سنة 2024 كانت سنة فتح الملفات الاجتماعية بامتياز من أبرزها ملف التشغيل الهش وملف التغطية الاجتماعية ونقل العاملات الفلاحيات، دون نسيان ملف المتقاعدين، وأيضا ملف العائلات محدودة الدخل وملف عائلات وشهداء وجرحى الثورة والمؤسستين الأمنية والعسكرية. إذ شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في عدة مناسبات على جملة من المواضيع ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي مؤكدا على وجوب وضع منظومة تشريعية جديدة، على اعتبار أن المرحلة التي تعيشها بلادنا تقتضي تصورات وتشريعات مختلفة وأفكارا جديدة ومفاهيم بدورها متناغمة مع فكر سياسي جديد.
حنان قيراط
كما أكّد سعيد في عديد المناسبات على ضرورة تعاضد جهود كل أجهزة الدولة حتى يتمكن المواطنون التونسيون من حياة كريمة ولا أقلّ من حقّهم في الشغل وفي الصحة وفي النقل وفي التعليم وهي من الحقوق الأساسية، إلى جانب وضع تصوّر جديد لدعم الصناديق الاجتماعية باستنباط طرق مختلفة لا تُمكّنها فقط من تحقيق توازناتها المالية بل أيضا تساهم في تحقيق الأهداف المشروعة التي أُنشئت من أجلها، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بوضع تشريعات جديدة التي كان أذن بمراجعتها كتلك المتعلقة بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن والتي لا تحقق الاستقرار الاجتماعي الذي ينشده كل عامل وخاصة مراجعة مجلة الشغل.
ويعتبر الإسراع إلى تسوية أوضاع عمال الحضائر والمتقاعدين من أبرز الملفات التي تم فتحها خلال العام المنقضي وذلك من خلال الترفيع في جرايات التقاعد، إذ أكد رئيس الجمهورية على وجوب أن تكون عملية آلية كلما يتم الترفيع في الأجور إلا ويتم التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين. فالدور الموكول للدولة على المستوى الاجتماعي من أبرز الملفات التي تم العمل عليها من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، إذ وقع الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة مع الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المعنية.
القطع مع التشغيل الهش
وكانت رئاسة الحكومة قد شكلت لجنة متكونة من ممثلين أخصائيين عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والداخلية بهدف القيام بجرد لعدد العملة وفق آليات التشغيل الهش وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية لإنهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي. وذلك بعد إصدار نفس الجهة، أي رئاسة الحكومة قرارا في فيفري الماضي يقضي بتحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ انطلاقا من ذلك التاريخ، مع إلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل السّادس والأربعين من الدستور ينصّ صراحة على أن "العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف" وعلى أنّ "لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل".
كما تم إقرار جملة من الإجراءات الرامية لتسوية وضعيات العمال غير القارين في الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية وتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب ومشروع تحجير العمل بالمناولة في القطاع العمومي.
وتواصل الحكومة مسار تسوية وضعية عمال الحضائر وتحديدا الدفعة الثالثة الأقل من 45 سنة من خلال إدماجهم في الخطط الشاغرة لدى الهياكل العمومية، حيث بلغ عدد الذين تم إدماجهم 5806 من مجموع 5932 عاملا أي بنسبة إدماج بلغت 98 %.
وستتولى اللجنة الوطنية لتسوية وضعية عملة الحضائر إثر هذه العملية توزيع العملة الذين لم يتسن لهم الحصول على تعيين، بصفة مباشرة مهما كان عدد العملة المتبقي، وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، وفق بلاغ صادر في الغرض مؤخرا.
الترفيع في الأجر الأدنى المضمون
وخلال 2024 أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتحديدا يوم الخميس 27 جوان 2024 عن الترفيع بنسبة 7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحيّة وذلك انطلاقا من شهر جويلية مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7.5% بداية من أول جانفي 2025.
