ـ تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم وانتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس
ـ مقترح تنقيح القانون الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية يثير الجدل
جلسة عامة ممتازة لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية
ـ مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 54 بقيت في الرفوف
ـ تعديل أحكام الشيك دون رصيد بالمجلة التجارية
تونس: الصباح
بلغ عدد القوانين الصادرة سنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 53 قانونا أغلبها قروض. وتعلقت أبرز هذه القوانين بتعديل القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 6 أكتوبر 2024 داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج وأسفرت عن فوز المترشح قيس سعيد منذ الدورة الأولى على منافسيه زهير المغزاوي والعياشي زمال، وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح قيس سعيد2438954 أي بنسبة 90 فاصل 69 بالمائة من مجموع الأصوات. وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح العياشي زمال197551 وذلك بنسبة 7 فاصل 35 بالمائة، وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح زهير المغزاوي52903 صوت أي بنسبة 1 فاصل 97 بالمائة. وبلغت نسبة الإقبال 28 فاصل 8 بالمائة. وآلت عمليّات الاقتراع والفرز والجمع إلى النتائج التالية: العدد الجُملي للناخبين المسجلين:9753217 ناخبا، العدد الجُملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2808548 ناخباً، العدد الجُملي للأصوات المُصرّح بها لكل المترشحين 2689408 صوتاً، العدد الجُملي لأوراق التصويت الملغاة: 84953 ورقة، العدد الجُملي لأوراق التصويت البيضاء: 34187 ورقة.
أما القانون الثاني الذي تم تمريره خلال سنة 2024 والذي اكتسى أهمية كبيرة فهو قانون المالية لسنة 2025 لأنه لأول مرة تم النظر في قانون خلال جلسات مشتركة بقصر باردو بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تبعا لاكتمال الوظيفة التشريعية المنصوص عليها بدستور 2022 بتركيز الغرفة النيابية الثانية وتصعيد أعضائها 77 عبر انتخابات المجالس المحلية، فالمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وانطلاقها في ممارسة مهامها في 19 أفريل 2024 تاريخ الجلسة الافتتاحية التي أسفرت عن انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وانتخاب نائبيه زكية المعروفي ويوسف البرقاوي.
القانون الانتخابي
عقد مجلس نواب الشعب خلال العطلة البرلمانية جلسة عامة يوم 27 سبتمبر 2024 في دورة استثنائية انتهت بالمصادقة على مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 114 نعم و12 لا و8 محتفظ و19 لم يصوتوا. وبالعودة إلى تفاصيل عمليات التصويت التي وقع نشرها لاحقا على موقع المجلس، يمكن الإشارة إلى أن جميع نواب كتلتي لينتصر الشعب، والأمانة والعمل، صوتوا بنعم. أما كتلة صوت الجمهورية فقد صوت 22 نائبا بنعم و2 لم يشاركوا في التصويت. وبالنسبة إلى كتلة الأحرار فقد صوت 14 نائبا بنعم و2 ضد و4 محتفظ، في حين كانت نتيجة تصويت الكتلة الوطنية المستقلة 11 نعم و1 لا و2 محتفظ، أما كتلة الخط الوطني السيادي فقد بلغ عدد النواب الذين صوتوا بنعم 6 وعدد النواب الذين صوتوا ضد المبادرة 7 وعدد النواب المحتفظين واحد. وكانت نتيجة تصويت النواب غير المنتمين إلى كتل كما يلي: 25 نعم و2 لا و1 محتفظ.
ويذكر أن النواب الذين صوتوا ضد المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي هم: عبد الرزاق عويدات وهشام حسني وثابت العابد وحمدي بن صالح وثامر مزهود والطاهر بن منصور ورضا الدلاعي ومسعود قريرة ومحمد علي وبوبكر بن يحي وماهر الكتاري وحسن الجربوعي. أما النواب المحتفظين بأصواتهم فهم صالح الصيادي وبثينة الغانمي وعمر بن عمر وعصام شوشان وأحمد بن نور وصابر المصمودي وياسين مامي ومحمد بن سعيد.
