تعوّل تونس على الذهب الأصفر "زيت الزيتون" والذهب الحلو "التمور" لتحسين وضعية الميزان الغذائي ولضخّ عائدات بالعملة الأجنبية في اقتصادها.
ونتيجة ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور، بدرجة أساسية، حقّق الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال الإحدى عشرة شهرا الأولى لسنة 2024، فائضا بقيمة 1347 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 719.2 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2023، بحسب المرصد الوطني للفلاحة، إذ استحوذت صادرات زيت الزيتون وحدها على 58 بالمائة من حصة الصادرات الغذائية، بقيمة 4456.2 مليون دينار إلى غاية شهر نوفمبر.
في هذا الإطار، قال الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني إن حجم صابة زيت الزيتون لهذا الموسم تُقدّر بـ340 ألف طن بحسب تقديرات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وأوضح فوزي الزياني في تصريح لـ"الصباح" أن الإنتاج الموجّه للتصدير إلى الأسواق العالمية يقدّر بـ300 ألف طن وهو رقم مهم مقارنة بحجم الإنتاج المُخصّص للاستهلاك المحلي الذي يُقدّر بـ40 ألف طن أي بفارق بينهما بـ260 ألف طن.
وبخصوص توقعات قيمة صادرات هذا الموسم من زيت الزيتون أفاد الخبير في السياسات الفلاحية إنه ضمن ميزانية الدولة لسنة 2025 وُضعت توقّعات بـ7 آلاف مليار كمداخيل من العملة الصعبة من زيت الزيتون.
وفي ذات السياق، ذكر محدثنا أنه في الوقت الحاضر انخفضت أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية لتتراوح أسعاره بين 15 و16 دينارا للكيلوغرام الواحد والواحد من الزيت، بينما في ميزانية الدولية لسنة 2025 حددت الدولة سعر الكيلوغرام بـ23 دينارا، مشيرا إلى أن زيت الزيتون لم تتراجع أسعاره في الأسواق العالمية فقط بل أيضا في الأسواق الداخلية لتتراوح حاليا بين 12 و11 د. وهو ما يعني في صورة بقاء الأسعار متدنية سواء خارجيا أو داخليا فإن مداخيل صادرات زيت الزيتون من العملة الأجنبية ستكون في حدود 3500 مليار، إلا أنه من الوارد أن تشهد الأسعار ارتفاعا في الفترة القادمة لكنه ليس ارتفاعا كبيرا.
أسواق صاعدة جديدة
ويقترح فوزي الزياني اقتحام أسواق جديدة في شرق آسيا على غرار الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان، والدول الاسكندينافية من بينها النرويج والسويد والدنمارك، إلى جانب الأسواق الإفريقية كنيجيريا وجنوب إفريقيا وحتى دول أمريكا الجنوبية كالأرجنتين مشيرا إلى أن أغلب هذه الدول تعرف بكثافتها السكانية والمقدرة الشرائية العالية لمواطنيها، وبالتالي فإن العمل على زيادة نسق التصدير إليها من شأنه أن يزيد من قيمة وحجم صادرات تونس من زيت الزيتون حتى في صورة تصديره بأسعار مرتفعة.
وبخصوص الأسواق الصينية، قالت فاطمة بالشيخ، عن الإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات، لـ" كسبراس أف أم" إن الصين وضعت شروطا في هذا الصدد، أبرزها استخدام منصّة التسجيل في الديوانة الصينية، منها مركز النهوض بالصادرات، التّي تعد السلطة التونسيّة المخوّل لها تسجيل المؤسّسات التونسيّة الراغبة في بيع منتجاتها إلى هذه السوق، وكشفت أن 5 مؤسسات تونسيّة، فقط، مسجلة حاليا، على هذه المنصة، موضحة أن السلطات الصينية اعتمدت تشريعات جديدة في ما يتعلق بتصدير المنتجات الفلاحية الغذائية إلى بلادها.
عدم الاقتصار على التصدير للأسواق التقليدية
هذا ودعا فوزي الزياني إلى ضرورة عدم الاعتماد بشكل أساسي على التصدير إلى الأسواق التقليدية في أوروبا الغربية على خلفية المنافسة الشديدة التي تفرضها في هذه الدول كل من اسبانيا وإيطاليا واليونان، مبرزا أن تركيا أيضا عرف حجم صادراتها من زيت الزيتون زيادة في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ لتُعدّ بدورها من الدول المنافسة بقوّة.