وبهذا الترفيع يصبح الأجر الأدنى الأساسي المضمون بقيمة 491 دينارا و504 مليمات بالنسبة إلى العاملين بنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع وبقيمة 417 دينارا و558 مليما بالنسبة إلى العاملين بنظام 40 ساعة في الأسبوع.
كما تقرّر الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون ليصبح 18.904 د في اليوم والأجر الأدنى للعملة الفلاحيين المختصين ليصبح 19.912 د في اليوم وكذلك في الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة ليصبح 20.800 د في اليوم. وتقرّر أن يتمّ الترفيع بنسبة 7.5% في الأجر الأدنى المضمون بمختلف مكوّناته بداية من شهر جانفي 2025 لتبلغ الزيادة بذلك في مرحلتيها 14.5%.
وسيترتب عن هذا الترفيع آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.
وتشمل هذه الزيادات المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى جانب المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.
ويعتبر هذا الترفيع خطوة ضرورية ضمن الخطوات المستوجبة للتقليص من الفوارق بين جرايات المتقاعدين من القطاع الخاص ومنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظرائهم من المتقاعدين من القطاع العمومي المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتحسين مبلغ الجرايات التي يتقاضاها المتقاعدون من القطاع الخاص لأسباب كثيرة منها عدم تمتعهم بامتياز التحيين الآلي للجرايات الذي ينتفع به نظراؤهم المتقاعدين من القطاع العمومي.
إرساء منظومة صحية متطورة
كانت مسالة إرساء منظومة صحية متطورة ومستدامة تكفل الحق في تغطية صحية شاملة ومنصفة بين كل التونسيين من أبرز الإجراءات التي انتهجتها الحكومة بما يكرس مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز الدور الاجتماعي للدولة. وقد تم إصدار إجراءات عاجلة تعمل على تعزيز الموارد المالية بصفة فورية للصيدلية المركزية ودعوة المؤسسات والمنشآت العمومية إلى استئناف استخلاص المساهمات المتخلدة بعنوان التأمين على المرض ودعم الموارد المخصصة لصندوق دعم الصحة وتنويع مصادره وتمويله.
وتنكب الجهات المعنية على بلورة خطة شاملة لتحسين التغطية الصحية في كافة أنحاء البلاد لضمان نفاذ جميع المواطنين لخدمات صحية ذات جودة من خلال مراجعة النظام الصحي وتحديث الخارطة الصحية لتواكب احتياجات المواطنين أينما كانوا، إضافة إلى الإذن بالشروع في مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض.
تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية
تعمل الدولة على تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحدّ من الفقر متعدّد الأبعاد وتعزّز آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. إذ تراهن تونس على العنصر البشري كمحور ومقصد لعملية التنمية الشاملة وتطوير مقوّمات العيش الكريم والتغطية الاجتماعية والصحيّة وتعزيز الكفاءات العلمية والمعرفية للفرد ودعم صيغ وآليات مشاركته في صنع التنمية بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 وانسجاما مع توصية منظمة العمل الدولية حول إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وتتمثل أهمّ البرامج الاجتماعية الهادفة في ضمان حدّ أدنى من الدخل والانتفاع بالخدمات الصحيّة المجانية أو بالتعريفة المنخفضة وبالدعم المالي لبعث المشاريع في إطار التشجيع ومساهمة الدولة في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. مع ايلاء عناية خاصّة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إرساء منظومة التربية المختصّة. حيث يبلغ عدد مراكز التربية المختصة 312 مركزا يقع دعمها ماديا وفنيا من قبل الدولة بما يضمن استدامة خدماتها لحوالي 14000 طفل بهدف إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا. مع تخصيص نسبة لا تقلّ عن 3% من مواطن التكوين بالمراكز العمومية ودعم حقّهم في التشغيل بتخصيص نسبة لا تقلّ عن 2% من الانتدابات السنوية بمؤسسات القطاع العام والخاص.
