بلغت مدخرات تونس من العملة الصعبة، مع نهاية سنة 2024، حوالي 27 مليار دينار مما يتيح للبلاد تغطية 121 يوما من الواردات.
ونشر البنك المركزي التونسي، هذه البيانات على موقعه، علما أن قيمة الاحتياطي كانت عند مستوى 26.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والتي أتاحت تغطية 119 يوم توريد وعند مستوى يقارب 25.5 مليار دينار تكفي لتغطية 114 يوم توريد يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024.
وسجل احتياطي العملة الأجنبية لدي البنك المركزي التونسي، بالتالي، زيادة بنحو 663 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وارتفاعا بنحو1.5 مليار دينار عن بيانات يوم الاثنين الفارط.
وكانت تونس حصلت على مبلغ 500 مليون دولار بفضل اتفاق قرض بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أكدت يوم 27 ديسمبر 2024 أمام البرلمان، أن حصول البنك المركزي التونسي على قرض بقيمة 500 مليون دولار، أي ما يقارب 1.581 مليون دينار، سيتيح استكمال حلقة التمويل الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2024 والبالغة 28.188 مليار دينار.
عائدات السياحة..
ووفق آخر الإحصائيات حتى 20 ديسمبر الجاري، بلغ عدد السياح 9 ملايين و860 ألفا، حيث تجاوز عدد الوفود 10 ملايين سائح، وهو رقم غير مسبوق وكان الرقم القياسي السابق لعدد السياح الذين زاروا تونس قد سُجل خلال 2019، عندما استقبلت البلاد أكثر من 9.4 مليون سائح، قبل أن تؤثر جائحة كورونا بشكل كبير على القطاع.
وبلغت عائدات السياحة في تونس حتى يوم 20 ديسمبر الجاري 7.3 مليار دينار أي ما يعادل 2.3 مليار دولار بزيادة قدرت بنسبة 7.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعززت عائدات القطاع من مدخرات العملة الأجنبية، حيث كشفت بيانات البنك المركزي الجمعة الفارط، عن مدخرات من العملة بقيمة 25.6 مليار دينار ما يعادل 8 مليارات دولار، أي ما يغطي تكلفة الواردات مدة 115 يوما.
تحويلات التونسيين بالخارج
اما بالنسبة لتحويلات التونسيين بالخارج، فقد ارتفعت الى حدود 10 ديسمبر 2024 بنسبة 4.6 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية المحيّنة المنشورة في الموقع الرسمي للبنك المركزي.
وبلغت قيمة هذه التحويلات إلى حدود يوم 10 ديسمبر 7607,8 مليون دينار لتفوق بذلك مداخيل السياحة التي زادت بدورها بنسبة 7.2 % لتبلغ 7050 مليون دينار.
وساهمت تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة في تغطية خدمة الدين الخارجي للسنة الحالية والتي تقدر بنحو 13483,1 مليون دينار.
كما دعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تقدر حاليا بـ25171,1 مليون دينار أي ما يعادل 113 يوم توريد، وفق المصدر ذاته.
كما تحسن سعر صرف الدينار أمام الاورو الى حدود يوم 19 ديسمبر بنسبة 1.94 % اذ تراجعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة من 3.83 دينار الى 3.31 دينار في حين سجلت العملة الوطنية تراجعا طفيفا أمام الدولار الذي زادت قيمته من 3,093 دينار الى 3,182 دينار حاليا.
كما تمكنت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2125.9 مليون دينار وفق إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية، حيث تطورت الاستثمارات الخارجية بنسبة 14.4 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لما جذبت تونس استثمارات خارجية بقيمة 1858 مليون دينار.
ويذكر أن الهدف المرسوم لكامل سنة 2024 هو بلوغ 2400 مليون دينار، باعتبار أن الثلاثي الأخير من السنة الفارطة سيشهد زيادة في نسق عدد المشاريع المصرّح بها.
كما تعتزم تونس خلال سنة 2025 استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 3400 مليون دينار على أن يصل هذا الرقم الى 4000 مليون دينار في سنة 2026.
فيما بلغت عائدات صادرات المنتوجات التونسية الى غاية موفى سبتمبر 2024 من العام الماضي 46.6 مليار دينار أي أنها حققت نسبة تطور بـ2.1 نقطة مقارنة بالسنة الماضية.
