تراجع العجز التجاري لتونس ليقدر بـ13،49 مليار دينار منذ بداية سنة 2024 إلى موفى سبتمبر 2024، مقابل عجز بقيمة 13،97 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق مؤشرات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء. وقدّرت واردات تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، بـ59،9 مليار دينار، وزادت خلال ذات الفترة بنسبة 0.8 %.
وتظهر هذه الإحصائيات أنه رغم تحسّن وضعية عجز الميزان التجاري وتطوّر الصادرات، إلا أن حجم الواردات لا يزال مرتفعا.
وفي هذا السياق، أورد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لـ«الصباح» أنه من الضروري التفكير في منوال فلاحي يدعم إنتاج القمح اللين على خلفية أنها مادة أساسية لإنتاج الخبز، خاصة وأن إنتاج تونس في مجال الحبوب يشمل بدرجة أولى القمح الصلب.
واردات مرتفعة من القمح الليّن
ووفق المرصد الوطني الفلاحي، في مذكرة الميزان التجاري الغذائي بعنوان الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، فإن تونس إلى موفى أوت الفارط 2024، استوردت 1019.9 ألف طن من القمح اللين وذلك بقيمة 831.3 مليون دينار (+35.3 ٪ من حيث الكمية و+ 8.5 ٪ من حيث القيمة)، واستوردت 474 ألف طن من القمح الصلب بقيمة 609.6 مليون دينار(-13.5 ٪ من حيث الكمية و-25.7 ٪ من حيث القيمة)، مما يعني أن حجم وقيمة الواردات من القمح اللين أعلى من القمح الصلب من حيث الحجم والقيمة المالية.
وسبق أن أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد، أنه تم تجميع 6.7 مليون قنطار من الحبوب في تونس خلال الموسم الحالي، علما وأن 88 % من كميات الحبوب المجمعة هي من القمح الصلب.
وفي أواخر شهر سبتمبر، صرّح وزير الفلاحة والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن 36 مليون طن هي حاجيات الاستهلاك الوطني من الحبوب سنويا، مشيرا إلى أن لهذا القطاع تأثيرا على الميزان التجاري الغذائي حيث تمثل الحبوب الموردة 50 % من الحجم الجملي للواردات الغذائية.
مواجهة عجز الميزان الطاقي
وأمام ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى أكتوبر 2024، وعلى أساس سنوي، بنسبة 17 % ليبلغ قرابة 9 مليار دينار مقابل 7.7 مليار دينار سجلها مع موفى أكتوبر 2023، بحسب المرصد الوطني للطاقة، في نشرية الوضع الطاقي لشهر أكتوبر 2024، وعدم تجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 24 % مع موفى أكتوبر 2024، يرى رضا الشكندالي أنه يجب المرور إلى منوال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
جدير بالذكر، أن تونس وضعت برنامجا طموحا بخصوص الانتقال الطاقي، من بين أبرز نقاطه تحقيق نسبة 35 % من إدماج الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030 و50 % سنة 2035.
وغطّت واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا 14 % من الحاجيات الوطنية من الكهرباء الى موفي سبتمبر 2024، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة.
توريد المواد الأولية والنصف مصنّعة
وعلى صعيد آخر، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية أن نسبة هامة من واردات تونس موجّهة للمواد الأولية والنصف مصنّعة، ويتطلّب الضغط على الواردات في هذا الغرض، مخططا متوسّطا أو طويل المدى بالتوازي مع مواصلة التوريد إلى حين دخول هذه الإستراتيجية حيّز التطبيق، بالنظر إلى أن هذه المواد هي من المواد شبه الأساسية في المؤسسات الصناعية سواء العملاقة أو الصغرى أو المتوسّطة وحتى في القطاع الفلاحي، كما أن الأسواق العالمية تشهد تذبذبا في الأسعار وطلبا عاليا عليها من طرف العديد من الدول، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار تكلفة النقل الخاصة بالمواد المذكورة، معتبرا أن التخفيض من الواردات فيما يخصّ المواد الأولية وشبه الأولية دون إستراتيجية قد يمسّ حتى من التوازنات المالية وقد يسبّب ركودا اقتصاديا.
وفي ذات الإطار، قال محدثنا إنه لا بديل عن تقوية العرض عبر وفرة الإنتاج، وتعتبر من الحلول الهامة للتقليص من الواردات الغذائية والطاقية والصناعية، وهي معادلة مرتبطة بإزاحة جملة من العراقيل تتعلّق بتشجيع الاستثمار الخاص وتنقية مناخ الاستثمار، وتذليل مختلف التعقيدات الإدارية الخاصة بالمستثمرين المحليين أو الأجانب، على أنه، وفق رضا الشكندالي فإنه يجب النظر في مسألتي الجباية المرتفعة ونسبة الفائدة المرتفعة، مُبرزا أن تونس قيّدت بعض الواردات منذ سنة 2023.