وفي انتظار مراجعة المنظومة التشريعية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يواكب المقاربات الجديدة المنبثقة عن توصيات المنتدى العربي حول تنفيذ العقد العربي الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي احتضنته تونس خلال شهر أكتوبر 2023 خاصّة فيما يتعلق بإعادة تصنيف الإعاقة مع مراعاة الجانبين الاجتماعي والحقوقي.
إجراءات اجتماعية تفعل بداية من 2025
بداية من اليوم غرة جانفي 2025 ينطلق تفعيل جملة من الإجراءات الاجتماعية الواردة بقانون المالية لسنة 2025 أبرزها الإعفاء الكلي لجرايات الأيتام والعجز من الضريبة على الدخل والخصم من المورد، فضلا عن إعفاء العاملات الفلاحيات الأجيرات أو المنتصبات لحسابهن الخاص من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات.
وسيتم، ضمن هذه الإجراءات، إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي سيوفر لهن التأمين ضد المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية، وصندوق ثان للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
كما أشارت رئاسة الحكومة إلى إحداث حساب ضمان ضحايا حوادث المرور، الذي سيتولى دفع التعويض إلى مستحقيه أو إلى مؤسسة التأمين في حدود المبالغ التي قامت بدفعها وفق الشروط الموضوعة للمنتفعين به.
ومن بين الإجراءات كذلك بعث خط تمويل بمبلغ قدره 10 ملايين دينار لفائدة الباعثين الفرديين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي الذي يشمل قطاع الصناعة والصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات من غير المهن غير التجارية والخدمات الرقمية والإبداعية كصناعة المحتوى والإعلام والصحافة.
وسيتم أيضا إسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة تسدد على مدة أقصاها 8 سنوات لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن شغل وفق المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء. إضافة إلى إجراءات لتعزيز لإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إحداث خط تمويل بملغ 5 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية.
كما ستقع مراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بسحب الامتياز الجبائي على السيارات التجارية بالإضافة إلى السيارات السياحية وإمكانية الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع في سياقة السيارة السياحية في حالة العجز التام للشخص ذي الإعاقة وذلك بداية من غرة أفريل 2025.
وسيتم إيقاف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لنشاطها وذلك لفائدة المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن مواصلة تمويل المشاريع الصغرى للمساعدة على الإدماج الاقتصادي من خلال برنامج الأمان الاجتماعي.
أما الإجراءات الجبائية الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية فقد شملت مراجعة جدول الضريبة على الدخل، التي ستشمل فئات الأجراء والمتقاعدين في القطاعين العمومي والخاص والفلاحين وأصحاب المهن بمختلف أصنافها باستثناء الخاضعين للنظام التقديري ونظام المبادر الذاتي.
وسينتفع أكثر من80% من المتقاعدين بالترفيع في جرايات التقاعد تبعا للتخفيض في الضريبة على الدخل. كما سيشمل التخفيض في الضريبة على الدخل والترفيع في الأجور 60% من الأشخاص الذين يصل دخلهم الشهري الصافي إلى حوالي 3000 د. فيما سيحافظ 38% من الأشخاص على الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل وضبط جملة من الإجراءات لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والغاز، فضلا عن إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد، مع تخفيض في فاتورة الكهرباء والغاز يصل إلى 5% لفائدة 93% من المشتركين في شبكة الكهرباء.
وسيقع تخصيص منح وقروض جامعية منها منحة الإدماج بالحياة الجامعية لأبناء العائلات الضعيفة ومتوسطة الدخل والترفيع في منحة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي وإسناد مساعدات ظرفية مختلفة وتمويل مشاريع صغرى.
وبالنسبة للإجراءات الموجهة للمتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة في القطاعين العمومي والخاص فسيتم الترفيع بنسبة 7.5% في الجرايات لفائدة المتقاعدين في القطاع الخاص المنتفعين بجراية العجز في إطار التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والمنتفعين بمنح الشيخوخة في القطاع العمومي، علما أنه تم الانتفاع بزيادة بنسبة 7% كقسط أول في جويلية 2024 بمفعول رجعي بداية من ماي 2024.