وأثارت هذه المبادرة التشريعية جدلا ساخنا تحت قبة البرلمان وخارجها نظرا لتزامن عرضها مع الحملة الانتخابية الرئاسية من ناحية ومن ناحية أخرى لأنها جاءت لحسم معركة قانونية بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مآل أحكام صادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية لفائدة عماد الدائمي ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024.
وقام المجلس النيابي بإدخال تعديلات جوهرية على القانون الانتخابي مست اختصاصات المحاكم الإدارية والمالية والعدلية في علاقة بالنزاع الانتخابي ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية، وشملت إجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين، وتمويل الحملة الانتخابية، والرقابة على تمويل الحملة، والمخالفات المالية والانتخابية، ونزاعات النتائج، والجرائم الانتخابية، وبموجب تلك التعديلات تم إسناد الاختصاصات الموكولة للمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات في النزاع الانتخابي، للقضاء العدلي وتحديدا لمحكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب، وتعلقت هذه التعديلات بنزاعات الترشح أمام محكمة الاستئناف بتونس في الطور الأول من التقاضي وأمام محكمة التعقيب في الطور الثاني، وبمراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محكمة الاستئناف بتونس وبنزاعات النتائج للانتخابات الرئاسية أمام محكمة الاستئناف في الطور الأول وأمام محكمة التعقيب في الطور الثاني .
وأشار النواب الذين تقدموا بالمبادرة التشريعية لتنقيح القانون الانتخابي إلى أنها تأتي على خلفية ما لاحظوه "من تصريحات خطيرة خرقت مبدأ التزام القضاة بالحياد وتمسكهم بواجب التحفظ لاسيما في مثل هذه الحالات، فضلا عن كونها تصريحات توحي بإمكانية اتخاذ قرارات مسبقة في المستقبل في اتجاه معين قبل التعهد أصلا بأي قضية في الغرض". أما رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة فبين إثر المصادقة على مقترح القانون برمته أنه من واجب الوظيفة التشريعية أن تستشعر الخطر، وأن دورها لا يقتصر على سن القوانين والرقابة البرلمانية بل أنها مثل بقية المؤسسات تستشعر الخطر وتقوم بمبادرات وفق الصلاحيات التي منحها لها الدستور.
أداء اليمين الدستورية
وتبعا لتنقيح القانون الانتخابي تم سحب البساط من المحكمة الإدارية، ونظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 6 أكتوبر 2024 الانتخابات الرئاسية وصرحت يوم 11 أكتوبر 2024 بالنتائج النهائية لهذه الانتخابات وأعلنت عن فوز المترشح قيس سعيد، وأدى رئيس الجمهورية المنتخب يوم 21 أكتوبر 2024 اليمين الدستورية في جلسة عامة ممتازة بقصر باردو أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبعد أدائه اليمين عدّد رئيس الجمهورية في خطابه التحديات التي يجب العمل على مجابهتها، وقال إن أكبر التحديات التي سيتم العمل دون هوادة على رفعها تتمثل في فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة أمام الشباب الذين وصفهم بضحايا خيارات الفساد.
كما عبر رئيس الجمهورية في خطابه عن استحسانه المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وقال:"قد تأتي لحظة المكاشفة والمصارحة حتى يعلم الجميع ما كان يرتب ويدبر من الداخل ومن الخارج على السواء وآخر توافق إجرامي هو محاولة إدخال البلاد في صراع شرعيات وإدخال تونس في أتون اقتتال داخلي وتقسيمها إلى مجموعة من المقاطعات والحمد الله تعالى أن تداعى النواب وأسقطوا المخططات التي كان عملاء الصهيونية العالمية وأعضاء المحافل الماسونية رسموها وحددوا حتى الموعد بهدف تحقيقها".