وكانت المنتوجات الكهربائية والميكانيكية تتصدر قائمة القطاعات المصدرة، تليها المنتوجات الفلاحية على غرار زيت الزيتون والتمور والأسماك والتي تروج في أسواق الخليج، وأوروبا وأمريكا الشمالية .
الاستثمار في الصناعة يرتفع
وارتفعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعة بنسبة 3.7 % لتبلغ قيمتها 2251.1 مليون دينار، مع موفى نوفمبر 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وفق نشرية الظرف الصناعي لشهر نوفمبر 2024 الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وزادت الاستثمارات الصناعية التي تندرج في إطار الشراكة و100 % أجنبية بنسبة 17.2 %، على التوالي الى 186.6 مليون دينار و330.2 مليون دينار، مع نهاية نوفمبر 2024.
وتطورت الاستثمارات الصناعية التونسية المصرح بها بنسبة 0.2 % الى 1734.5 مليون دينار، وفق نشرية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وتطور عدد المشاريع الصناعية المصرح بها بنسبة 13 %، ليبلغ 3086 مشروعا، مع نهاية نوفمبر 2024. كما تطورت الاستثمارات المصرح بها في إطار إحداثات مشاريع جديدة بنحو 20.1 % لتبلغ 2471 مشروعا. وتحسن عدد المشاريع المصرح بها من قبل التونسيين بنسبة 16.2 % الى 2717 مشروعا.
واستأثرت السوق المحلية بنحو 2950 مشروعا من ضمن الاستثمارات الصناعية المصرح بها لتسجل بذلك زيادة بنسبة 38.8 %، مع موفى نوفمبر 2024، في حين تعلق 820 مشروعا مصرحا به بمناطق التنمية المحلية (ارتفاع بنسبة 14 %).
وشهدت نوايا الاستثمار ارتفاعا في قطاع الخدمات بنسبة 46.1 %. وتوزعت الى استثمارات تونسية مصرح بها بقيمة 854.5 مليون دينار (ارتفاع بنسبة 43.6 %) واستثمارات مشتركة مصرح بها بقيمة 71.2 مليون دينار (زيادة بنسبة 109.4 %) واستثمارات أجنبية مصرح بها بقيمة 66.6 مليون دينار (زيادة بنسبة 31.6 %).
وقدرت الاستثمارات المصرح بها في الخدمات المتصلة بالصناعة بقيمة 186.4 مليون دينار، وتوزعت 36.7 % منها على قطاع النقل و24.5 % على قطاع تكنولوجيا المعلومات ثم 38.8 % من هذه الاستثمارات المصرح بها لفائدة القطاعات الأخرى.
كما ضاعف قطاع الطاقة من قيمة الاستثمارات الخارجية المستقطبة بقيمة 534.2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة مقابل 357.5 ملون دينار في أواخر سبتمبر 2023، بنمو بنسبة 49.4 %.
كما شهد الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي زيادة ملحوظة بلغت 19.2 مليون دينار مقابل 5.7 مليون دينار بين سبتمبر 2024 و2023 بزيادة بنسبة 237 % وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
تعزز النمو الاقتصادي..
كما تشير المؤشرات الاقتصادية المتاحة تواصل تعزز النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2024. حيث ظل في اتجاه تصاعدي (1.8 % على أساس سنوي مقارنة بـ1 % في الربع السابق)، مدعوما بالزيادة الملحوظة في الطلب الداخلي (4.1 % مقارنة بـ2.6 % في الربع الثاني من عام 2024). وعلى مستوى القطاع الخارجي، فقد تقلص العجز الجاري إلى 2.611 مليون دينار (أو 1.6 % من الناتج الداخلي الخام) خلال الأحد عشرة شهرا الأولى من سنة 2024، مقارنة بـ3.464 مليون دينار (أو 2.3 % من الناتج الداخلي الخام) في السنة الفارطة.
وتعكس هذه النتيجة التحسن الكبير لمداخيل الشغل والعائدات السياحية، على الرغم من التدهور الطفيف في الميزان التجاري، وقد ساعد التحسن في العجز الجاري وتقلص الضغوط على سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية على إعادة تكوين احتياطي من النقد الأجنبي، على الرغم من النفقات الهامة بعنوان خدمة الدين الخارجي سنة 2024.
وناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار (أو ما يعادل 115 يوما من الواردات) في 26 ديسمبر 2024، مقارنة بـ26.4 مليار دينار (أو 120 يوما) في نهاية ديسمبر 2023، وفق بيان مجلس إدارة البنك المركزي.