كما سيقع الترفيع في قيمة الجرايات الضعيفة إلى 260 د، علما أنه تم الترفيع في قيمة الجرايات الضعيفة من 180 د إلى 240 د بداية من شهر جويلية 2024.
وسيتم صرف القسط الثالث من الزيادة في الأجور لفائدة المتقاعدين في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام بنسبة 5% من الأجر الخام، ويجدر التذكير أنه تم الانتفاع بزيادة بنسبة 5% من الأجر الخام حيث وقع صرف قسط أوّل في جانفي 2023 بمفعول رجعي استثنائي بداية من أكتوبر 2022 وقسط ثان في شهر جانفي 2024.
وبخصوص الإجراءات الموجهة للأجراء في القطاعين الخاص والعمومي فسيتم الترفيع بنسبة 7.5% في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية، حيث أنه بالنسبة لنظام العمل 48 ساعة في الأسبوع سيبلغ الأجر الأدنى 528.320 د، وبالنسبة لنظام العمل 40 ساعة في الأسبوع فسيبلغ 448.238 د، علما أنه تم الانتفاع بزيادة بنسبة 7% كقسط أول بمفعول رجعي بداية من ماي 2024.
كما سيقع الترفيع بنسبة 7.5% في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية، حيث سيبلغ الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي 20.320 د، وبالنسبة للفلاحيين المختصين سيبلغ 21.404 د، فيما سيبلغ للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة 22.358 د.
عديد الإجراءات التي تهدف لتكريس الدولة الاجتماعية ستفعل خلال 2025، في انتظار القضاء الكلي على آليات التشغيل الهش من خلال الانتهاء من تسوية وضعية عمال الحضائر وعمال المناولة والاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية وخاصة التسوية النهائية لوضعية الأساتذة والمعلمين النواب.
ويعد إصدار مجلة الشغل الجديدة حجر الأساس لإنهاء العمل بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن.
تونس-الصباح
سنة 2024 كانت سنة فتح الملفات الاجتماعية بامتياز من أبرزها ملف التشغيل الهش وملف التغطية الاجتماعية ونقل العاملات الفلاحيات، دون نسيان ملف المتقاعدين، وأيضا ملف العائلات محدودة الدخل وملف عائلات وشهداء وجرحى الثورة والمؤسستين الأمنية والعسكرية. إذ شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في عدة مناسبات على جملة من المواضيع ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي مؤكدا على وجوب وضع منظومة تشريعية جديدة، على اعتبار أن المرحلة التي تعيشها بلادنا تقتضي تصورات وتشريعات مختلفة وأفكارا جديدة ومفاهيم بدورها متناغمة مع فكر سياسي جديد.
حنان قيراط
كما أكّد سعيد في عديد المناسبات على ضرورة تعاضد جهود كل أجهزة الدولة حتى يتمكن المواطنون التونسيون من حياة كريمة ولا أقلّ من حقّهم في الشغل وفي الصحة وفي النقل وفي التعليم وهي من الحقوق الأساسية، إلى جانب وضع تصوّر جديد لدعم الصناديق الاجتماعية باستنباط طرق مختلفة لا تُمكّنها فقط من تحقيق توازناتها المالية بل أيضا تساهم في تحقيق الأهداف المشروعة التي أُنشئت من أجلها، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بوضع تشريعات جديدة التي كان أذن بمراجعتها كتلك المتعلقة بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن والتي لا تحقق الاستقرار الاجتماعي الذي ينشده كل عامل وخاصة مراجعة مجلة الشغل.
ويعتبر الإسراع إلى تسوية أوضاع عمال الحضائر والمتقاعدين من أبرز الملفات التي تم فتحها خلال العام المنقضي وذلك من خلال الترفيع في جرايات التقاعد، إذ أكد رئيس الجمهورية على وجوب أن تكون عملية آلية كلما يتم الترفيع في الأجور إلا ويتم التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين. فالدور الموكول للدولة على المستوى الاجتماعي من أبرز الملفات التي تم العمل عليها من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، إذ وقع الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة مع الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المعنية.