قانون المالية
وإثر الجلسة العامة الممتازة لأداء اليمين الدستورية وبناء على أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تم تنظيم جلسات مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين حول مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 ثم وقع تنظيم جلسات عامة مشتركة بين الغرفتين وتولى رئيس الحكومة كمال المدوري يوم 8 نوفمبر 2024 تقديم بيان الحكومة حول هذه المشاريع ثم تم فتح باب النقاش العام والاستماع إلى إجابات رئيس الحكومة وبعد ذلك تم نقاش المهمات والمهمات الخاصة بمشروع الميزانية وأسفرت الجلسات المشتركة في نهاية المطاف عن مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية ثم عن مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع مع إدخال تعديلات عليه، وتبعا لذلك تم تكوين لجنة متناصفة طبقا لأحكام المرسوم المنظم للعلاقات بين المجلسين للنظر في الفصول الخلافية لكن هذه اللجنة لم تتوصل إلى صياغة نص موحد وبالتالي تم رفع المشروع في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية، وتولى الرئيس ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي لتدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بداية من اليوم غرة جانفي 2025.
قوانين أخرى
وإضافة إلى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، والقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 تمثلت القوانين الأخرى التي تم تمريرها من قبل مجلس نواب الشعب خلال سنة 2024 وتحديدا في بداية الدورة النيابية الحالية في ما يلي:
ـ قانون عدد 53 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي.
ـ قانون عدد 52 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
ـ قانون عدد 51 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.
ـ قانون عدد 50 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة.
ـ قانون أساسي عدد 49 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
ـ قانون عدد 47 لسنة 2024 مؤرخ في 4 نوفمبر 2024 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
ـ قانون عدد 46 لسنة 2024 مؤرخ في 4 نوفمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
عطل الأمومة والأبوة
وقبل يوم واحد من انطلاق العطلة البرلمانية، صادق المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 31 جويلية 2024 على ثلاثة مشاريع قوانين وهي مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف ومشروع القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص. وتم بمقتضى القانون الأخير إحداث: عطلة ما قبل الولادة للحامل لمدّة 15 يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل، وعطلة ولادة مدتها 3 أشهر وفي صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقيّة ترفع المدة إلى 4 أشهر، وعطلة ولادة مدتها شهر واحد للأم التي تلد طفلا ميتا، وتم الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيّام وفي صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية ترفع عطلة الأبوة إلى 10 أيام و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميّت، ووقع سحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر وينطبق القانون على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تعديل المجلة التجارية
وصادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها في اتجاه معالجة نقائص التعامل بالشيك من خلال إحداث منصة رقمية موحدة للتعامل بالشيك تنخرط فيها البنوك بصفة إجبارية مع تحميلها مسؤولية تحديد الملاءمة المالية للحرفاء قبل تسليمهم صيغ شيكات وتسقيف الشيكات بناء على تلك الملاءمة، وتخصيص جزء من أرباحها السنوية لإسناد قروض دون ضمانات وفوائد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما تم إلغاء تجريم إصدار شيك يقل مبلغه عن خمسة آلاف دينار والنزول بالعقوبة السجنية وإقرار صيغ عديدة لتسوية وضعيات المشمولين بجرائم الشيك دون رصيد كما وقع توسيع مدة الاستفادة من فرص التسوية وتم التنصيص على الاكتفاء بالمدة المقضاة في السجن بالنسبة لمن بلغوا من العمر 60 سنة، ووقع تجريم استعمال الشيك كوسيلة للإقراض بفوائد، وتم التنصيص فيه على الغلق الآلي للحسابات المالية الجارية المهجورة.
مشاريع أخرى
وتتمثل بقية مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس خلال سنة 2024 في القانون عدد 40 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية، والقانـون عدد 39 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، والقانون الأساسي عدد 38 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50- تطوير المشاريع، والقانون الأساسي عدد 37 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50- تمويل المشاريع.
