قفز حجم أسطول السيارات الإدارية في تونس في ظرف سنة فقط بحوالي الألفي عربة، فبعد أن كان في حدود الـ 95 ألف سيارة في سنة 2023، بلغ العدد مؤخرا في احدث إحصائيات رسمية كشفت عنها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لتكون في حدود الـ 96747 سيارة. وأفاد محمد بوهلال، مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية، بأن أسطول السيارات الإدارية في تونس يتوزع بين عدة أصناف وفق طبيعة الاستخدام؛ حيث نجد السيارات الوظيفية التي على ذمه الدولة بـ45 ألف سيارة، و37 ألف سيارة على ذمة المنشآت العمومية.
كما أشار مراقب عام أملاك الدولة إلى أن السيارات الوظيفية تُخصص لبعض المسؤولين في الدولة مثل المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين، مشددًا على أن كل منتفع بسيارة وظيفية لا يمكنه استغلالها إلا شخصيًا أو بواسطة السائق المخصص له.
وفي ما يتعلق بالاستخدام الشخصي، فقد أوضح بوهلال أن بعض سيارات المصلحة قد تُستخدم لأغراض شخصية بشكل محدود، خاصة بالنسبة للمسؤولين الذين يتطلب عملهم استمرار السيارة تحت تصرفهم على مدار اليوم، مثل المسؤولين عن السدود.
أما بخصوص السيارات ذات الاستعمال المزدوج: وهي سيارات مصلحة تُستخدم أحياناً لأغراض شخصية بسبب طبيعة المهام الموكلة للموظف العمومي، فيصل عددها اليوم إلى 5565 سيارة، بنسبة 5.75 % من الأسطول، وتمثل السيارات المخصصة للمصلحة العامة النسبة الأكبر من الأسطول بـ88000 سيارة، وهو ما يعادل 81 % من العدد الإجمالي.
ومثل أسطول تونس للسيارات الإدارية لسنوات طويلة محل جدل بين التونسيين على مستوى استغلالها وحجم النفقات المرتبطة بها والتي تمثل عبئا على الدولة وشروط إسنادها وغيرها من التساؤلات التي تحوم حول هذا الملف...
وقد تم طرح هذا الملف في فترة من فترات الحكم ما بعد الثورة، من قبل هيئات ومنظمات وطنية، بعد كشفها لحجم التجاوزات في نفقات الأسطول عموما، خلصت مساعي هذه الجهات آنذاك إلى ضرورة تعزيز الرقابة عبر إحداث لجنة مختصة مع مراجعة التشريعات والقوانين القديمة في هذا المجال.
بالمقابل، لقي انتقاد استعمالات السيارات الإدارية في تونس تذمرا من قبل العديد من الموظفين في الإدارات التونسية على اعتبار أنه تشويه لصورتهم في المجتمع، والحال أن امتياز السيارة الإدارية هي حق من حقوقهم المهنية.
كما طالب في هذا السياق عدد من الموظفين في الإدارة التونسية بتعويض امتياز الحصول على سيارة إدارية بمنحة تضاف إلى مرتباتهم الشهرية ليتخلصوا من الاتهامات والشبهات المجانية في حقهم خاصة في السنوات التي تلت الثورة.
وبين مطالب الهيئات والمنظمات الوطنية بالرفع من درجة المراقبة والتقليص من الهدر المالي في استغلال السيارات الإدارية، وبين إرضاء الموظفين والإيفاء بتعهداتها معهم، تبقى الدولة اليوم مطالبة بإيجاد حلول لهذا الملف على أن يكون مراعيا للطرفين.
فاليوم لا يمكن للدولة أن تتخلى عن الامتيازات الإدارية، التي تعتبر بسيطة، والتي تعد من أهم حقوقهم المهنية المتعارف عليها، مما يتطلب منها تدعيم الرقابة على الاستعمالات غير القانونية والانفلات في استعمال السيارات الإدارية دون وجه حق.
كما انه لا يمكن التغافل عن الزيادة المتتالية في حجم الأسطول سنويا والتي تمثل عبئا على ميزانية الدولة، مما يتطلب مزيد تعزيز الحوكمة الرشيدة في اقتناء السيارات الإدارية والتخلص من الأسطول المتآكل والقديم الذي يمثل هدرا للمال والاكتفاء فقط بالاقتناءات الجديدة والموجهة فقط لمستحقيها.