القطع مع التشغيل الهش
وكانت رئاسة الحكومة قد شكلت لجنة متكونة من ممثلين أخصائيين عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والداخلية بهدف القيام بجرد لعدد العملة وفق آليات التشغيل الهش وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية لإنهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي. وذلك بعد إصدار نفس الجهة، أي رئاسة الحكومة قرارا في فيفري الماضي يقضي بتحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ انطلاقا من ذلك التاريخ، مع إلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل السّادس والأربعين من الدستور ينصّ صراحة على أن "العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف" وعلى أنّ "لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل".
كما تم إقرار جملة من الإجراءات الرامية لتسوية وضعيات العمال غير القارين في الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية وتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب ومشروع تحجير العمل بالمناولة في القطاع العمومي.
وتواصل الحكومة مسار تسوية وضعية عمال الحضائر وتحديدا الدفعة الثالثة الأقل من 45 سنة من خلال إدماجهم في الخطط الشاغرة لدى الهياكل العمومية، حيث بلغ عدد الذين تم إدماجهم 5806 من مجموع 5932 عاملا أي بنسبة إدماج بلغت 98 %.
وستتولى اللجنة الوطنية لتسوية وضعية عملة الحضائر إثر هذه العملية توزيع العملة الذين لم يتسن لهم الحصول على تعيين، بصفة مباشرة مهما كان عدد العملة المتبقي، وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، وفق بلاغ صادر في الغرض مؤخرا.
الترفيع في الأجر الأدنى المضمون
وخلال 2024 أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتحديدا يوم الخميس 27 جوان 2024 عن الترفيع بنسبة 7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحيّة وذلك انطلاقا من شهر جويلية مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7.5% بداية من أول جانفي 2025.
وبهذا الترفيع يصبح الأجر الأدنى الأساسي المضمون بقيمة 491 دينارا و504 مليمات بالنسبة إلى العاملين بنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع وبقيمة 417 دينارا و558 مليما بالنسبة إلى العاملين بنظام 40 ساعة في الأسبوع.
كما تقرّر الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون ليصبح 18.904 د في اليوم والأجر الأدنى للعملة الفلاحيين المختصين ليصبح 19.912 د في اليوم وكذلك في الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة ليصبح 20.800 د في اليوم. وتقرّر أن يتمّ الترفيع بنسبة 7.5% في الأجر الأدنى المضمون بمختلف مكوّناته بداية من شهر جانفي 2025 لتبلغ الزيادة بذلك في مرحلتيها 14.5%.
وسيترتب عن هذا الترفيع آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.
وتشمل هذه الزيادات المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى جانب المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.
ويعتبر هذا الترفيع خطوة ضرورية ضمن الخطوات المستوجبة للتقليص من الفوارق بين جرايات المتقاعدين من القطاع الخاص ومنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظرائهم من المتقاعدين من القطاع العمومي المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتحسين مبلغ الجرايات التي يتقاضاها المتقاعدون من القطاع الخاص لأسباب كثيرة منها عدم تمتعهم بامتياز التحيين الآلي للجرايات الذي ينتفع به نظراؤهم المتقاعدين من القطاع العمومي.
إرساء منظومة صحية متطورة
كانت مسالة إرساء منظومة صحية متطورة ومستدامة تكفل الحق في تغطية صحية شاملة ومنصفة بين كل التونسيين من أبرز الإجراءات التي انتهجتها الحكومة بما يكرس مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز الدور الاجتماعي للدولة. وقد تم إصدار إجراءات عاجلة تعمل على تعزيز الموارد المالية بصفة فورية للصيدلية المركزية ودعوة المؤسسات والمنشآت العمومية إلى استئناف استخلاص المساهمات المتخلدة بعنوان التأمين على المرض ودعم الموارد المخصصة لصندوق دعم الصحة وتنويع مصادره وتمويله.