كما تم تمرير القانـون عدد 36 لسنة 2024 المؤرخ في 15 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية، والقانون عدد 35 لسنة 2024 المؤرّخ في 15 جويلية 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة وإتمامها، والقانون عدد 34 لسنة 2024 المؤرخ في 8 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
حقوق المرضى
ومن بين القوانين الأخرى التي صادق عليها المجلس النيابي خلال سنة 2024 القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية وهو في الأصل مبادرة تشريعية تقدم بها مجموعة من النواب، وبالتالي فإن المجلس لم يمرر إلى غاية الآن سوى مبادرتين تشريعيتين فقط من اقتراح أعضائه أولها هذه المبادرة أما المبادرة الثانية فتعلقت بتنقيح القانون الانتخابي سالف الذكر.
كما تم تمرير القانون عدد 31 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، والقانون الأساسي عدد 30 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جوان 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005، والقانون عدد 29 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، والقانون عدد 28 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا.
وثائق بيومترية
وبالنظر إلى الحصيلة التشريعية لسنة 2024 يمكن الإشارة أيضا إلى القانون عدد 27 لسنة 2024 المؤرخ في27 ماي 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، والقانون عدد 26 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، والقانون الأساسي عدد 25 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقانون عدد 24 لسنة 2024 المؤرخ في 10 ماي 2024 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، ومن أبرز القوانين الأخرى التي صادق عليها مجلس نواب الشعب خلال سنة 2024، قانـون أساسي عدد 23 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر، وقانون أساسي عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، وقانون عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2020، إضافة إلى قانون عدد 20 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2019 وقانون عدد 19 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018 وقانون عدد 18 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2017.
وتم خلال سنة 2024 تمرير القانون عدد 17 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلّق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض، والقانون عدد 16 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال سيدي الكيلاني، والقانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، والقانون عدد 14 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والقانون عدد 13 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة، والقانون الأساسي عدد 12 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية والقانون عدد 11 لسنة 2024 المؤرخ في 8 فيفري 2024 المتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والقانون عدد 10 لسنة 2024 المؤرخ في 7 فيفري 2024 المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة والقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 6 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
وتم تمرير القانون عدد 8 لسنة 2024 المؤرخ في 1 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والقانون عدد 7 لسنة 2024 المؤرخ في 1 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية والقانون عدد 6 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة إلى جانب قانون أساسي عدد 5 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا.
وفي بداية سنة 2024 صدر القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والقانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته والقانون عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جانفي 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصّرف فيها وإزالتها، والقانـون الأساسي عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جانفي 2024 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية 2021-2026.
وإلى جانب الوظيفة التشريعية تولى أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال سنة 2024 توجيه أسئلة كتابية لرئيس الحكومة وأعضائها تعلقت بشتى المجالات وذلك في إطار ممارسة دورهم الرقابي، كما تم تنظيم جلسات حوار مع عدد من أعضاء الحكومة. ويذكر أيضا أن مجلس نواب الشعب طيلة سنة 2024 منح الأولوية لمشاريع القوانين المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية حتى تلك التي تم تقديمها بعد شروع لجانه في دراسة مبادرات تشريعية في نفس المجال وهو ما أثار امتعاض العديد من أعضائه. كما لم يستجب المجلس لنداء العديد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب ولطلب الكثير من نوابه تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات، وسن قانون يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومراجعة بعض المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية.
وفي علاقة بالمراسيم تجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى القوانين التي صادقت عليها الوظيفة التشريعية سنة 2024، اتخذ رئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية 4 مراسيم وهي المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات، والمرسوم عدد 3 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2024 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، والمـرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم، والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. وحسب الفصل 73 من الدستور "لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ خلال عطلة المجلس، بعد إعلام اللّجنة القارّة المختصّة، مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب وذلك في الدّورة العاديّة الموالية للعطلة".
