به العمل يعتبر مؤسسات صغرى ومتوسطة، المؤسسات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 15 مليون دينار، وأن عدد هذه المؤسسات كان سنة 2019 أي قبل كورونا في حدود 99472 مؤسسة بنسبة تشغيل تناهز 32 فاصل 4 بالمائة، لكن تعرض أغلبها إلى صعوبات كبيرة خلال الجائحة، لذلك تم العمل على توفير خط تمويل قدره 120 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتغطية احتياجات حوالي 900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة خمسمائة ألف دينار، وأن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المسجلة بمركز معلومات البنك المركزي التونسي وقتها بلغ 9805 مؤسسة تقدر احتياجاتها المالية لإعادة جدولة قروضها أو للاقتراض من جديد بحوالي 300 مليون دولار أمريكي.
إجراءات جديدة
ولدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة أقر مجلس نواب الشعب صلب قانون المالية لسنة 2025 جملة من الإجراءات، وتولت رئاسة الحكومة نشرها على صفحتها الرسمية قصد مزيد التعريف بها، وهي تتمثل في تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة والمؤسسات الناشطة في الفلاحة والصيد البحري بشروط ميسرة إلى مصادر التمويل بإحداث خط تمويل بعشرة ملايين دينار وخط تمويل بسبعة ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، وإعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلدة بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها عشر سنوات طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك، إضافة إلى إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية وتخصيص 20 مليون دينار للغرض، وتخفيف نسبة الجباية الموظفة على الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية والتي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان والمخصصة لنقل عملتها، كما يوجد ضمن قانون المالية إجراء يتعلق بطرح كلي وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة، للمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها عن طريق منصات التمويل التشاركي والتشجيع على تمويل المؤسسات من خلال هذه الآلية أي آلية التمويل التشاركي وتوفير القروض المخصصة لتمويل المشاريع عبرها مع تيسير إجراءات إيداع التصريح في الوجود للشركات المعنية.