وتنكب الجهات المعنية على بلورة خطة شاملة لتحسين التغطية الصحية في كافة أنحاء البلاد لضمان نفاذ جميع المواطنين لخدمات صحية ذات جودة من خلال مراجعة النظام الصحي وتحديث الخارطة الصحية لتواكب احتياجات المواطنين أينما كانوا، إضافة إلى الإذن بالشروع في مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض.
تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية
تعمل الدولة على تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحدّ من الفقر متعدّد الأبعاد وتعزّز آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. إذ تراهن تونس على العنصر البشري كمحور ومقصد لعملية التنمية الشاملة وتطوير مقوّمات العيش الكريم والتغطية الاجتماعية والصحيّة وتعزيز الكفاءات العلمية والمعرفية للفرد ودعم صيغ وآليات مشاركته في صنع التنمية بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 وانسجاما مع توصية منظمة العمل الدولية حول إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وتتمثل أهمّ البرامج الاجتماعية الهادفة في ضمان حدّ أدنى من الدخل والانتفاع بالخدمات الصحيّة المجانية أو بالتعريفة المنخفضة وبالدعم المالي لبعث المشاريع في إطار التشجيع ومساهمة الدولة في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. مع ايلاء عناية خاصّة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إرساء منظومة التربية المختصّة. حيث يبلغ عدد مراكز التربية المختصة 312 مركزا يقع دعمها ماديا وفنيا من قبل الدولة بما يضمن استدامة خدماتها لحوالي 14000 طفل بهدف إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا. مع تخصيص نسبة لا تقلّ عن 3% من مواطن التكوين بالمراكز العمومية ودعم حقّهم في التشغيل بتخصيص نسبة لا تقلّ عن 2% من الانتدابات السنوية بمؤسسات القطاع العام والخاص.
وفي انتظار مراجعة المنظومة التشريعية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يواكب المقاربات الجديدة المنبثقة عن توصيات المنتدى العربي حول تنفيذ العقد العربي الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي احتضنته تونس خلال شهر أكتوبر 2023 خاصّة فيما يتعلق بإعادة تصنيف الإعاقة مع مراعاة الجانبين الاجتماعي والحقوقي.
إجراءات اجتماعية تفعل بداية من 2025
بداية من اليوم غرة جانفي 2025 ينطلق تفعيل جملة من الإجراءات الاجتماعية الواردة بقانون المالية لسنة 2025 أبرزها الإعفاء الكلي لجرايات الأيتام والعجز من الضريبة على الدخل والخصم من المورد، فضلا عن إعفاء العاملات الفلاحيات الأجيرات أو المنتصبات لحسابهن الخاص من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات.
وسيتم، ضمن هذه الإجراءات، إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي سيوفر لهن التأمين ضد المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية، وصندوق ثان للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
كما أشارت رئاسة الحكومة إلى إحداث حساب ضمان ضحايا حوادث المرور، الذي سيتولى دفع التعويض إلى مستحقيه أو إلى مؤسسة التأمين في حدود المبالغ التي قامت بدفعها وفق الشروط الموضوعة للمنتفعين به.
ومن بين الإجراءات كذلك بعث خط تمويل بمبلغ قدره 10 ملايين دينار لفائدة الباعثين الفرديين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي الذي يشمل قطاع الصناعة والصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات من غير المهن غير التجارية والخدمات الرقمية والإبداعية كصناعة المحتوى والإعلام والصحافة.
وسيتم أيضا إسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة تسدد على مدة أقصاها 8 سنوات لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن شغل وفق المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء. إضافة إلى إجراءات لتعزيز لإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إحداث خط تمويل بملغ 5 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية.
كما ستقع مراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بسحب الامتياز الجبائي على السيارات التجارية بالإضافة إلى السيارات السياحية وإمكانية الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع في سياقة السيارة السياحية في حالة العجز التام للشخص ذي الإعاقة وذلك بداية من غرة أفريل 2025.