سعيدة بوهلال
ـ تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم وانتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس
ـ مقترح تنقيح القانون الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية يثير الجدل
جلسة عامة ممتازة لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية
ـ مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 54 بقيت في الرفوف
ـ تعديل أحكام الشيك دون رصيد بالمجلة التجارية
تونس: الصباح
بلغ عدد القوانين الصادرة سنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 53 قانونا أغلبها قروض. وتعلقت أبرز هذه القوانين بتعديل القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 6 أكتوبر 2024 داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج وأسفرت عن فوز المترشح قيس سعيد منذ الدورة الأولى على منافسيه زهير المغزاوي والعياشي زمال، وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح قيس سعيد2438954 أي بنسبة 90 فاصل 69 بالمائة من مجموع الأصوات. وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح العياشي زمال197551 وذلك بنسبة 7 فاصل 35 بالمائة، وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح زهير المغزاوي52903 صوت أي بنسبة 1 فاصل 97 بالمائة. وبلغت نسبة الإقبال 28 فاصل 8 بالمائة. وآلت عمليّات الاقتراع والفرز والجمع إلى النتائج التالية: العدد الجُملي للناخبين المسجلين:9753217 ناخبا، العدد الجُملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2808548 ناخباً، العدد الجُملي للأصوات المُصرّح بها لكل المترشحين 2689408 صوتاً، العدد الجُملي لأوراق التصويت الملغاة: 84953 ورقة، العدد الجُملي لأوراق التصويت البيضاء: 34187 ورقة.
أما القانون الثاني الذي تم تمريره خلال سنة 2024 والذي اكتسى أهمية كبيرة فهو قانون المالية لسنة 2025 لأنه لأول مرة تم النظر في قانون خلال جلسات مشتركة بقصر باردو بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تبعا لاكتمال الوظيفة التشريعية المنصوص عليها بدستور 2022 بتركيز الغرفة النيابية الثانية وتصعيد أعضائها 77 عبر انتخابات المجالس المحلية، فالمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وانطلاقها في ممارسة مهامها في 19 أفريل 2024 تاريخ الجلسة الافتتاحية التي أسفرت عن انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وانتخاب نائبيه زكية المعروفي ويوسف البرقاوي.
القانون الانتخابي
عقد مجلس نواب الشعب خلال العطلة البرلمانية جلسة عامة يوم 27 سبتمبر 2024 في دورة استثنائية انتهت بالمصادقة على مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 114 نعم و12 لا و8 محتفظ و19 لم يصوتوا. وبالعودة إلى تفاصيل عمليات التصويت التي وقع نشرها لاحقا على موقع المجلس، يمكن الإشارة إلى أن جميع نواب كتلتي لينتصر الشعب، والأمانة والعمل، صوتوا بنعم. أما كتلة صوت الجمهورية فقد صوت 22 نائبا بنعم و2 لم يشاركوا في التصويت. وبالنسبة إلى كتلة الأحرار فقد صوت 14 نائبا بنعم و2 ضد و4 محتفظ، في حين كانت نتيجة تصويت الكتلة الوطنية المستقلة 11 نعم و1 لا و2 محتفظ، أما كتلة الخط الوطني السيادي فقد بلغ عدد النواب الذين صوتوا بنعم 6 وعدد النواب الذين صوتوا ضد المبادرة 7 وعدد النواب المحتفظين واحد. وكانت نتيجة تصويت النواب غير المنتمين إلى كتل كما يلي: 25 نعم و2 لا و1 محتفظ.
ويذكر أن النواب الذين صوتوا ضد المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي هم: عبد الرزاق عويدات وهشام حسني وثابت العابد وحمدي بن صالح وثامر مزهود والطاهر بن منصور ورضا الدلاعي ومسعود قريرة ومحمد علي وبوبكر بن يحي وماهر الكتاري وحسن الجربوعي. أما النواب المحتفظين بأصواتهم فهم صالح الصيادي وبثينة الغانمي وعمر بن عمر وعصام شوشان وأحمد بن نور وصابر المصمودي وياسين مامي ومحمد بن سعيد.