جهاد الكلبوسي
بلغت مدخرات تونس من العملة الصعبة، مع نهاية سنة 2024، حوالي 27 مليار دينار مما يتيح للبلاد تغطية 121 يوما من الواردات.
ونشر البنك المركزي التونسي، هذه البيانات على موقعه، علما أن قيمة الاحتياطي كانت عند مستوى 26.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والتي أتاحت تغطية 119 يوم توريد وعند مستوى يقارب 25.5 مليار دينار تكفي لتغطية 114 يوم توريد يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024.
وسجل احتياطي العملة الأجنبية لدي البنك المركزي التونسي، بالتالي، زيادة بنحو 663 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وارتفاعا بنحو1.5 مليار دينار عن بيانات يوم الاثنين الفارط.
وكانت تونس حصلت على مبلغ 500 مليون دولار بفضل اتفاق قرض بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أكدت يوم 27 ديسمبر 2024 أمام البرلمان، أن حصول البنك المركزي التونسي على قرض بقيمة 500 مليون دولار، أي ما يقارب 1.581 مليون دينار، سيتيح استكمال حلقة التمويل الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2024 والبالغة 28.188 مليار دينار.
عائدات السياحة..
ووفق آخر الإحصائيات حتى 20 ديسمبر الجاري، بلغ عدد السياح 9 ملايين و860 ألفا، حيث تجاوز عدد الوفود 10 ملايين سائح، وهو رقم غير مسبوق وكان الرقم القياسي السابق لعدد السياح الذين زاروا تونس قد سُجل خلال 2019، عندما استقبلت البلاد أكثر من 9.4 مليون سائح، قبل أن تؤثر جائحة كورونا بشكل كبير على القطاع.
وبلغت عائدات السياحة في تونس حتى يوم 20 ديسمبر الجاري 7.3 مليار دينار أي ما يعادل 2.3 مليار دولار بزيادة قدرت بنسبة 7.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعززت عائدات القطاع من مدخرات العملة الأجنبية، حيث كشفت بيانات البنك المركزي الجمعة الفارط، عن مدخرات من العملة بقيمة 25.6 مليار دينار ما يعادل 8 مليارات دولار، أي ما يغطي تكلفة الواردات مدة 115 يوما.
تحويلات التونسيين بالخارج
اما بالنسبة لتحويلات التونسيين بالخارج، فقد ارتفعت الى حدود 10 ديسمبر 2024 بنسبة 4.6 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية المحيّنة المنشورة في الموقع الرسمي للبنك المركزي.
وبلغت قيمة هذه التحويلات إلى حدود يوم 10 ديسمبر 7607,8 مليون دينار لتفوق بذلك مداخيل السياحة التي زادت بدورها بنسبة 7.2 % لتبلغ 7050 مليون دينار.
وساهمت تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة في تغطية خدمة الدين الخارجي للسنة الحالية والتي تقدر بنحو 13483,1 مليون دينار.
كما دعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تقدر حاليا بـ25171,1 مليون دينار أي ما يعادل 113 يوم توريد، وفق المصدر ذاته.
كما تحسن سعر صرف الدينار أمام الاورو الى حدود يوم 19 ديسمبر بنسبة 1.94 % اذ تراجعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة من 3.83 دينار الى 3.31 دينار في حين سجلت العملة الوطنية تراجعا طفيفا أمام الدولار الذي زادت قيمته من 3,093 دينار الى 3,182 دينار حاليا.
كما تمكنت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2125.9 مليون دينار وفق إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية، حيث تطورت الاستثمارات الخارجية بنسبة 14.4 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لما جذبت تونس استثمارات خارجية بقيمة 1858 مليون دينار.
ويذكر أن الهدف المرسوم لكامل سنة 2024 هو بلوغ 2400 مليون دينار، باعتبار أن الثلاثي الأخير من السنة الفارطة سيشهد زيادة في نسق عدد المشاريع المصرّح بها.
كما تعتزم تونس خلال سنة 2025 استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 3400 مليون دينار على أن يصل هذا الرقم الى 4000 مليون دينار في سنة 2026.
فيما بلغت عائدات صادرات المنتوجات التونسية الى غاية موفى سبتمبر 2024 من العام الماضي 46.6 مليار دينار أي أنها حققت نسبة تطور بـ2.1 نقطة مقارنة بالسنة الماضية.
