بلغ حجم إنتاج الفسفاط في العام الماضي 3.2 مليون طن، وتم تصدير 160 ألف طن، وفقا للأرقام التي تحصلت عليها "الصباح"، وقد شهد الإنتاج تحسنا في آخر 2024 بنسبة تقارب 20 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وتعمل شركة فسفاط قفصة على بلوغ طاقة إنتاج بـ5 مليون طن خلال 2025 وفي هذا الإطار تم وضع برنامج يتمثل في تخصيص استثمارات بقيمة 230 مليون دينار لتجديد معدات الإنتاج منها شراء 19 شاحنة و5 محملات هيدروليكية و2 حفارات دورانية و7 آلات رش و7 ماسحات، وستنطلق عملية الشراء في 2025 وستكون المعدات موجودة في بداية 2026.
وقد أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، خلال جلسة عامة سابقة بمجلس نواب الشعب، أن تطوير النقل الحديدي ولاسيما المخصص لنقل الفسفاط هو التوجّه الأسلم للدولة لدفع قطاع الفسفاط والاقتصاد الوطني في ظل التوجه العالمي نحو تعصير هذه الشبكات الحديدية.
وأوضحت الثابت، خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على قرض من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، أن نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية يساهم في تعزيز البنية التحتية للجهات واستقطاب المشاريع وتسهيل التنقلات وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات إضافة الى المساهمة في تعزيز مداخيل الدولة.
وأشارت الى أن النقل الهيدروليكي هو الوسيلة الأفضل والأنجع في قطاع الفسفاط، على غرار التوجه الذي اعتمدته المغرب، مؤكدة أن تونس تعتمد في خياراتها الاقتصادية على دراسات علمية وليس على مقاربات دولية.
تطوير النقل والموارد المائية
كما أبرزت أن الترفيع في إنتاج الفسفاط يرتبط أساسا بتطوير النقل إضافة الى توفير الموارد المائية واليد العاملة لضمان المردودية والنجاعة مذكرة بأن تونس لا تستغل حاليا سوى 50 بالمائة من طاقتها الإنتاجية مما يفسر الفارق المسجل بين التوقعات والإنتاج.
وقد شرعت شركة فسفاط قفصة في أوائل أوت الماضي، في استغلال دفعة من الآليات والمعدّات الثقيلة الخاصّة بتقوية منظومة استخراج الفسفاط الخام وإنتاج الفسفاط التجاري، وذلك في إطار برنامج استثماري أطلقته من أجل دعم طاقتها الاستخراجية والإنتاجية، وبدأت في استغلال 24 آلية ثقيلة جديدة، تتمثّل في 18 شاحنة بسِعة 60 طنّا لكُلّ واحدة، و6 محملات على عجلات بسعة 4.5 متر مكعب لكل واحدة منها، وأضاف أنّ هذه الآليات التي تمّ توزيعها على 6 مناجم سطحية، ستُمكن من تقوية قُدرة الشركة في نقل الفسفاط من مقاطع الاستخراج إلى وحدات التخصيب وإنتاج الفسفاط التجاري، وكذلك تعزيز طاقتها في استخراج الفسفاط الخام من المناجم السطحية المُوزّعة على أقاليم الشركة بمعتمديات المتلوي والمظيلة وأمّ العرائس والرديْف.
نحو تجديد 30 بالمائة من الأسطول
وتتطلّع الشركة من خلال هذا البرنامج الاستثماري، الذي أطلقته أواخر سنة 2023، إلى تجديد نسبة 30 بالمائة من أسطولها الخاصّ بمعدّات الاستخراج، وبالتالي تقوية قدرتها في استخراج الفسفاط الخام من المناجم السطحية، خاصة وأنّ جزءا من هذه الآليات والمعدّات من شأنه أن "يُحسّن الأشغال التحضيرية في عمليّة استخراج الفسفاط".
وحسب ما أدلى به مصدر مطلع لـ"الصباح" هناك مفاوضات مع الجانب الصيني المكلف بإنجاز مشروع وحدة الإنتاج "أم الخشب" بالمتلوي بهدف عودة الأشغال لإنجاز هذا المشروع ومعالجة الإشكاليات المطروحة، حيث ينتظر أن تنطلق الأشغال خلال الثلاثي الثاني من 2025 وتنتهي في 2027 بتكلفة 240 مليون دينار وبطاقة إنتاج 2.6 مليون طن من الفسفاط.
وتجدر الإشارة إلى أن مغسلة فسفاط أم الخشب مشروع تنموي يندرج في إطار برامج النهوض بقطاع الفسفاط ومشتقاته، ويهدف إلى الرفع من طاقة الإنتاج بـ2.4 مليون طن من الفسفاط سنويا أي حوالي 30 بالمائة زيادة في حجم إنتاج شركة فسفاط قفصة.