وأثارت هذه المبادرة التشريعية جدلا ساخنا تحت قبة البرلمان وخارجها نظرا لتزامن عرضها مع الحملة الانتخابية الرئاسية من ناحية ومن ناحية أخرى لأنها جاءت لحسم معركة قانونية بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مآل أحكام صادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية لفائدة عماد الدائمي ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024.
وقام المجلس النيابي بإدخال تعديلات جوهرية على القانون الانتخابي مست اختصاصات المحاكم الإدارية والمالية والعدلية في علاقة بالنزاع الانتخابي ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية، وشملت إجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين، وتمويل الحملة الانتخابية، والرقابة على تمويل الحملة، والمخالفات المالية والانتخابية، ونزاعات النتائج، والجرائم الانتخابية، وبموجب تلك التعديلات تم إسناد الاختصاصات الموكولة للمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات في النزاع الانتخابي، للقضاء العدلي وتحديدا لمحكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب، وتعلقت هذه التعديلات بنزاعات الترشح أمام محكمة الاستئناف بتونس في الطور الأول من التقاضي وأمام محكمة التعقيب في الطور الثاني، وبمراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محكمة الاستئناف بتونس وبنزاعات النتائج للانتخابات الرئاسية أمام محكمة الاستئناف في الطور الأول وأمام محكمة التعقيب في الطور الثاني .
وأشار النواب الذين تقدموا بالمبادرة التشريعية لتنقيح القانون الانتخابي إلى أنها تأتي على خلفية ما لاحظوه "من تصريحات خطيرة خرقت مبدأ التزام القضاة بالحياد وتمسكهم بواجب التحفظ لاسيما في مثل هذه الحالات، فضلا عن كونها تصريحات توحي بإمكانية اتخاذ قرارات مسبقة في المستقبل في اتجاه معين قبل التعهد أصلا بأي قضية في الغرض". أما رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة فبين إثر المصادقة على مقترح القانون برمته أنه من واجب الوظيفة التشريعية أن تستشعر الخطر، وأن دورها لا يقتصر على سن القوانين والرقابة البرلمانية بل أنها مثل بقية المؤسسات تستشعر الخطر وتقوم بمبادرات وفق الصلاحيات التي منحها لها الدستور.
أداء اليمين الدستورية
وتبعا لتنقيح القانون الانتخابي تم سحب البساط من المحكمة الإدارية، ونظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 6 أكتوبر 2024 الانتخابات الرئاسية وصرحت يوم 11 أكتوبر 2024 بالنتائج النهائية لهذه الانتخابات وأعلنت عن فوز المترشح قيس سعيد، وأدى رئيس الجمهورية المنتخب يوم 21 أكتوبر 2024 اليمين الدستورية في جلسة عامة ممتازة بقصر باردو أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبعد أدائه اليمين عدّد رئيس الجمهورية في خطابه التحديات التي يجب العمل على مجابهتها، وقال إن أكبر التحديات التي سيتم العمل دون هوادة على رفعها تتمثل في فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة أمام الشباب الذين وصفهم بضحايا خيارات الفساد.
كما عبر رئيس الجمهورية في خطابه عن استحسانه المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وقال:"قد تأتي لحظة المكاشفة والمصارحة حتى يعلم الجميع ما كان يرتب ويدبر من الداخل ومن الخارج على السواء وآخر توافق إجرامي هو محاولة إدخال البلاد في صراع شرعيات وإدخال تونس في أتون اقتتال داخلي وتقسيمها إلى مجموعة من المقاطعات والحمد الله تعالى أن تداعى النواب وأسقطوا المخططات التي كان عملاء الصهيونية العالمية وأعضاء المحافل الماسونية رسموها وحددوا حتى الموعد بهدف تحقيقها".