درصاف اللموشي
تراجع العجز التجاري لتونس ليقدر بـ13،49 مليار دينار منذ بداية سنة 2024 إلى موفى سبتمبر 2024، مقابل عجز بقيمة 13،97 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق مؤشرات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء. وقدّرت واردات تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، بـ59،9 مليار دينار، وزادت خلال ذات الفترة بنسبة 0.8 %.
وتظهر هذه الإحصائيات أنه رغم تحسّن وضعية عجز الميزان التجاري وتطوّر الصادرات، إلا أن حجم الواردات لا يزال مرتفعا.
وفي هذا السياق، أورد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لـ«الصباح» أنه من الضروري التفكير في منوال فلاحي يدعم إنتاج القمح اللين على خلفية أنها مادة أساسية لإنتاج الخبز، خاصة وأن إنتاج تونس في مجال الحبوب يشمل بدرجة أولى القمح الصلب.
واردات مرتفعة من القمح الليّن
ووفق المرصد الوطني الفلاحي، في مذكرة الميزان التجاري الغذائي بعنوان الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، فإن تونس إلى موفى أوت الفارط 2024، استوردت 1019.9 ألف طن من القمح اللين وذلك بقيمة 831.3 مليون دينار (+35.3 ٪ من حيث الكمية و+ 8.5 ٪ من حيث القيمة)، واستوردت 474 ألف طن من القمح الصلب بقيمة 609.6 مليون دينار(-13.5 ٪ من حيث الكمية و-25.7 ٪ من حيث القيمة)، مما يعني أن حجم وقيمة الواردات من القمح اللين أعلى من القمح الصلب من حيث الحجم والقيمة المالية.
وسبق أن أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد، أنه تم تجميع 6.7 مليون قنطار من الحبوب في تونس خلال الموسم الحالي، علما وأن 88 % من كميات الحبوب المجمعة هي من القمح الصلب.
وفي أواخر شهر سبتمبر، صرّح وزير الفلاحة والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن 36 مليون طن هي حاجيات الاستهلاك الوطني من الحبوب سنويا، مشيرا إلى أن لهذا القطاع تأثيرا على الميزان التجاري الغذائي حيث تمثل الحبوب الموردة 50 % من الحجم الجملي للواردات الغذائية.
مواجهة عجز الميزان الطاقي
وأمام ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى أكتوبر 2024، وعلى أساس سنوي، بنسبة 17 % ليبلغ قرابة 9 مليار دينار مقابل 7.7 مليار دينار سجلها مع موفى أكتوبر 2023، بحسب المرصد الوطني للطاقة، في نشرية الوضع الطاقي لشهر أكتوبر 2024، وعدم تجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 24 % مع موفى أكتوبر 2024، يرى رضا الشكندالي أنه يجب المرور إلى منوال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
جدير بالذكر، أن تونس وضعت برنامجا طموحا بخصوص الانتقال الطاقي، من بين أبرز نقاطه تحقيق نسبة 35 % من إدماج الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030 و50 % سنة 2035.
وغطّت واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا 14 % من الحاجيات الوطنية من الكهرباء الى موفي سبتمبر 2024، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة.
توريد المواد الأولية والنصف مصنّعة
وعلى صعيد آخر، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية أن نسبة هامة من واردات تونس موجّهة للمواد الأولية والنصف مصنّعة، ويتطلّب الضغط على الواردات في هذا الغرض، مخططا متوسّطا أو طويل المدى بالتوازي مع مواصلة التوريد إلى حين دخول هذه الإستراتيجية حيّز التطبيق، بالنظر إلى أن هذه المواد هي من المواد شبه الأساسية في المؤسسات الصناعية سواء العملاقة أو الصغرى أو المتوسّطة وحتى في القطاع الفلاحي، كما أن الأسواق العالمية تشهد تذبذبا في الأسعار وطلبا عاليا عليها من طرف العديد من الدول، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار تكلفة النقل الخاصة بالمواد المذكورة، معتبرا أن التخفيض من الواردات فيما يخصّ المواد الأولية وشبه الأولية دون إستراتيجية قد يمسّ حتى من التوازنات المالية وقد يسبّب ركودا اقتصاديا.
وفي ذات الإطار، قال محدثنا إنه لا بديل عن تقوية العرض عبر وفرة الإنتاج، وتعتبر من الحلول الهامة للتقليص من الواردات الغذائية والطاقية والصناعية، وهي معادلة مرتبطة بإزاحة جملة من العراقيل تتعلّق بتشجيع الاستثمار الخاص وتنقية مناخ الاستثمار، وتذليل مختلف التعقيدات الإدارية الخاصة بالمستثمرين المحليين أو الأجانب، على أنه، وفق رضا الشكندالي فإنه يجب النظر في مسألتي الجباية المرتفعة ونسبة الفائدة المرتفعة، مُبرزا أن تونس قيّدت بعض الواردات منذ سنة 2023.