أهمية زيت الزيتون التونسي المُعلّب
وفي ذات السياق، شدّد على ضرورة العمل على أن تكون للزيت التونسي هوية مختلفة من خلال علامات تونسية مائة بالمائة، مع الزيادة في حجم تصدير الزيت المُعلّب، بما أن أسعاره في الأسواق العالمية أعلى من الزيت السائب، كما أن العديد من الدول تفرض دخول الزيت المعلّب فقط إلى أسواقها على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة التي لا تفرض أداءات على زيت الزيتون المتأتي من تونس، على عكس زيت الزيتون القادم إليها من دول أوروبا الغربية، مؤكدا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار هذا العامل للتصدير بكميات أكبر إلى هذا البلد.
وشرح فوزي الزياني أن صندوق تنمية صادرات زيت الزيتون المعلب التابع لوزارة وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مطالبا بأن يكون دوره أكثر فاعلية في هذا المجال، من أجل دعم أقوى لزيت الزيتون المُصدّر المُعلّب، لافتا إلى أنه حاليا يقع تخصيص 2 بالمائة من مداخيل تصدير زيت الزيتون السائب إلى هذا الزيتون، ويرى أنه يجب رفع هذه النسبة إلى 5 بالمائة أي بزيادة بـ3 بالمائة.
وسبق أن أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بيان أنها ستواصل مساندة المؤسسات الصناعيّة المصدرة لزيت الزيتون عبر صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب من خلال دعم برامجها الترويجية والتسويقية والتعريف بزيت الزيتون التونسي في الأسواق الواعدة.
التمور تحافظ على نسقها في التصدير
وبالانتقال للحديث عن التمور، فإن الخبير في السياسات الفلاحية يتوقّع أن تحافظ صادرات التمور على نفس النسق في الموسم الحالي 2024/2025، مقارنة بالموسم الفارط 2023/2024، مبرزا أن العالم في مجال تصدير التمور بات متغيّرا مع وجود منافسين أبرزهم السعودية والجزائر والعراق.
وحقّقت صادرات التمور التونسية ارتفاعا بنسبة 32،3 بالمائة على مستوى العائدات وبنسبة 31،2 بالمائة على مستوى الكميات، وذلك خلال الشهرين الأولين من موسم 2024/2025 إلى موفى شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط حيث تم تسجيل رقم صادرات بـ32،2 ألف طن مع عائدات بـ214،3 مليون دينار، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
ووفق نشريات المصدر نفسه، خلال الإحدى عشرة شهرا الأولى من موسم 2023 /2024، أي من أكتوبر إلى موفى أوت، ارتفعت عائدات تصدير التمور التونسيّة بـ22،7 بالمائة لتبلغ 874 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023/2022.
درصاف اللموشي
تونس- الصباح
تعوّل تونس على الذهب الأصفر "زيت الزيتون" والذهب الحلو "التمور" لتحسين وضعية الميزان الغذائي ولضخّ عائدات بالعملة الأجنبية في اقتصادها.
ونتيجة ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور، بدرجة أساسية، حقّق الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال الإحدى عشرة شهرا الأولى لسنة 2024، فائضا بقيمة 1347 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 719.2 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2023، بحسب المرصد الوطني للفلاحة، إذ استحوذت صادرات زيت الزيتون وحدها على 58 بالمائة من حصة الصادرات الغذائية، بقيمة 4456.2 مليون دينار إلى غاية شهر نوفمبر.
في هذا الإطار، قال الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني إن حجم صابة زيت الزيتون لهذا الموسم تُقدّر بـ340 ألف طن بحسب تقديرات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وأوضح فوزي الزياني في تصريح لـ"الصباح" أن الإنتاج الموجّه للتصدير إلى الأسواق العالمية يقدّر بـ300 ألف طن وهو رقم مهم مقارنة بحجم الإنتاج المُخصّص للاستهلاك المحلي الذي يُقدّر بـ40 ألف طن أي بفارق بينهما بـ260 ألف طن.
وبخصوص توقعات قيمة صادرات هذا الموسم من زيت الزيتون أفاد الخبير في السياسات الفلاحية إنه ضمن ميزانية الدولة لسنة 2025 وُضعت توقّعات بـ7 آلاف مليار كمداخيل من العملة الصعبة من زيت الزيتون.
وفي ذات السياق، ذكر محدثنا أنه في الوقت الحاضر انخفضت أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية لتتراوح أسعاره بين 15 و16 دينارا للكيلوغرام الواحد والواحد من الزيت، بينما في ميزانية الدولية لسنة 2025 حددت الدولة سعر الكيلوغرام بـ23 دينارا، مشيرا إلى أن زيت الزيتون لم تتراجع أسعاره في الأسواق العالمية فقط بل أيضا في الأسواق الداخلية لتتراوح حاليا بين 12 و11 د. وهو ما يعني في صورة بقاء الأسعار متدنية سواء خارجيا أو داخليا فإن مداخيل صادرات زيت الزيتون من العملة الأجنبية ستكون في حدود 3500 مليار، إلا أنه من الوارد أن تشهد الأسعار ارتفاعا في الفترة القادمة لكنه ليس ارتفاعا كبيرا.