قانون المالية
وإثر الجلسة العامة الممتازة لأداء اليمين الدستورية وبناء على أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تم تنظيم جلسات مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين حول مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 ثم وقع تنظيم جلسات عامة مشتركة بين الغرفتين وتولى رئيس الحكومة كمال المدوري يوم 8 نوفمبر 2024 تقديم بيان الحكومة حول هذه المشاريع ثم تم فتح باب النقاش العام والاستماع إلى إجابات رئيس الحكومة وبعد ذلك تم نقاش المهمات والمهمات الخاصة بمشروع الميزانية وأسفرت الجلسات المشتركة في نهاية المطاف عن مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية ثم عن مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع مع إدخال تعديلات عليه، وتبعا لذلك تم تكوين لجنة متناصفة طبقا لأحكام المرسوم المنظم للعلاقات بين المجلسين للنظر في الفصول الخلافية لكن هذه اللجنة لم تتوصل إلى صياغة نص موحد وبالتالي تم رفع المشروع في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية، وتولى الرئيس ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي لتدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بداية من اليوم غرة جانفي 2025.
قوانين أخرى
وإضافة إلى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، والقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 تمثلت القوانين الأخرى التي تم تمريرها من قبل مجلس نواب الشعب خلال سنة 2024 وتحديدا في بداية الدورة النيابية الحالية في ما يلي:
ـ قانون عدد 53 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي.
ـ قانون عدد 52 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
ـ قانون عدد 51 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.
ـ قانون عدد 50 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة.
ـ قانون أساسي عدد 49 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
ـ قانون عدد 47 لسنة 2024 مؤرخ في 4 نوفمبر 2024 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
ـ قانون عدد 46 لسنة 2024 مؤرخ في 4 نوفمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
عطل الأمومة والأبوة
وقبل يوم واحد من انطلاق العطلة البرلمانية، صادق المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 31 جويلية 2024 على ثلاثة مشاريع قوانين وهي مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف ومشروع القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص. وتم بمقتضى القانون الأخير إحداث: عطلة ما قبل الولادة للحامل لمدّة 15 يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل، وعطلة ولادة مدتها 3 أشهر وفي صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقيّة ترفع المدة إلى 4 أشهر، وعطلة ولادة مدتها شهر واحد للأم التي تلد طفلا ميتا، وتم الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيّام وفي صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية ترفع عطلة الأبوة إلى 10 أيام و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميّت، ووقع سحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر وينطبق القانون على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تعديل المجلة التجارية
وصادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها في اتجاه معالجة نقائص التعامل بالشيك من خلال إحداث منصة رقمية موحدة للتعامل بالشيك تنخرط فيها البنوك بصفة إجبارية مع تحميلها مسؤولية تحديد الملاءمة المالية للحرفاء قبل تسليمهم صيغ شيكات وتسقيف الشيكات بناء على تلك الملاءمة، وتخصيص جزء من أرباحها السنوية لإسناد قروض دون ضمانات وفوائد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما تم إلغاء تجريم إصدار شيك يقل مبلغه عن خمسة آلاف دينار والنزول بالعقوبة السجنية وإقرار صيغ عديدة لتسوية وضعيات المشمولين بجرائم الشيك دون رصيد كما وقع توسيع مدة الاستفادة من فرص التسوية وتم التنصيص على الاكتفاء بالمدة المقضاة في السجن بالنسبة لمن بلغوا من العمر 60 سنة، ووقع تجريم استعمال الشيك كوسيلة للإقراض بفوائد، وتم التنصيص فيه على الغلق الآلي للحسابات المالية الجارية المهجورة.
مشاريع أخرى
وتتمثل بقية مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس خلال سنة 2024 في القانون عدد 40 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية، والقانـون عدد 39 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، والقانون الأساسي عدد 38 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50- تطوير المشاريع، والقانون الأساسي عدد 37 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50- تمويل المشاريع.