وسيكمن هذا المشروع بحسب بلاغ أصدرته الوزارة من إحداث 600 موطن شغل.
ويعتبر قطاع المناجم أحد أهم القطاعات الحيوية التي تساهم في الحد من عجز الميزان التجاري حيث احتلت تونس المرتبة الخامسة من حيث إنتاج الفسفاط الذي يمثل أهم أعمدة هذا القطاع والمرتبة الثانية من حيث إنتاج مشتقات الفسفاط وذلك إلى حدود سنة 2010. إلا أن حجم العائدات المتأتية من مبيعات الفسفاط ومشتقاته شهد تراجعا هاما بعد الثورة نتيجة الحراك الاجتماعي والاعتصامات بالحوض المنجمي الذي عطل الإنتاج والنقل والذي كانت له انعكاسات سلبية هامة على التوازنات المالية لشركات القطاع.
وضع "مطمئن" للشركة
وتعاني شركة فسفاط قفصة منذ 2011، من تراجع لافت في حجم إنتاج الفسفاط التجاري جرّاء الاضطرابات الاجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل بمنطقة الحوض المنجمي، حيث لم يتجاوز معدّل إنتاجها السّنوي من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدّة من 2011 إلى 2023 نحو 3،5 مليون طنّ مقابل إنتاج 8 مليون طنّ في سنة 2010 لوحدها.
ويعدّ تقادم وحدات الإنتاج وضعف جاهزيتها من الأسباب التي تحول دون أن تسترجع هذه الشركة نسق إنتاجها المعهود، من ذلك أن الطاقة الإنتاجية لمغاسل الشركة العشر، تدنّت في سنة 2022 إلى 5،5 مليون طنّ في السنة، في حين أن الطاقة التصميمية لمختلف هذه المغاسل هي بنحو 8،3 مليون طنّا.
ورغم هذه الصعوبات أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب، أنّ وضع شركة فسفاط قفصة "مطمئن" وأن مقوّمات وشروط استرجاع هذه الشركة لمكانتها وتحسين مؤشرات استخراج وإنتاج الفسفاط وتسويقه متوفرة باعتبار ما تزخر به الشركة من كفاءات وقدرات تعمل بشكل متواصل لاسترجاع نسق الإنتاج وتحسين المؤشرات في المستقبل.
جهاد الكلبوسي
تونس– الصباح
بلغ حجم إنتاج الفسفاط في العام الماضي 3.2 مليون طن، وتم تصدير 160 ألف طن، وفقا للأرقام التي تحصلت عليها "الصباح"، وقد شهد الإنتاج تحسنا في آخر 2024 بنسبة تقارب 20 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وتعمل شركة فسفاط قفصة على بلوغ طاقة إنتاج بـ5 مليون طن خلال 2025 وفي هذا الإطار تم وضع برنامج يتمثل في تخصيص استثمارات بقيمة 230 مليون دينار لتجديد معدات الإنتاج منها شراء 19 شاحنة و5 محملات هيدروليكية و2 حفارات دورانية و7 آلات رش و7 ماسحات، وستنطلق عملية الشراء في 2025 وستكون المعدات موجودة في بداية 2026.
وقد أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، خلال جلسة عامة سابقة بمجلس نواب الشعب، أن تطوير النقل الحديدي ولاسيما المخصص لنقل الفسفاط هو التوجّه الأسلم للدولة لدفع قطاع الفسفاط والاقتصاد الوطني في ظل التوجه العالمي نحو تعصير هذه الشبكات الحديدية.
وأوضحت الثابت، خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على قرض من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، أن نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية يساهم في تعزيز البنية التحتية للجهات واستقطاب المشاريع وتسهيل التنقلات وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات إضافة الى المساهمة في تعزيز مداخيل الدولة.
وأشارت الى أن النقل الهيدروليكي هو الوسيلة الأفضل والأنجع في قطاع الفسفاط، على غرار التوجه الذي اعتمدته المغرب، مؤكدة أن تونس تعتمد في خياراتها الاقتصادية على دراسات علمية وليس على مقاربات دولية.
تطوير النقل والموارد المائية
كما أبرزت أن الترفيع في إنتاج الفسفاط يرتبط أساسا بتطوير النقل إضافة الى توفير الموارد المائية واليد العاملة لضمان المردودية والنجاعة مذكرة بأن تونس لا تستغل حاليا سوى 50 بالمائة من طاقتها الإنتاجية مما يفسر الفارق المسجل بين التوقعات والإنتاج.
