يستقبل اليوم التونسيون كسائر شعوب العالم سنة إدارية جديدة، ويودعون أخرى وسط تطلعات وأمنيات وانتظارات ليكون العام الجديد أفضل على مستويات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وتنموية وإنسانية. وهي تطلعات وأمنيات قياسا بما كان عليه الأمر في سنة 2024 وما تم تسجيله من معطيات ومؤشرات تؤسس لتحقيق إصلاحات ونماء وتطور شامل، ويكفي التوقف لرصد أو تعداد جوانب من حصيلة السنة المنقضية بناء على ما تم تسجيله واتخاذه من إجراءات وقرارات ووضعه من تشريعات جديدة وأخرى في طور التعديل والمراجعة والنقاش في مجالات وقطاعات اقتصادية واجتماعية وتنموية ومالية وتربوية وتعليمية وثقافية ورياضية وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك في إطار تكريس الجمهورية الجديدة عمليا والمتمثلة في وضع لبنات بناء الدولة الاجتماعية التي نص عليها دستور 2022، وتراهن سياسة الدولة اليوم على تنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع بعد اكتمال المسار الدستوري الكفيل بضمان ذلك إثر الانتخابات ومباشرة الغرفة النيابية الثانية أي مجلس الجهات والأقاليم لمهامها قبل منتصف العام المنقضي وخروج الدولة من مرحلة الاستثناء بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024 وفوز قيس سعيد بعهدة رئاسية ثانية منذ الدور الأول، ودخول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كمال المدّوري في سباق مع الزمن من أجل تنفيذ المسار الإصلاحي وتكريس الدولة الاجتماعية لاسيما في ظل التحديات المطروحة وطنيا وإقليميا ودوليا والمساعي من أجل أن تكون سنة 2025 منطلقا لتجسّد جوانب من تلك البرامج والإصلاحات على أرض الواقع لاسيما في مجالات الصحة والنقل وتطوير الخدمات وتوسيع دائرة الرقمنة ومراجعة الإجراءات ووضع منظومات متطورة في جميع المجالات بما يجعل من بلادنا أرضية سانحة ومشجعة وجالبة لاستثمار والسياحة بالنسبة للتونسيين والأجانب على حد السواء لتكون منصة دولية للصناعة والخدمات.
وقد كانت سنة 2024 ثرية بالمستجدات التشريعية والإجرائية والدستورية على الصعيد الوطني بما يؤشر لتكون السنة الجديدة منطلقا لواقع ووضع جديدين في الدولة تستجيب من خلالها لجانب من تطلعات التونسيين لإدخال تحسينات على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بالأساس، ولفسح المجال للإبداع والتميز للمواهب والكفاءات وطنيا ودوليا في مختلف المجالات.
تونس – الصباح
يستقبل اليوم التونسيون كسائر شعوب العالم سنة إدارية جديدة، ويودعون أخرى وسط تطلعات وأمنيات وانتظارات ليكون العام الجديد أفضل على مستويات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وتنموية وإنسانية. وهي تطلعات وأمنيات قياسا بما كان عليه الأمر في سنة 2024 وما تم تسجيله من معطيات ومؤشرات تؤسس لتحقيق إصلاحات ونماء وتطور شامل، ويكفي التوقف لرصد أو تعداد جوانب من حصيلة السنة المنقضية بناء على ما تم تسجيله واتخاذه من إجراءات وقرارات ووضعه من تشريعات جديدة وأخرى في طور التعديل والمراجعة والنقاش في مجالات وقطاعات اقتصادية واجتماعية وتنموية ومالية وتربوية وتعليمية وثقافية ورياضية وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك في إطار تكريس الجمهورية الجديدة عمليا والمتمثلة في وضع لبنات بناء الدولة الاجتماعية التي نص عليها دستور 2022، وتراهن سياسة الدولة اليوم على تنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع بعد اكتمال المسار الدستوري الكفيل بضمان ذلك إثر الانتخابات ومباشرة الغرفة النيابية الثانية أي مجلس الجهات والأقاليم لمهامها قبل منتصف العام المنقضي وخروج الدولة من مرحلة الاستثناء بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024 وفوز قيس سعيد بعهدة رئاسية ثانية منذ الدور الأول، ودخول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كمال المدّوري في سباق مع الزمن من أجل تنفيذ المسار الإصلاحي وتكريس الدولة الاجتماعية لاسيما في ظل التحديات المطروحة وطنيا وإقليميا ودوليا والمساعي من أجل أن تكون سنة 2025 منطلقا لتجسّد جوانب من تلك البرامج والإصلاحات على أرض الواقع لاسيما في مجالات الصحة والنقل وتطوير الخدمات وتوسيع دائرة الرقمنة ومراجعة الإجراءات ووضع منظومات متطورة في جميع المجالات بما يجعل من بلادنا أرضية سانحة ومشجعة وجالبة لاستثمار والسياحة بالنسبة للتونسيين والأجانب على حد السواء لتكون منصة دولية للصناعة والخدمات.
وقد كانت سنة 2024 ثرية بالمستجدات التشريعية والإجرائية والدستورية على الصعيد الوطني بما يؤشر لتكون السنة الجديدة منطلقا لواقع ووضع جديدين في الدولة تستجيب من خلالها لجانب من تطلعات التونسيين لإدخال تحسينات على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بالأساس، ولفسح المجال للإبداع والتميز للمواهب والكفاءات وطنيا ودوليا في مختلف المجالات.