كما تم تمرير القانـون عدد 36 لسنة 2024 المؤرخ في 15 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية، والقانون عدد 35 لسنة 2024 المؤرّخ في 15 جويلية 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة وإتمامها، والقانون عدد 34 لسنة 2024 المؤرخ في 8 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
حقوق المرضى
ومن بين القوانين الأخرى التي صادق عليها المجلس النيابي خلال سنة 2024 القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية وهو في الأصل مبادرة تشريعية تقدم بها مجموعة من النواب، وبالتالي فإن المجلس لم يمرر إلى غاية الآن سوى مبادرتين تشريعيتين فقط من اقتراح أعضائه أولها هذه المبادرة أما المبادرة الثانية فتعلقت بتنقيح القانون الانتخابي سالف الذكر.
كما تم تمرير القانون عدد 31 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، والقانون الأساسي عدد 30 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جوان 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005، والقانون عدد 29 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، والقانون عدد 28 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا.
وثائق بيومترية
وبالنظر إلى الحصيلة التشريعية لسنة 2024 يمكن الإشارة أيضا إلى القانون عدد 27 لسنة 2024 المؤرخ في27 ماي 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، والقانون عدد 26 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، والقانون الأساسي عدد 25 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقانون عدد 24 لسنة 2024 المؤرخ في 10 ماي 2024 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، ومن أبرز القوانين الأخرى التي صادق عليها مجلس نواب الشعب خلال سنة 2024، قانـون أساسي عدد 23 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر، وقانون أساسي عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، وقانون عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2020، إضافة إلى قانون عدد 20 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2019 وقانون عدد 19 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018 وقانون عدد 18 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2017.
وتم خلال سنة 2024 تمرير القانون عدد 17 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلّق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض، والقانون عدد 16 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال سيدي الكيلاني، والقانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، والقانون عدد 14 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والقانون عدد 13 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة، والقانون الأساسي عدد 12 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية والقانون عدد 11 لسنة 2024 المؤرخ في 8 فيفري 2024 المتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والقانون عدد 10 لسنة 2024 المؤرخ في 7 فيفري 2024 المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة والقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 6 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
وتم تمرير القانون عدد 8 لسنة 2024 المؤرخ في 1 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والقانون عدد 7 لسنة 2024 المؤرخ في 1 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية والقانون عدد 6 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة إلى جانب قانون أساسي عدد 5 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا.
وفي بداية سنة 2024 صدر القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والقانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته والقانون عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جانفي 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصّرف فيها وإزالتها، والقانـون الأساسي عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جانفي 2024 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية 2021-2026.
وإلى جانب الوظيفة التشريعية تولى أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال سنة 2024 توجيه أسئلة كتابية لرئيس الحكومة وأعضائها تعلقت بشتى المجالات وذلك في إطار ممارسة دورهم الرقابي، كما تم تنظيم جلسات حوار مع عدد من أعضاء الحكومة. ويذكر أيضا أن مجلس نواب الشعب طيلة سنة 2024 منح الأولوية لمشاريع القوانين المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية حتى تلك التي تم تقديمها بعد شروع لجانه في دراسة مبادرات تشريعية في نفس المجال وهو ما أثار امتعاض العديد من أعضائه. كما لم يستجب المجلس لنداء العديد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب ولطلب الكثير من نوابه تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات، وسن قانون يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومراجعة بعض المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية.
وفي علاقة بالمراسيم تجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى القوانين التي صادقت عليها الوظيفة التشريعية سنة 2024، اتخذ رئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية 4 مراسيم وهي المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات، والمرسوم عدد 3 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2024 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، والمـرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم، والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. وحسب الفصل 73 من الدستور "لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ خلال عطلة المجلس، بعد إعلام اللّجنة القارّة المختصّة، مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب وذلك في الدّورة العاديّة الموالية للعطلة".