وقد شرعت شركة فسفاط قفصة في أوائل أوت الماضي، في استغلال دفعة من الآليات والمعدّات الثقيلة الخاصّة بتقوية منظومة استخراج الفسفاط الخام وإنتاج الفسفاط التجاري، وذلك في إطار برنامج استثماري أطلقته من أجل دعم طاقتها الاستخراجية والإنتاجية، وبدأت في استغلال 24 آلية ثقيلة جديدة، تتمثّل في 18 شاحنة بسِعة 60 طنّا لكُلّ واحدة، و6 محملات على عجلات بسعة 4.5 متر مكعب لكل واحدة منها، وأضاف أنّ هذه الآليات التي تمّ توزيعها على 6 مناجم سطحية، ستُمكن من تقوية قُدرة الشركة في نقل الفسفاط من مقاطع الاستخراج إلى وحدات التخصيب وإنتاج الفسفاط التجاري، وكذلك تعزيز طاقتها في استخراج الفسفاط الخام من المناجم السطحية المُوزّعة على أقاليم الشركة بمعتمديات المتلوي والمظيلة وأمّ العرائس والرديْف.
نحو تجديد 30 بالمائة من الأسطول
وتتطلّع الشركة من خلال هذا البرنامج الاستثماري، الذي أطلقته أواخر سنة 2023، إلى تجديد نسبة 30 بالمائة من أسطولها الخاصّ بمعدّات الاستخراج، وبالتالي تقوية قدرتها في استخراج الفسفاط الخام من المناجم السطحية، خاصة وأنّ جزءا من هذه الآليات والمعدّات من شأنه أن "يُحسّن الأشغال التحضيرية في عمليّة استخراج الفسفاط".
وحسب ما أدلى به مصدر مطلع لـ"الصباح" هناك مفاوضات مع الجانب الصيني المكلف بإنجاز مشروع وحدة الإنتاج "أم الخشب" بالمتلوي بهدف عودة الأشغال لإنجاز هذا المشروع ومعالجة الإشكاليات المطروحة، حيث ينتظر أن تنطلق الأشغال خلال الثلاثي الثاني من 2025 وتنتهي في 2027 بتكلفة 240 مليون دينار وبطاقة إنتاج 2.6 مليون طن من الفسفاط.
وتجدر الإشارة إلى أن مغسلة فسفاط أم الخشب مشروع تنموي يندرج في إطار برامج النهوض بقطاع الفسفاط ومشتقاته، ويهدف إلى الرفع من طاقة الإنتاج بـ2.4 مليون طن من الفسفاط سنويا أي حوالي 30 بالمائة زيادة في حجم إنتاج شركة فسفاط قفصة.
وسيكمن هذا المشروع بحسب بلاغ أصدرته الوزارة من إحداث 600 موطن شغل.
ويعتبر قطاع المناجم أحد أهم القطاعات الحيوية التي تساهم في الحد من عجز الميزان التجاري حيث احتلت تونس المرتبة الخامسة من حيث إنتاج الفسفاط الذي يمثل أهم أعمدة هذا القطاع والمرتبة الثانية من حيث إنتاج مشتقات الفسفاط وذلك إلى حدود سنة 2010. إلا أن حجم العائدات المتأتية من مبيعات الفسفاط ومشتقاته شهد تراجعا هاما بعد الثورة نتيجة الحراك الاجتماعي والاعتصامات بالحوض المنجمي الذي عطل الإنتاج والنقل والذي كانت له انعكاسات سلبية هامة على التوازنات المالية لشركات القطاع.
وضع "مطمئن" للشركة
وتعاني شركة فسفاط قفصة منذ 2011، من تراجع لافت في حجم إنتاج الفسفاط التجاري جرّاء الاضطرابات الاجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل بمنطقة الحوض المنجمي، حيث لم يتجاوز معدّل إنتاجها السّنوي من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدّة من 2011 إلى 2023 نحو 3،5 مليون طنّ مقابل إنتاج 8 مليون طنّ في سنة 2010 لوحدها.
ويعدّ تقادم وحدات الإنتاج وضعف جاهزيتها من الأسباب التي تحول دون أن تسترجع هذه الشركة نسق إنتاجها المعهود، من ذلك أن الطاقة الإنتاجية لمغاسل الشركة العشر، تدنّت في سنة 2022 إلى 5،5 مليون طنّ في السنة، في حين أن الطاقة التصميمية لمختلف هذه المغاسل هي بنحو 8،3 مليون طنّا.
ورغم هذه الصعوبات أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب، أنّ وضع شركة فسفاط قفصة "مطمئن" وأن مقوّمات وشروط استرجاع هذه الشركة لمكانتها وتحسين مؤشرات استخراج وإنتاج الفسفاط وتسويقه متوفرة باعتبار ما تزخر به الشركة من كفاءات وقدرات تعمل بشكل متواصل لاسترجاع نسق الإنتاج وتحسين المؤشرات في المستقبل.