وسيتم إيقاف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لنشاطها وذلك لفائدة المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن مواصلة تمويل المشاريع الصغرى للمساعدة على الإدماج الاقتصادي من خلال برنامج الأمان الاجتماعي.
أما الإجراءات الجبائية الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية فقد شملت مراجعة جدول الضريبة على الدخل، التي ستشمل فئات الأجراء والمتقاعدين في القطاعين العمومي والخاص والفلاحين وأصحاب المهن بمختلف أصنافها باستثناء الخاضعين للنظام التقديري ونظام المبادر الذاتي.
وسينتفع أكثر من80% من المتقاعدين بالترفيع في جرايات التقاعد تبعا للتخفيض في الضريبة على الدخل. كما سيشمل التخفيض في الضريبة على الدخل والترفيع في الأجور 60% من الأشخاص الذين يصل دخلهم الشهري الصافي إلى حوالي 3000 د. فيما سيحافظ 38% من الأشخاص على الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل وضبط جملة من الإجراءات لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والغاز، فضلا عن إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد، مع تخفيض في فاتورة الكهرباء والغاز يصل إلى 5% لفائدة 93% من المشتركين في شبكة الكهرباء.
وسيقع تخصيص منح وقروض جامعية منها منحة الإدماج بالحياة الجامعية لأبناء العائلات الضعيفة ومتوسطة الدخل والترفيع في منحة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي وإسناد مساعدات ظرفية مختلفة وتمويل مشاريع صغرى.
وبالنسبة للإجراءات الموجهة للمتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة في القطاعين العمومي والخاص فسيتم الترفيع بنسبة 7.5% في الجرايات لفائدة المتقاعدين في القطاع الخاص المنتفعين بجراية العجز في إطار التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والمنتفعين بمنح الشيخوخة في القطاع العمومي، علما أنه تم الانتفاع بزيادة بنسبة 7% كقسط أول في جويلية 2024 بمفعول رجعي بداية من ماي 2024.
كما سيقع الترفيع في قيمة الجرايات الضعيفة إلى 260 د، علما أنه تم الترفيع في قيمة الجرايات الضعيفة من 180 د إلى 240 د بداية من شهر جويلية 2024.
وسيتم صرف القسط الثالث من الزيادة في الأجور لفائدة المتقاعدين في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام بنسبة 5% من الأجر الخام، ويجدر التذكير أنه تم الانتفاع بزيادة بنسبة 5% من الأجر الخام حيث وقع صرف قسط أوّل في جانفي 2023 بمفعول رجعي استثنائي بداية من أكتوبر 2022 وقسط ثان في شهر جانفي 2024.
وبخصوص الإجراءات الموجهة للأجراء في القطاعين الخاص والعمومي فسيتم الترفيع بنسبة 7.5% في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية، حيث أنه بالنسبة لنظام العمل 48 ساعة في الأسبوع سيبلغ الأجر الأدنى 528.320 د، وبالنسبة لنظام العمل 40 ساعة في الأسبوع فسيبلغ 448.238 د، علما أنه تم الانتفاع بزيادة بنسبة 7% كقسط أول بمفعول رجعي بداية من ماي 2024.
كما سيقع الترفيع بنسبة 7.5% في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية، حيث سيبلغ الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي 20.320 د، وبالنسبة للفلاحيين المختصين سيبلغ 21.404 د، فيما سيبلغ للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة 22.358 د.
عديد الإجراءات التي تهدف لتكريس الدولة الاجتماعية ستفعل خلال 2025، في انتظار القضاء الكلي على آليات التشغيل الهش من خلال الانتهاء من تسوية وضعية عمال الحضائر وعمال المناولة والاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية وخاصة التسوية النهائية لوضعية الأساتذة والمعلمين النواب.
ويعد إصدار مجلة الشغل الجديدة حجر الأساس لإنهاء العمل بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن.