أسواق صاعدة جديدة
ويقترح فوزي الزياني اقتحام أسواق جديدة في شرق آسيا على غرار الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان، والدول الاسكندينافية من بينها النرويج والسويد والدنمارك، إلى جانب الأسواق الإفريقية كنيجيريا وجنوب إفريقيا وحتى دول أمريكا الجنوبية كالأرجنتين مشيرا إلى أن أغلب هذه الدول تعرف بكثافتها السكانية والمقدرة الشرائية العالية لمواطنيها، وبالتالي فإن العمل على زيادة نسق التصدير إليها من شأنه أن يزيد من قيمة وحجم صادرات تونس من زيت الزيتون حتى في صورة تصديره بأسعار مرتفعة.
وبخصوص الأسواق الصينية، قالت فاطمة بالشيخ، عن الإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات، لـ" كسبراس أف أم" إن الصين وضعت شروطا في هذا الصدد، أبرزها استخدام منصّة التسجيل في الديوانة الصينية، منها مركز النهوض بالصادرات، التّي تعد السلطة التونسيّة المخوّل لها تسجيل المؤسّسات التونسيّة الراغبة في بيع منتجاتها إلى هذه السوق، وكشفت أن 5 مؤسسات تونسيّة، فقط، مسجلة حاليا، على هذه المنصة، موضحة أن السلطات الصينية اعتمدت تشريعات جديدة في ما يتعلق بتصدير المنتجات الفلاحية الغذائية إلى بلادها.
عدم الاقتصار على التصدير للأسواق التقليدية
هذا ودعا فوزي الزياني إلى ضرورة عدم الاعتماد بشكل أساسي على التصدير إلى الأسواق التقليدية في أوروبا الغربية على خلفية المنافسة الشديدة التي تفرضها في هذه الدول كل من اسبانيا وإيطاليا واليونان، مبرزا أن تركيا أيضا عرف حجم صادراتها من زيت الزيتون زيادة في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ لتُعدّ بدورها من الدول المنافسة بقوّة.
أهمية زيت الزيتون التونسي المُعلّب
وفي ذات السياق، شدّد على ضرورة العمل على أن تكون للزيت التونسي هوية مختلفة من خلال علامات تونسية مائة بالمائة، مع الزيادة في حجم تصدير الزيت المُعلّب، بما أن أسعاره في الأسواق العالمية أعلى من الزيت السائب، كما أن العديد من الدول تفرض دخول الزيت المعلّب فقط إلى أسواقها على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة التي لا تفرض أداءات على زيت الزيتون المتأتي من تونس، على عكس زيت الزيتون القادم إليها من دول أوروبا الغربية، مؤكدا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار هذا العامل للتصدير بكميات أكبر إلى هذا البلد.
وشرح فوزي الزياني أن صندوق تنمية صادرات زيت الزيتون المعلب التابع لوزارة وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مطالبا بأن يكون دوره أكثر فاعلية في هذا المجال، من أجل دعم أقوى لزيت الزيتون المُصدّر المُعلّب، لافتا إلى أنه حاليا يقع تخصيص 2 بالمائة من مداخيل تصدير زيت الزيتون السائب إلى هذا الزيتون، ويرى أنه يجب رفع هذه النسبة إلى 5 بالمائة أي بزيادة بـ3 بالمائة.
وسبق أن أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بيان أنها ستواصل مساندة المؤسسات الصناعيّة المصدرة لزيت الزيتون عبر صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب من خلال دعم برامجها الترويجية والتسويقية والتعريف بزيت الزيتون التونسي في الأسواق الواعدة.
التمور تحافظ على نسقها في التصدير
وبالانتقال للحديث عن التمور، فإن الخبير في السياسات الفلاحية يتوقّع أن تحافظ صادرات التمور على نفس النسق في الموسم الحالي 2024/2025، مقارنة بالموسم الفارط 2023/2024، مبرزا أن العالم في مجال تصدير التمور بات متغيّرا مع وجود منافسين أبرزهم السعودية والجزائر والعراق.
وحقّقت صادرات التمور التونسية ارتفاعا بنسبة 32،3 بالمائة على مستوى العائدات وبنسبة 31،2 بالمائة على مستوى الكميات، وذلك خلال الشهرين الأولين من موسم 2024/2025 إلى موفى شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط حيث تم تسجيل رقم صادرات بـ32،2 ألف طن مع عائدات بـ214،3 مليون دينار، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
ووفق نشريات المصدر نفسه، خلال الإحدى عشرة شهرا الأولى من موسم 2023 /2024، أي من أكتوبر إلى موفى أوت، ارتفعت عائدات تصدير التمور التونسيّة بـ22،7 بالمائة لتبلغ 874 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023/2022.