وكانت المنتوجات الكهربائية والميكانيكية تتصدر قائمة القطاعات المصدرة، تليها المنتوجات الفلاحية على غرار زيت الزيتون والتمور والأسماك والتي تروج في أسواق الخليج، وأوروبا وأمريكا الشمالية .
الاستثمار في الصناعة يرتفع
وارتفعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعة بنسبة 3.7 % لتبلغ قيمتها 2251.1 مليون دينار، مع موفى نوفمبر 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وفق نشرية الظرف الصناعي لشهر نوفمبر 2024 الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وزادت الاستثمارات الصناعية التي تندرج في إطار الشراكة و100 % أجنبية بنسبة 17.2 %، على التوالي الى 186.6 مليون دينار و330.2 مليون دينار، مع نهاية نوفمبر 2024.
وتطورت الاستثمارات الصناعية التونسية المصرح بها بنسبة 0.2 % الى 1734.5 مليون دينار، وفق نشرية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وتطور عدد المشاريع الصناعية المصرح بها بنسبة 13 %، ليبلغ 3086 مشروعا، مع نهاية نوفمبر 2024. كما تطورت الاستثمارات المصرح بها في إطار إحداثات مشاريع جديدة بنحو 20.1 % لتبلغ 2471 مشروعا. وتحسن عدد المشاريع المصرح بها من قبل التونسيين بنسبة 16.2 % الى 2717 مشروعا.
واستأثرت السوق المحلية بنحو 2950 مشروعا من ضمن الاستثمارات الصناعية المصرح بها لتسجل بذلك زيادة بنسبة 38.8 %، مع موفى نوفمبر 2024، في حين تعلق 820 مشروعا مصرحا به بمناطق التنمية المحلية (ارتفاع بنسبة 14 %).
وشهدت نوايا الاستثمار ارتفاعا في قطاع الخدمات بنسبة 46.1 %. وتوزعت الى استثمارات تونسية مصرح بها بقيمة 854.5 مليون دينار (ارتفاع بنسبة 43.6 %) واستثمارات مشتركة مصرح بها بقيمة 71.2 مليون دينار (زيادة بنسبة 109.4 %) واستثمارات أجنبية مصرح بها بقيمة 66.6 مليون دينار (زيادة بنسبة 31.6 %).
وقدرت الاستثمارات المصرح بها في الخدمات المتصلة بالصناعة بقيمة 186.4 مليون دينار، وتوزعت 36.7 % منها على قطاع النقل و24.5 % على قطاع تكنولوجيا المعلومات ثم 38.8 % من هذه الاستثمارات المصرح بها لفائدة القطاعات الأخرى.
كما ضاعف قطاع الطاقة من قيمة الاستثمارات الخارجية المستقطبة بقيمة 534.2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة مقابل 357.5 ملون دينار في أواخر سبتمبر 2023، بنمو بنسبة 49.4 %.
كما شهد الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي زيادة ملحوظة بلغت 19.2 مليون دينار مقابل 5.7 مليون دينار بين سبتمبر 2024 و2023 بزيادة بنسبة 237 % وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
تعزز النمو الاقتصادي..
كما تشير المؤشرات الاقتصادية المتاحة تواصل تعزز النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2024. حيث ظل في اتجاه تصاعدي (1.8 % على أساس سنوي مقارنة بـ1 % في الربع السابق)، مدعوما بالزيادة الملحوظة في الطلب الداخلي (4.1 % مقارنة بـ2.6 % في الربع الثاني من عام 2024). وعلى مستوى القطاع الخارجي، فقد تقلص العجز الجاري إلى 2.611 مليون دينار (أو 1.6 % من الناتج الداخلي الخام) خلال الأحد عشرة شهرا الأولى من سنة 2024، مقارنة بـ3.464 مليون دينار (أو 2.3 % من الناتج الداخلي الخام) في السنة الفارطة.
وتعكس هذه النتيجة التحسن الكبير لمداخيل الشغل والعائدات السياحية، على الرغم من التدهور الطفيف في الميزان التجاري، وقد ساعد التحسن في العجز الجاري وتقلص الضغوط على سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية على إعادة تكوين احتياطي من النقد الأجنبي، على الرغم من النفقات الهامة بعنوان خدمة الدين الخارجي سنة 2024.
وناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار (أو ما يعادل 115 يوما من الواردات) في 26 ديسمبر 2024، مقارنة بـ26.4 مليار دينار (أو 120 يوما) في نهاية ديسمبر 2023، وفق بيان مجلس إدارة البنك المركزي.