وفاء بن محمد
قفز حجم أسطول السيارات الإدارية في تونس في ظرف سنة فقط بحوالي الألفي عربة، فبعد أن كان في حدود الـ 95 ألف سيارة في سنة 2023، بلغ العدد مؤخرا في احدث إحصائيات رسمية كشفت عنها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لتكون في حدود الـ 96747 سيارة. وأفاد محمد بوهلال، مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية، بأن أسطول السيارات الإدارية في تونس يتوزع بين عدة أصناف وفق طبيعة الاستخدام؛ حيث نجد السيارات الوظيفية التي على ذمه الدولة بـ45 ألف سيارة، و37 ألف سيارة على ذمة المنشآت العمومية.
كما أشار مراقب عام أملاك الدولة إلى أن السيارات الوظيفية تُخصص لبعض المسؤولين في الدولة مثل المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين، مشددًا على أن كل منتفع بسيارة وظيفية لا يمكنه استغلالها إلا شخصيًا أو بواسطة السائق المخصص له.
وفي ما يتعلق بالاستخدام الشخصي، فقد أوضح بوهلال أن بعض سيارات المصلحة قد تُستخدم لأغراض شخصية بشكل محدود، خاصة بالنسبة للمسؤولين الذين يتطلب عملهم استمرار السيارة تحت تصرفهم على مدار اليوم، مثل المسؤولين عن السدود.
أما بخصوص السيارات ذات الاستعمال المزدوج: وهي سيارات مصلحة تُستخدم أحياناً لأغراض شخصية بسبب طبيعة المهام الموكلة للموظف العمومي، فيصل عددها اليوم إلى 5565 سيارة، بنسبة 5.75 % من الأسطول، وتمثل السيارات المخصصة للمصلحة العامة النسبة الأكبر من الأسطول بـ88000 سيارة، وهو ما يعادل 81 % من العدد الإجمالي.
ومثل أسطول تونس للسيارات الإدارية لسنوات طويلة محل جدل بين التونسيين على مستوى استغلالها وحجم النفقات المرتبطة بها والتي تمثل عبئا على الدولة وشروط إسنادها وغيرها من التساؤلات التي تحوم حول هذا الملف...
وقد تم طرح هذا الملف في فترة من فترات الحكم ما بعد الثورة، من قبل هيئات ومنظمات وطنية، بعد كشفها لحجم التجاوزات في نفقات الأسطول عموما، خلصت مساعي هذه الجهات آنذاك إلى ضرورة تعزيز الرقابة عبر إحداث لجنة مختصة مع مراجعة التشريعات والقوانين القديمة في هذا المجال.
بالمقابل، لقي انتقاد استعمالات السيارات الإدارية في تونس تذمرا من قبل العديد من الموظفين في الإدارات التونسية على اعتبار أنه تشويه لصورتهم في المجتمع، والحال أن امتياز السيارة الإدارية هي حق من حقوقهم المهنية.
كما طالب في هذا السياق عدد من الموظفين في الإدارة التونسية بتعويض امتياز الحصول على سيارة إدارية بمنحة تضاف إلى مرتباتهم الشهرية ليتخلصوا من الاتهامات والشبهات المجانية في حقهم خاصة في السنوات التي تلت الثورة.
وبين مطالب الهيئات والمنظمات الوطنية بالرفع من درجة المراقبة والتقليص من الهدر المالي في استغلال السيارات الإدارية، وبين إرضاء الموظفين والإيفاء بتعهداتها معهم، تبقى الدولة اليوم مطالبة بإيجاد حلول لهذا الملف على أن يكون مراعيا للطرفين.
فاليوم لا يمكن للدولة أن تتخلى عن الامتيازات الإدارية، التي تعتبر بسيطة، والتي تعد من أهم حقوقهم المهنية المتعارف عليها، مما يتطلب منها تدعيم الرقابة على الاستعمالات غير القانونية والانفلات في استعمال السيارات الإدارية دون وجه حق.
كما انه لا يمكن التغافل عن الزيادة المتتالية في حجم الأسطول سنويا والتي تمثل عبئا على ميزانية الدولة، مما يتطلب مزيد تعزيز الحوكمة الرشيدة في اقتناء السيارات الإدارية والتخلص من الأسطول المتآكل والقديم الذي يمثل هدرا للمال والاكتفاء فقط بالاقتناءات الجديدة والموجهة فقط لمستحقيها.
